غلامحسین دوانی*

بخش اول

ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند درهر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را بعنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب می‌کند.

۱- بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی) به‌رغم کسر ۵ درصد مالیات مربوطه وجه آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت و عملا ۵ درصد مالیات مکسوره از بین می‌رود.

۲- بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت می‌کنند که تنها نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده، بنابراین در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی می‌خواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای مربوطه، تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیش‌پرداخت‌های مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر کند.

۳- برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را به‌رغم صراحت ماده قانونی یادشده بالا به پیمانکاران ارائه نمی‌دهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیش‌های مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و تصدیق کنند که در غیر این صورت مودی نمی‌تواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده کند!

۴- در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش‌ مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم می‌کنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی ادارات مالیاتی بار دیگر از مودیان خواستار می‌شوند که اصل فیش‌ها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذیربط برده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیش‌ها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر کند. قانونگذار در هیچ یک از موارد بالا، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیش‌های مالیاتی نکرده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با قبول نکردن اصل فیش‌ها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه»، خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطاق» به شمار می‌رود زیرا ارائه اصل فیش به استناد ماده (۱۰۴) رافع مسوولیت مودی در این ارتباط است. رویه ادارات مختلف مالیاتی در اینگونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:

۱- بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیش‌ها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و در عمل مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار می‌دهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و مالیات مضاعفی معادل ۵ درصد پرداخت کنند.

۲- برخی ادارات مالیاتی که دارای مسوولان شجاع و قانونمند هستند، اصل فیش‌ها را بمنزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود از طریق مجاری مربوطه موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر می‌کنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همان‌طوری که ادارات مجری بند (۱) فوق را به پاسخگویی الزام می‌کند، ادارات موضوع بند (۲) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گذارد.

* حسابدار رسمی