سخنی در باب اصلاح واحد پول ملی

دکتر حسین قضاوی

پیرو مصوبه دولت در خصوص حذف چهار صفر از واحد اصلی پول ملی، گرایش‌های فکری «مساعد» با این ایده کم نبود، اما برخی نیز از باب خیر خواهی به بانک مرکزی توصیه می‌کنند پرچمی را بر فراز جامعه بلند نکند که احتمالش (ولو اندک) برود نتواند تا نهایت کار به اهتزاز نگه دارد و در این‌صورت احتمال دارد که وجهه و آبروی بانک مرکزی در معرض چالش قرار گرفته، اعتماد نسبی مردم به این نهاد پولی خدشه پذیرد. سخنی در باب اصلاح واحد پول ملی

دکتر حسین قضاوی

پیرو مصوبه دولت در خصوص حذف چهار صفر از واحد اصلی پول ملی، گرایش‌های فکری «مساعد» با این ایده کم نبود، اما برخی نیز از باب خیر خواهی به بانک مرکزی توصیه می‌کنند پرچمی را بر فراز جامعه بلند نکند که (ولو اندک) احتمالش برود نتواند تا نهایت کار به اهتزاز نگه دارد و در این‌صورت احتمال دارد که وجهه و آبروی بانک مرکزی در معرض چالش قرار گرفته، اعتماد نسبی مردم به این نهاد پولی خدشه پذیرد.

باید این توصیه مشفقانه را از باب سپاس بر دیده نهاد، اما بی‌شک چنانچه اطلاعات مکفی در اختیار دوستداران بانک مرکزی قرار گیرد، همدلی‌ها، همراهی‌ها بیشتر خواهد شد. استراتژی که بانک مرکزی در خصوص رفرم پولی مد نظر دارد از دو بخش اساسی تشکیل شده است: بخش قبل از تصویب قانون و بخش بعد از تصویب قانون.

در مرحله قبل از اجرای قانون، بانک مرکزی عمده وظیفه‌ای را که برای خود قایل است اینکه بکوشد نقطه نظرات کارشناسی خود را پیرامون ماهیت رفرم پولی و مراحل آن، با مردم، کارشناسان، جامعه علمی، و سیاست‌گذاران در میان نهاده، بگوید که ضرورت‌ها چیست، حالت بهینه کدام است، محدودیت‌ها کدامند و بدین ترتیب، چگونه می‌توان تابع هدف (رفرم پولی) را با توجه به آن محدودیت‌ها بهینه کرد. گمان نمی‌رود تلاش بانک مرکزی در بیان موارد فوق از شان این بانک بکاهد بلکه نشان از حساسیت بانک مرکزی دارد که خواهان کارا تر شدن یکی از ابزارهای مبادلاتی (اسکناس و مسکوک) به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی است.

شاید نتوان کوشش کارشناسی بانک مرکزی در این سمت و سو را مورد نکوهش قرار داد چرا که این تلاش، به مفهوم به رسمیت شناختن مشکلاتی است که مردم در چارچوب نظام پرداخت فعلی با آن دست به گریبانند و حکایت از عدم بیگانگی یا عدم انکار این مشکلات دارد.

