مقاله
سقوط بازارهای آزاد و ظهوربازارهای کنترل شده
با سقوط اتحاد جماهیر شوروی جهان وارد فاز جدیدی به نام جهانیسازی شد که چند سال اول آن به مثابه ماه عسل نوعروسان بسیاری را مدهوش کرده و تئوریسینهای خود خوانده بر بال شکسته سوسیالیسم دولتی شوروی آوازهای «بدرود سوسیالیسم» را سر داده بودند؛ اما تند باد اولیه که بهصورت توفان از اواخر سال ۲۰۰۷ نظام جهانیسازی را در هم پیچیده، طومار «جهانی شدن» و اتحادیه اروپا را مورد تهدید هستی و نیستی قرار داده است.
با سقوط اتحاد جماهیر شوروی جهان وارد فاز جدیدی به نام جهانیسازی شد که چند سال اول آن به مثابه ماه عسل نوعروسان بسیاری را مدهوش کرده و تئوریسینهای خود خوانده بر بال شکسته سوسیالیسم دولتی شوروی آوازهای «بدرود سوسیالیسم» را سر داده بودند؛ اما تند باد اولیه که بهصورت توفان از اواخر سال ۲۰۰۷ نظام جهانیسازی را در هم پیچیده، طومار «جهانی شدن» و اتحادیه اروپا را مورد تهدید هستی و نیستی قرار داده است.
در واقع هنوز مرکب کتاب «موج سوم» الوین تافلر و «رویارویی بزرگ» لسترتارو و نظرات «میلتون فریدمن» خشک نشده که بازارهای جهانی فارغ از خیالپردازیهای این یا آن تئوریسینهای اقتصاد و براساس مکانیزم خشک اقتصادی راه خود را میپیمایند. اصل بنیادین اقتصاد آن است که هر فرآیند اقتصادی که ارزشآفرین باشد باید در چارچوب مناسبات اقتصادی شکل گیرد و فرآیند بازار نیازمند مکانیسمی است که خود نظارت بازار را نیز نظارت کند (Self-Regulation).
خوشبختانه یا بدبختانه اقتصاد برخلاف سیاست که میتواند هر روز به رنگی دیگر درآید دو مولفه اساسی بیشتر ندارد یا نظام کنترلی دولت بر آن سوار شده و یا بازار خودبهخودی و یا به اصطلاح خودمکانیزم است. فردریک هایک اقتصاددان گفته بود که «فقط رفتارهای فردی اراده گرایانه میتوانند درست یا نادرست ارزیابی شوند» برعکس هایک و دارودسته آلنگریناسپن مشهور به «ابله فرزانه» که مقرراتزدایی را عامل پیشرفت جامعه میدانست و با همین تئوری نظام بانکی آمریکا را به ورشکستگی سوق داد. دیرزمانی پیش اقتصاددان فرزانهای در سالهای ۱۸۸۰ گفته بود اقتصاد متشکل از عملکردهایی است که گروهی صاحبان سرمایه براساس آن رفتارهای خود را نسبت به دیگران (جامعه کار و تولید) از طریق بهرهوری فعال مایشائی، ایجاد فشار کاری زایدالوصف، اخراج نیروی کار و ایجاد فرهنگ رقابتی خاص به منظور حداکثر سود تنظیم میکنند. همین صاحبان سرمایهای که در مواقع سودبری تنها به «منافع فردی خود فکر میکنند» و در هنگام سقوط و ورشکستگی «دم از مسوولیت اجتماعی مردم در یاری رسانیدن به ورشکستگان از طریق پرداخت بیشتر مالیات و وام بدون بهره دولت به آنان میزنند» اما بحران پولی و مالی
