ارزیابی حسابرس ارشد از وضعیت گزارشگری شرکت‌های بورسی
انحراف از بودجه زیاد تجربه شد
گروه بورس- مجید اسکندری: فصل مجامع به روزهای پررونق خود رسیده و سرمایه‌گذاران، این روزها با ترافیک برگزاری مجامع شرکت‌ها روبه‌رو هستند. کنجکاوی برای اطلاع از نحوه عملکرد سال قبل شرکت‌ها و اشتیاق بیشتر برای دریافت سود شرکت‌هایی که روزهای خوبی در بازار داشته‌اند، سهامداران را به مجامع می‌کشاند.
با توجه به شرایط تورمی ۳ دهه اخیر تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ضروری است
گروه بورس- مجید اسکندری: فصل مجامع به روزهای پررونق خود رسیده و سرمایه‌گذاران، این روزها با ترافیک برگزاری مجامع شرکت‌ها روبه‌رو هستند. کنجکاوی برای اطلاع از نحوه عملکرد سال قبل شرکت‌ها و اشتیاق بیشتر برای دریافت سود شرکت‌هایی که روزهای خوبی در بازار داشته‌اند، سهامداران را به مجامع می‌کشاند. در این میان، سهامداران حقوقی به دلیل برخورداری از تخصص و تجربه مالی می‌توانند از نحوه عملکرد هیات مدیره آگاهی بیشتری یابند؛ اما اغلب سهامداران حقیقی چنین امتیازی ندارند. اما تا چه اندازه به گزارش حسابرس مستقل در مجامع توجه می‌شود و این گزارش تا چه حد می‌تواند در احقاق حقوق سهامداران موثر واقع شود؟ آیا گزارش عملکرد شرکت‌ها می‌تواند مبنای درستی برای تصمیم‌گیری سهامداران باشد؟ جایگاه حسابرس و گزارش حسابرسی کدام است؟
اینها برخی از سوالاتی است که عباس هشی، حسابرس معتمد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد به آنها پاسخ گفته است.
به عنوان یک حسابرس معتمد وضعیت کلی شرکت‌ها را به لحاظ بنیادی مناسب ارزیابی می‌کنید یا اینکه نگرانی‌هایی را در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده کرده‌اید؟
نخست اینکه ارزیابی وضعیت کلی شرکت‌ها توسط یک حسابرس امکان ندارد. هر حسابرس برای شرکت‌های مورد رسیدگی خود قادر به این ارزیابی است آن هم با توجه به وظایف حسابرسی که طبق استاندارد حسابرسی و ماده ۱۴۸ و ۱۵۰ قانون تجارت است. در اجرای ماده ۱۵۰ قانون تجارت باید حسابرسان و بازرسان قانونی هر شرکت درباره وضعیت شرکت در گزارش سالانه اظهارنظر کنند، که این از جمله موارد مطرح در حلقه مفقود شده گزارشگری است.
اما اگر مقام ناظر یک گزارش تجمیعی تهیه کند، می‌توان به این سوال پاسخ داد.
دیگر اینکه وضعیت کلی بنیادی بر سه محور است (ا) صحت و درستی ترازنامه و سود و زیان و گزارش‌هایی که هیات‌مدیره به سهامداران می‌دهد (۲) به‌کارگیری صحیح و مفید سرمایه مردم و منابع مالی استقراضی در تولید و بازده مناسب برای سهامداران و حفاظت بنیادی از این منابع (۳) رعایت منافع عموم و...... که گزارشگری مالی فعلی جوابگوی این سوالات نیست. اصل مطلب، صحت و درستی صورت‌های مالی است که همان وظیفه اظهارنظر بازرس نسبت به آن است (ماده ۱۴۸ ق ت) و به کلی فراموش شده و بند اظهارنظر حسابرس طبق استانداردهای حسابرسی که معنی و مفهوم دیگری دارد، تقریبا جایگزین آن شده است.
دیگر موارد مطرح در حلقه مفقوده گزارشگری کدامند؟
تمامی این موارد، حسب مورد در گزارش کنترل داخلی و گزارش نهایی حسابرسی درج می‌شود. بررسی این دو گزارش با هم نگرانی دارد. مشکلات درونی هر شرکت و مشکلات برونی اثر نامطلوب بر وضعیت کلی شرکت‌ها دارد. این مشکلات مشتمل است بر (۱) ضعف کنترل داخلی، ضعف مدیریتی، کمبود نیروی کار‌آمد، نبود حاکمیت شرکتی و گاه موارد مغایر استانداردها و... (۲) کمبود نقدینگی، عدم وصول به موقع مطالبات، به‌روز نبودن ارزش دارایی (عدم تجدید ارزیابی) عدم وجود مقررات خاص برای معاملات با اشخاص ثالث (وابسته، ماده ۱۲۹) عدم وجود مقررات ضد انتقال قیمت، آثار تورم، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و... که در مناسب نبودن صورت‌های مالی شرکت‌ها تاثیرگذار است.