خواه مردم این ملاحظات کارشناسی را پذیرفته یا از آن روی برگردانند، خواه محافل علمی استقبال کرده یا دست بانک مرکزی را دوستانه گرفته و مطالبه درنگ کنند، خواه «سیاست‌گذاران دست به رسانه»، بانک مرکزی را تشویق کرده یا از نگرانی‌های خود در این باب سخن به میان آورند که البته نسیم مساعد بیشترین وزش را دارد، اما در هر حالت بانک مرکزی چیزی از دست نداده بلکه از این تعاملات، سرمایه علمی و اجتماعی ارزشمندی توشه خود می‌کند. پیام کلی این تعاملات در جامعه آن خواهد بود که بانک مرکزی در راستای تسهیل مبادلات بازرگانی پیشنهادی را به میان مردم و اهالی فن آورده است. آوردن پیشنهاد و بیان ابعاد آن امر نکوهیده‌ای نیست. عیب جویی در این باب وقتی وجاهت خواهد داشت، که بانک مرکزی، فارغ از توصیه‌های دلسوزان و نگرانی‌های مردم، یکسره بر طبل اجرای یک «خواسته» بکوبد. چنین وضعی فی‌الحال مصداق ندارد. در مرحله فعلی بانک مرکزی تنها در مقام تبیین دیدگاه کارشناسی خود است. شرط کافی برای آنکه این دیدگاه جامه عمل بپوشد، پیدایش اجماع نسبی عمومی و اجماع در حوزه تقنین و سیاست‌گذاری است و الا که اصراری در کار نیست. تا کنون صبر شده است. از این به بعد و تا مرحله بلوغ این دیدگاه کارشناسی نیز صبر پیشه خواهد شد. شرط کافی برای بلوغ این دیدگاه کارشناسی، حصول تفاهم جمعی و اشتراک نظر در عرصه جامعه و حوزه‌های سیاست‌گذاری پیرامون چند وگرنه اجرایی رفرم پولی است. بنابراین پیگیری این بخش از استراتژی، از شان بانک مرکزی نمی‌کاهد، حتی اگر به تامل و خرید زمان بیشتر بیانجامد.

مرحله دوم از استراتژی رفرم پولی به بعد از تصویب قانون بر می‌گردد. فردای تصویب قانون، وظیفه خطیری بر دوش بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و برای آنکه این بانک در تحقق آن وظیفه موفق شود، قانونگذار وظایفی را نیز بر دوش برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد داد. اینجاست که بانک مرکزی از مرحله بیان نظرات کارشناسی به مرحله اجرای یک پروژه وارد می‌شود. در آن صورت بانک در محک کارآیی قرار خواهد گرفت که با چه کیفیتی و با چه حدی از آرامش و ملایمت می‌تواند اصلاح واحد پول ملی را عملی کند.

روی سخن با جامعه علمی است. در هر نحله علمی، گاه می‌شود که به‌رغم نبود اختلاف در «مبانی نظری» و «شیوه‌های آرمانی»، اما در مراحل اجرایی، لااقل در بدو امر، چون و چراهایی بروز پیدا می‌کند. این پدیده، طبیعی و قابل انتظار است، اما به تدریج می‌توان شبهات را پاسخ گفت و از نگرانی‌ها کاست.

برخی می‌گویند تا ثبات اقتصادی فراهم نباشد، نباید دست به رفرم پولی زد. باید پرسید این «ثبات اقتصادی» حاوی چه مولفه‌هایی است. پیش‌بینی آنها از حصول آن مولفه‌ها در اقتصاد ایران در چه افق زمانی قابل تحقق است؟ سه سال دیگر؟ پنج سال دیگر؟ ده سال دیگر؟ یا بیشتر؟ بالاخره ثبات اقتصادی می‌تواند حاوی مولفه‌های گوناگونی باشد از جمله وجود یک رشد مثبت و پایدار اقتصادی، ثبات نسبی قیمت‌ها، ثبات نسبی نرخ ارز، وجود تعادل در بخش خارجی اقتصاد، تعدیلات اقتصادی در جهت تخصیص بهتر منابع، تقویت اشتغال، بهبود تعادل در بازار پول، نبود بحران بانکی، ضعف احتمال بروز ریسک سیستماتیک و نظایر آن. برخی از مولفه‌های فوق فی‌الحال در اقتصاد ایران موجود است از جمله تعادل در بخش خارجی اقتصاد، طوری که بیش از یک دهه است تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد همراه بوده و این امر به تراکم ذخایر بین‌المللی کشور انجامیده است. قوت بخش خارجی اقتصاد ایران به روایت نهادهای بین‌المللی در شرایط حاضر در سطح نسبتا رضایت بخشی است که برای زمان اجرای رفرم پولی کفایت لازم را دارد. ثبات نسبی میان مدت نرخ اسمی ارز به اتکای ذخایر بین‌المللی و با توجه به معیارهای کلان اقتصادی قابل تصدیق است. نوسانات کوتاه مدت بازار ارز نیز وفق مبانی نظری، علل خاص خود را دارد (تغییر مابه التفاوت نرخ بهره داخل و خارج وتغییر انتظارات قیمتی در خصوص تحولات قیمت دارایی‌های داخلی و خارجی) که در یک چارچوب علمی قابل مدیریت است و قاعدتا نباید به تصمیمات میان مدت (اجرای رفرم پولی در سه سال بعد) خدشه وارد کند. گرچه اثرات قیمتی هدفمندسازی یارانه‌ها تازه در حال بروز است، اما برکات هدفمندسازی یارانه‌ها نیز انتظار می‌رود در میان مدت در حوزه تخصیص بهتر منابع و بهبود رشد اقتصادی نمود پیدا کند. لذا امید می‌رود نرخ رشد اقتصادی در سال‌های بعد از ۱۳۹۰ رو به بهبود گذارد. افق میان مدت افق خوبی است که آن بخش از مولفه‌های ثبات که هنوز نامقبول است را تا حد توان به روند مطلوبی هدایت کرد.