که اولین اثرات چشمی آن در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ هویدا شد بنیاد ایدئولوژیک سرمایهداری آزاد قهار قانون گریز غیرقابل نظارت را زیر سوال برد؛ به طوری که وال استریت ژورنال ناچار به اعتراف شد که بزرگ مرد اقتصادی درست گفته بود که بدون نظارت و کنترل جمعی و حسابدهی نمیتوان ابزارها و مکانیزم اقتصاد سرمایه داری را به حال خود رها کرد!! عقلای اقتصادی نیک آگاه هستند که رشد اقتصادی قادر به کاهش فقر و نابرابری و افزایش همبستگی اجتماعی نیست زیرا رشد اقتصادی در چارچوب سرمایهداری الزاما همراه با نابرابری اجتماعی است بهطوریکه از یک طرف این رشد مولد ثروت و از طرف دیگر چون نابرابریها را افزایش میدهد و نیازهای کاذب را دامن میزند به همان اندازه هم مخرب است. حکایت آنکه از دهه هشتاد میلادی باوجود رشد اقتصادی قابل ملاحظهای که در سراسر جهان پدید آمده نابرابریها نیز به مرز انفجار رسیده و نسبت فاصله بین ٢٠درصد بالای ثروتمندترین و ٢٠ درصد پایین فقیرترین های مردم جهان از یک به ٣٠ در سالهای ١٩۶٠ به یک به ٨٠ در حال حاضر رسیده که این موضوع اثبات میکند گذار به یک نظام سنتی بر انباشت سرمایه، منجر به از هم پاشیدگی مکانیسم تقسیم ارزشهای
تولید شده خواهد شد.
از طرف دیگر افزایش طمع سودخواهی ثروتمندان دهک مزبور باعث کاهش سهم مزدبگیران، چه در رابطه با کاهش مطلق مزد و چه از طریق کاهش خدمات اجتماعی از طریق حذف سوبسیدهای دولتی شده که نتیجه مستقیم آن تظاهراتهای میلیونی و شورش در یونان، اسپانیا و «حرکت اعتراضی بر علیه وال استریت... شده است. مردم بهخوبی آگاه شدهاند که برخلاف فریادهای وامصیبتا بحران بازار ناشی از بیپولی نیست بلکه وفور پول جهان را به بحران کشانیده است. نمونه بارز آن تزریق میلیاردها دلار به کانونهای بحران نظیر مجموعههای بانکی و تراستهای صنعتی فراملیتی همچون جنرال موتورز بود که منابع عظیمی که باید مصروف هزینههای اجتماعی و رفاهی مردم میشد به بانکهای ورشکسته اعطا شد و در مقابل از شهروندان کشورهای بحرانی نظیر آمریکا، انگلستان، اروپا، یونان و ایرلند و اسپانیا خواسته میشود، صرفهجوییهای بیشتری را بهعمل آورند تا دانه درشتها این منابع صرفهجویی شده را ببلعند. بهطور نمونه دولت آمریکاو فرانسه میلیاردها دلار منابع مالی پسانداز شده در صندوقهای پسانداز و بازنشستگی مردم این کشورها را به بانکها و منابع ورشکسته سوق داده و در واقع بالاترین بدهکار ملت
«خود دولتها» هستند که به نمایندگی «ورشکستگان اقتصادی «در مقابل مردم قدعلم کرده است. نکته قابل توجه آنکه برخلاف تبلیغات گمراهکنندهای که در ورشکستگی شرکتهای بزرگ داده شده آمار موسسه فوربس در پایان سال 2012 حکایت از فروش فوقالعاده و سود آنها دارد؛ بهطوریکه 30 در صد تعدادی یکصد شرکت برتر جهان، آمریکایی بوده که سود آنها 32 درصد سود این یکصد شرکت و ارزش بازار این 30 شرکت آمریکایی حدود 41 در صد ارزش بازار آن یکصد شرکت است. افزون بر آن درآمد سال 2011 این یکصد شرکت معادل کل تولید ناخالص داخلی چین در همین سال است.
نمایه ذیل که با استفاده از وب سایت فوربس استخراج شده خلاصه وضعیت یکصد شرکت برتر جهان در سال ۲۰۱۱ را نمایش میدهد.
