ناگفته‌های رییس سابق «خصوصی‌سازی» از واگذاری‌های جنجالی
فارس- رییس سابق سازمان خصوصی سازی در دومین بخش از گفت‌وگوی خود برای نخستین بار ناگفته‌هایی از واگذاری شرکت‌های فولاد خوزستان و مخابرات را مطرح و به ماجرای تبانی در واگذاری فولاد خوزستان اشاره کرد.
آیا با یک درصد خطا باید بروم جهنم؟
در زمان ریاست ۵/۴ ساله شما واگذاری بنگاه های دولتی با عرضه سهام شرکت‌های ملی مس و فولاد مبارکه در ۱۵ بهمن و ۲۱ اسفند ۸۵ شروع شد و در ادامه به شرکت‌های بزرگ و کوچک دیگری رسید. در این میان واگذاری بلوک‌های ۵۰ درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات به ارزش شاید تکرار نشدنی ۸/۷ هزار میلیارد تومان از یک طرف و فروش هزار و ۳۶۴ میلیارد تومانی بلوک ۳۰/۵ درصدی فولاد خوزستان که به سرانجام نرسید از طرف دیگر با حاشیه‌هایی همراه بود و به باور برخی این دو مساله و فروش نرفتن بلوک ۱۸درصدی ایران خودرو و قیمت‌گذاری بیمه دانا و غیره در نهایت موجب برکناری شما شدند.
واگذاری دو شرکت مخابرات و فولاد خوزستان از آن لحاظ اهمیت دارد که به اعتقاد برخی انصاف در فروش مخابرات رعایت نشد و سازمان خصوصی‌سازی در جلب اعتماد بخش خصوصی واقعی کشور در جریان فروش فولاد خوزستان ناکام ماند. حال با گذشت حدود ۱۰ ماه از تغییر ریاست سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با این دو واگذاری مهم و جنجالی و همچنین بیمه دانا که در آن به گران‌فروشی متهم شدید چه نظری دارید؟ و آیا اگر به گذشته برگردید همان مسیر طی‌شده را تکرار می‌کردید؟
بله. ۱۰۰ درصد همین رویه را تکرار می‌کردم.
چرا؟
یک سؤال از شما دارم. از بین ۴۰۰ شرکتی که در زمان مدیریت من واگذار شدند چند شرکت با حاشیه‌ها و نواقصی روبه‌رو شدند؟
شاید از نظر تعداد کم بودند، اما از نظر حجم و ارزش و مهمتر از آن بزرگی و اهمیت از درجه بالایی برخوردار بودند.
فرض کنید از بین آن‌همه شرکت، واگذاری مخابرات، فولاد خوزستان، بیمه دانا و یکی دو شرکت دیگر خطا بود که در این صورت می‌شود یک درصد از واگذاری‌ها. کجای دنیا خداوند بنده‌‌ای را که یک درصد خطا و ۹۹ درصد صواب کند به جهنم می‌فرستد؟ پس ملاحظه می‌کنید. مسائل مربوط به واگذاری چند شرکت برای یک مدیر امری عادی است.
اما دلایل من در مورد واگذاری مخابرات و فولاد خوزستان. اول اینکه سازمان خصوصی‌سازی بلوک فولاد خوزستان را در بورس عرضه کرد. از طرف دیگر قیمت پایه هر سهم آن هم حدود ۸۰۰ ـ ۷۰۰ تومان تعیین شده بود، اما به دلیل رقابت فشرده چند گروه در نهایت به قیمت هر سهم بیش از ۲ هزار تومان خریداری شد. حتی اختلاف خریدار (محمد جابریان) با نفر بعدی تنها ۲ ریال و مربوط به بنیاد مستضعفان بود. یعنی اگر جابریان نمی‌خرید بنیاد مستضعفان با ۲ ریال کمتر صاحب آن می‌شد.
خوب، پس به این ترتیب جابریان با ذوق و شوق و رقابت چند روزه به بورس آمد و آن را خریداری کرد. هیچ اجباری هم نداشت که حتما آن را بخرد. اما بعد پول نداشت که بدهد. چون پیش بینی می‌کرد هر سهم را حداکثر هزار تومان بخرد و ۱۷۰ میلیارد تومان بدهد و تمام می‌شود، اما با افزایش قیمت هر سهم به بیش از ۲ هزار تومان باید ۲۷۲ میلیارد تومان بابت وجه نقد معامله می‌داد که ۱۰۰ میلیارد تومان را کم داشت.
