دنیای اقتصاد- بورس تهران در هفته جاری به‌رغم حاکمیت فضای ابهام در بحث نرخ ارز و نیز افزایش نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد جهانی، شاهد فضایی آرام و خنثی بود که در نتیجه آن شاخص کل با رشد ۱/۱ درصدی به کار خود خاتمه داد. بدین ترتیب، پرونده فصل نخست بورس تهران در سال ۹۰ با رشد ۸ درصدی در عمل بسته شد که این بازدهی البته نسبت به عملکرد ۷/۱۳ درصدی بهار گذشته، کاهش قابل تاملی را نشان می‌دهد. افت حجم روزانه داد و ستدهای خرد تا سطح کمتر از ۵۰ میلیارد تومان در روز طی هفته مورد گزارش نیز از رویدادهای مهم بازار سرمایه است که از حاکمیت فضای رکود در بازار سهام حکایت دارد. یک هفته با تپیکس

تردید و انتظار در بورس

شروین شهریاری

بورس تهران در هفته جاری به‌رغم حاکمیت فضای ابهام در بحث نرخ ارز و نیز افزایش نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد جهانی شاهد فضایی آرام و خنثی بود که در نتیجه آن شاخص کل با رشد ۱/۱ درصدی به کار خود خاتمه داد.

بدین ترتیب پرونده فصل نخست بورس تهران در سال ۹۰ با رشد ۸ درصدی در عمل بسته شد که این بازدهی البته نسبت به عملکرد ۷/۱۳ درصدی بهار گذشته، کاهش قابل تاملی را نشان می‌دهد. افت حجم روزانه داد و ستدهای خرد تا سطح کمتر از ۵۰ میلیارد تومان در روز در هفته مورد گزارش نیز از رویدادهای مهم بازار سرمایه است که از حاکمیت فضای رکود در بازار سهام حکایت دارد. یکی از عوامل موثر در ایجاد شرایط کنونی را می‌توان خلاء اطلاعاتی سرمایه‌گذاران نسبت به عملکرد واقعی شرکت‌ها دانست. بنابراین، به نظر می‌رسد معامله‌گران برای رفع تردیدهای خود چشم به تحولات چند هفته آینده دوخته‌اند تا با بررسی محتوای گزارش‌های سه ماهه، تغییرات عملکرد صنایع بورسی در مواجهه با شرایط جدید ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و رشد نرخ تورم برای سرمایه‌گذاران روشن شود.

نگاه‌ها به سوی ارز

پس از اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی در روز هجدهم خرداد که منجر به تضعیف ۱۱ درصدی نرخ ریال در برابر ارزهای بین‌المللی شد، توجه معامله‌گران بورس تهران پس از حدود یک دهه آرامش بار دیگر به تحولات ارزی جلب شده است. این حساسیت سرمایه‌گذاران با توجه به نرخ‌گذاری محصولات حدود نیمی از شرکت‌های حاضر در بازار سهام بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی و تاثیرپذیری مستقیم سودآوری شرکت‌ها از تغییرات نرخ ارز کاملا توجیه پذیر است. بورس تهران به طور تاریخی در مقاطع اصلاح نرخ ارز با جبران سریع افت ارزش ریال از طریق افزایش قیمت سهام با این عامل موثر اقتصادی مواجه شده است. بنابراین، تضعیف نرخ ریال برای سرمایه‌گذاران بورس تهران به لحاظ تاریخی فرصت افزایش سودآوری را فراهم می‌آورد. در هفته مورد گزارش، بانک مرکزی قیمت رسمی دلار را به طور روزانه کاهش داد تا پس از افت ۵ درصدی، قیمت رسمی دلار بار دیگر در محدوده کمتر از ۱۱۰۰ تومان قرار گیرد. بازار غیر رسمی نیز با تبعیت از این شرایط شاهد افت ۴۰ تومانی قیمت دلار تا سطح ۱۱۷۵ تومان بود. اما در بورس تهران، سهام شرکت‌های وابسته به صادرات در مسیر بازگشت قیمت به سطوح قبلی از خود مقاومت نشان داده‌اند. به عنوان نمونه سهام دو شرکت ملی مس و پتروشیمی پردیس که پس از جهش نرخ ارز رسمی، رشد حدود ۱۰ درصدی را تجربه کردند اکنون پس از افت جزئی موفق به حفظ بازدهی خود شده‌اند. شاخص صنعت فلزات اساسی به عنوان اصلی‌ترین گروه تاثیرپذیر از این مساله در این هفته رشد ۸/۱ درصدی را ثبت کرد. این رویکرد بازار سهام نشان از تردید سرمایه‌گذاران نسبت به پایداری بازار ارز در کوتاه مدت دارد. البته باید توجه داشت قیمت ۱۰۷ دلاری نفت اوپک از ابتدای سال ۲۰۱۱ - که بالاترین رکورد قیمت سالانه طلای سیاه در طول تاریخ است- در صورت پایداری، به لحاظ اعداد و ارقام (ورودی و خروجی ارز) بانک مرکزی ایران را در سال جاری در شرایط تسلط کامل بر اوضاع و غلبه بر تقاضای ارز نشان می‌دهد. بدین ترتیب می‌توان گفت ثبات نرخ ارز با در نظر گرفتن ضرورت کنترل آثار تورمی در شرایط کنونی اقتصاد کشور احتمالا به عنوان یک راهکار در نظر گرفته خواهد شد و با توجه به فشارها بر بانک مرکزی برای تثبیت ارزش ریال و نیز درآمد ارزی مناسب کشور، آرام شدن بازار ارز در افق کوتاه مدت از جمله سناریوهای احتمالی پیش رو به شمار می‌رود.