آیا ثبات اقتصادی، شرط کافی برای رفرم پولی است؟ یعنی اگر براساس برخی تفاسیر، ثبات اقتصادی تا سه سال دیگر در سطح مطلوب فراهم نبود، نباید دست به رفرم پولی و حذف چهار صفر از پول ملی زد؟ چه دلیلی برای این ایده می‌توان سراغ داشت؟ اگر این ایده درست باشد چرا بسیاری از کشورها که دست به رفرم زده‌اند در شرایط شدت تورمی مبادرت به اینکار کرده‌اند؟ چرا صبر نکرده‌اند تا نرخ تورم یک رقمی شود، آنگاه چنین کنند؟ نیجریه و غنا در این زمره‌اند. گرچه در برخی از کشورها، پس از انجام رفرم، نرخ تورم روند کاهنده داشته است اما کم نیستند کشورهایی که عکس این حالت را نیز داشته‌اند. امیدواریم کشور ما از گروه اول باشد اما اگر احتمال نرود که جزء گروه اول است، آیا باید از حذف صفر چشم پوشید؟

اینکه کشوری از نظر عموم شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مطلوبی بسر برد و در آن شرایط دستی به سر و روی پول ملی بکشد، آرمان خوبی است اما در بسیاری از کشورها، نمی‌توان این آرمان را به نحو مطلوب سراغ گرفت. در شرایط تورم دو رقمی و حتی قدری فزاینده، اگر چند صفر از پول ملی حذف شود چه ریسکی متوجه کشور خواهد شد؟ می‌گویند ممکن است بزودی و دوباره مجبور به همان کار شویم. بگذارید یک حساب سرانگشتی کنیم. از سال ۱۳۲۰ تا کنون یعنی حدود ۷ دهه، نسل کنونی واحد پولی بر ایران حکمفرما بوده است. متوسط نرخ تورم سالانه در این دوران «حدود» ۱۹درصد برآورد می‌شود یعنی تقریبا هر سه و نیم سال قیمت‌ها دو برابر شده است. هر ۱۲ سال قیمت‌ها تقریبا ۱۲ برابر شده است. فقط طی چهار دهه گذشته یک انباشتگی تورمی قابل ملاحظه حدودا ۵۷۰۰۰ درصد ی اتفاق افتاده است. به‌رغم این انباشتگی تورمی، در طول هفتاد سال گذشته ۱۴ قطع اسکناس معرفی شده است که اکنون برخی از آنها (مانند بیست و پنجاه ریالی) از دور خارج شده و برخی نیز (مانند صد و دویست ریالی) رواج عملی ندارد.

