در صورت تصویب در صحن علنی مجلس
تحقیق و تفحص از واگذاری سایپا کلید میخورد
گروه بورس- واگذاری سهام سایپا به زیرمجموعههای این شرکت با اعلام تصویب تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از این شرکت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس وارد فاز جدیدی شد.به گزارش خبرنگار ما، سال گذشته در واگذاریهای سازمان خصوصیسازی، شرکت تعاونی کارکنان سایپا توانست در رقابت با سایر گروهها، بلوک ۱۸ درصدی سایپا را در یک ماراتن نفسگیر خریداری کند.
عکس: آکو سالمی
گروه بورس- واگذاری سهام سایپا به زیرمجموعههای این شرکت با اعلام تصویب تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از این شرکت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس وارد فاز جدیدی شد.به گزارش خبرنگار ما، سال گذشته در واگذاریهای سازمان خصوصیسازی، شرکت تعاونی کارکنان سایپا توانست در رقابت با سایر گروهها، بلوک ۱۸ درصدی سایپا را در یک ماراتن نفسگیر خریداری کند. بعد از این ماجرا در عمل با جابهجاییهایی که در سهام سایپا رخ داد، زیرمجموعههای سایپا توانستند تصاحب مدیریتی در سهام سایپا ایجاد کنند.این در حالی است که تعاونی اعتبار ایران خودرو نیز توانسته بود بخش عمده بلوک ۱۸ درصدی شرکت ایران خودرو را خریداری کند. به این ترتیب سهام دو غول خودروسازی از سوی زیرمجموعهها خریداری شد تا همچنان مدیریت این شرکتها با واگذاری این دو بلوک نیز تغییری نکند.هرچند گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص روند واگذاری این دو بلوک بر خلأهای قانونی و نظارتی موجود تاکید دارد و این اتفاق را غیرقانونی ندانسته است، اما کمیسیون صنایع و معادن در نظر دارد با محوریت بررسی نحوه واگذاری سهام سایپا، تشکیل کمیته تحقیق و تفحص را در صحن علنی پیشنهاد دهد.رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در این خصوص گفت: هماکنون تشکیل این کمیته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است و طی دو هفته آینده این مصوبه کمیسیون به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا در صورت اخذ رای از صحن علنی، وارد مراحل بعدی از جمله تعیین اعضاء شود.فولادگر خاطر نشان کرد: محور اصلی مدنظر کمیته تحقیق و تفحص، بررسی نحوه واگذاریها در این شرکت خودروسازی خواهد بود. این در حالی است که کمیته تحقیق و تفحص از سایپا در زمینههای مربوط به امور مدیریتی و فنی این شرکت اقدامی نخواهد داشت.رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، مدت زمان فعالیت این کمیته را ۶ ماه اعلام کرد و ادامه داد: به صورت کلی موضوع اصلی کار کمیته، بحث واگذاری سهام سایپا خواهد بود و اگر تخلفاتی در حیطه واگذاریها و اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشته باشد، حتما بررسی میشود.به گفته فولادگر بررسی روند واگذاری سهام سایپا از مدتها پیش مطرح بوده است؛ اما به دلیل بررسی لایحه بودجه سال ۹۰ در مجلس، رسیدگی به این موضوع با تاخیر مواجه شد.رییس کمیسیون اصل ۴۴ در پاسخ به اینکه ضرورت اقدام مجلس در این خصوص با وجود شورای رقابت چیست، گفت: شورای رقابت یک اصل کلی صادر کرده است که اگر معاملات صورت گرفته به صورت عمودی و از طریق شرکتهای زیرمجموعه صورت گرفته باشد و منجر به حلقه مدیریتی بسته در سهام این شرکتها میشود، معاملات صورت گرفته باطل خواهد شد. هرچند شورای رقابت در خصوص معاملات صورت گرفته با توجه به ماهیت خریداران نظرات خود را مطرح کرده است اما اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز به دنبال جمعبندی این موضوع هستند تا روند واگذاری این سهام با توجه به جابهجایی سهام این شرکت در زیرمجموعهها مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد.فولادگر ادامه داد: در صورتی که تشکیل این کمیته در صحن علنی رای نیاورد، این موضوع از دستور کار خارج میشود. این در حالی است که با آغاز به کار کمیته نیز نتایج حاصل از فعالیت این کمیته نیز با هماهنگی با شورای رقابت برای صدور حکم به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.در همین رابطه رییس شورای رقابت ضمن تاکید بر مصوبات شورای رقابت گفت: با توجه به عملکرد شورای رقابت، بررسی واگذاریهای صورت گرفته در کمیسیون صنایع و معادن ضرورتی ندارد؛ زیرا شورای رقابت به طور پیوسته گزارشهای دقیق روند واگذاریها را به کمیسیونهای اصل ۴۴ و ۹۰ مجلس ارسال میکند. پژویان خاطرنشان کرد: کمیتههای تخصصی میتوانند به طور مشخص در خصوص این موارد از شورای رقابت توضیح بخواهند و ضرورتی برای تشکیل کمیته تحقیق و تفحص وجود ندارد. این در حالی است که پیگیری موارد از طریق این شورا با توجه به اختیارات قانونی گستردهای که دارد، بسیار سریعتر خواهد بود.وی با اشاره به مصوبه شورای رقابت افزود: هرگونه واگذاری که منجر به احراز صندلی مدیریتی از سوی زیرمجموعهها و به صورت عمودی باشد، در این شورا بررسی میشود. رییس شورای رقابت افزود: بررسی موارد مختلف نشان میدهد که باید در مواردی در زمینه واگذاریهای صورت گرفته، اصلاحاتی صورت گیرد که با توجه به مصوبات شورای رقابت، منجربه تغییر شکل در ترکیب سهامداران خواهد شد.وی با اشاره به اینکه پرونده واگذاریهای صورت گرفته همچنان در شورا در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: هرچند عدم شفافیت در قانون از عواملی است که منجر به این اتفاق شده است، اما با مصوبه شورای رقابت، این شورا هرگونه واگذاری عمودی را به شدت رصد و باطل خواهد کرد.
ارسال نظر