کیفیت گزارشگری شرکت‌ها در سال جاری چگونه بوده است، به عنوان مثال بودجه حسابرسی شده شرکت‌ها با بودجه حسابرسی نشده آنها چقدر انحراف داشته است؟
کیفیت گزارشگری شرکت‌های پذیرفته شده در مقایسه با دهه ۸۰ وضعیت بسیار خوبی دارد. لازم به یادآوری است که تلاش مدیران بورس در دهه ۷۰ حفظ و راه‌اندازی بورس بود، از سال ۷۸ قانونمندی، شفافیت، گزارشگری و حمایت از سهامداران جزء شروع شد. سال‌های ۸۰-۸۵ پیگیری مسوولان درخصوص تدوین قانون بازار سرمایه بود و از سال ۱۳۸۰با پشتوانه قانونی و تلاش مسوولان و تشدید نظارت‌ها وضعیت رو به مطلوب‌تر شدن بوده است. همکاری دیگر اشخاص مانند کارگزار و حسابرس و... در این وضعیت مناسب موثر بوده و امروز قانون بازار اوراق بهادار بر شرکت‌های بورسی، مدیران این شرکت‌ها، کارگزاران، مشاوران و حسابرسان حاکمیت دارد (حتی حسابرسانی که خدمات حسابرسی را طبق قانون دیگر انجام می‌دهند اما بازوی اجرایی نظارت بورس هستند).
با توجه به شرایط خاص حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، نبود انحراف در بودجه تقریبا غیر ممکن است. توجه شود که بودجه تماما پیش‌بینی بر اساس مبانی فرضی است و در عمل در سال بعد به دلیل واقعیت‌ها و اثر پذیری به دلیل شرایط خاص، عملکرد، متفاوت است و شاهد انحراف از بودجه هستیم.
میزان انحراف شرکت‌ها از پیش‌بینی‌های اولیه آنها در گزارشهای حسابرسی شده چگونه بوده است؟ آیا این بودجه حسابرسی شده می‌تواند برای سهامدار قابل اتکا باشد؟
انحراف شرکت‌ها از بودجه وجود داشته و در سال ۱۳۹۰ بیشترین آن تجربه شد. حسابرس از منطقی و اصولی بودن مبانی اطمینان حاصل می‌کند تا بتواند گزارش حسابرسی بودجه بدهد. با واقعیت‌های موجود به شرح زیر بودجه حسابرسی شده نمی‌تواند برای سهامداران قابل اتکا باشد.
a. هزینه‌های واقعی از بودجه متفاوت است و اگر مبانی تهیه بودجه منطقی و صحیح باشد، انحراف از بودجه در سطح کم و قابل بررسی و پذیرش است. به دلیل مشکلات تورم ،نوسانات ارزی، تحریم، کمبود نقدینگی، بلای خانمان سوز قاچاق بر تولید و...، انحراف‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود.
b. حسابرس هر آنچه از موارد اشکال ملاحظه کند که بتواند درباره آنها اظهارنظر مشروط کند را در بند اظهار نظر می‌نویسد: «بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به علاوه، به‌نظر این موسسه به استثنای موارد مندرج بندهای (...) و (...) فوق، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور بر اساس مفروضات به‌گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.» اظهارنظر حسابرس چه مثبت و چه منفی باشد، متن ذیل طبق استاندارد در گزارش حسابرسی بودجه درج می‌شود. «نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با‌همیت باشد.» با این پاراگراف آخر گزارش حسابرسی، بودجه حسابرسی شده هم نمی‌تواند برای تصمیم‌گیری مناسب باشد. با مشکلاتی که به آنها اشاره شد نا‌کار‌آمدی و غیر‌قابل اتکا بودن این گزارش بیشتر می‌شود. بنابراین ضروری است که با بررسی قوانین سایر بورس‌‌ها کارآمدی و موثر بودن بودجه حسابرسی شده مورد تحلیل قرار گیرد.