از دوستانی که نگرانند در شرایط قیمتی حاضر، اگر رفرم پولی اتفاق بیفتد، ممکن است ناچار شویم اینکار را مجددا در کوتاه مدت تکرار کنیم، می‌پرسم متوسط نرخ تورم سالانه نیم قرن آتی را چند درصد در نظر می‌گیرند؟ گمان نمی‌کنم کسی قایل باشد که این رقم به ۱۹ درصد بالغ شود. چرا که امروزه سیاستگزار پولی، به مدد نوآوری‌های الکترونیک و بانکی، از کارآیی بیشتری در بکارگیری ابزار پولی برخوردار است. مضافا در روند زمان، تعقل‌ها در سیاست‌گذاری‌های پولی بهبود پیدا کرده و می‌کند. بیاد بیاوریم که در سال ۱۳۶۷ - به هر دلیل- حدود ۵۰درصد از بودجه دولت به حکم قانون از محل استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین مالی شد. امروز مجلس محترم، در قالب برنامه پنجم توسعه، استقراض مستقیم را منع کرده است. این یکی از نشانه‌های بهبود تعقل در سیاست‌گذاری‌های پولی است. اجازه دهید اصلا قدری بدبینانه به قضیه نگاه کنیم و میانگین نرخ تورم سالانه را در افق بلندمدت آتی ۱۴ درصد در نظر بگیریم. ببینیم چنانچه در ابتدای سال ۱۳۹۳ واحد پولی جدید به جریان بیفتد چه اتفاقی می‌افتد. این چرتکه، سرانگشتی است و امیدوارم موشکافان به جزئیات آن خرده نگیرند. فرض کنیم دوران همزیستی پول جدید و قدیم دو سال باشد. در این‌صورت پول جدید از ابتدای سال ۱۳۹۵ به عنوان اسکناس و مسکوک در گردش حکمفرمای مطلق خواهد بود. با فرض نرخ تورم سالانه ۱۴درصد، هر ۵ سال سطح قیمت‌ها دو برابر خواهد شد. چنانچه ابتدای سال ۱۳۹۵ را سال مبنا گرفته و فرض کنیم ارزش بزرگ‌ترین قطع اسکناس که رواج گسترده دارد، در این سال، معادل ۵۰ واحد پولی باشد، در این صورت با دوبرابر شدن سطح قیمت‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم می‌آید نقش اصلی را اسکناس ۱۰۰ واحدی ایفا کند. این روند را ادامه می‌دهیم تا ببینیم در چه زمانی لازم می‌آید اسکناس یک میلیون واحدی (که تعداد صفرهای آن برابر با ایران چک یک میلیون ریالی بانک مرکزی در شرایط حاضر است) منتشر کنیم. خواهیم داشت: ابتدای سال ۱۴۰۵ (اسکناس ۲۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۱۲ (اسکناس ۵۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۱۷ (اسکناس ۱۰۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۲۲ (اسکناس ۲۰۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۲۹ (اسکناس ۵۰۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۳۴ (اسکناس ۱۰۰۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۳۹ (اسکناس ۲۰۰۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۴۶ (اسکناس ۵۰۰۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۵۱ (اسکناس ۱۰۰۰۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۵۶ (۲۰۰۰۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۶۳ (اسکناس ۵۰۰۰۰۰ واحدی)، پایان سال ۱۴۶۸ (اسکناس یک میلیون واحدی) که می‌تواند تا پایان سال ۱۴۷۳ پاسخگو باشد. یک میلیون واحد آن هنگام، مشابه ایران چک یک میلیون ریالی زمان حاضر شش صفر خواهد داشت. یعنی در قالب یک فرض بدبینانه نسل اسکناس جدید «حداقل» ۸ دهه دوام خواهد آورد. یادمان باشد فن‌آوری در حال تحول است و بعید است در آن مقطع زمانی پدیده‌ای به صورت اسکناس کاغذی وجود خارجی داشته باشد.

