ایسنا- رییس سازمان خصوصی‌سازی مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان را واریز ۴۵ هزار میلیارد ریال وجه نقد به خزانه، ادامه تعامل سازمان خصوصی سازی با فضای بازار،استفاده از روش‌های جدید واگذاری، توانمندسازی طرف تقاضا، بازاریابی بین‌المللی و واگذاری شرکت‌های نفتی اعلام کرد. پیمان نوری ضمن اعلام این خبر که میزان واگذاری‌های فروردین ۹۰ بیشتر از کل واگذاری‌هایی بود که تا زمان منصوب شدن وی انجام شده است،از مقاومت‌های کور و غیر منطقی برخی دستگاه‌های اجرایی در جریان واگذاری به شدت انتقاد کرد و گفت: مقاومت‌های غیر منطقی و کور باعث می‌شود که واگذاری به تاخیر بیفتد و با خدشه همراه شود.

وی با اعلام این خبر که گره واگذاری‌های نفتی باز شده است و در سال۹۰ واگذاری پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های گازی را تجربه می‌کنیم، اعلام کرد: سازمان خصوصی سازی به دلیل اینکه در شش ماهه دوم سال فشار واگذاری‌ها را تحمل نکند قصد دارد از تمام روزهای سال برای واگذاری شرکت‌ها استفاده کند. نوری یکی از نگرانی‌های خود را مد نظر قرار گرفتن دستیابی به ارقام درشت و درآمد واریزی به خزانه دانست و گفت: این امر می‌تواند کارکردهای این سازمان را از روح قانون که توزیع فرصت‌های سرمایه گذاری بین آحاد جامعه به شکل کیفی است، دور کند. معاون وزیر اقتصاد سپس گفت: واگذاری به شرکت‌های شبه دولتی با توجه به قوانین موجود و الزامات درون قانون به ویژه قانون بودجه سالانه، لازم‌الاجرا است و اگر آن را انجام ندهیم خلاف مقررات عمل کرده‌ایم و باید پاسخگو باشیم.

رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره استفاده از روش «پیمان مدیریت» در واگذاری‌ها گفت: موضوع دیگری که با جدیت دنبال می‌شود به کارگیری توان بالقوه‌ای است که در قانون برای استفاده از سایر روش‌های واگذاری پیش‌بینی شده است، به طوری که برای مثال در قانون، روش پیمان مدیریت دیده شده است که امیدواریم در یکی دو ماه آتی این روش را به روش‌های واگذاری اضافه کنیم و آن را تجربه کنیم.

نوری توضیح داد: در روش واگذاری پیمان مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی که شرکت را به پیمان می گیرد این فرصت را پیدا می‌کند که توان خود را عرضه کند و سازمان نیز او را مورد ارزیابی قرار می دهد، یعنی نقطه اتصال قطع نمی‌شود و طی ۲ یا ۳ سال شرکت را اداره می‌کند؛ اگر موفق عمل کرد برای واگذاری و انتقال مالکیت اقدام می‌شود و اگر او خود را موفق دید تلاش می‌کند تا مالکیت شرکت را به دست بیاورد. ولی در حال حاضر به این شکل عمل نمی‌شود.

این در حالی است که علاوه بر روش پیمان مدیریت،‌ روش اجاره به شرط تملیک نیز باید دنبال شود که تا به حال در این خصوص توفیقی حاصل نشده است.