رضا نعمتی کشتلی *

به حکم وضعی یک قرارداد، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. قرارداد ممکن است مشمول یکی از سه حکم: صحت، بطلان و عدم نفوذ باشد. بعضی از حقوقدان‌ها قرارداد غیرنافذ را از قراردادهای صحیح می‌دانند و حکم وضعی قراردادها را فقط به دو قسم صحیح و باطل تفکیک می‌کنند (شهیدی، ج:۲، ص۲۱). قرارداد صحیح یا نافذ، به قراردادی اطلاق می‌شود که کلیه‌ شرایط اساسی صحت معاملات: ۱- قصد طرفین و رضای آنها، ۲- اهلیت طرفین، ۳- موضوع معین که مورد معامله است و ۴- مشروعیت جهت معامله را دربر گیرد (ماده ۱۹۰ قانون مدنی). در مورد عقود معین، علاوه بر داشتن شرایط عمومی، باید شرایط اختصاصی آن نیز موجود باشد. البته برای صحیح دانستن قرارداد لازم نیست که آثار آن نیز در پی انشاء ایجاد شود، در حالی‌که در عقود معلق تاثیر عقد منوط به حصول معلق علیه است (رجوع شود به ماده ۱۸۹ قانون مدنی).

قرارداد باطل، قراردادی تلقی می‌شود که وجود و نبود آن یکسان و هیچ اثری ندارد و در آینده نیز تاثیری نخواهد داشت (ماده ۳۶۵ قانون مدنی). بنابراین عقد غیرنافذ باوجود نداشتن اثر، باطل تلقی نمی‌شود. در واقع، عدم نفوذ دارای دو معنی عام و خاص است. در معنی عام، عدم نفوذ حالت قراردادی است که دارای اثر حقوقی نیست؛ در این مفهوم، عدم نفوذ اعم از بطلان است و در مقررات گاهی به معنی بطلان نیز به‌کار می‌رود. عدم نفوذ در معنی خاص، وضعیت قراردادی است که دارای نقص است، به‌گونه‌ای که در صورت رفع نقص کامل می‌شود و حیات حقوقی می‌یابد و اگر رد شود، باطل و بدون اثر می‌شود (کاتوزیان، ج: ۲، ص۲۹۸).

فقها از عقد غیرنافذ به عقد موقوف نیز تعبیر می‌کنند. گاهی نیز قانون‌گذار از عدم نفوذ معامله به بطلان آن تعبیر می‌کند که نباید با بطلان به معنی خاص خلط شود. بنابراین معامله قابل ابطال، معامله‌‌ای است که با قواعد حقوقی ایران سازگار نیست (رجوع شود به ماده ۵۰۰ قانون مدنی).

معامله قابل ابطال

در ترمینولوژی حقوق، ابطال به معنی از درجه اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن و در اصطلاح به نابود کردن یک عمل یا واقعه حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد، گفته می‌شود (جعفری لنگرودی، ج: ۲، ص۲۰). ابطال عقد، عبارت است از اینکه یک مقام قضایی نظر به کان لم یکن بودن یک عقد بدهد یا ذی‌نفع به دستاویز قانون مانند حق فسخ، عقد موجود را از روز پیدایش آن، کان لم یکن تلقی کند.

معامله قابل ابطال، به معامله صحیحی اطلاق می‌شود که ممکن است در نتیجه اراده صریح یا ضمنی هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث یا به تقاضای هر یک از ایشان و به موجب رای دادگاه، به معامله باطل تبدیل شود. رای دادگاه ممکن است مستقیما ناظر بر ابطال معامله باشد یا بطلان معامله از آثار حکم قرار گیرد.

مقایسه معاملات قابل ابطال و باطل

برخی از اساتید حقوق، معامله قابل ابطال را به عنوان معاملات باطل تلقی می‌کنند، جز اینکه بطلان معامله را نسبی می‌دانند و معتقدند قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است؛ به این معنی که هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد، قانون‌گذار سرنوشت عقد را به آنها می‌دهد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند.

در حقوق ایران بر خلاف سیستم حقوقی کشور فرانسه، تقسیم‌بندی در خصوص بطلان معاملات دیده نمی‌شود. در ایران، معامله باطل به عقدی اطلاق می‌شود که از ابتدای ایجاد فاقد اثر است، حال آنکه معامله قابل ابطال جزء معاملات صحیح است و تا هنگامی که ابطال نشده باشد، دارای اثر حقوقی است. بنابراین، معاملات قابل ابطال در بین طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث، قابل استناد است.