تجزیه و تحلیل اقتصاد آمریکا نشان میدهد که این اقتصاد همچون فیل میماند که همه منابع را مصروف خرطوم آن کردهاند در حالی که ستون اصلی استواری فیل پاهای اوست!! از طرف دیگر هیاهوی ظهور چین بهعنوان ابرقدرت و تبلیغات رسانههای اقتصادی بر پیشیگرفتن چین از آمریکا که بیشتر از طرف خود سرمایهداران آمریکایی و رسانههای جمعی گوش به فرمان نظام سلطه دامنزده میشود باعث شده افکار عمومی جهان چین را هیولای ملتها ترسیم کنند. نهادهای مالی که بیشتر سر در آخور سرمایهداری جهانی دارند گزارشها سفارشی خاصی را در سالهای 2007- 2006 در جهت پیشبینی اقتصاد جهان در سال 2050 و 2015 منتشر کرده بودند بدون اینکه هیچگونه علائم خاصی از بحران سال 2008 را پیشبینی کنند که همین موضوع بیپایه بودن تحقیقات سفارشی آنان را اثبات میکند. زیرا چگونه میتوان جهان سال 2050 را پیشبینی کرد اما توفان یکسال بعد ( گزارشها در اوایل سال 2007 تهیه شده بود) را نادیده گرفت!!ا مروز بحران موسوم به بحران بدهیها بهعنوان پاشنه آشیل اقتصاد جهانی اروپا و آمریکا را مورد هجوم قرار داده که ریشههای آن حداقل به سالهای 2005-2004 بازمیگردد.
برای بررسی بیشتر شاخصههای اصلی سه قطب بزرگ جهان شامل آمریکا، اتحادیه اروپا و چین را در نمایه شماره (۳) به نقل از تارنمای CIA.FACTBOOK و همچنین آمارهای استخراجی از مطالب سال ۲۰۱۲ اکونومیست نمایش داده شده است.
بررسی اجمالی نمایه فوق نشان میدهد که آمریکا باوجود ضربات سنگین وارده کماکان حریف اول پر قدرت اقتصادی جهانی به شمار میرود که دامنه بحران اخیر قادر به از پای درآوردن آن در حال حاضر نیست. اگر درصد هزینههای آموزشی و درصد هزینههای سلامت به تولید ناخالص داخلی را یکی از بهترین شاخصههای توسعه اقتصادی تعریف کنیم فاصله آمریکا با چین بسیار قابل ملاحظه خواهد بود افزون بر آن، تولید ناخالص داخلی آمریکا به تنهایی معادل کل اتحادیه اروپا بیشتر و حدود 5/3 برابر چین است. از طرف دیگر تدقیق در نمایه شماره (2) نشان میدهد که حدود بیست درصد تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به آمریکاست و با فرض اعمال شاخص قدرت خرید(PPP)، سرانه تولید سرانه چین 50 درصد سرانه تولید سرانه آمریکا است. از نظر اقتصادی چنانچه در آینده نه چندان دور قطببندی اقتصادی «چین، روسیه، هند، برزیل و کره» تحقق یابد و چنانچه سیاست پولی دولت آمریکا مبنی بر کاهش نرخ دلار تداوم یابد بدون شک اعتبار آمریکا کاهش و یکی از پولهای نوظهور رقیب اصلی دلار و یورو خواهد شد اما همه پیشفرضهای فوق در شرایطی است که امید به بهبود وضعیت بازار نباشد و تصور کنیم رشد آمریکا همه ساله متوقف یا منفی اما رشد این کشورها با همین نرخ فعلی تداوم داشته باشد که فرض معقولی بهنظر نمیرسد.
