گروه بورس- فضای منفی بازار سهام در چهارمین روز معاملاتی هفته به اوج خود رسید. رخوت، ناامیدی و ترس از زیان‌های بیشتر در بورس و فرابورس سبب شد تا صف‌های فروش سنگین در بازار سهام به شدت افزایش یابد، تا جایی که در روز معاملاتی سپری شده تنها ۱۲ نماد معاملاتی در بازار سرمایه مثبت معامله شدند و به تعبیری واضح‌تر ۳۷۴ نماد معاملاتی در بازار دیروز معاملات توام با نوسان منفی را سپری کردند. مجموع این شرایط سبب شد تا سرمایه‌گذاران ناامید بازار سهام نظاره‌گر افزایش زیان خود در بورس تهران تا سطح ۲/۲ درصد باشند.

اما اوج منفی بودن بازار سهام زمانی رنگ تلخ‌تری به خود می‌گیرد که مشاهده می‌کنیم در بورس باوجود عدم معامله سهام بزرگان بازار دماسنج بورس ۲۳۳ واحد افت را در یک روز تجربه می‌کند. به‌آن معنی که سهام مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورس که دیروز صف فروش میلیونی داشت، اگر به جای ۵/۲ میلیون سهم معامله شده در بازار دیروز در سطح حجم مبنای ۷/۱۳ میلیون سهمی خود معامله می‌شد، آن وقت افت شاخص بورس بیش از ۲۳۳ واحد ثبت شده رقم می‌خورد، یا فولاد مبارکه اصفهان که به‌رغم حجم مبنای ۷/۷ میلیون سهمی فقط ۳/۱ میلیون سهم آن معامله شد.روز گذشته سکان کشتی بورس در مرز ۲۵ هزار و ۳۲۵ واحدی پهلو گرفت و به سرمایه‌گذاران نشان داد چقدر ریسک‌های سیستماتیک می‌توانند در ایجاد رخوت و ناامیدی و زیان در این بازار اثرگذار باشند؛ ریسکی که البته دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر از آن آسیب می‌پذیرند.

با افت دیروز بازار، شاخص بورس نسبت به بالاترین ارتفاع تجربه شده در روز ۲۷ فروردین‌ماه سال جاری ۲/۷ درصد کاهش را به ثبت رساند. شواهد موجود از اوضاع بورس نشان می‌دهد که روز گذشته حدود ۱۵۰ نماد معاملاتی در بازارهای بورس و فرابورس با صف فروش مواجه بودند و نگرانی‌ها از آنجا جدی‌تر می‌شود که این صف‌های فروش تا پایان ساعت معاملات به قوت خود باقی مانده‌‌اند.حال آنکه بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که «پی بر ای» واقعی بورس به سطح ۴ مرتبه رسیده است، به‌آن معنی که رکوردشکنی‌های پی در پی منفی بورس در شرایطی رقم می‌خورد که سهم حبابی در بورس وجود ندارد و اساسا سهامدار هیچ شرکتی هم کف قیمتی مشخصی برای سهام خود قائل نیست.

بورس؛ محتاج «نجات»

با این تفاسیر اما مسوولان ارشد اقتصادی برخلاف انتظار سیاست سکوت را پیشه کرده‌اند تا جایی که دیروز تنها مدیرعامل بورس تهران در اظهارنظری کوتاه از برنامه‌ریزی برای مدیریت اوضاع بازار سخن گفت.حسن قالیباف‌اصل با اشاره به برگزاری جلسه دیروز رییس‌ سازمان بورس و معاونین وی و همچنین مسوولان‌ بورس اوراق بهادار با وزیر اقتصاد اظهار کرد: در حالی پیش از این هم جلسه‌هایی مرتب برای بررسی وضعیت بازار و ارائه گزارش‌هایی به وزیر اقتصاد برگزار می‌شد که به دلیل کاهش شاخص و حجم معاملات در روزهای گذشته لازم بود، جلسه‌ای با حضور دست‌اندرکاران بازار سرمایه با وزیر اقتصاد برگزار شود که این جلسه دیروز برگزار و با نتایج خوبی همراه بود.وی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از وضعیت سود‌آوری صنایع و شرکت‌های مختلف حاضر در بورس ارائه شد که جمع‌بندی آن این بود که اکثر صنایع از رشد سود‌آوری معقولی برخوردار بوده و از نظر بودجه‌ای نیز شرایط مناسبی دارند، اما در این میان جو روانی بازار متاثر از مسائل بین‌المللی بوده و تحت تاثیر شرایط غیر‌بورسی قرار دارد.

