عباس وفادار*

محمد کاظم تقدیر**

با روشن‌تر شدن ابعاد فساد مالی اخیر که در عرف جراید از آن به «اختلاس بزرگ» یاد می‌شود، سوالات و مسائل جالبی در مورد تبعات حقوقی آن و وضعیت و مسوولیت قربانیان یا موسساتی که به نوعی در ایجاد آن نقشی داشته‌اند مطرح می‌شود. به قرار اطلاع، روشی که در وقوع این جرم به کار رفته است، گشایش اعتبارات اسنادی (Letter of Credit) داخلی مدت‌دار در یکی از شعب یک بانک معتبر و سپس تنزیل آن نزد بانک‌های دیگر بوده است. اعتبار اسنادی داخلی مورد بحث، تمام شرایط ظاهری یک اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار معتبر را داشته است، یعنی روی فرم مخصوص و به امضای صاحبان امضای مجاز شعبه بانک گشایش‌کننده بوده و تمامی تشریفات در صدور آن لحاظ شده بوده است به جز اینکه نخست در هیچ‌جایی ثبت نشده و دیگر اینکه بر خلاف اعتبار اسنادی داخلی واقعی، در مقابل ارائه کالا یا خدمتی صادر نشده ‌است. به بیان دیگر، گویی تمام کسانی که مجاز به صدور یک اعتبار اسنادی داخلی معتبر بوده‌اند، با رعایت تمام تشریفات (به غیر از ثبت آن)، یک اعتبار اسنادی داخلی صوری ایجاد کرده‌اند. حال این سوال قابل طرح است که وضعیت بانکی که اقدام به تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مورد بحث کرده است، چیست؟ به بیان دیگر، آیا این بانک می‌تواند وجه اعتبار اسنادی داخلی را از بانک صادر‌کننده مطالبه کند؟ پاسخ این سوال از آنجا اهمیت دارد که اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار مورد بحث، در قبال هیچ کالایی صادر نشده و در واقع، صوری است و بنابراین، بانک تنزیل‌کننده تنها می‌تواند وجه آن را از بانک گشایش‌کننده یا حسب مورد، ظهرنویس آن مطالبه کند و در غیر این صورت، در شمار غرمای جرم کلاهبرداری قرار می‌گیرد.

برای ادامه بحث، لازم است تعریفی از سند و انواع آن، قوانین حاکم بر اسناد و جایگاه اعتبار اسنادی در اسناد داشته‌ باشیم. سند در لغت، عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند. به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند بر دو نوع است: سند رسمی و سند عادی. طبق ماده ۱۲۸۷: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده‌ باشد، رسمی است» و به تصریح ماده ۱۲۸۹ قانون، غیر از اسنادی که در ماده ۱۲۸۷ تعریف شده‌اند، سایر اسناد، عادی هستند. از آنجا که اسناد تجاری، ویژگی‌های اسناد مندرج در ماده ۱۲۸۷را ندارند، نوعی از اسناد عادی محسوب می‌شوند، بنابراین مشمول قوانین حاکم بر اسناد رسمی که در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدنی آمده ‌است، نمی‌شوند. اگر چه قانون تجارت ایران تعریفی از سند تجاری ارائه نکرده ‌است، اما مشهورترین مصادیق آن در قانون تجارت یا سایر قوانین دیگر تعریف شده‌اند. سند تجاری در معنای خاص، به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده و متضمن دستور پرداخت مبلغی معین به رویت یا در سررسید کوتاه‌مدت است، به جای پول استفاده می‌شود و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کند. اگر چه اسناد تجاری نوعی از اسناد عادی هستند، اما قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی دارند که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز می‌کند بنابراین اشخاص، اعتبار بیشتری برای اسناد تجاری قائل می‌شوند. این سه ویژگی عبارتند از: ۱- ایجاد سرعت در مبادلات و قابلیت استفاده به جای پول، ۲- سهولت در نقل و انتقال و ۳- امنیت. تحقق این سه ویژگی در فعالیت‌های تجاری، از طریق اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی یا سایر اسناد عادی امکان‌پذیر نیست بنابراین قانون‌گذار، تشریفاتی را برای تنظیم و صدور اسناد تجاری مشخص کرده ‌است. اسناد تجاری خاص، به دلیل اهمیتی که در انجام فعالیت‌های پولی و تجاری دارند، علاوه بر قابلیت استناد در دعاوی حقوقی در چارچوب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، دارای اوصاف و اصول بسیار مهم دیگری نیز هستند. وصف تجریدی بودن و اصل عدم استماع ایرادات، از مهم‌ترین این اوصاف و اصول است که در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.