بررسی نمایههای شماره (۱-۲و۳) ثابت میکند که دولت چین که از یک سیاست اقتدارگانه پیروی میکند با کنترل بخش اقتصاد و هدایت آن در وجوه همه جانبه توانسته اقتصادی جهتدار، نظاممند و کنترلی را بر اقتصاد بازار حاکم کند که نتیجه آن رشد ۸ الی ۹ درصدی در ده سال اخیر بوده است. برخلاف منادیان وطنی سرمایهداری جهان مشخصه فعلی نظام اقتصادی چین، مکانیزم بازار آزاد نیست اگر چه این منادیان وطنی متاسفانه علاقمندند ثابت کنند که اینان حتی بهتر از گروه رهبران اقتصادی چین، مولفههای اقتصاد چین را میشناسند. باوجود فشار فزاینده اهرم مزد در اقتصاد چین که در آینده میتواند بهعنوان یک پدیده اثرگذار عمل کند واقعیت آن است که بخش صادرات مازاد قابل توجهی را به خزانه چین واریز کرده که این مازاد بخش عظیمی از اوراق دولت آمریکا را خریداری و چین بهعنوان یکی از بزرگترین طلبکاران دولت آمریکا درآمده است!! اما واقعیت غیرقابل انکار آن است که باوجود این موضوع حجم اقتصادی آمریکا در حال حاضر و در آینده نه چندان دور بسیار بزرگتر از اقتصاد چین، هند یا اتحادیه اروپا افزون بر آن بحران یورو اتحادیه اروپا را به سمت و سوی تفرقه و تفکیک کشانیده است.
شاید بررسی بیشتر آمارها در مقام مقایسه با حضور نظامی آمریکا در عراق، افغانستان و اخیرا لیبی بتواند نشان دهد که آمریکا بدرستی جهت مقابله با چین علاوه بر سکونت در همسایگی چین عملا نقش ژاندارم منطقهای نفتی را برای مقابله نهایی با چین اتخاذ کردهاند.
بد نیست هواداران بازار آزاد خودکنترلی و همانها که زمانی فریاد حذف سوبسیدهای اجتماعی را برای به اصطلاح شفافسازی قیمتها سر میدادند با نگاهی به آمارهای فوق کوشش کنند یکبار دیگر آموزههای خود را مرور کرده و به جای اتکای صرف به آمارهایی که توسط بانک جهانی با صندوق بینالمللی پول پردازش شدهاند چرایی موفقیت یا ناکامی اقتصادهای جهانی را توضیح دهند. فراموش نباید کرد که بهای تمام شده کالا و خدمات یعنی مجموعه تولید ناخالص داخلی دارای سه منبع اساسی (مواد اولیه، مزد و سربار) است که نمیتوان تنها با تجزیه و تحلیل و حذف سوبسیدهای مواد اولیه به مصاف اقتصاد جهانی رفت چرا که با اتکای به نمایههای فوق میتوان دریافت که منبع اصلی و اساسی و لایزال تولید ناخالص داخلی همانا مزد به عنوان شاه بیت قیمت تمام شده است که چنانچه مزدور یا صاحب مزد نتواند از منابع ارزش افزوده مزد بهره گیرد بدون شک آن را به درستی در اختیار چرخه تولید قرار نخواهد داد و مانع افزایش بهرهوری خواهد شد. برای رسیدن به این مقصود نمیتوان اجازه داد بازارها به خودی خود رها شوند و دل برآن داشته باشیم که خود کنترلی بازار انضباط مالی را همراه آورد. تجربه چین مصداق واقعی نظارت و کنترل و چشم دوختن به اهرمهایی که مکانیزم بازار را بهم میریزند، است باوجود آنکه اقتصاد چین نیز دارای نواقصی است که قابل تامل است اما دوراندیشان و دولتمردان با چشمان باز تنها نظارهگر حوادث نیستند بلکه با نظارت و کنترل نظارهگری را قانونمند کردهاند. بر اساس نمایه شماره (۷)که توسط نگارنده از آخرین آمارهای ارائه شده در سایت صندوق بینالمللی پول استخراج شده، وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرو جهان از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ بهشرح زیر ارائه شده که بیانگر رشد فوقالعاده اقتصاد کره جنوبی، اندونزی، ترکیه، هندوستان، چین و روسیه است.