باری؛ هرچند نتایج این جلسه خوب گزارش شده اما به نظر می‌رسد بازار بیش از هر چیز محتاج نجات است و شاید برای حمایت شعارگونه‌ از بازار کمی دیر شده باشد. خواسته‌ای که البته بازیگران حقوقی بازار و کارشناسان به آن اذعان دارند.

شرایط خاکستری است؛ اما بازار قرمز

عضو هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن درخصوص روند منفی بازار معتقد است: رفتارهای هیجانی منفی سرمایه‌گذاران به لحاظ واقعی در مقایسه با شرایط بد بازار بسیار بیشتر است.

دکتر علی‌اصغر عارفی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: همین انتظارات منفی باعث می‌شود، مجموع اخبار بد تاثیرات بیشتری بر نگرانی سرمایه‌گذاران در مقایسه با اخبار مثبت داشته باشند و جو منفی را به طور اتفاقی تشدید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط شرکت‌های بورسی و فرابورسی نباید به دنبال رکوردشکنی باشند تا عرضه‌هایی مانند نفت بندرعباس را انجام دهند. شرکتی در حال حاضر زیان‌ده است و با یک نامه از سوی وزارت نفت ممکن است، شرایط بدتری را نیز شاهد باشد. عارفی با اشاره به اینکه شرکت بورس به عنوان عرضه‌کننده «شبندر» باید پاسخگو باشد، ادامه داد: اصرار به عرضه‌های این چنینی با استدلال اینکه شرایط بازار تغییر کند، کارشناسی نیست. این در حالی است که مسوولان شرکت بورس و فرابورس باید به جای یک شرکت زیان‌ده که در دومین روز صف فروش می‌شود، شرکتی را با سوددهی بالا و قیمت پایین به عنوان یک عرضه اولیه جذاب وارد بازار کنند تا زیان سرمایه‌گذاران متعادل شود.عارفی با انتقاد از صدور مجوز اوراق مشارکت در این شرایط گفت: انتشار اوراق مشارکت با جذابیت نرخ سود ۲۰ درصدی موجب شد بازار سرمایه دوباره به سمت بازار پول برود که منطقی به نظر نمی‌آید.در همین حال وی شفاف‌سازی شرکت‌های پتروشیمی در این شرایط را خواستار شد و افزود: سرمایه‌گذاران نگرانی‌هایی را درخصوص واقعیت عملکرد و توانایی صادرات این شرکت‌ها دارند که با شفاف‌سازی و اطمینان خاطر درخصوص نحوه و چگونگی صادرات پتروشیمی‌ها می‌توان امید را در این گروه پرطرفدار تقویت کرد.

حمایت‌ها باید مستمر باشد

عضو هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن با اشاره به اینکه جمع کردن بازار کوچک با ارزش بازار اندک آن کار دشواری نیست، گفت: اعداد و ارقام در ارزش بازار بورس تهران در حدی نیست که برای مثبت کردن آن تلاش خاصی لازم باشد و تنها با پول یارانه‌های دو سال می‌توان این بازار را جمع کرد.این در حالی است که از بازار باید حمایت مستمر داشت و نه اینکه در یک دوره یک هفته‌ای فقط آن را مثبت جلوه داد. وی گفت: انتظار از اینکه مسوولیت مثبت کردن بازار تنها با سازمان است، بیهوده به نظر می‌آید و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و به خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید در این خصوص به صورت جدی وارد عمل شوند.عارفی تاکید کرد: بازار در گذشته نیز تجربه روزهای منفی را داشته و اگر چشم‌انداز را برای سرمایه‌گذاران مثبت کنیم و بازار در برابر مسائل سیاسی واکسینه شود، روزهای خوب بازار بازخواهد گشت.وی درباره کاهش دوباره نرخ سود بانکی نیز گفت: کاهش نرخ سود بانکی تصمیمی منطقی نیست؛ چراکه حجم بازار سرمایه ما اینقدر نیست که بخواهیم به خاطر بورس سیاست‌های پولی را تغییر دهیم، بلکه باید از ابزارهای درون بازار سرمایه برای بهبود شرایط آن استفاده کرد. عارفی تاکید کرد: هرگونه دستکاری دوباره برای کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی را دوباره به سمت بازارهای ارز، طلا و مسکن خواهد برد.