چنانچه به ماهیت اعتبار اسنادی توجه کنیم، در می یابیم که اعتبار اسنادی، به نوعی سند تجاری (در معنی خاص کلمه) است. اعتبار اسنادی داخلی تعهدی است که بانک به منظور پرداخت بهای خرید یا سفارش کالا و خدمات از فروشنده‌ای در داخل کشور به نفع خریداری که فروشنده آن کالا یا خدمات به لحاظ اعتباری ناشناخته است، برقرار می‌کند. اعتبارات اسنادی داخلی می‌توانند به صورت نقدی (دیداری) یا مدت‌دار (نسیه) انجام شود. در اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، طبق قرارداد اولیه، بهای کالا یا خدمت، طبق توافق طرفین، در سررسید معین و بعد از انجام تعهد توسط فروشنده، از طرف بانک پرداخت می‌شود. در اعتبار مدت‌دار، معمولا فروشنده نیاز فوری به وجه اعتبار اسنادی ندارد و در واقع، مهلتی را برای دریافت وجه در نظر می‌گیرد. اما بنا به اعتبار و تعهد گشایش‌کننده و بانک آن، از پرداخت وجه در سررسید، مطمئن است. در مواردی که فروشنده نیاز فوری به وجه نقد داشته باشد، می‌تواند وجه اعتبار را بلافاصله پس از تحویل اسناد، نزد بانکی تنزیل کند (از همین رو با کمی اغماض، اعتبار اسنادی را نوعی برات می‌دانند). به این ترتیب، باید پذیرفت که قواعد حقوقی و صفات مشترک اسناد تجاری (بارزترین انواع اسناد تجاری در ایران برات، سفته و چک) در نظام حقوقی ایران، قابل تسری بر اعتبار اسنادی هم است. در نظام تجاری بین‌المللی هم اعتبار اسنادی بدون شک از اسناد تجاری قلمداد می شود.

همان‌طور که گفته ‌شد، اولین و مشخص‌ترین خصوصیت اسناد تجاری، وصف «تجریدی بودن» آنهاست. این به آن معناست که کیفیت رابطه حقوقی منشا، که علت صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، تاثیری در تعهد ناشی از سند تجاری ندارد.

از این رو، از بین رفتن یا بطلان تعهد منشا، موجب بطلان یا بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری به هر دلیل و مبنایی که صادر شده باشد، پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می‌کند که به اتکای خود، دلیل بدهکاری متعهد محسوب می‌شود. همچنین، اصل «عدم استماع ایرادات» که مقتضای وصف تجریدی بودن است، متضمن آن است که در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری، یعنی کسی که سند تجاری را با حسن نیت از طریق صحیح و قانونی و بدون علم به ایرادات احتمالی موجود در رابطه منشا صدور آن سند به دست آورده است، استناد به هیچ ایرادی در مورد نحوه و چگونگی رابطه منشا سند، امکان‌پذیر نیست. لازم به یادآوری است که حسن نیت به معنی بالا (عدم اگاهی از ایرادات احتمالی)، در زمان قبض سند (به دست آوردن سند) ملاک است و پس از آن، دارنده سند، «با حسن‌نیت» محسوب می‌شود حتی اگر از ایرادات احتمالی به نحوی آگاه شود. تنها استثنائات بر اصل بالا، رعایت نکردن شرایط شکلی سند، عدم اهلیت نداشتن امضا‌کننده سند، جعل امضا و امکان استناد به ایرادات در برابر ید مستقیم (دارنده اولیه سند/ کسی که سند به نام او صادر شده) است که در فرض یادشده بالا، هیچ یک از این ایرادات قابل استناد نیست. از سوی دیگر، از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. یعنی سند تجاری به صرف امضا در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشا صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادر‌کننده سند و ایادی قبل از خود باشد. در فرض بالا، یعنی در زمانی که مدیران شعبه یک بانک، اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار را روی فرم مخصوص صادر کرده و صاحبان امضای مجاز، ذیل آن را امضا می‌کنند (و بنابراین به لحاظ شکلی ایرادی متوجه اعتبار اسنادی صادر شده نیست و فقط دارنده اولیه و صادرکننده اعتبار اسنادی داخلی به صوری بودن آن واقفند) و سپس بدون ثبت آن و بدون آن که مابه ازایی برای اعتبار اسنادی داخلی مورد نظر وجود داشته باشد، آن را به درخواست‌کننده تحویل می‌دهند و وی آن اعتبار اسنادی را به بانک دیگری عرضه کرده و آن را تنزیل می‌کند، دو حالت قابل تصور است: چنانچه بانک تنزیل‌کننده از ماهیت واقعی اعتبار اسنادی داخلی مطلع باشد و با علم و اطلاع از وضعیت آن اقدام به تنزیل آن کند، دیگر دارنده با حسن نیت محسوب نمی‌شود و قادر به رجوع به بانک صادرکننده نیست. اما چنانچه بانک تنزیل‌کننده، بدون اطلاع از ماهیت واقعی اعتبار اسنادی داخلی، اقدام به تنزیل آن کند، حق دارد در سررسید به بانک صادرکننده رجوع و وجه اعتبار اسنادی داخلی را طلب کند و در صورت استنکاف بانک صادرکننده، می‌تواند علیه ظهرنویس یا بانک صادرکننده یا هر دو(به سبب مسوولیت تضامنی صادرکنندگان و ظهرنویسان اسناد تجاری) اقامه دعوی کند. نکته جالب توجه اینجاست که بر اساس قواعد یادشده بالا، بانک تنزیل‌کننده حتی تکلیفی به بررسی بیشتر در مورد اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار (به غیر از بررسی متعارف اولیه) ندارد، هر چند احتمالا و با توجه به ماهیت قضیه به نظر می‌رسد در فرض مورد بحث، بانک تنزیل‌کننده قبل از تنزیل، اقدام به استعلام وضعیت اعتبار اسنادی داخلی از بانک صادرکننده نیز کرده و بانک مزبور هم در پاسخ این استعلام، صحت و معتبر بودن اعتبار اسنادی داخلی را تایید کرده است!در مقابل استدلال اخیر، ممکن است به چند شکل موضع‌گیری شود: ممکن است دسته ای با کم توجهی به حالت یادشده، مورد بالا را به «غصب» شبیه بدانند و در نتیجه، وضعیت بانک تنزیل‌کننده را به خریدار مال غصبی تشبیه کنند و به این ترتیب آن را فاقد هر نوع حق مالکیت و تنها دارای حق مراجعه به غاصب (دارنده اولیه اعتبار اسنادی داخلی) بدانند.