در این حال ببینید که سازمان خصوصی‌سازی چه کارهایی کرد برای بخش خصوصی.
اول اینکه قاعدتا اگر کل وجه نقد از طرف خریدار پرداخت نمی‌شد سازمان خصوصی‌سازی می‌توانست با ارسال نامه‌ای به بورس اعلام کند این معامله باطل شود اما ما آمدیم از وی یک چک گرفتیم که تنها مورد سازمان خصوصی‌سازی بود. چون می‌گفتیم خریدار از بخش خصوصی واقعی و بزرگی آمده و در بازار هم شناخته شده است پس ما هم کاری کنیم تا معامله باطل نشود و یک بخش خصوصی کشور خریدار ۱۳۶۴ میلیارد تومانی یک شرکت شود و برای دیگران هم جا بیندازیم که اگر کسی معامله هزار میلیارد تومانی هم را انجام بدهد کسی با او کاری ندارد حتی کسی که ۱۰۰ میلیارد تومان کم داشته باشد تا در نهایت اعتماد سازی در جامعه انجام شود. برای همین آمدیم و به بورس اعلام کردیم که این معامله از نظر ما قطعی است.
اتهام تبانی در معامله خوزستان
آیا این اقدام شما خلاف قوانین نبود؟
نه، چون چک به منزله وجه نقد است و ما هم توجیه قانونی را داریم. یعنی هرکاری که می‌کردیم مسائل کارشناسی و حقوقی آن را هم می‌دیدیم. پس چک از نظر مقررات مالی و پولی به منزله وجه نقد است، اما اینکه در کشور ما این طور نیست بحث دیگری است. به‌هرحال آن چک را گرفتیم و اعلام هم کردیم.
این اولین همکاری ما بود منتهی قرارداد امضاشده با خریدار (جابریان) را ندادیم تا چک وی پاس شود. همچنین یک مهلت قانونی هم از بورس گرفتیم و بعد آن را تمدید کردیم تا خریدار پولش را تهیه کند. در این مدت دیوان محاسبات و معاون دادستان نامه‌ای به وزارت صنایع و بورس ارسال و اعلام کرد در این معامله شبهه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه یکی از مسوولان وزارت صنایع با خریدار تبانی کرده است. نامه‌اش هم موجود است.
من هم گفتم که شما اگر مدیری ۱۰ هزار تومان خلاف کند با او برخورد می‌کنید اما اگر یک معاون دادستان هزار میلیارد تومان ضرر بزند کسی نیست از وی بازخواست کند. از سوی دیگر بحران جهانی، سقوط فولاد و بورس‌ها در دنیا همزمان با این قضیه شد، خریدار هم که با این موضوع خوش‌شانس شده بود همین نامه دادستان را بهانه کرد. از آن طرف در وزارت صنایع کسانی بودند که دوست نداشتند فولاد خوزستان و دیگر شرکت‌های بزرگ را واگذار کنند و به خریدار بدهند. آنها هم از خدا خواسته یعنی مخالف نامه دیوان محاسبات نبودند و اتفاقا این نامه را بهانه کردند و خریدار فولاد خوزستان را به کارخانه و جلسات هیات مدیره راه ندادند. از آن طرف به ما می‌گفتند قرارداد معامله فولاد خوزستان را بدهید. ما هم چون پول و وجه نقد معامله به طور کامل واریز نشده بود قرارداد را نگه داشته بودیم.
آن‌قدر مکاتبات بین ما و وزارت صنایع هست که در آن اعلام کرده بودیم از نظر ما معامله قطعی است و خریدار می‌تواند وارد هیات مدیره شود، اما قبول نکردند. علاوه بر این مکاتبات با بورس و به خصوص دیوان محاسبات هم هست که اعلام کردیم کار شما موجب این مشکل شده. همه نامه‌ها هم موجود است.
بنابراین ما در سازمان خصوصی‌سازی نهایت همکاری را با خریدار فولادخوزستان انجام دادیم اما دو مساله یعنی نامه دیوان محاسبات و مخالفت وزارت صنایع و مسائل پیرامونی باعث شدند تا خریدار اعلام کند، اگر نصف قیمت خرید فولاد خوزستان را بدهید دیگر آن را نمی‌خواهم.
این جریان موجب شد که قضیه اصلا طور دیگری پیش برود. در نهایت هم خریدار با حکم دادگاه پولش را از حساب سازمان خصوصی‌سازی برداشت کرد و موضوع تمام شد.