تعامل فوری بازار پول با بازار سرمایه

در همین حال، کارگزاران بورس به عنوان حلقه اصلی اتصال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، نیز روزهای دشواری را طی می‌کنند. از دیدگاه آنها در این شرایط اظهارنظر کردن دشوار به نظر می‌رسد بنابراین بسیاری از کارگزاران از گفت‌وگو با رسانه‌ها طفره می‌روند.اما یکی از کارگزاران بر این باور است که در چنین شرایطی، حداقل کار ممکن این است که مدیران ارشد اقتصادی به بهبود اوضاع بیندیشند.شهریار شهمیری در این باره گفت: متاسفانه به دلیل برخی مسائل بین‌المللی، ما در شرایط چندان مناسبی قرار نداریم، بنابراین نهادهای مرتبط با این شرایط، باید برای بهبود وضعیت، چاره‌ای اندیشیده و اقدامی انجام دهند.

در این وضعیت باید بین بازار سرمایه و بازار پول، تعامل ایجاد شود اما شاهدیم که نه تنها این دو بازار در کنار یکدیگر نیستند بلکه در مواردی در مقابل یکدیگر نیز قرار می‌گیرند.وی افزود: بحث وابستگی بازار سرمایه به بازار پول، مشکل‌ساز شده است. در گذشته سود اوراق بدهی بالاتر از سودهای بانکی بود اما در حال حاضر سود بانکی با سود اوراق یادشده برابری می‌کند بنابراین دیگر جاذبه‌ای برای حرکت به سمت بازار سرمایه وجود ندارد و نمی‌توان به تامین مالی در بازار سرمایه، امیدوار بود.

شهمیری با انتقاد از برخی تصمیم‌های نابهنگام در بازار سرمایه گفت: متاسفانه اتفاقاتی که برای برخی صنایع مانند سنگ‌آهنی‌ها و پتروشیمی‌ها افتاد، به ایجاد ابهام در بازار منتهی شد بنابراین ضروری است که در سیاست‌های اقتصادی و مالی شفافیت ایجاد شود.

وی درخصوص اعطای وام به نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری برای حمایت از بازار گفت: در همه جای دنیا هنگامی که بازارها با بحران مواجه می‌شود، اولین راهکار همین است تا این نهادها، بازار را جمع کنند زیرا حجم بالای نقدینگی موجود در بازار پول می‌تواند به بازار سرمایه منتقل شود.

شهمیری سپس گفت: یکی از مشکلات بازار ما این است که در بحث صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری تلاش می‌شود ریسک سرمایه‌گذار به صفر برسد و همه ریسک‌ها متوجه ضامن شود، بنابراین زمانی که قرار باشد بانک همه مسوولیت‌ها را بپذیرد بانک نیز تعامل لازم را نخواهد داشت.

وی درباره طرح بیمه سهام و دارایی سرمایه‌گذاران گفت: در این مقوله نیز به ضامن نیاز است که این نیز مستلزم همکاری بانک‌ها است.

این کارگزار بورس درباره پیش‌بینی آینده بازار گفت: بازار ما از شرایط طبیعی پیروی نمی‌کند و قیمت‌ها با تحلیل‌ها مطابقت نمی‌کند و در این شرایط همه با امید به آینده فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

فقط صبوری کنید

افزون بر این، مدیر مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با دعوت سرمایه‌گذاران به صبوری در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: نوسانات منفی و مثبت در بورس تهران همواره قابل مشاهده بوده است و نباید از بهبود بازار در روزهای آینده ناامید شد. مرتضی علی‌اکبری در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: ناامیدی سرمایه‌گذاران منشا سقوط بازار است و سرمایه‌گذاران باید همواره با امید فراز و نشیب‌ها و روزهای سخت را بگذرانند.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد حقوقی‌ها در این روزها بسیار مهم است، گفت: سهامداران حقوقی می‌توانند در این شرایط بسیار تاثیرگذار باشند. حقوقی‌ها با تاخیر در عرضه‌هایی که در برنامه و بودجه‌های خود داشتند، بازار را از فشار فروش خارج می‌کنند. عدم ورود حقوقی‌ها به صف‌های فروش بهترین کمک آنها برای مثبت کردن بازار و بازگرداندن آرامش به سرمایه‌گذاران حقیقی است.