این استدلال اشتباه، ناشی از بی‌توجهی به وضعیت ویژه اسناد تجاری در حقوق ایران (و حقوق سایر کشورها) است. همان‌طور که گفته شد، سند تجاری مانند هر مال دیگری نیست که بخواهد مشمول قواعد عام حقوق مدنی در مورد غصب شود. سند تجاری، تاسیس ویژه در حقوق تجارت است که تابع قواعد خاص خود در این قانون است و از عمومات قانون مدنی مستثنی است. در واقع، تفاوت برات و فته طلب با حواله و یا رهن و سایر نهادهای موجود در حقوق مدنی، تبعیت از همین قواعد ویژه است. ماده ۱۷ قانون متحد‌الشکل ژنو، که منبع الهام قانون تجارت ایران در بحث اسناد تجاری بوده نیز بر عدم امکان استناد به روابط شخصی (یعنی روابط تجاری یا قراردادی که منجر به ایجاد یا انتقال سند تجاری شده است) بین صاحبان امضای سند تجاری در برابر دارنده با حسن نیت تاکید می‌ورزد.

وانگهی، نظرات حقوقی و رویه قضایی نیز بر این تاکید دارند که به غیر از بررسی سند تجاری برای عاری بودن از ایرادات ظاهری، هیچ وظیفه دیگری بر عهده دارنده با حسن نیت نیست؛ از جمله شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۷۱/۵۳۷ بیان می دارد: «اعتراض (بانک) تجدید نظرخواه به رای... وارد است.

سفته مستند دعوی از ناحیه آقای «الف» و به حواله کرد بنیاد.... صادر و با ظهرنویسی به بانک تجدید نظرخواه منتقل شده است، بانک مذکور در حین دریافت سفته‌ها.... وظیفه ای از نظر بررسی در این خصوص که تنظیم آنها بین نامبردگان صوری بوده است یا خیر، نداشته و اصولا مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت به دارنده سفته اختیار داده است تا علیه متعهد و ظهرنویس یا ظهرنویسان ...طرح دعوی کند و وجود هرگونه رابطه یا تعهد یا مدرکی بین مشارالیه نمی‌تواند سد راه اقدامات قانونی دارنده سفته به حساب آید.»ممکن است عده‌ای هم نظر به آن داشته باشند که هر دو بانک (بانک صادرکننده و بانک تنزیل‌کننده)، قربانی جرم کلاهبرداری، اختلاس و... بوده اند بنابراین هر دو باید خسارت خود را از مجرمین اصلی دریافت کنند.

این استدلال نیز نه تنها با ماهیت اسناد تجاری، وصف تجریدی بودن و اصل عدم استماع ایرادات در تضاد است، مخالف مقتضای عدالت هم به نظر می‌رسد. در فرضی که بانک تنزیل‌کننده به رغم انجام بررسی‌های متعارف، بدون آگاهی از صوری بودن اعتبار اسنادی داخلی مدت دار اقدام به تنزیل آن می‌کند (و بنابراین دارنده با حسن نیت محسوب می‌شود)، مقتضای عدالت آن است که ضرر بر بانک صادرکننده تحمیل شود تا آن بانک پس از پرداخت خسارت دارنده با حسن نیت، برای جبران خسارت خود به مسببین اصلی و مجرمین رجوع کند.

در غیر این صورت، امنیت و اطمینانی که پشتوانه اسناد تجاری و هدف مقنن از تاسیس این اسناد بوده است، از میان می‌رود و دیگر هیچ بانکی اعتبار اسنادی یا چک‌های بین بانکی بانک‌های دیگر را نخواهد پذیرفت؛ چون حتی در فرض استعلام و تایید بانک صادرکننده، چنان‌چه حکم به شریک بودن بانک تنزیل‌کننده در ضرر ناشی از جرم داده شود، آن گاه بخشی از ریسک همیشه بر عهده بانک تنزیل‌کننده خواهد بود و این فرض، بدون شک مغایر با سه قابلیت و ویژگی است که اسناد تجاری برای آنها ایجاد شده‌اند.

*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

** وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی منابع در روزنامه دنیای اقتصاد موجود است