آیین‌نامه‌ای فراتر از ماده قانونی

جعفر افخمی*

قانونگذار در فصل هفتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم ضمن تبیین شرح وظایف اشخاص در خصوص چگونگی انجام تکالیف قانونی، مبادرت به تصویب تشویقات و جرائم مالیاتی کرده است به گونه‌ای که با اعطا جوایز و بخشودگی‌های مالیاتی به مودیان خوش حساب، متقابلا مودیان بد حساب و مقصر را محروم از تسهیلات یادشده دانسته و آنان را مستوجب پرداخت جریمه قرار داده است. به عنوان مثال در ماده ۱۹۹ ق.م.م عدم کسر و واریز مالیات‌های تکلیفی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر مسوولیت تضامنی آنان نسبت به پرداخت اصل مالیات، موجب تعلق جریمه نیز شناخته شده است. اضافه بر این، مجازات‌های دیگر نیز در تبصره‌های ۱ الی ۴ ماده مزبور به عنوان ضمانت‌های اجرایی پرداخت مالیات مورد تصویب قرار گرفته است.

با وجود صراحت قانونی یادشده بالا، سازمان امور مالیاتی کشور در تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه اجرایی مورد نقد، ضمن تکرار مطالب مربوط به وظایف اشخاص که در متن قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است و بدون در نظر گرفتن مفاد مواد قانونی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹۳ ق.م.م و نیز ماده ۱۹۹ و تبصره‌های آن، کسر نشدن واریز مالیات‌های تکلیفی را از دایره شمول جریمه خارج کرده و در مواد ۱۵ و ۱۶ از فصل یازدهم آیین‌نامه یادشده، آن را به عنوان یکی از موجبات محرومیت از معافیت‌های مالیاتی برشمرده است.

از آنجا که پیشنهاد هرگونه آیین‌نامه اجرایی که در راستای اجرای صحیح و اصولی مواد قانونی به تصویب می‌رسد طبق قاعده نمی‌تواند ناسخ و ناقض اصل مواد قانونی باشد، قید عبارت «عدم کسر و واریز مالیات‌های تکایفی موجب محرومیت از معافیت خواهد شد» در آیین‌نامه پیشنهادی موصوف برخلاف مصوبات قانونی قبلی و در حکم تداخل امور و مغایر با روح قانون و منویات مقنن است و همین موضوع باعث ارسال شکایت بسیاری از مودیان مالیاتی به دیوان عدالت اداری شده است.

با توجه به شرحی که بیان شد لزوم اصلاح و بازنگری آیین‌نامه یادشده ضروری به نظر می‌رسد.

* کارشناس رسمی امور مالیاتی