واگذاری از طریق بورس شتاب می‌گیرد!
بازگشایی ۲ نماد، شاید آخر سال
گروه بورس- اعظم شریفی: واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله مباحثی است که طی چند ماه اخیر همواره صحبت از چگونگی و زمان واگذاری آنها مطرح بوده است. خصوصا اینکه با ابلاغ اصل ۴۴، برخی از این شرکت‌ها در صدر اصل ۴۴ قرار گرفته‌اند، اما همچنان هیچ واگذاری صورت نگرفته است. عدم تعیین یک زمان مشخص و بیان مشکلات و مراحل مختلف واگذاری سهام باعث شده که فعالان بازار سرمایه تقریبا به شنیده اخبار واگذاری‌ها عادت کنند.
هرچند شرکت‌هایی که در لیست واگذار شدن قرار دارند در نوع خود بی‌نظیر و قدرتمند هستند و به دلیل ارتباط با بازارهای جهانی می‌توانند باعث رونق دوباره بورس شوند.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود مهم‌ترین مشکل خصوصی‌سازی در ایران را وضعیت نابسامان بورس اوراق بهادار دانست و تاکید کرد: مسوولان باید توجه داشته باشند اجرای دقیق برخی از بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی بدون داشتن یک بازار سرمایه توسعه‌یافته عملا امکان‌پذیر نیست.
برای آگاهی از آخرین وضعیت شرکت‌هایی که مجوز واگذاری را دریافت کرده‌اند با اسماعیل غلامی عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی گفت‌وگو کردیم. به گفته وی ۲۰ شرکت دارای مصوبه هیات عالی واگذاری هستند که چندی پیش به امضای وزیر اقتصاد رسیده‌اند و برای تصویب به هیات دولت ارائه شده‌اند. قرار است ۱۱ شرکت از طریق بورس و ۹ شرکت از طریق مزایده واگذار شوند، اما وقتی در مورد زمان نهایی واگذار شدن سهام این شرکت‌ها سوال کردیم، وی با بیان اینکه هیات دولت باید واگذاری آنها را تصویب کند، تنها گفت: تا آخر امسال نماد دو تا سه شرکت باز خواهد شد. غلامی درخصوص نحوه تعیین قیمت این شرکت‌ها گفت: «به منظور کشف قیمت واقعی ۵درصد از سهام این شرکت‌ها براساس ضوابط بورس و شناسایی قیمت در ابتدا واگذار خواهد شد و سپس قیمت سهام از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.»
این در حالی است که براساس آمارهای موجود بر طبق آگهی‌های مزایده که در دو سال گذشته منتشر شد، به دلیل قیمت‌های بالایی که برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده، بسیاری از آنها فروخته نمی‌شوند. خصوصا در سال ۸۳ با وجود اینکه حدود ۲۰۰ آگهی مزایده فروش شرکت‌های دولتی منتشر شد، اما به دلیل گران بودن آنها، فروش بسیاری از آنها انجام نشد.
«غلامی» در پاسخ به این سوال که بالا بودن قیمت می‌تواند با کاهش استقبال از سوی بخش‌خصوصی همراه باشد، با تاکید بر اینکه بالا بودن قیمت‌ها به دلیل روش‌های ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی است ادامه داد: «شش روش ارزش‌گذاری وجود دارد، که شامل قیمت اسمی، دفتری، سودآوری، تنزیل جریان وجوه نقد در سال آینده، ارزش سرمایه با توجه به شاخص بهای عمده‌فروش و ارزش روز خالص دارایی‌ها است.
بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری قیمت یک سهم می‌تواند بین ارزش اسمی تا ارزش روز خالص دارایی‌ها تا بالاترین قیمت است، آگهی شود. این در حالی است که قیمت‌های بالای شرکت‌های دولتی در آگهی‌های فروش آنها حکایت از آن دارد که مصوبات سازمان خصوصی‌سازی برای فروش آنها همگی بر اساس محاسبه بالاترین قیمت این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و بالطبع با استقبال کم مواجه خواهد شد.»
