در نشست صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان شد
ضرورت عملکرد حرفه‌ای «صندوق‌ها» در بورس
گروه بورس- مجید اسکندری: نخستین جلسه مشترک مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مقامات ناظر سازمان بورس به منظور ارائه نظرات سازمان بورس و نیز دریافت پیشنهادهای مدیران صندوق‌ها برگزار شد. در این جلسه معاون نظارت بر نهادهای مالی «سازمان» با تاکید بر ضرورت برپایی این نشست اظهار کرد: نظرات طرفین باید به منظور اصلاح مقررات و تغییرات لازم، مورد استفاده قرار گیرد.
قاسم محسنی با اشاره به پیشینه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور گفت: قبل از تصویب قانون بازار در سال ۸۴ ، دستورالعملی در مورد سبد گردانی به تصویب سازمان کارگزاران بورس رسیده بود که حاوی بندی درخصوص تشکیل سبدهای اختصاصی به صورت مشاع بود.
وی افزود: در سال ۸۴، عنوان «صندوق‌ها» در قانون بازار آمد و پس از دوسال مطالعه برروی کشورهای مختلف و بررسی ساختار متفاوت صندوق‌ها در دیگر کشورها مقدمات تشکیل آنها فراهم شد. محسنی ادامه داد: آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود، حاصل مطالعات در کشورهای مختلف بوده که این مطالعات و تجربیات، بومی‌سازی شده و با فرهنگ و ساختار قانونی خودمان تدوین شد و با برگزاری جلساتی با کارگزاران، نظرات قابل قبول آنها در مقررات و اساسنامه صندوق‌ها لحاظ شد.
وی یادآور شد: در ابتدا کارگزاران تمایلی به ایجاد صندوق نداشتند و در سال ۸۶ با اعطای امتیاز فعالیت در بورس کالا به تعدادی از کارگزاران، چند صندوق از سوی آنها تشکیل شد و تشکیل این صندوق‌ها با اقبال بازار همراه بود. این در حالی است که اوایل سال ۸۷ ، این صندوق‌ها با قیمت پایین سهام خریده و در سال ۸۸ و ۸۹ با رشد بازار، صندوق‌ها نیز رشد قابل قبولی پیدا کردند. مدیر مطالعات «سازمان» خاطرنشان کرد: بخشی از رشد صندوق‌ها به دلیل رشد بازار بوده اما باید صندوق‌ها را در شرایط نزول بازار هم تجربه کرده و بعد قضاوت کنیم.
محسنی افزود: تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته و روند صندوق‌ها رو به رشد بوده، اگرچه بازدهی برخی صندوق‌ها مناسب نبوده است.
صندوق‌ها در ۸۸با شخصیت شدند
وی سپس به مشکلات مالیاتی صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: در کشورهای دیگر صندوق‌ها دارای شخصیت حقوقی هستند اما در سال ۸۸ بحث‌هایی در مورد شخصیت حقوقی صندوق‌ها مطرح شد و سازمان امور مالیاتی در این‌باره شک و شبهه داشت چون در قانون نیز به خوبی به آن اشاره نشده بود زیرا در قانون، عنوان «نهاد مالی» برای صندوق‌ها آمده بود و حتی بانک‌ها حاضر به افتتاح حساب برای صندوق‌ها نبودند. محسنی ادامه داد: با همکاری دولت، مجلس و سازمان بورس، صندوق‌ها در سال ۸۸، شخصیت پیدا کردند و اداره ثبت شرکت‌ها نیز موظف به ثبت آنها شد و اسامی مدیران و اختیارات آنها نیز در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
محسنی درباره ابهامات مالیاتی صندوق‌ها گفت: در خصوص مشکلات و ابهامات مالیاتی، جلساتی با سازمان امور مالیاتی برگزار کردیم. استدلال ما این بود که طبق قانون (ماده ۱۴۳)، به درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام، مالیات تعلق نمی‌گیرد اما سازمان امور مالیاتی این گفته را قبول نداشت و اظهار می‌کرد چون شغل صندوق‌ها، خرید و فروش سهام است، مالیات مشاغل به آنها تعلق می‌گیرد، بنابراین معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها را به هیچ وجه قبول نداشت. معاون «سازمان» سپس گفت: ما سعی کردیم با شفاف‌سازی قانون، مشکلات را حل کرده و درآمدها را از مالیات معاف کنیم، اما باید خطراتی که ممکن است صندوق‌ها را تهدید کند در نظر داشته باشیم و از سوی دیگر، تصمیم‌گیران و فعالان در عملیات صندوق‌ها، باید نظرات خود را به سازمان منتقل کنند.
استراتژی سازمان در قبال صندوق‌ها
محسنی درباره برنامه‌های سازمان بورس برای صندوق‌ها گفت: استراتژی سازمان، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و سازمان می‌خواهد که این صندوق‌ها بتوانند علاوه بر سرمایه‌های داخلی، سرمایه‌های خارجی را نیز جذب کنند.