پس خودتان پول خریدار فولاد خوزستان را برگشت ندادید؟
نه خودش پولش را با برداشتن از حساب سازمان خصوصی‌سازی برداشت کرد.
سود ۱۰۰ میلیارد تومانی دولت و ضرر هنگفت بی‌اعتمادی
در این میان دولت ضرری که نکرد؟
نه چون حداقل دو سال از سود ۱۷۰ میلیارد تومانی استفاده کرد که با احتساب سود ۳ درصدی بازار، سالی حدود ۵۰ میلیارد و در دو سال ۱۰۰ میلیارد تومان سود نصیب دولت کرد. علاوه بر این کارخانه هم دست دولت باقی ماند.
اما در نظر خریدار، وی در این معامله نافرجام حدود ۱۰ میلیارد تومان زیان کرد. آیا درست است؟
ممکن است ناشی از سود پول‌هایی باشد که قرض کرده، یا هزینه‌هایی که بابت حضور در رقابت پرداخت کرده باشد که درست است.
با این اوصاف شاید دولت از بابت انصراف جابریان از خرید فولاد خوزستان به ظاهر ۱۰۰ میلیارد تومان سود کرد، اما از آن طرف ضرر هنگفتی بابت بی‌اعتمادی بخش خصوصی کشور (که منتظر تعیین تکلیف این موضوع بود) در واگذاری‌ها شد.
دولت قصوری نکرد. شما بگویید در کجای این قضیه سازمان خصوصی قصوری کرد؟ فرض کنید اگر کسی قصد صادرات کشاورزی را داشت اما کالایش در گمرک خراب شد، می‌گویند چون اسمش کشاورزی است پس وزارت کشاورزی مقصر است. در مملکت ما این طور است و کسی هم سراغ عاملش را نمی‌گیرد و نمی‌گویند که معاون دادستان جلوی معامله فولاد خوزستان را گرفته؛ هیچ کسی هم نمی‌گوید که فلان آدم در وزارت صنایع از خدا خواسته جلوی آن را گرفته؛ می‌گویند سازمان خصوصی‌سازی مقصر است.
اصلا هرجای کشور هم مشکلی باشد و سر کسی بلایی بیاید باز هم سازمان مسوول و متولی است. مثل این می‌ماند که بعد از خرید یک کالایی، افرادی با زدن کتک آن کالا را در بیرون از محل معامله از خریدار می‌گیرند اما فروشنده را مقصر معرفی می کنند.
مشکلات خصوصی‌سازی هم همیشه این طوری است. دولت که مصوبه داد و جلوی مدیریت‌ها را گرفت اما می‌گویند سازمان خصوصی‌سازی مقصر است یا مثلا قوانینی مانند واگذاری چند هزار میلیارد تومان سهام بابت رد دیون را تصویب می‌کنند اما می‌گویند چرا سازمان خصوصی‌سازی داده است؟ خوب، آیا می‌شد قانون را اجرا نکنیم؟
حذف یک مشتری از معامله مخابرات
در این میان آیا امکان نداشت که با به‌کارگیری اهرم‌هایی مانند برررسی اهلیت که قبل از واگذاری مخابرات مطرح شد جلوی برخی از مشکلات را گرفت تا مانع از نبود توان مالی پرداخت از سوی خریدار بلوک فولاد خوزستان باشد؟
ببینید چنین موضوعی در بورس بود. به هنگام واگذاری بااهمیت و حساس مخابرات از اهرم اهلیت خریداران برای اولین بار استفاده شد ولی از نظر اهلیت مالی که در همه جای دنیا وجود دارد باید اثبات شود که متقاضیان خرید شرکت یا کالایی از توان مالی مناسبی برخوردار بوده و می‌شود آن را اثبات کرد. مانند آلمان که مشتریان حاضر در مزایده اسناد و مدارک مربوط به دارایی‌ها و حساب بانکی را ارائه و اثبات می‌کنند.
جابریان آدم چندان گمنامی نبود. تاجر شناخته شده‌ای بود که کارخانه هم داشت. از طرف دیگر معامله در بورس انجام شد که کسی تا قبل از خرید نمی‌دانست چه‌کسانی برای خرید پا پیش گذاشته‌اند. این مسائل یعنی اهلیت خریداران هم که در بورس مطرح نبود. البته در آمریکا خریداران بیش از ۵درصد سهام توسط مسوولان بورس کنترل می‌شوند اما در کشور ما نه.