با این حساب اجمالی باز می‌توان پرسید آیا لازم است نگران باشیم مبادا با حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط تورم دو رقمی، ناچار شویم بزودی همین کار را از نو تکرار کنیم؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد. اگر «امید زندگی» نسل جدید اسکناس بیش از هشت دهه باشد، آیا لازم است همچنان ریگ در کفش و خار در چشم بمانیم به امید روزی آرمانی و مدینه‌ای فاضله که در آن موقعیت مکثی کنیم و چشم از خار برهانیم؟ فرض کنید به دلیل بالا نبودن کیفیت سوخت، یکی از شمع‌های موتور در خودروی شما خراب شود . آیا تعویض شمع را موکول به بهینه سازی پالایشگاه و ارتقای کیفیت سوخت می‌کنید؟ البته اگر سوخت هم با کیفیت‌تر بشود بهتر است و آن قطعه دیرتر خراب می‌شود, ولی کسی امور زندگی و حمل‌ونقل فردی را به تعمیر پالایشگاه موکول نمی‌کند.

برخی می‌گویند اگر حذف صفر آسان‌کننده مبادلات است چرا در مورد دلار آمریکا رخ نداده است. باید دانست طی چهار دهه گذشته، ارزش دلار تنها به یک پنجم تقلیل یافته (شاخص قیمت‌های خرده فروشی در آمریکا از عدد ۴۲ در سال ۱۹۷۲ به عدد ۲۱۸ در پایان سال ۲۰۱۰ رسیده است)، اما ارزش ریال در این مدت به یک پانصد و هفتادم کاهش یافته است. (شاخص قیمت‌های خرده فروشی در ایران از عدد ۴/۰ در سال ۱۳۵۱ به ۲۲۸ در پایان سال ۱۳۸۹ رسیده است.)

برخی ممکن است بگویند هزینه امحای ۷ میلیارد قطعه اسکناس فعلی و تولید نسل جدید اسکناس زیاد است. لذا ضرورتی به این کار نیست. پرسش اینجاست که در دو سال گذشته، بانک مرکزی سالانه حدود ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس امحا کرده و همین‌قدر هم جایگزین کرده است.

اگر نسل جدید اسکناس بیاید، به جای ۱۰۰ قطعه اسکناس سرانه، تنها ۲۰ قطعه کافی خواهد بود. یعنی کل انباره اسکناس در گردش به ۴/۱ میلیارد قطعه محدود خواهد شد. اگر عمر متوسط هر قطع اسکناس را حدود ۵ سال در نظر بگیریم هزینه امحای نسل قدیم اسکناس طی ۵ سال از محل صرفه جویی در هزینه‌های تولید اسکناس تامین خواهد شد. برخی ممکن است بگویند با توجه به وجود برخی نااطمینانی‌های اقتصادی در شرایط حاضر بهتر است دست نگه داریم و در چند سال بعد یکباره شش صفر را حذف کنیم که هم مضربی از سه باشد هم ثبات اقتصادی و روند کاهنده نرخ تورم بر کشور حاکم شده باشد. می‌خواهم عرض کنم بهترین گزینه برای ایران حذف چهار صفر است چون مردم پیشاپیش در محاورات خود این‌گونه کرده‌اند. آنها ده هزار ریال را یک تومان ذکر می‌کنند. بنابراین حذف سه صفر، مشکل تغایر بین واحد پول رسمی و محاوره‌ای را حل نمی‌کند مردم به هزار ریال، یک تومان نمی‌گویند. کمااینکه حذف شش صفر هم این مشکل را رفع نخواهد کرد چرا که مردم در محاورات خود به یک میلیون ریال، یک تومان نمی‌گویند. این ویژگی منحصر به فرد ایران است که مردمش عملا خود چهار صفر از پول ملی را حذف کرده‌اند. «تغییر عملی نام واحد پول با حذف چهار صفر» فقط در ایران رخ داده است. در هیچ کشور دیگری و در هیچ مقطع تاریخی سراغ آن را نگیرید.

