گروه بورس - مجمع فوق‌العاده بانک پارسیان، امروز برای انتخاب هفت عضو جدید هیات مدیره برگزار می‌شود. مجمعی که در آن شرکت ایران خودرو به عنوان عمده‌ترین سهامدار این بانک می‌تواند پس از پنج سال از تاسیس بزرگترین بانک خصوصی، سه عضو منتخب در هیات مدیره قرار دهد. همچنین با توجه به ترکیب سهامداران به نظر می‌رسد که پس از ایران‌خودرو، صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت و سرمایه‌گذاری پارسیان (از شرکت‌های زیرمجموعه بانک) بتوانند هر کدام صاحب یک کرسی در هیات مدیره شوند. دو عضو دیگر نیز می‌توانند بسته به ائتلاف سایر سهامداران انتخاب شوند.

انتخابات هیات مدیره پارسیان در شرایطی انجام می‌شود که بانک مرکزی درپی ابطال معامله عمده بانک پارسیان، اقدام به عزل مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک کرده. در این میان دلایل برکناری این دو عضو از سوی بانک مرکزی به وضوح بیان نشد و تنها علت عنوان شده، ارائه تسهیلات به یک شخص حقیقی یا حقوقی به میزان بیش از ۲۰درصد سرمایه بانک بوده است. دلیلی که در صورت صحت باید از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی به اطلاع سهامداران می‌رسید که چنین موردی اتفاق نیفتاده است. همچنین عدم اظهارنظر مدیرعامل معزول بانک در رابطه با این خبر بانک‌مرکزی بر ابهام دلایل ابطال این معامله افزوده است.

اما به نظر می‌رسد ایران‌خودرو که از زمان تاسیس بانک پارسیان، نسبت به در اختیار گرفتن کرسی در هیات مدیره اصراری نداشته و حاضر به واگذاری مدیریت به اشخاص حقیقی بوده است و نتیجه آن اینکه بانک پارسیان طی این مدت به بزرگترین بانک خصوصی تبدیل شده و بیش از نیمی از منابع و مصارف بانک‌های خصوصی کشور را در اختیار گرفته است، می‌تواند مسوولیت ایران‌خودرو را پس از در اختیار گرفتن هیات مدیره و مدیریت بانک در برابر سهامداران و مشتریان بانک دوچندان کند، چرا که از یک طرف باید در جهت حفظ جایگاه فعلی این بانک تلاش کند و از طرف دیگر بازار را در برابر رقبای نوظهوری مانند بانک اقتصاد نوین و پاسارگاد که با سرعت در جهت کاهش سهم این بانک در بازار پولی کشور حرکت می‌کند، از دست ندهد. در همین حال، به نظر می‌رسد که امروز بیشتر رقابت سهامداران حقوقی در کسب کرسی‌های هیات‌مدیره در انتخاب مدیرعامل جدید بانک یا تنفیذ مدیرعامل و رییس هیات مدیره‌ای که طی سه هفته اخیر تا زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده انتخاب شدند، باشد. البته بعد از انتخاب هیات مدیره و برگزاری مجمع.