علی‌اکبری با اشاره به اینکه پرداخت وام در شرایط کنونی مقدور نیست، افزود: نهادهای مالی در شرایط کنونی گرفتار کمبود نقدینگی هستند و دادن وام برای خرید سهام در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها دچار کمبود نقدینگی برای تولیدات هستند، منطقی نیست و بنابراین نمی‌توان انتقاد پرداخت وام از سوی بانک‌ها را داشت.

به اعتقاد وی، تاخیر در فروش برای آرام کردن فضای بورس باید مهم‌ترین اولویت حقوقی‌ها برای حمایت از بازار باشد. این در حالی است که سازمان بورس نیز می‌تواند با اعمال راهکارهایی مانند انجام معاملات نسیه که خریدار با انجام عملیات نقل و انتقال مهلت ۲ تا ۳ ماهه برای پرداخت را داشته باشد عرضه‌های حقوقی‌ها را نیز در صورت وجود خریدار پاسخگو باشد.

علی‌‌اکبری با اشاره به تاثیرگذاری سیاستگذاری‌های مقامات پولی و بانکی تصریح کرد: قطعا تصمیمات پولی و بانکی مانند مذاکرات سیاسی تاثیرات زیادی را بر رفتار سرمایه‌گذاران خواهد داشت که به طور مستقیم عکس‌العمل مثبت و منفی سرمایه‌گذاران را در پی دارد.

وضع بورس آنقدرها هم بد نیست

بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در اشاره به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و لزوم جلوگیری از زیان سنگین به فعالان بورس، هدف از جلسه‌ روز گذشته کانون نهادهای مالی را در مرحله اول پذیرش خاص بودن شرایط بازار سرمایه عنوان کرد که بر این اساس باید راهکاری برای آن اندیشیده شود، همچنین با توجه به ابهامی که این شرایط خاص سیاسی بر بازار حاکم کرده است، از افراد سرمایه‌گذار و غیرمتخصص خواسته شود تا دنباله‌رو شایعات نباشند.

وی با اشاره به مواجهه کشور با تحریم‌های بین‌المللی اظهار کرد: اگرچه کشور در شرایط تحریم قرار دارد اما این مساله به معنای مواجهه حدود چهارصد شرکت بورسی با مشکل نیست؛ شاید عملکرد برخی از شرکت‌های بورسی، تحت تاثیر این تحریم قرار ‌گیرد اما تعدادی از شرکت‌های حاضر در بورس از این تحریم منفعت برده و فعالیت‌های آنها از بازدهی مثبتی برخوردار خواهد شد.

خدارحمی دنباله‌روی از شایعات را سبب تکرار جمله کلیشه‌ای کاهش اقبال از بازار سرمایه عنوان کرد که لطمات زیادی را به بازار سرمایه وارد می‌سازد.

وی به سرمایه‌گذاران حقیقی و غیرمتخصص پیشنهاد داد که در شرایط فعلی نوع ابزار سرمایه‌گذاری خود را در بورس تغییر داده و استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را جایگزین خرید سهام شرکت‌ها کنند. دبیر کل کانون نهادهای مالی در بیان مزیت تغییر ابزارها سرمایه‌گذاری از سوی سهامداران حقیقی در بورس، گفت: در واقع سرمایه‌گذاران به جای خرید سهام شرکت‌ها که سودشان براساس عملکرد شرکت‌ها تعیین می‌شود، می‌توانند از ابزار با درآمد ثابت با سود تضمین شده و بدون ریسک استفاده کنند.