در سال جاری اختلاف حساب شرکت‌ها در تامین قیمت مواد اولیه به ویژه قیمت خوراک در پتروشیمی‌ها محل مناقشه بوده است. همچنین موضوع مطالبات معوق شرکت‌ها نیز در بندهای حسابرسی شرکت‌ها به دفعات دیده می‌شد، دلیل این موضوع چیست؟
اشکالات در صورت‌های مالی ناشی از مسائل درونی و مدیریتی و رعایت یا عدم رعایت استانداردها است و یک بخش آن هم برون سازمانی است. در شرایطی که خرید و یا فروش کالا از فروشنده انحصاری یا خریدار انحصاری باشد و اینکه فروشنده، طی سال، قیمت علی‌الحساب تعیین می‌کند، با پشتوانه‌ای که دارند (انحصار) قرارداد با مبلغ مشخص منعقد نمی‌کنند و هر زمان که بخواهند قیمت را تغییر می‌دهند که نتیجه آن همین مشکلات برای شرکت‌ها است. (از جمله خوراک پتروشیمی‌ها). حال اگر مذاکره کنند یا خریدار و فروشنده انحصاری سهامدار عمده باشد و ذی‌نفع سود باشد، می‌تواند بار مالی این تغییرات را کاهش دهد. در هر حال سهامدار جزء و سهامدار عمده غیر ذی‌نفع در شرکت‌های فروشنده مزبور، متحمل این زیان‌ها می‌شوند که باید این سهامداران مورد حمایت قرار بگیرند.
سازمان بورس اعلام کرده که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به صلاح شرکت‌های تولیدی نیست و قیمت سهام آنها را بدون دلیل رقیق می‌کند، نظر شما در این باره چیست؟
سازمان بورس در چارچوب مقررات بازار سرمایه و حمایت از حقوق صاحبان سهام تدابیری را اتخاذ و به سهامداران توصیه می‌کند و هرجا که پشتوانه قانونی و دستورالعملی داشته باشد، این نظارت و حمایت را انجام می‌دهد. تصمیم اخیر هم از این بابت توصیه شده است. البته این مشوق به تمامی شرکت‌های بورسی تعلق نمی‌گیرد. بیشتر شرکت‌های بورسی به نوعی هلدینگ و دارنده دارایی سهم بوده که مشمول این قانون نمی‌شوند. اما تجدید ارزیابی دارایی‌ها (تمامی دارایی‌ها نه فقط اقلام گزینشی) در شرایط تورمی سه دهه اخیر امری ضروری بوده که به دلیل مشکل مالیاتی (آثار نقدی مالیات) مورد استقبال صاحبان سهام قرار نگرفته است. این تجدید ارزیابی طبق استانداردهای حسابداری ضروری است. دولت با پشتوانه قانون، تجدید ارزیابی در بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی را در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۳ انجام داده است که آن هم با مشوق معافیت مالیاتی اجرا شد.
از یک سو در قانون بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ مشوق مالیاتی برای تجدید ارزیابی، آن هم مشروط به افزایش سرمایه پیش‌بینی شده است. کارگزاران محترم نظام به طور قطع تدابیری را به منظور جلوگیری از اثر‌گذاری افزایش هزینه استهلاک بر قیمت و انتقال آن به مردم اتخاذ کرده‌اند. این مشوق مالیاتی قانون بودجه، تنها عدم دریافت مالیات بر سود تجدید ارزیابی در سال ایجاد است و عملا با غیر‌قابل قبول بودن هزینه استهلاک، این مازاد در سال‌های بعد، به نوعی مشمول مالیات می‌شود. بنابراین مشوق بودن برای یک عده در ابهام است. اما در اصلاح ساختار مالی (اصلاح سرمایه و ترازنامه) و نقدینگی (مرتبط با وجوه مرتبط با هزینه استهلاک که در شرکت باقی می‌ماند) تاثیر مناسبی دارد. از سوی دیگر با این ترازنامه‌های تجدید ارزیابی نشده، شرکت‌ها قادر به اخذ وام مورد نیاز نیستند. دارایی‌های استهلاک‌پذیر در طول مدت کم ۴ سال یا ۸ تا ۱۶ سال و برخی اقلام حداکثر ۲۰ سال مستهلک می‌شوند، در حالی که عمر بقیه آنها بیش از این سال‌ها است. اگر این دارایی‌ها تجدید ارزیابی شوند، هزینه استهلاک افزایش یافته و اثر کاهنده در سود دارد. ضمنا منابع مالی ذخیره استهلاک برای خرید مجدد بعد از عمر مفید، مناسب‌تر شود.
بنابراین ضروری است سازمان بورس و مدیران شرکت‌ها برای این تجدید ارزیابی چاره‌اندیشی کنند، زیرا هم الزام استاندارد حسابداری است و هم دولت و مجلس بعد از سال‌ها بی‌توجهی به این نیاز، خوشبختانه در تدوین قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ مشوق مالیاتی برای تجدید ارزیابی را فراهم کرده‌اند.