در این میان قضیه مخابرات فرق می‌کرد و خریدار آن باید حدود ۲ هزار میلیارد تومان وجه نقد می‌آورد و از نظر مالی، سیاسی و امنیتی کشور نیز باید او اثبات می‌شد. چون مخابرات حساس‌ترین بخش امنیتی هر کشور است و لازم بود تا خریداران چک بشوند. از نظر فنی هم باید بررسی می‌شد که آیا متقاضیان در این حوزه تجربه و سابقه‌ای دارند یا خیر؟
بحثی که در رابطه با واگذاری مخابرات وجود داشت این است که یکی از متقاضیان خرید بیش از ۲۲ میلیارد سهم مخابرات یعنی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد، اهلیت مالی و فنی را برای حضور در میدان رقابت به دست آورده بود، اما در نهایت کنار گذاشته شد.
من به تازگی در سرمایه‌گذاری تدبیر دو جلسه با مدیران این شرکت داشتم. البته می‌دانید که مشکلاتشان هم با مخابرات حل شد، ولی به آنها گفتم سازمان خصوصی سازی چه تقصیری داشت وقتی برای همه متقاضیان دو سه اهلیت تعیین شده بود. این اهلیت‌ها شامل مالی، فنی و امنیتی بود.
بهرغم اینکه این شرکت تعاونی ۲۰ میلیارد تومان هم در حسابش نداشت و می‌گفتند از سهامدارانشان وجه نقد معامله را تامین خواهند کرد، ما می‌توانستیم اهلیت مالی این شرکت را رد کنیم چون دارایی مانند کارخانه، سهام و حساب بانکی نداشتند. اما به بورس اعلام کردیم این شرکت اهلیت فنی و مالی را دارد.
آیا توسعه اعتماد مبین که در نهایت بلوک ۵۰درصدی به‌علاوه یک سهم مخابرات را خریداری کرد، اهلیت مالی داشت و آن را اثبات کرده بود؟
بله، ۱۰ شرکت بزرگ که برخی وابسته به نهادهایی مانند ستاد اجرایی امام(ره)، بنیاد، بنیاد مستضعفان و تعاون سپاه بودند پشت اعتماد مبین بودند. از طرف دیگر اسناد چند هزار میلیارد تومان دارایی، املاک و حساب بانکی و بیمه هم وجود داشت.
بهرغم اعلام سازمان خصوصی سازی و شخص شما مبنی بر تایید اهلیت شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد، این شرکت حتی تا چند ساعت مانده به زمان عرضه بلوک مخابرات در مهر ۸۸ نمی‌دانست که از دور رقابت کنار گذاشته شده است، چرا؟
واقعیت این است که حتی ضمانت‌های بانکی ارائه شده از سوی این شرکت تعاونی بدون پشتوانه بود و سازمان خصوصی فقط می‌توانست اهلیت مالی و فنی متقاضیان را تایید و به بورس اعلام کند، بنابراین به صورت کتبی اهلیت سه گروه متقاضی کویر یزد، اعتماد مبین و سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد را به بورس اطلاع دادیم که نامه‌هایش وجود دارد. اما اهلیت امنیتی در حوزه اختیارات ما نبود که آن را هم ما استعلام نکردیم، بلکه حراست وزارت اقتصاد و وزیر آن را انجام دادند. حتی جواب نامه هم به صورت اختصاصی برای وزیر اقتصاد ارائه شد.
بعدها که شورای رقابت به معامله مخابرات ایراد گرفت رییس دفتر آقای وزیر عین نامه را برداشت و به تک تک اعضای شورای رقابت نشان داد و بعد دوباره آن را برد. چون نامه محرمانه خاص و سری بود. شورای رقابت هم اگر این نامه را نمی‌دید رأی نمی‌داد.
این درست، اما تا یک روز قبل از زمان عرضه، شرکت تعاونی کویر یزد می‌توانست در میدان رقابت حضور داشته باشد تا اینکه در گفت‌وگوی تلفنی من با شما، صبح روز عرضه یعنی ۵ مهر ۸۸ اعلام کردید که این شرکت از خرید بلوک ۵۰ درصدی به اضافه یک سهم مخابرات انصراف داد، ولی مدیر عامل این شرکت ساعت ۱۲ همان روز به ما اعلام کرد که از حضور در رقابت منع شده است.
از طرف وزیر اقتصاد و حراست وزارت اقتصاد به ما چنین اعلامی کرده بودند. ما هم عینا آن را به بورس اعلام کردیم.
ادامه دارد
ارسال نظر