برخی ممکن است تصور کنند هر جا رفرم پولی اتفاق افتاده یک یا دو یا سه صفر یا مضربی از سه صفر از واحد پول ملی حذف شده است. در حالی که همین ۳ سال قبل، کشور غنا چهار صفر از پول خود را حذف کرد. کشور رومانی ۵ سال قبل و کشور لهستان هم پانزده سال قبل ۴ صفر از پول ملی حذف کردند. اوکراین هم در سال ۱۹۹۹ ، ۵ صفر حذف کرد. برخی ممکن است بگویند بهتر که به حذف سه صفر اکتفا کنیم. آیا در آن صورت می‌توان اضعافی برای واحد اصلی پول در نظر گرفت؟

برخی می‌گویند کشورهایی که مبادرت به حذف صفر کرده‌اند، با انباشت تورمی مواجه بوده‌اند. آیا ۵۷۰ برابر شدن قیمت‌ها و ۴۰۰۰ برابر شدن مبادلات اسمی (۴۰۰۰۰۰ درصد رشد اسمی) در اقتصاد ایران کافی نیست که باور کنیم در این بازه زمانی ایران با انباشت تورمی مواجه شده است و نیازمند حذف صفر است؟

برخی می‌گویند اسکناس درشت منتشر کنید و با انتشار آن، مشکل حجم انبوه اسکناس در گردش را حل کنید. در این خصوص باید گفت فرآیند بوروکراتیک و عملی انتشار اسکناس بزرگ در ایران طولانی است. مشکلات اجرایی اینکار را مخاطبین، کمتر واقفند. به‌راستی اگر انتشار اسکناس درشت، از جمله گزینه‌های پیش رو بود چرا بانک مرکزی به ایران چک متوسل شد؟ البته فرض کنیم شبهات مربوط به تورم زایی اسکناس درشت، با رواج ایران چک بانک مرکزی مرتفع شده باشد. فرض کنیم اسکناس درشت یکی از گزینه‌های عملی برای بانک مرکزی باشد و مانعی فرا راه نباشد.

آیا با انتشار اسکناس درشت مشکلات موجود نظام پرداخت حل می‌شود؟ فرض کنیم که مشکل حجم زیاد اسکناس و هزینه‌های مترتب بر آن مرتفع شود، اما اختلاط ذهنی بین ریال و تومان را چه کنیم؟ قطار طولانی صفرهای متغیرهای خرد و کلان را چه کنیم که از ظرفیت محاسباتی ذهنی خواص خارج است تا رسد به عوام. این یک «واقعیت» است که با یک واحد از پول ملی ایران نمی‌توان چیزی خرید. این یک «واقعیت» است که واحد فرعی پول کاربردی ندارد. برابری پول ملی ما در مقایسه با سایر ارزها جزو معدود برابری‌هایی است که حاوی چندین صفر است. کمتر کشوری را می‌توان یافت که نرخ ارز به پول ملی آن بیش از دویست واحد باشد. به همین کشورهای اطراف خود نگاهی بیندازیم. یک دلار معادل چند ریال سعودی است؟ یک درهم امارات معادل چند دهم دلار است؟ می‌خواستم برایتان بنویسم که یک «ریال جمهوری اسلامی ایران»، چند ده هزارم دلار می‌ارزد، اما ماشین حساب رایانه دستی‌ام که با آن این مقاله را نوشتم نتوانست کمکم کند! البته می‌توانید حدودا در ذهن بیاورید که چه رقم اعشاری می‌شود!

در پایان لازم است به یاد داشته باشیم با اصلاح واحد پول ملی، قرار است واحد فرعی نیز طراحی شود. لذا عملا این‌طور نیست که چهار صفر از پول ملی کم شود و بس، بلکه قرار است در کنار آن دو رقم اعشار در نظر گرفته شود. با این فرض، عملا دو صفر از پول ملی حذف خواهد شد. فرق کارشناسان بانک مرکزی با دیگر خبرگان این حوزه اگر باشد چیزی نیست جز آنکه کارشناسان بانک مرکزی با واقعیت‌های اجرایی و مشکلات روزمره نظام پرداخت از نزدیک دست به گریبانند. این یقین حاصل است که چنانچه بتوان واقعیت‌های روزمره اجرایی را با دیگر خبرگان پولی و اقتصادی هم در میان نهاد، دیری نخواهد پایید که تفاوت‌ها در سلایق به همراهی و هم‌رایی بدل خواهد شد. به امید آن روز.