وی بزرگ شدن صندوق‌ها، کاهش هزینه سرمایه‌گذاران و گرفتن تخفیف از کارگزاران توسط سرمایه‌گذاران را از دیگر استراتژی‌های سازمان در قبال صندوق‌ها عنوان کرد و افزود: برخی نگران کارمزدسازی برای کارگزاران از سوی صندوق‌ها هستند، بنابراین در نظر داریم، مکانیزمی تعریف کنیم که کارمزدها کنترل شود که در این زمینه پیشنهاد شده کارمزد صندوق‌ها کاهش پیدا کند. محسنی پیشنهاد کرد: باید سعی شود تعداد سرمایه‌گذاران بیشتری جذب صندوق‌ها شوند به خصوص سرمایه‌گذاران خرد و در این زمینه امکاناتی در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد، مثلا در عرضه‌های اولیه، صندوق‌ها با توجه به تعداد سرمایه‌گذاران خردی که جذب کرده‌اند، امتیازات بیشتری بگیرند. وی نظارت درونی را استراتژی بعدی سازمان در خصوص صندوق‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۶۱ صندوق و ۱۲۰ کارگزار داریم و تا پایان سال نیز، ۳۰ شرکت سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری به آنها اضافه خواهد شد، بنابراین سازمان نیرویی که بتواند بر همه آنها نظارت کند، در اختیار ندارد.
محسنی افزود: سازمان انتظار دارد فعالان یادشده علاوه بر استفاده از تکنولوژی نظارت، نظارت درونی را نیز از سوی متولی و حسابرسی تقویت کنند که در این زمینه سازمان برای متولیان جلسات آموزشی خواهد داشت.
تنوع بخشی صندوق‌ها در بخش‌های مختلف
وی ادامه داد: استراتژی دیگر سازمان، تنوع صندوق‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است، زیرا از شرایط سال ۸۶ که برخی صندوق‌ها به زحمت راه افتادند، گذشته‌ایم و در حال حاضر، پیشنهادهای زیادی برای پروژه‌های موجود، حتی در عراق داریم به گونه‌ای که صندوق‌ها حلال همه مشکلات فرض شده‌اند اما باید کنترل‌های داخلی و اعتمادسازی در صندوق‌ها افزایش یابد.
محسنی به ایجاد صندوق‌های ارزی اشاره کرد و گفت: این موضوع ابتدای امسال اعلام و به کارگزاران و نهادهای فعال ابلاغ شد تا متناسب با نوسانات ارز، در زمینه خرید و فروش ارز، خرید صکوک ارزی دولت و تعهدات پرداخت بانکی ناشی از اعتبارات اسنادی فعالیت کنند.
همچنین بحث صندوق طلا هم در دست مطالعه است و صندوق شاخصی نیز راه‌اندازی شده البته باید توجه داشت که رویه تشکیل شاخص، دقیق نوشته شود. وی یادآور شد: صندوق تقسیم سود طراحی شده و صندوق ETF نیز در حال طراحی است. همچنین انواع ضمانت‌ها در صندوق‌ها پیشنهاد شده و ضامن سودآوری اگر در حد جبران خسارت باشد می‌تواند مدیر یا شریک صندوق باشد.
تاسیس صندوق نیکوکاری نیز در اوایل سال‌جاری اعلام شده است.
محسنی در پایان طراحی و ابلاغ مقررات «کال سنتر»، گسترش آنلاین تریدینگ و تاسیس موسسات رتبه‌بندی را از دیگر برنامه‌های سازمان اعلام کرد.
ایجاد رفتار جدید با نهاد جدید
در این جلسه مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارها گفت: ما در حال نهادسازی و ابزارسازی هستیم و با ایجاد هر نهاد جدید، یک رفتار جدید در بازار سرمایه ایجاد می کنیم. صندوق‌ها هم به محض ورود به بورس، رفتار جدیدی را به بازار وارد کردند.
محمودرضا خواجه نصیری افزود: خصوصیات ابزار جدید به گونه‌ای است که حالت‌ها را تغییر می‌دهد، بنابراین در صندوق‌ها شاهد عکس‌العمل‌هایی خارج از بازار در مواجهه با شوک‌های قیمتی بودیم، اما برخی تحلیل‌گران به این نکته توجه نکردند که وقتی بازیگران جدید به بازار می‌آیند، باید منتظر رفتار جدید نیز باشیم.
وی ادامه داد: برخی از مدیران عامل صندوق‌ها، مدیران کارگزاری نیز هستند و از دید ناظر سازمان در برخی موارد عملکرد صندوق‌ها بسیار پریشان و سردرگم است به گونه‌ای که برخی از مدیران، رفتار، شخصیت و وجهه صندوق‌ها را ندارند و حتی می‌توان از نظر رفتاری آنها را در کنار شخصیت‌های حقیقی دید و با وجود برخورداری از شخصیت حقوقی و مکانیزم‌های لازم، رفتاری که پشت آن، تحلیل و نظر شخص باشد، ندارند.