مقایسه معاملات قابل ابطال و غیرنافذ

برخی از اساتید حقوق، معتقدند قابلیت ابطال با عدم نفوذ شباهت دارد؛ زیرا در هر دو، شخصی که مورد حمایت قرار می‌گیرد، عقد را تنفیذ می‌کند. به همین منظور، برخی از حقوقدانان ابطال عقد را شامل عقود صحیح و نیز غیرنافذ معرفی می‌کنند و معاملات اکراهی و فضولی را قابل ابطال می‌دانند. از این رو، معاملات قابل ابطال جزء معاملات صحیح و نافذ بوده و در ادبیات حقوقی معمولا معاملات غیرنافذ را قابل ابطال نمی‌نامند (کاتوزیان، ج: ۲، ص۳۰۸).

مقایسه معاملات قابل ابطال و قابل فسخ

عقد قابل فسخ، به عقدی اطلاق می‌شود که با اراده هر یک از طرفین آن یا هر دو طرف یا اشخاص ثالث و در نهایت با رای مقام قضایی قابل ابطال است. منشأ پیدایش حق فسخ ممکن است قانون یا شرط ضمن باشد. بنابراین عقود قابل فسخ بر دو قسم است: ۱- عقود جایز ۲- عقود لازم قابل فسخ.

معاملات قابل ابطال و قابل فسخ، جزء معاملات صحیح هستند، ولی با فسخ اثر عقد نسبت به آتیه از میان می‌رود و تا هنگام فسخ کلیه آثار بر معامله بار می‌شود و حال آنکه با ابطال کلیه معامله در گذشته نیز مرتفع شده و در آینده هم اثری نخواهد داشت (رجوع شود به ماده ۱۸۶ قانون مدنی).

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

طبق مفاد ماده ۱۰۷ اصلاحیه قانون تجارت، شرکت سهامی به‌وسیله هیات مدیره‌‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شود و کلا یا بعضا قابل عزل هستند، اداره می‌شود.

با این حال، هر یک از اعضای هیات مدیره دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت هستند و باید بتوانند هرگونه معامله‌‌ای را با شرکت انجام دهند. البته باید توجه داشت که ممکن است اعضای هیات‌مدیره از موقعیت خود سوء‌استفاده کنند و منافع خود را بر اهداف شرکت ترجیح دهند. بنابراین، شخصی که در موقعیت امانی قرار دارد حق ندارد موقعیت امانی خود را وسیله کسب انتفاع قرار دهد و شخصا از آن منتفع شود، وگرنه باید پاسخگو باشد. بنابراین آزادی مطلق اعضای هیات مدیره در معامله با شرکت قابل پذیرش نیست.

در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون‌گذار برخی از معاملات هیات مدیره را ممنوع و مطلقا باطل می‌داند. به عنوان مثال، طبق مفاد ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مدیرعامل شرکت سهامی و اعضای هیات مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل کنند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به‌خودی خود باطل است. در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، معاملات یادشده در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد، معتبر خواهد بود.

اما اصل کلی در خصوص معاملات اعضای هیات مدیره با شرکت، راه‌حل میانی است که با وضع یک سیستم کنترلی در ماده ۱۲۹ اصلاحیه همان قانون پیش‌بینی شده است. اشخاص مشمول سیستم کنترلی در آن ماده عبارتند از: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند. اشخاص مزبور بدون رعایت تشریفات کنترل، نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، طرف معامله یا سهیم شوند.

مراحل کنترل بر اساس مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت عبارت است از: اجازه هیات مدیره، گزارش هیات مدیره به بازرس قانونی و تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام که توضیح آن به شرح ذیل است:

پیش از انعقاد قرارداد با شرکت، ابتدا باید اجازه هیات‌مدیره اخذ شود. اجازه هیات مدیره نیز باید در جلسه هیات مدیره و با توجه به شرایط قانونی که به منظور تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری مقرر شده به‌عمل آید و در نتیجه موافقت هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی به معنی اجازه هیات مدیره نخواهد بود. در صورتی که هیات مدیره با انجام معامله موصوف موافقت کند، باید بلافاصله بازرس قانونی شرکت را از معامله‌‌ای که اجازه آن داده شده است، آگاه کند و گزارش مشابهی هم به مجمع عمومی عادی شرکت بدهد. بازرس نیز پس از بررسی، گزارش خود را به همان مجمع ارائه می‌کند که گزارش مزبور باید حاوی جزئیات معامله و اظهارنظر وی باشد.