وی در ادامه اظهار داشت: «تجربه‌های نامناسب در مورد شرکت‌های خصوصی‌سازی شده مبنی‌بر لغو قراردادها و یا واگذاری تعدادی از قراردادها به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اصلی که نمونه بارز آن در واگذاری «صدرا» وجود دارد و سازمان گسترش بیشتر قراردادها را به فراساحل داده، عدم‌حمایت شرکت پس از واگذاری، عدم فروش، تورم پرسنلی، چسبندگی به شرکت اصلی و انحصاری بودن قراردادها از دیگر دلائل عدم‌استقبال بخش‌خصوصی از خرید این شرکت‌ها است. همچنین برای رفع مشکلات قیمت‌گذاری سهام دولتی، آیین‌نامه اجرای قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی زیر نظر سازمان حسابرسی، وزارت دارایی، سازمان برنامه و بودجه و جامعه حسابداران رسمی در حال تدوین است که هم مبنایی است برای قیمت‌گذاری بابت رد دیون بر اساس «بند د» تبصره ۸ قانون بودجه و هم مبنایی برای قیمت‌گذاری سهامی که توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار می‌شود، خواهد بود.» غلامی در پاسخ به اینکه تفاوت این آیین‌نامه جدید با آیین‌نامه موجود چیست؟ با بیان اینکه بر این اساس واگذاری شرکت‌های صدر اصل ۴۴ بدون استثنا از طریق بورس است، ادامه داد: «قبلا آیین‌نامه رد دیون، سهام عدالت و شرکت‌هایی که از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار می‌شدند، از هم جدا بود، که در این آیین‌نامه همه آنها تحت یک آیین‌نامه آورده شده‌اند که نقاط ضعف قبلی را برطرف می‌کند و مواردی که باعث تعدیل سود و قیمت هستند را نیز در بر می‌گیرد. چرا که این آیین‌نامه مسوولیت و تعهد بیشتری را متوجه کارشناسان ارزیابی سهام می‌سازد، که با دقت بیشتر و با توجه به مبنای علمی گزارش‌های ارزیابی سهام را ارائه کنند.»
در کنار تمام این موارد به نظر می‌رسد مدیریت این شرکت‌ها بعد از واگذاری مساله بسیار مهم‌تری خواهد بود، چرا که بخش‌خصوصی مجبور است به منظور رسیدن به بازدهی بیشتر و سودآوری خود را زودتر با شرایط تکنولوژی روز دنیا وفق دهد، تا زیانده نباشد. در صورتی که این مساله در بخش دولتی، به خاطر حمایت‌های خاص و نیز برخی قوانین دست و پاگیر وجود ندارد و شاید به همین دلیل مدیریت این شرکت‌ها نیز تمایلی به واگذاری سهام این شرکت‌ها، بخش‌خصوصی ندارند تا با حمایت‌های دولتی به کار خود ادامه دهند و به همین منظور زمان واگذاری برخی از آنها به بهانه تبیین تکلیف طرح‌های در دست اجرای خود و برخی دیگر تغییرات اساسنامه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
این در حالی است که در بخشی از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، آمده است: از جمله مواردی که باعث شده تا بخش خصوصی انگیزه کافی برای خرید سهام شرکت‌ها را ندانسته باشد، نگرانی آنها از کتمان حقایق وقایع مالی شرکت‌ها است، که متاسفانه در کشور ما به امری عادی تبدیل شده است. همچنین می‌توان عدم وجود دستورالعمل جامع و کامل را در زمینه اصلاح ساختار شرکت‌های قابل‌واگذاری به گونه‌ای که شرکت‌های ما در تخصص را ملزم به رعایت مفاد آن کند، اضافه کرد.
نحوه واگذاری ۲۰شرکت دولتی تغییر کرد
همزمان با تهیه گزارش پیش‌‌رو از سوی خبرنگار ما مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه نحوه و چگونگی واگذاری سهام ۲۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی یا در قالب سهام عدالت دچار تغییراتی شده است، گفت: تا اوایل هفته جاری مجوز واگذاری این ۲۰ شرکت از هیات دولت اخذ می‌شود. غلامرضا حیدری کرد، با اشاره به اینکه موضوع واگذاری سهام ۲۰ شرکت دولتی هنوز در دستور کار دولت قراردارد، تصریح کرد: هنوز مجوز واگذاری آنها از هیات دولت اخذ نشده است. وی از انجام تغییراتی در وضعیت و نحوه واگذاری سهام این ۲۰ شرکت دولتی خبر داد و افزود: واگذاری این شرکت‌ها تا اوایل هفته جاری از هیات دولت اخذ خواهد شد.
مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی گفت: نحوه و چگونگی واگذاری سهام ۱۵ شرکتی که قراربود به صورت عمده و از طریق مزایده و بورس طی ماه جاری واگذارشود نیز دچار تغییراتی شده است.
ارسال نظر