ریسک‌هایی که نباید پذیرفت
خواجه‌نصیری سپس گفت: مدیران صندوق‌ها، ریسک‌هایی را می‌پذیرند که نباید بپذیرند. صندوق‌ها با سایزهای بزرگ‌تر تشکیل شده‌اند و بر بازار تاثیر گذاشته و موج ایجاد می‌کنند. همچنین استراتژی‌های ورود و خروج در صندوق‌ها متفاوت است. وی اظهار کرد: البته اینها مراحلی است که باید طی شود اما بازار ما در برخی موارد متاثر از صندوق‌ها بوده به گونه‌ای که گاهی از ۱۵ فروشنده بازار در صف فروش، ۱۳ فروشنده از میان صندوق‌ها بوده‌اند. این در حالی است که برخی از همین صندوق‌ها چند روز بعد، در قیمت بالاتر وارد صف خرید میشوند.
خواجه‌نصیری با انتقاد از صندوق‌ها گفت: آیا کسانی که بر عملکرد صندوق‌ها نظارت می‌کنند نمی‌بینند چرا اینگونه وارد صف‌های خرید و فروش میشوند. حرکت و استراتژی بسیاری از صندوق‌ها قابل استفاده است اما نظارت داخلی در برخی صندوق‌ها باید افزایش یابد.
وی افزود: رفتارهای غیرعادی برخی صندوق‌ها کاملا مشهود است، به عنوان مثال صندوق‌ها در کنار حقیقی‌ها برخی سهم‌های خیلی ضعیف با ریسک بالا و ناشی از رفتارهای سفته‌بازانه را خریداری می‌کنند.
منافع را شخصی نکنید
خواجه‌نصیری خاطرنشان کرد: هر زمان این مسائل در صندوق‌ها حل شود، در بازار با بسیاری از مشکلات روبه‌رو نخواهیم شد زیرا با ورود صندوق‌ها به بازار، سرعت عکس‌العمل‌ها بیشتر شده اما هنوز فاصله لازم بین رفتار اشخاص حقیقی و صندوق‌ها ایجاد نشده است و صندوق‌ها باید حرفه‌ای‌تر عمل کنند. وی تاکید کرد: تصمیم‌های مدیران صندوق‌ها به هیچ وجه نباید اگر حتی خریدی برای خودشان انجام می‌دهند با تصمیم درباره صندوق متفاوت باشد اما بررسی‌های انجام شده برروی برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد بخشی از حرکت آنها در جهت منافع مدیران بوده است. بنابراین زمانی که به این موارد برخوردیم، به شخص ذینفع منعکس کردیم.
نظارت سازمان بر کفایت سرمایه صندوق‌ها
در جلسه یادشده یک کارشناس ارشد بازار سرمایه، فعالیت صندوق‌ها در بازار را مورد توجه قرار داد و گفت: در پایان اردیبهشت‌ماه، ارزش پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده که ۶۰ درصد در سهام و بقیه در سایر ابزارهای مالی بوده است.
علیرضا کدیور افزود: حجم سهام تحت تملک صندوق‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۳۲۰ میلیارد تومان و گردش معاملات صندوق‌ها ۳۱۰ میلیارد تومان بوده که قابل توجه است.
وی ادامه داد: نقش صندوق‌ها زمانی پررنگ‌تر می‌شود که حجم معاملات و گردش آن با بورس، مقایسه شود. به این ترتیب ۱۶ درصد کل معاملات بورس در اردیبهشت‌ماه از سوی صندوق‌ها انجام شده که با توجه به ناچیز بودن حجم دارایی صندوق‌ها، حجم و ارزش معاملات آنها بالا است. این کارشناس ادامه داد: معاملات صندوق‌ها در حرکت بازار بسیار تاثیرگذار است و نقش پررنگی در بازار دارند.
کدیور سپس گفت: ضامن نقدشوندگی برخی صندوق‌ها، کارگزارانی هستند که خرید و فروش آنها را انجام می‌دهند و با توجه به رشد ارزش پرتفوی صندوق‌های قدیمی، در زمان ابطال، نقدینگی موجود در کارگزاری با ریسک مواجه است بنابراین سازمان بورس باید در مورد کفایت سرمایه صندوق‌ها، نظارت بیشتری داشته باشد. وی در ادامه به تاثیر متقابل بازار و صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: زمانی که بازار مثبت است، صندوق‌ها متولد میشوند و زمانی که بازار منفی است، ابطال صندوق‌ها را شاهدیم، بنابراین تاثیر صندوق‌ها در ماه‌های اخیر، تشدید روند بورس در زمان رونق و رکود بوده است.
ارسال نظر