وی یادآور شد: به‌رغم شرایط رونق بازار که سرمایه‌گذاران خود را از مشاوره در امر سرمایه‌گذاری بی‌نیاز می‌دانند، در این شرایط سرمایه‌گذاران غیر متخصص برای ترسیم افق سرمایه‌گذاری و تعیین میزان ریسک باید خود حتما به مشاوران سرمایه‌گذاری مراجعه کنند.

به گفته خدارحمی، در پی آثار سوء تصمیمات سایر بخش‌های اقتصادی مانند بازار پول بر بازار سرمایه مقرر شد تا در پی همکاری کانون نهادهای مالی و سازمان بورس کارگروهی تشکیل شود تا به موجب آن هرگونه تصمیم کلان اقتصادی از سوی این کارگروه رصد و اثر آن بر بازار سرمایه پیش‌بینی شود؛ در صورت منسجم شدن فعالیت این کارگروه ارشد اقتصادی در نشست‌های صبحانه‌کاری کانون نهادهای مالی حضور خواهند یافت.

به گفته وی، در نشست بعدی کانون نهادهای مالی، مدیران ارشد پولی و اتاق بازرگانی حضور خواهند یافت.

خدارحمی یکی از دلایل ریزش بیش از اندازه بازار سرمایه در طی روزهای گذشته را عدم مشارکت عده‌ای از بازیگران حقوقی در بازار سرمایه برای حمایت از سهام شرکت‌های تابعه خود عنوان کرد؛ بر این اساس کانون نهادهای مالی در نظر دارد تا طی روزهای آینده با برگزاری نشست‌هایی، بازیگران حقوقی را برای ورود و حمایت از بازار سرمایه مجاب کند.

وی جلوگیری از بروز اتفاقات ناگوار در فصل مجامع را ضروری دانست که باید با تامین مالی و استمهال بدهی‌های شرکت‌های بورسی، مکانیزم انگیزشی را برای ورود و حمایت سهامداران حقوقی از بازار سرمایه ایجاد کرد.

درخواست یکپارچگی برای رسیدن به ثبات

مدیرعامل سابق شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی و سپه داشتن صبر و حوصله و اطمینان سهامداران به مسوولان بازار سرمایه را اولین گام در جهت کاهش تنش‌های موجود دانست و اظهار کرد: سهامداران در چنین شرایط نامساعدی باید صبر و حوصله بیشتری داشته باشند و با اطمینان به مسوولان و دست‌اندرکاران بازار سرمایه استرس بیشتری ایجاد نکنند.

محمدعلی احمدزاد‌اصل در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» افزود: در مقابل مسوولان بازار سرمایه نیز باید اثرات تصمیمات غیراقتصادی که از طریق تریبون‌های مختلف یا نهادهای دیگر اعلام می‌شود را به سیاستگذاران و مسوولان گوشزد کنند و این نکته را خاطرنشان نمایند که تصمیمات مقطعی این نهادها آسیب جدی به بازار سرمایه وارد می‌سازد.

وی در ادامه تصریح کرد: مسوولان مخصوصا در مسائل حساس از قبیل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، وضعیت صادرات، عوارض و تعرفه‌ها حساسیت بیشتری به خرج داده و اثرات آن بر بازار سرمایه را مدنظر قرار دهند.

احمدزاد‌اصل خاطرنشان کرد: همچنین باید نظام خاصی برای عدم تغییر عوامل یادشده طراحی شود تا به این ترتیب سهامداران از وضعیت مبهم پیش‌رو خارج شده و دیگر هیچ مساله سیاسی و خارجی این بازار را دچار نوسان نکند.

مدیرعامل سابق سرمایه‌گذاری سپه در ادامه اظهار کرد: در بازارهای موازی از قبیل ارز، طلا و ملک نیز باید کنترل بیشتری صورت گیرد؛ به‌رغم کنترل هرچه بیشتر بازار سرمایه، این بازارهای موازی به سمت بی‌نظارتی پیش می‌روند و بالطبع سرمایه‌ها از بورس خارج شده و به سوی بازارهای موازی حرکت می‌کند.

سود ۲۰ درصدی، بلای جان بازار

احمدزاد‌اصل ادامه داد: نرخ سود بانکی نیز دیگر عامل رکود بازار سرمایه است؛ وقتی فردی از این محل به طور روزشمار ۲۰ درصد سود دریافت می‌کند، مشخص است که دیگر به سوی بازار سرمایه نخواهد رفت.

