شکست خصوصی‌سازی «هپکو» پس از 5 سال

دور جدید حراج دارایی بدهکاران خصوصی‌سازی در بورس تهران کلید خورد

گروه بورس- علیرضا باغانی: پس از آن که ماه گذشته با حکم شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران بلوک ۶۵/۲۷ درصدی آذرآب متعلق به صدرا در بورس به حراج گذاشته شده بود، متولی خصوصی‌سازی در کشور، بلوک مدیریتی یک شرکت تجهیزاتی دیگر را در بازار سرمایه به حراج گذاشت. با این وصف، دور جدیدی از حراج دارایی بدهکاران خصوصی‌سازی در بازار سرمایه کلید خورد که این اتفاق با توجه به سابقه حراج چندین شرکت به دلیل ناتوانی خریداران در ایفای تعهدات، از شکست بخشی از واگذاری‌ها حکایت دارد.

در شرایطی که ۵ سال پیش علی‌اصغر عطاریان توانسته بود از طریق شرکت واگن‌سازی کوثر بلوک ۷۲/۶۰ درصدی شرکت تجهیزاتی هپکو را از آن خود کند، سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای از حراج این بلوک مدیریتی به دلیل ناتوانی خریدار در پرداخت اقساط خبر داده است.

براساس آگهی منتشرشده توسط خصوصی‌سازی ۲۴۱ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۱۶۰ سهم بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی ایران روز پنجم شهریورماه سال جاری در بورس تهران عرضه می‌شود، تا بدین ترتیب در تابستان امسال دومین شرکت تجهیزاتی پذیرفته شده در بورس تهران شاهد حراج بلوک مدیریتی خود به دلیل ناتوانی خریدار آن در پرداخت اقساط باشد.

جزئیات حراج هپکو در بورس

در این حراج بلوک ۷۲/۶۰ درصدی هپکو که ارزش ۵ کرسی مدیریتی این شرکت را دارد، به ارزش ۴۶۹ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال آن هم به صورت یکجا و نقد روانه میز فروش می‌شود، در حالی که خریدار آن فقط ۱۰ روز کاری فرصت دارد تا کل ارزش معامله را به خصوصی‌سازی بپردازد.

اما این که چرا بلوک مدیریتی بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات راه‌سازی ایران به دولت پس داده می‌شود؟ سوالی است که در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به ویژه طرفداران گروه تجهیزات از یکدیگر می‌پرسند.با این وصف، هرچند تلاش‌ها برای گفت‌وگو با علی‌اصغر عطاریان مالک شرکت هپکو درخصوص دلایل این حراج نتیجه‌ای در پی نداشت، ولی پرواضح است که دلیل این حراج ناتوانی خریدار در پرداخت اقساط خرید هپکو است.

تجهیزاتی ۸۵ تومانی خریدار دارد؟

فعالان بازار سرمایه می‌دانند که پس از رسیدن بلوک مدیریتی هپکو به عطاریان (مالک واگن‌سازی کوثر) دیری نپایید که واردات بی رویه ماشین آلات راه سازی مستعمل خارجی موجب شد تا این شرکت تجهیزاتی به پارکینگ بزرگی از ماشین آلات راه سازی تبدیل شود و حتی به زیان بنشیند،به طوری که در ۳ ماهه نخست امسال این شرکت ۳۹/۷ میلیارد تومانی، ۲۴۳ ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است.حال آن که این شرکت در سال گذشته تنها ۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود و پیش بینی سود شرکت برای سال ۹۰ نیز مبلغ ۲۹ ریال به ازای هر سهم است.

اما بلوک مدیریتی هپکو در شرایطی با شرایط قیمت تابلو در روز عرضه معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به شرط آنکه از مبلغ ۱۹۴۴ ریال کمتر نباشد،در روز پنجم شهریور ماه سال جاری در بورس تهران عرضه می شود که قیمت سهام این شرکت تجهیزاتی هم اکنون در تابلوی بورس ۸۵۵ ریال است و با توجه به زیان ده بودن این شرکت تجهیزاتی بعید است که معامله بلوکی این نماد به بیش از ۲ برابر (شرایط در نظر گرفته شده برای عرضه) انجام شود.

از سوی دیگر، شرایط نقدی بودن این معامله بیش از ۴۶۹ میلیارد ریالی که طی آن خریدار باید ظرف ۱۰ روز کل ثمن معامله را به خصوصی سازی پرداخت کند، احتمال بدون خریدار ماندن بلوک به حراج گذاشته شده هپکو را دو چندان کرده است.

قصه از کجا شروع شد؟

بیست و هشتم بهمن ماه سال ۸۵ بود که برای دومین بار ۲۰۱میلیون و ۲۹۶هزار سهم از مجموع ۳۳۱میلیون و ۵۰۰هزار سهم شرکت هپکو به صورت بلوکی در بورس تهران عرضه شد و سهام شرکت مزبور، بدون وجود هیچ رقیبی به خریدار قبلی یعنی کارگزاری مفید فروخته شد.

