علیرضا باغانی

درست از زمانی که جاعلان شناسنامه‌های سهامداران دستگیر شدند و خبر این ماجرا پخش شد، این که دور جدیدی از برخورد با متخلفان بورس آغاز شده است، به خوبی احساس می‌شد. برخی شروع مقابله جدی سازمان بورس را با متخلفان درون سازمانی به موضوع ملاقات رییس سازمان بورس با رییس قوه مقننه ارتباط می‌دهند و بر این عقیده‌اند که برخورد با متخلفان و سو‌ءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی نیازمند حمایت جدی قوه قضائیه بود و بعد از این دیدار این ارتباط میان بازار با قوه قضائیه برقرار شد. برخی نیز بر این باورند که چند هفته بعد غلامحسین الهام سخنگوی دولت به بورس تهران رفت تا مقدمات اجرای اصل ۴۴ و واگذاری‌های جدید شرکت‌های دولتی را طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری فراهم کند. برخورد با متخلفان نیز محور گفت‌وگوی این نشست بود. اخبار غیررسمی که ازفضای این بازدید به گوش می‌رسد، حکایت از تاکید سخنگوی دولت بر پاک‌سازی بورس از مفسدان اقتصادی بود. درست چند روز بعد در تالار شیشه‌ای بورس اوراق بهادار شایع شد که یکی از کارمندان متخلف سیستم نظارتی بورس به نام آقای «ح» به اتهام احتمال فروش اطلاعات بازداشت شده است و پس از سپری شدن چند روز از انتشار این خبر غیررسمی، بار دیگر نیز خبری مبنی بر بازداشت آقای «ک» از کارمندان نظارت بر ناشران اوراق بهادار با احتمال همان اتهام منتشر شد. البته بجا بود سازمان به منظور پایا دادن به جو این‌گونه شایعه‌ها در بازار، اطلاعیه‌ای رسمی صادر می‌کرد.

دراین وضعیت برخی از حرفه‌ای‌های بازار سرمایه که از قضا در تولید شایعه هم فعالند، معتقدند همه چیز از بعد از بازگشایی نماد باما آغاز شد. براساس این گفته‌های غیررسمی، می‌گویند وقتی باما با قیمت ۱۲۰۰۰ریال بسته شد و بعد از چند روز با قیمت ۳۰۰۰۰ریال بازگشایی شد، برای مسوولان بازار مشخص شد که در این میان برخی از اشخاص حقوقی که اقدام به خرید این سهم در حجم بالا کردند، از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده‌اند.

شایعه فروش اطلاعات نهانی برخی شرکت‌های شاخص بورس نیز در کنار باما با همان شرایط مزبور، مطرح است.

بازداشت‌های اخیر که هنوز اظهارنظر رسمی درباره آنها ابراز نشده است، حکایت از عزم جدی مسوولان بازار سرمایه با سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی دارد.

رییس سازمان بورس که اکنون در حال انتقال مسوولیت عملیات بازار به شرکت‌ سهامی بورس است، پیش از این شکل‌دهی یک بورس شفاف و سالم را وعده داده بود.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که برای سالم‌سازی فضای بازار باید ضعف سیستم نظارتی بورس از میان برود.

نکته پر اهمیت دیگر این است که در بحث فروش اطلاعات نهانی، هویت خریداران مطرح است، این خریداران چه کسانی هستند، به‌طور قطع فروش اطلاعات نهانی بازار سرمایه قیمت بالایی دارد و سهامداران عادی از خرید آن ناتوان.

با این تفسیر می‌توان حدس زد که خریدار این نوع اطلاعات در میان سهامداران حقوقی‌ شایع‌ است و سهامداران جزء از این باب در اقلیت قرار خواهند گرفت و شاید بیشترین آسیب نیز متوجه سهامداران جزء شود.

از این رو باید همان‌گونه که با فروشندگان اطلاعات نهانی برخورد می‌شود، با خریداران نیز برخورد جدی شود.

اعمال قانون جدید بازار سرمایه می تواند در این زمینه راهگشا باشد.