وی در ادامه افزود: چنانچه در حال حاضر شرکت‌های بزرگ سرمایه‌های خود را در بانک‌ها قرار داده و دیگر سهام‌ شرکت‌های غول‌پیکر نیز برای آنان جذابیتی ندارد. وی در ادامه تصریح کرد: مسوولان می‌توانند برای رفع این معضل نرخ سود بانک و اوراق را کاهش دهند؛ چنانچه در گذشته نیز اوراق ۱۵ درصدی خواهان زیادی نداشت. مدیرعامل سابق شرکت توسعه ملی در ادامه اظهاراتش به همگام‌شدن مسوولان کشور در جهت رفع معضل‌های موجود اشاره کرد و گفت: باید مسوولان اقتصادی کشور و بانک مرکزی همراه و همگام شده و پشتوانه تصمیمات یکدیگر باشند، به این ترتیب پتانسیل‌های موجود در بازار شکوفا شده و فضای بی‌ثباتی برطرف شود.

احمدزاد‌اصل در پایان سخنانش فضای منفی موجود در بازار سرمایه را گذرا دانست و گفت: با رفع موانع مزبور به زودی بی‌ثباتی حاکم بر بازار از بین خواهد رفت و فضای متعادلی حکمفرما خواهد شد.

وی در پایان خواستار طبع نجات فوری بازار سرمایه از چنبره رکود و رخوت شد و گفت: مسوولان ارشد اقتصادی باید خود را نسبت به جذاب‌سازی شرایط برای ورود سرمایه به بازار سهام اقدام کنند.

چگونه بورس را نجات دهیم؟

اما در نهایت علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی طرح نجات جدی بازار سرمایه را ارائه کرد.

وی ضمن انتقاد از ورود ابزارهای جدید مانند فیوچرز سکه، اوراق مشارکت مپنا، عرضه اولیه سهام پالایشگاه بندرعباس در شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه، اظهار کرد: در حالی بازار سرمایه کشور شرایط سختی را سپری می‌کند که ریسک‌های سیستماتیکی مانند تعیین عوارض ۵۰ درصد برای محصولات صادراتی پتروشیمی‌ها، لزوم استخدام کارگران شرکت‌ها نیز به این بازار سرمایه تحمیل می‌شود. به گفته مارانی، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بنگاه‌ها نباید به انجام فعالیت توسعه‌ای قبل از افزایش سرمایه مبادرت کنند.

وی یادآور شد: اقدام شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، مس، گل‌گهر، چادرملو و... طی یک سال گذشته در انجام فعالیت‌های توسعه‌ای بدون جذب منابع مالی لازم برای انجام آن منجر شده تا امروز بازار سرمایه نسبت به این اقدامات واکنش منفی نشان دهد.

وی با اشاره به برگزاری مجامع از سوی شرکت‌ها، تاکید کرد که در چنین شرایطی شرکت‌ها باید به طور متناوب مبلغی منطقی را به افزایش سرمایه و تقسیم میان سهامداران خرد اختصاص دهند.

چراکه سال گذشته پس از تقسیم سود در مجامع، عمده این سودها در قالب افزایش سرمایه از مردم پس گرفته شد. لذا باید ضمن برگزاری مجامع در آرامش حرمت سهامداران حقیقی حفظ شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر لزوم اجرایی شدن وعده دولت در ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاری‌ها در قالب عقد مرابحه، از عدم تک‌نرخی شدن نرخ سود بانکی و افزایش یک درصدی ارزش افزوده به عنوان عواملی نام برد که منجر شد تا عدالت بین بازار پول و سرمایه به نفع بازار پول از میان رود.

وی عنوان کرد: برای برون‌رفت از شرایط فعلی رییس سازمان بورس باید با حضور در جلسات اقتصادی هیات دولت در تمام تصمیماتی که مربوط به تعرفه، قیمت‌گذاری و کنترل مصادیق اقتصادی مداخله داشته باشد و با آگاهی از این گونه مسائل قبل از بروز هرگونه اتفاقی، نظر کارشناسی خود را ارائه کند.