مهم‌ترین مشکل حسابرسان در برخورد با انحرافات بودجه‌ای شرکت‌ها که منجر به بندهای حسابرسی می‌شود، چیست؟
بندهای مندرج در گزارش حسابرسی بودجه عمدتا مرتبط با اشکالات در مبانی و عدم لحاظ داشتن آثار تورمی و نوسانات ارز و تغییرات قیمت‌های ناشی از مقررات و شرایط خاص اقتصادی سیاسی کشور است.
چرا حسابرسان بندهای سنواتی شده را در گزارشهای سال مالی بعد حذف نمی‌کنند؟
درج مجدد بندهای مشروط سال قبل در گزارش حسابرسی سال جاری و یا عدم درج آن طبق استانداردهای حسابرسی انجام می‌گیرد.
آیا گزارش حسابرسی نسبت به گزارشهای مالی هیات‌مدیره جوابگوی سهامداران است؟
گزارش مالی مستقیم از مدیر قابل اتکا نیست اگرچه مدیران، امانت دار سرمایه مردم هستند. گزارشهای مالی مدیران، حسابدهی و پاسخگویی به سهامداران و مردم است، اما وقتی قابلیت اتکا برای تصمیم‌گیری دارد که شخص ثالث و مستقل، بی‌طرف و متخصص صحت و درستی این گزارش‌ها را تایید کرده باشد. این شخص ثالث براساس قانون ۱۳۱۱ و ۱۳۴۷ بازرس است که در قوانین ۱۳۶۲ و ۱۳۷۴ حسابرس هم به آن اضافه شد.
بر همین اساس ماده ۱۴۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد بازرسان باید نسبت به صحت و درستی ترازنامه و سود و زیان و هر گزارشی که مدیران سهامداران می‌دهند اظهارنظر کنند. یعنی بگویند این گزارش‌ها درست است یا خیر.
اما گزارش حسابرس طبق استاندارد چیز دیگری را الزام می‌دارد. حسابرس صورت‌های مالی را طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی می‌کند (رسیدگی آزمایشی)، تا بتواند نسبت به ارائه منصفانه این صورت‌های مالی در تطبیق با معیار «استاندارد حسابداری» و نبود تحریف آن هم در تطبیق با استانداردها اظهارنظر کند.
البته ملاحظه می‌شود که اظهارنظر حسابرس الزام ماده ۱۴۸ نیست. در اختلاس‌ها و ورشکستگی‌ها اول میپرسند حسابرسان کجا بودند زیرا دید و نظر و انتظار آنها ماده ۱۴۸ است.
چه انتظاراتی از حسابداران وجود دارد و مشکلات آنها چیست؟
در تمام کشورها متخصصین متکی به علم و دانش و تجربه و رعایت اخلاق و درستی و درستکاری هستند و جایگاه اجتماعی دارند. حسابرس، وکیل، پزشک، کارشناس و........ همگی در مقابل استفاده کنندگان از خدمات آنها و ذی‌نفعان و دولت مسوولیت اجتماعی دارند. دیگر دستگاه‌های نظارتی کشور هم از آنها انتظار کار صحیح و درست دارند و به طور کلی باید در‌آمد بسیار خوبی در مقابل این کار داشته باشند. مسوولیت حسابرسان بسیار زیاد است انواع و اقسام نظارت بر آنها مترتب است (هیات نظارت دولتی، جامعه، سازمان، بورس، بانک مرکزی، کمیته ماده ۳۵ اساسنامه و..) و با یک تخلف، به راحتی می‌توانند کار او را تعطیل کنند و بر‌خلاف قانون اصل ۴۴ و کاهش تصدی‌گری، حسابرس به نیروی شرکتی دست دومی دولتی تبدیل می‌شود، در حالی که تخلف مدیر در همان صورت مالی را می‌توان با ۱۰۰ میلیون تومان جریمه پرداخت.
اما در مجامع حسابرسان را مثل سیستم حراج انتخاب می‌کنند، در اول سال حق‌الزحمه او را تعیین می‌کنند، بدون توجه به اینکه از حجم واقعی عملیات در طی سال مطلع باشند. حق‌الزحمه این افراد در سطح بسیار پایین است آیا آن را با حق‌الزحمه وکلا، کارشناسان، ترخیص‌کنندگان گمرکی، مشاورین مهندسی و گمرکی، عوارض و مالیات مقایسه کرده‌اید؟
ضرورت دارد که این حلقه مفقوده گزارشگری به طور صحیح در گزارشگری جایگاه داشته باشد و برای حق‌الزحمه این شغل هم راهکار تدوین شود.
ارسال نظر