پیشتازی بانک‌های «تازه خصوصی شده»

عملکرد سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات در دو سال گذشته در بازار برای کارشناسان جالب توجه بوده است؛ زیرا در ابتدا به علت قدمت زیاد و رسوب مطالبات نامساعد در ترازنامه این بانک‌ها، تصور می‌شد که سهام مربوطه با اقبال چندانی در بازار مواجه نشوند؛ اما عملکرد سال ۸۹ این بانک‌ها خط بطلانی بر فرضیه مذکور کشید و این سه بانک هم در بخش سودآوری و هم در رشد قیمت سهام بهتر از پیش‌بینی‌ها عمل کردند. افزایش ارزش بازار بانک ملت، تجارت و صادرات در دو سال گذشته به ترتیب معادل ۱۶۴ درصد، ۱۱۴ درصد و ۹۶ درصد بوده است. با توجه به حضور دو ساله این بانک‌ها در بورس و عدم احتساب سود نقدی در رشد مزبور، می‌توان گفت عملکرد سهام این سه بانک در مقایسه با افزایش شاخص کاملا قابل قبول بوده است. گزارش‌های سالانه دو بانک ملت و تجارت نیز که در این هفته به بازار اعلام شد فراتر از انتظارها بود. «وبملت» با رشد ۳۲ درصدی نسبت به آخرین پیش‌بینی، سود هر سهم خود در سال گذشته را ۳۸۹ ریال اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد از اولین پیش‌بینی سودآوری شرکت در آغاز سال بیشتر است. البته در بررسی این تعدیل منشا غیرقابل تکرار افزایش سودآوری (عمدتا از محل سود تسعیر ارز) را باید مد نظر داشت. بانک تجارت هم با تعدیل ۵۰ ریالی، درآمد واقعی هر سهم در سال گذشته را به ۳۳۰ ریال تعدیل کرد. نماد «وبصادر» هم احتمالا جهت اعلام تعدیل مثبت EPS متوقف است. شاخص صنعت بانکی در این هفته تحت تاثیر گزارش بانک‌های «تازه خصوصی شده» روند بسیار خوبی داشت و ۲/۴ درصد افزایش یافت. با توجه به هزینه تمام شده کمتر پول نسبت به بانک‌های خصوصی و نیز از بین رفتن کلیه تفاوت‌ها در زمینه نرخ سود سپرده‌ها و سیاست‌های تشویقی بانک‌های خصوصی، به نظر می‌رسد این سه بانک در برابر سایرین از مزیت رقابتی بیشتری در شرایط جدید برخوردار باشند و عملکرد اخیر سهام این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های خصوصی نیز توافق سرمایه‌گذاران با این دیدگاه را به خوبی نشان می‌دهد.

«یونان»؛ می‌ماند یا می‌رود؟

تا پیش از بحران اخیر شاید کمتر کسی تصور می‌کرد روزی کشور ۱۱ میلیون نفری یونان با تولید ناخالص ۳۳۰ میلیارد دلاری تا این حد برای اقتصاد جهانی با اهمیت شود اما بیماری مهلک کسری بودجه و اقدامات عوامگرایانه سیاستمداران یونان سرانجام تاثیرات بلندمدت خود را نشان داد تا این کشور کوچک با کسری بودجه ۱۰ درصدی و نسبت بدهی ۱۵۰ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی به دردسری تمام عیار برای اتحادیه اروپا و کل جهان تبدیل شود. در این هفته عدم توافق وزرای اتحادیه اروپا برای تداوم کمک به این کشور و کسب رای اعتماد نخست وزیر یونان از مجلس برای ادامه فعالیت اخباری بودند که به ترتیب تاثیر منفی و مثبت بر بازارها بر جای گذاشتند. کارشناسان اقتصادی اکنون نگران هستند که در صورت اعلام ورشکستگی یونان و خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دومینوی ورشکستگی کشورها در سرتاسر جهان فراگیر شود. از این منظر، تعقیب تحولات اقتصاد یونان و تصمیمات اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاران بورس تهران و صنایع داخلی حائز اهمیت خواهد بود تا مشخص شود اقتصاد ملتهب جهانی از ورطه کنونی نجات می‌یابد یا با درگیر شدن در بحران ورشکستگی دولت‌ها در موقعیتی به مراتب دشوارتر نسبت به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ قرار خواهد گرفت.