تازه‌ترین خبر از فضای معامله پارسیان

بند ۶ ماده ۱۱ آیین نامه معاملات، انجام نشدن معامله بانک پارسیان را فرض بر قصور و کوتاهی کارگزار خریدار قرار داده است، چون کارگزار به تکالیف خود در معامله بانک پارسیان عمل نکرده است. حسین فهیمی، نایب‌رییس سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ضمن بیان این مطلب، با اشاره به انجام‌ نشدن معامله بانک پارسیان اظهار داشت: کارگزار در این معامله تکالیفی داشته که اگر آن تکالیف را درست انجام می‌داد، معامله منتفی نمی‌شد. بنابراین باید کارگزار را به هیات تخلفات معرفی کنیم تا پس از محرز شدن قصور و تخلف کارگزار، تنبیهات و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شود. وی در تشریح محقق نشدن تمام شرایط معامله بانک پارسیان، اظهار داشت: معامله وقتی به صورت عمده انجام می‌شود، پس از عرضه از سوی فروشنده با رقابت در زمان مشخصی در تالار معاملات در جلسه معاملاتی بین خریداران هسته اولیه آن شکل می‌گیرد. معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، یادآورشد: پس از انجام معامله، خریدار و فروشنده نه روزکاری فرصت دارند تا نسبت به تسویه وجوه و مبادله سهام اقدام کنند و یا اینکه سند خارج از تسویه پایاپای را به سازمان ارائه دهند. وی ادامه داد: فروشنده می‌تواند شرایطی را تعیین کند از جمله اعلام کند که بخشی از ثمن معامله را به صورت نقدی دریافت و بخش دیگر را از طریق اقساط تعیینی (از سوی فروشنده) دریافت کند یا اینکه برای اقساط خود ضمانت‌نامه اعم از چک و یا ضمانتنامه‌های بانکی تعیین کند.

دریافت ۶۰ میلیارد تومان از سوی فروشنده

فهیمی گفت: در معامله بانک پارسیان موضوع به این صورت بوده است که فروشنده سهام (مجموعه ایران خودرو) اعلام کرده که ۶۰میلیارد تومان از ثمن معامله را قبلا خود دریافت می‌کند و باقی را با ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط تحویل می‌گیرد. وی با بیان این مطلب که «معامله با این شرایط در تاریخ مقرر در بورس انجام شد»، یادآورشد: با پیشنهاد خرید خریدار، این معامله تحت عنوان گروه آقای رستمی در فضایی بدون حضور رقیب شکل گرفت که ظرف مدت نه روز، خریدار باید ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط را ارائه می‌داد و یا اینکه نقدا باقی ۶۰میلیارد تومان بین خریدار و فروشنده تسویه و سند تسویه وجوه خارج از پایاپای به سازمان ارائه می‌شد. وی تصریح کرد: از نظر شکلی سند خارج از پایاپای، خارج از ساعت کاری نه روز به سازمان ارائه شد.

استعلام از شورای بورس

فهیمی با اشاره به استعلام سازمان بورس از شورای عالی بورس در خصوص ارائه این سند به سازمان، گفت: شورا این گونه نظر داد که خریدار خارج از ساعت کاری روز نهم، سند خارج از پایاپای را ارائه کرده است، لذا سازمان حق ندارد آن را بپذیرد.

وی با بیان این مطلب که «بنابراین از نظر شکلی نمی‌توانستیم آن را بپذیریم»، ادامه داد: علاوه بر این ایراد شکلی، کارگزار خریدار و فروشنده به ما اطلاع داد که اعتبار ضمانت‌نامه بانکی منوط به معامله مجدد در بورس است به گونه ای که با استفاده از مکانیزم بورس باید وثیقه می‌گرفت تا با قرار گرفتن بر وثیقه بانک صادر کننده، ضمانت موثر شود.

معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به اینکه «فروشنده صراحتا اعلام کرده بود که برای ثمن اقساطی، ضمانت‌نامه بدون قید و شرط می‌خواهیم»، تصریح کرد: ضمانت نامه‌هایی که برای این معامله در نظر گرفته شده بود، نمی‌توانست مقررات بورس و احکام قانونی که برای این معامله در نظر گرفته شده بود را رعایت کند.

وی ادامه داد: اگر فروشنده می‌خواست ضمانت‌نامه مشروط را بپذیرد سهم در وثیقه بانک قرار می‌گرفت و باید صدور چنین ضمانت‌نامه ای را قبلا اعلام می‌کرد تا امکان رقابت خریداران بالقوه دیگر نیز با ارائه این ضمانت‌نامه در معامله فراهم می‌شد.

فهیمی یاد‌آورشد: کما اینکه خریداران بالقوه این معامله، در اعتراض به سازمان بورس عنوان کردند که ما نیز می‌توانیم ضمانت‌نامه مشروط ارائه دهیم بنابراین باید قبلا سازمان اعلام می‌کرد تا ما هم در این رقابت شرکت می‌کردیم.