مرجع تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص معامله‌‌ای که هیات مدیره اجازه انجام آن را داده است، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است. ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات یادشده در ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون تجارت پیش‌بینی شده است. به‌موجب این ماده، در صورتی‌که معاملات یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. اما در هر حال، مسوولیت مدیر و مدیران یا مدیرعامل ذی‌نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. طبق مفاد ماده ۱۳۰ اصلاحیه قانون تجارت، معاملات یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در صورت تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. آنچه از مفاد این ماده استنباط می‌شود، آن است که اگر معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اجازه هیات مدیره باشد، صحیح و غیرقابل ابطال است، حتی اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب نکند. این راهکار که از مفهوم ماده ۱۳۰ این قانون استنباط می‌شود، مورد انتقاد برخی از اساتید حقوق قرار گرفته است، زیرا ممکن است معامله انجام شده متضمن ضرر و زیان برای شرکت باشد و جبران خسارت وارده به شرکت هم به دلیل اعسار و ورشکستگی مدیران امکان‌پذیر نباشد.

بنابراین، طبق مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، در صورتی که معامله انجام شده بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد، ولی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب کند، آن معامله معتبر خواهد بود؛ ولی در صورتی‌که معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نیز آن را تصویب نکند، معامله قابل ابطال خواهد بود. بدیهی است، قابل ابطال بودن معاملات، صحت آن را مخدوش نمی‌کند و اگر ظرف مدت مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون، درخواست ابطال از دادگاه صلاحیت‌دار انجام نگیرد، معاملات کماکان نافذ (صحیح) است.

اصول حاکم بر مسوولیت مدنی اعضای هیات مدیره

طبق قانون تجارت ایران، هرگونه معاملات اعضای هیات مدیره نیاز به تصویب دارد. بنابراین، می‌توان دو اصل اساسی بر مسوولیت مدنی اعضای هیات مدیره متصور شد: ۱- اصل منع انتفاع: بر اساس این اصل، اعضای هیات مدیره در موقعیت امانی قرار دارند و حق ندارند از موقعیت خویش در جهت منافع شخصی استفاده کنند و چنانچه اثبات شود اعضای هیات مدیره منافع شخصی را بر منافع و اهداف شرکت ترجیح داده‌اند، اعضای مزبور باید پاسخگو و مسوول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت باشند. ۲- اصل منع تعارض: بر اساس این اصل، منافع اعضای هیات مدیره نباید در تضاد اهداف و منافع شرکت باشد، بلکه اعضای هیات مدیره در موقعیت امانی خویش، باید از منافع شرکت حمایت کنند و در جهت اهداف شرکت گام بردارند.

سخن پایانی

با توجه به مفاد ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون تجارت، مهلت سه ساله از زمان ایجاد معامله یا کشف آن در نظر گرفته شده است. به اعتقاد نگارنده آنچه استنباط می‌شود، برای معامله یادشده تا پیش از تنفیذ یا انقضای مدت سه سال مقرر، نمی‌توان اثر حقوقی متصور شد و با فرض احتمال وجود چنین معاملاتی، باید بنا را بر اصل عدم گذاشت. از سوی دیگر، تصویب معاملات جزئی و کم‌اهمیت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و عدم تخصیص تسهیلات مالی معین به منظور به‌کارگیری مدیران ارشد لایق و کارآمد، می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

به هر حال، اعضای هیات مدیره از انجام معاملات به نفع شخصی و همچنین از انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت منع شده‌اند و اعضای متخلف مسوول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود، بیمه مسوولیت مدنی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی به منظور پوشش مخاطرات ناشی از قصور و تقصیر اعضای یادشده در انجام امور محوله، در دستور کار مجامع عمومی عادی صاحبان سهام قرار گیرد. بنابراین طبق بند ۴ مفاد ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت، رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء‌نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به‌خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع هستند؛ استفاده کنند، قانون‌گذار عمل آنها را جرم تلقی کرده و مجازاتی شامل حبس از یک‌ سال تا سه سال را پیش‌بینی کرده است.

* مدرس حسابداری دانشگاه