فارس- یک کارگزار بورس با تحلیل آثار افزایش نرخ ارز بر شرکت‌های بورسی به بانک مرکزی پیشنهاد داد، ضمن در نظر گرفتن لزوم آزادسازی نرخ ارز برای صادرکنندگان امتیازات ویژه‌ای قائل شود.

خسرو پورمعمار از کارگزاران قدیمی بازار سهام آثار افزایش نرخ ارز بر شرکت‌های بورسی را از چند بعد بررسی و به بانک مرکزی پیشنهادی ارائه کرد. در شرایط کنونی بازار سهام چه تحلیلی از آثار افزایش نرخ ارز بر روی شرکت‌های بورسی می تواند وجود داشته باشد؟

نکته اول در این مساله این است که کشوری مانند ایران از حیث ارزش و حجم و مقدار، کشوری ذاتا واردکننده است. بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه واردات و در نتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود. اثر رشد نرخ ارز بر تورم، فارغ از تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها است. از طرف دیگر آثار افزایش نرخ ارز بر شرکت‌های بورسی جدا از صنایع نبوده و با توجه به حساسیت‌های بازار سهام، این اتفاق در بهای هر سهم شرکت‌های حاضر در بورس هم اثر مضاعفی دارد.

در این میان شرکت‌های بورسی به خصوص آن دسته از شرکت‌هایی که مجبور به وارد کردن مواد اولیه هستند با چه شرایطی روبه‌رو خواهند شد؟

با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی برای اغلب شرکت‌ها هم افزایش می‌یابد. همچنین رشد نرخ تورم زمینه‌ساز افزایش حقوق کارکنان و هزینه‌های سر بار هم می‌شود. این جریان با رشد قیمت تمام شده تولید، مواد اولیه، قطعات یدکی وارداتی، هزینه تکنولوژی خارج از کشور در نهایت منجر به رشد قیمت بهای تمام شده محصولات شرکت‌ها می‌شود. در این صورت شرکت‌ها یا توان افزایش نرخ محصول را دارند یا ندارند. اگر شرکت یا شرکت‌هایی اجازه افزایش نرخ محصول را داشته باشند طبیعی است که با رشد افزایش حاشیه سود و حتی افزایش سودآوری مناسبی روبه‌رو خواهد شد. اما اگر نرخ محصولات شرکتی ثابت باشد باید منتظر کاهش سود و در نتیجه افت قیمت سهام آن در بورس بود. علاوه بر این با افزایش هزینه‌ها و کاهش سود خالص، شرکت‌ها به سرمایه‌ در گردش بیشتری هم نیاز خواهند داشت تا قادر به به‌روزرسانی تکنولوژی وارداتی و واردات ماشین‌آلات باشند. نتیجه این روند هم کسری منابع مالی و نیاز سرمایه بیشتر است که یا از طریق آورده نقدی سهامداران و اعمال افزایش یا به وسیله تسهیلات بانکی برآورد خواهد شد که به دلیل وجود محدودیت‌هایی در تسهیلات بانکی شرکت‌ها مجبور به تامین سرمایه لازم از طریق بورس خواهند شد. در این میان یکی از نکات با اهمیت این است که اگر شرکتی برای علاج افزایش بهای تمام شده اقدام به افزایش نرخ فروش محصولات کند با کاهش گرایش به مصرف مصرف‌کنندگان هم روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه چنین شرکت‌هایی با کاهش فروش روبه‌رو و مجبور به صادرات خواهند شد که باید این موضوع را در جای دیگری مورد بررسی قرار داد.

آیا کاهش پیش‌بینی سود برخی شرکت‌ها و صنایع بورس در پایان خرداد ماه که با افت ۲۱ میلیارد تومانی همراه بود را می‌توان ناشی از آثار منفی افزایش نرخ ارز قلمداد کرد؟

بله. قطعا چنین است اما این تاثیرات در ابتدای راه است و هنوز استهلاک ناشی از ماشین‌آلات و لزوم استفاده از ماشین‌آلات با قیمت تمام شده بیشتر را هم شامل خواهد شد. از طرف دیگر آثار نرخ تورم همواره تاخیری بوده و دیرتر آثار خود را نمایان می‌کند. آینده بورس و سودآوری شرکت‌های حاضر در آن تحت تاثیر اجرای طرح‌ تحول اقتصادی و افزایش نرخ ارز قراردارد اما در این میان یکی از موارد با اهمیت برای بورس و شرکت‌های سهامی عام حاضر در آن این است که در شرایط کنونی نقدینگی‌های سرگردان به دلیل رکود بازار مسکن و کاهش سود بانکی و کنترل بازارهای ارز و سکه جایی ندارند تا دارندگان سرمایه قادر به کسب بازدهی پیش از تورم باشند. بنابراین اگر اوضاع بازار سهام مانند سال گذشته و یک ماه اول سال جاری باشد می‌توان شاهد تزریق نقدینگی‌ها به بورس و در نتیجه بهبود شرایط عمومی بازار سهام بود.

آیا تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ارز را می‌توان اقدامی مثبت برای بورس دانست؟

در اقتصاد، ارز هم به مانند کالایی در نظر گرفته می‌شود که کاهش نرخ آن به نوبه خود تبعات خاص خود را دارد. این در حالی است که متاسفانه طی ۵ - ۴ سال گذشته و به رغم تورم ۱۲ تا ۱۵ درصدی، نرخ ارز تغییری نکرده که این موضوع باعث سخت‌تر شدن اوضاع برای صادرکننده‌ها شده است، زیرا با ثابت ماندن هزینه‌ها، دروازه‌های واردات بازتر خواهد شد. همچنین سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر این بوده که با وارد کردن مقدار زیاد کالا به خصوص از چین، بتواند از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند اما در این میان موجب آسیب‌پذیری شدید صنعت‌ گران داخل کشور شده است.

با این اوصاف بهترین روشی که بانک مرکزی برای نرخ ارز می‌تواند مدنظر قرار دهد چیست ؟

در جلسه‌ای که اعضای کانون کارگزاران با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند این نکته مطرح شد که پیام طرح تحول اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها است، زیرا آزادسازی قیمت‌ها این علامت را به مصرف‌کننده می‌دهد که بیهوده مصرف نکند. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها باید در تمام اقتصاد باشد نه اینکه با پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها مانند میوه و ارز مسافرتی این پیام به مصرف‌کننده داده شود که اتفاقی در مصرف رخ نخواهد داد و با واردات، قیمت‌ها پایین نگه داشته خواهد شد. بنابراین به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود که با در نظر گرفتن این موضوع، برای صادرکننده‌ها نرخ‌های ترجیحی در نظر گرفته و جوایز صادراتی را افزایش دهد، زیرا در غیر این صورت این علامت نامناسب به کشورهای هم‌جوار داده می‌شود که اقدام به صادرات به کشورمان کنند که از آن به عنوان صادرات فقر نام برده می‌شود. از طرف دیگر این جریان و اقدام به واردات برای کشوری مانند ایران که دارای ظرفیت‌های فراوانی است، خوشایند نخواهد بود.