با این وصف، شرکت واگن سازی کوثر با توجه به پرداخت نزدیک به ۲۱میلیارد تومان در معامله اول، در عمل مالک قانونی سهام مدیریتی هپکو شده بود.

پیش از این، معامله اول سهام هپکو به بهانه واریز نشدن باقیمانده ثمن معامله توسط خریدار از سوی شورای عالی بورس باطل شده بود.

در آن زمان ابراهیم سلیمانی خوشرو یکی از مسوولان سازمان خصوصی سازی گفته بود که سهام مدیریتی هپکو با اقساط ۵/۴ساله، ۲۵درصد نقد و ۷۵درصد به صورت اقساط به فروش رفته است، این در حالی است که خریدار در معامله قبلی باید ۳۰درصد از وجه معامله را پرداخت می کرد.

بر این اساس، برای قطعیت معامله بلوکی هپکو، دیگر نیازی به پرداخت وجه از سوی واگن سازی کوثر نبود، چرا که ۲۰میلیارد تومان پرداخت شده توسط شرکت بیش از ۲۵درصد از ثمن معامله بود و با این حساب شرکت مزبور مالک این بلوک مدیریتی به شمار می‌رفت.ولی بلوک هپکو در شرایطی به علی‌اصغر عطاریان رسید که در معامله اول (آذر ۸۵) از آستان قدس رضوی و دو شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر به عنوان خریداران احتمالی این بلوک یاد می‌شد، خریدارانی که البته در نوبت دوم عرضه (بهمن ۸۵) در رقابت شرکت نکرده بودند تا بلوک هپکو، بدون هیچ رقابتی به خریداران یعنی همان واگن‌سازی کوثر برسد.

هرچند پیش از این به دنبال ابطال معامله بزرگ در آذرماه سال ۸۵ یک موسسه حقوقی به عنوان وکیل واگن‌سازی کوثر (خریدار بلوک ۶۰ درصدی هپکو) با انتشار اطلاعیه‌ای از اقامه دعوی در محاکم قضایی به منظور استیفای حقوق واگن‌سازی کوثر خبر داد. اما در عمل با عرضه مجدد هپکو در بهمن ماه همان سال طرح دعوی کوثر به دلیل مشکلات مربوط به پرداخت حصه نقدی و برنده اعلام نشدن این خریدار حقوقی در این رقابت، منتفی شد.

اما خریدار بلوک هپکو پس از گذر از هفت خوان خصوصی‌سازی بر مسند اداره هپکو تکیه می‌زند و حتی بیژن نامدار زنگنه، وزیر اسبق نفت ایران را به ریاست هیات مدیره هپکو منصوب کرد، تا این شرکت بورسی را متحول کند، غافل از این که هپکو آن قدر مشکلات بزرگی دارد که رفع آن‌ها شاید تنها از عهده دولت برآید. در آن زمان همزمان با تلاش‌های عطاریان برای افزایش تعرفه واردات ماشین آلات راه سازی که نتایج امیدبخشی را هم در پی داشت، وی در گفت و گویی خواستار توجه ویژه دولت به سرمایه‌گذارانی شد که در قالب اصل ۴۴ اقدام به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کرده‌اند.

علی‌اصغر عطاریان با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران به منظور تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفته بود که از زمان ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب، اقدامات مثبتی در جهت خصوصی‌سازی صورت گرفته و شماری از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، اما سرمایه‌گذارانی که وارد عرصه خصوصی‌سازی شده‌اند، پس از خرید شرکت‌ها رها شده و از سوی دولت حمایت نمی‌شوند.

ماجرای وزیری که به دیدار سرمایه‌گذار نیامد

وی در آن زمان با اشاره به حمایت‌‌هایی که از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در دیگر کشورها می‌شود، گفته بود که فردی از قول یکی از وزرای سابق بخش صنعت عنوان می‌کرد که طی سفری که به یک کشور خارجی داشت، وزیر صنایع آن کشور از وزیر صنایع کشورمان پرسید که آیا تمایل دارد با صادرکننده نمونه کشورش که یک ایرانی است دیدار کند؟ وزیر صنایع و معادن وقت کشورمان هم به دلیل اشتیاق برای دیدار این ایرانی که ۵ میلیارد دلار صادرات برای کشور مزبور در یک سال انجام داده بوده این پیشنهاد را پذیرفت و برای انجام این ملاقات آن وزیر خارجی از وزیر کشورمان خواست که به محل کار این صادرکننده نمونه به اتفاق بروند، اما وزیرایرانی خواست تا فرد مزبور را در محل اقامت خویش ملاقات نماید. در نهایت این ملاقات عملی شد و صادرکننده نمونه ایرانی در محل اقامت وزیر ایرانی حاضر شد تا با وزیر صنایع کشورش گفت‌وگو کند. در این دیدار وزیر ایرانی با تحسین اقداماتی که صادرکننده نمونه در آن کشور خارجی انجام داده از وی سوال کرد که چرا در ایران، کشور خودش، سرمایه‌گذاری نکرده است و او هم در پاسخ گفت: من در کشوری سرمایه‌گذاری کردم که وزیر آن برای دیدار من به دفتر کار من می‌آید و از من می‌پرسد که چه مشکلی دارم تا برایم حل کند. من برای حل مشکلاتم تا به حال به دفتر وزیر مراجعه نکرده‌ام، اما شما برای ملاقات من، حاضر نشدید به محل کار من بیایید و از من خواستید تا به محل اقامت شما بیایم؛ حال من چطور انگیزه‌ای پیدا می‌کنم تا سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشم.