از طرف دیگر در واقع اقتصادهایی جلو افتادهاند که سابقه تاریخی آنها نشان از بزرگی و توانمندی داشته اما استعمار جهانی آنها را فرتوت کرده بود که با درایت و هوشمندی رهبران توانستهاند بار دیگر جایگاه تاریخی خود را به دست آوردند، نمایه شماره (8) قدرتهای جهانی سنوات 1973-1700 را نشان میدهد.
و بدهی خارجی ناچیز چین، هند، برزیل، مکزیک از دیگر سو و همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای یادشده اخیر نشان میدهد که در آینده نزدیک (و نه سال ۲۰۵۰) شاهد دگردیسی اقتصادی در جهان خواهیم بود که حداقل نتایج آن در نمایه شماره (۹) نمایش داده شده است:
جمعبندی و نتیجهگیری:
با نگرش به آمارهای ارائه شده که همگی از نهادهای خبری اقتصادی معتبر جهان استخراج شده، جهان در آستانه چند قطبی شدن قرار گرفته و محور اقتصادی چین - هند- برزیل و روسیه قطب آینده را در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا تشکیل خواهند داد اما نباید فراموش کرد که شاخصه تولید ناخالص داخلی آنهم بر اساس قدرت خرید معیار مناسبی برای مقایسه قدرتهای اقتصادی نیست زیرا هماکنون و در عرض حداقل ده تا بیست سال آینده سایر زیرساختهای نظام سرمایه داری مستقر در آمریکا و اروپا قالب ایجاد و استقرار در کشوری نظیر چین یا هند نیست بنابراین با همه آمارها آمریکا کماکان قدرت اول سیاسی - نظامی جهان بهشمار خواهد رفت زیرا اگر قدرت جهانی را در جمعیت، توانمندی نظامی، پشتوانه دانش و نوآوری، دست یابی به منابع زیرزمینی و فنآوری اتمی در نظر بگیریم همه کشورهایی که آمریکا را تهدید میکنند فاقد یک یا چند خصیصه بالا هستند اما بدون شک نظام سرمایهداری جهانی راهکاری جز تغییر مناسبات فعلی سرمایه و ایجاد شکلبندیهای جدید ندارد تا بتواند دیرپایی خود را ادامه دهد که در غیر این صورت آنگاه شاهد فروپاشی سیستم سرمایه داری و ظهور بازارهای کنترلی خواهیم بود که
نمونه بارز آن در حال حاضر در چین مستقر شده است.
* عضو انجمن اقتصاددانان بریتیش کلمبیای کانادا (APEBC) - عضو انجمن حسابداران خبره ایالت نیویورک آمریکا (NYSSCPA) و عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IICA) -کارشناس مسائل مالی - اقتصادی که مقالات متعددی در زمینه اقتصاد سیاسی از وی در مجلات ایران به چاپ رسیده است. مقالات مروری بر تاریخ اقتصادی ایران و مورد کاوی فساد در بازار هاب مالی - پولی ایران از وی قبلا در سایت دوستان لوموند فارسی چاپ شده است.
منابع:
1- وبسایت صندوق بینالمللی پول (IMF)
۲- کتاب CIA World FACTBOOK ۲۰۱۲
3- کتابچه Pocket World In Figures 2012
۴- مقاله پایان بازار آزاد و ظهور بازارهای کنترلی - غلامحسین دوانی سال ۲۰۱۱
** توضیح نویسنده: اختلاف در برخی آمار و اعداد ناشی از تفاوت در منابع آماری است. مثلا آمار صندوق بینالمللی پول، آمار بانک جهانی و کتاب CIAFACTBOOK باهم مغایرت دارند.
ارسال نظر