به گفته عطاریان، فرد مزبور نقل می‌کرد که کشور یادشده بالغ بر ۱۸۰میلیارد دلار صادرات در سال دارد و کشور موفقی در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود.

وی که سال ۸۵ بیش از ۶۰درصد از سهام هپکو را خریداری کرده است، در پاسخ به این پرسش که از بیان این نقل قول چه مقصودی داشت؟ گفته بود: در مدتی که از خرید سهام عمده هپکو از دولت می‌گذرد، مسوولان دولتی و حتی وزارت صنایع که متولی صنعت است، حتی یک بار به سراغ من نیامده‌اند که از من سوال کنند به عنوان یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی که به خصوصی‌سازی کمک کرده، چه مشکلاتی دارد و اساسا وضعیت شرکت خریداری شده پس از واگذاری چگونه است؟

هپکوی ۵۶۰ تومانی، ۱۰۰ تومان شد؟

سهامدار عمده هپکو اذعان داشته بود که گرچه دولت پس از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تعهدی در قبال این شرکت‌ها ندارد، اما آیا توجه و حمایت از سرمایه‌گذاران وظیفه دولت نیست. رییس هیات‌مدیره هپکو با ذکر این نکته که سهام بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی را با قیمت هر سهم ۳۵۰ تومان خریداری کرده است، گفت: با احتساب خرید قسطی سهام هپکو که اقساط آن ۴ ساله است، در واقع قیمت خرید هر سهم این شرکت برای ما ۵۶۰ تومان است، حال آنکه قیمت سهام هم‌اکنون در بازار به سطح ۱۰۰تومان رسیده است.

شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی اراک در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه‌سازی تاسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئدو فنلاند رسما شروع به فعالیت کرده است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن‌ترین ماشین آلات با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز و در سال ۱۳۷۱ به بهره برداری رسید. همزمان با اجرای طرح توسعه شرکت هپکو تولید لودر های ولوو، بیل و بولدوزر لیبهر را از طریق انتقال دانش فنی در برنامه ساخت، تولید و فروش خود قرار داد. این شرکت بورسی بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی در کشور محسوب می‌شود.

سابقه حراج دارایی بدهکاران در بورس

البته حراج دارایی بدهکاران در بورس اتفاق جدیدی نیست و با تغییر مدیریت خصوصی‌سازی از سال گذشته تاکنون در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

تا جایی که سازمان خصوصی‌سازی بهمن ماه سال قبل دو بلوک متعلق به بدهکاران را برای نخستین‌بار برای فروش آگهی کرده بود. بر این اساس، یک بلوک ۸۴/۱ درصدی شرکت ملی صنایع مس ایران و یک بلوک ۵ درصدی فولاد مبارکه اصفهان از سوی سازمان خصوصی‌سازی رسما برای فروش آگهی شده بود.

این بلوک‌های عرضه‌شده نیز متعلق به بدهکاران خصوصی‌سازی از جمله سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، ویژن منابع آتیه و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بود که البته یکی از این عرضه‌ها به دلیل توافق با خصوصی‌سازی انجام نشد و بخشی از بلوک مس متعلق به معادن و فلزات هم در بورس تهران به صورت خرد عرضه شد.

در همین حال، تیرماه سال جاری هم با حکم شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران بلوک ۶۵/۲۷ درصدی آذرآب متعلق به صدرا در بورس تهران به حراج گذاشته شد که البته این حراج ۸۲ میلیون سهمی هم خریداری در بازار نداشت.

گرچه بعد از آن در یک نوبت کارگزار بلوک به حراج گذاشته شده «فآذر»، عرضه خرد بیش از ۲ میلیون سهمی بلوک ۲۷ درصدی شرکت آذرآب را در بورس تهران رقم زد که البته بازار هم این عرضه خرد را فقط یک بار تجربه کرد، چراکه در ظاهر عرضه آذرآب به حراج گذاشته شده، تنها به صورت بلوکی باید انجام می‌شد.

افزون بر این، از سال گذشته تاکنون بلوک‌های مدیریتی آلومتک و ایران ترانسفو هم به دلیل ناتوانی خریداران در پرداخت اقساط به حراج گذاشته شده بود که بعدا این عرضه‌ها منتفی شد.