مجید مهری

مقام رهبری در دیدار روز سه‌شنبه شب خود با دانشجویان فرمودند: «اینجانب از کارهای انجام شده درباره روند اجرای اصل ۴۴ قانع نیستم، اما واقعیت این است که در این زمینه پیشرفت‌های خوبی نیز حاصل شده که باید بیشتر شود». واقعیت این است که از زمان صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی، تقریبا می‌توان گفت که با وجود تمام اخباری که در خصوص بسترسازی اجرای بزرگترین تدبیر اقتصادی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منتشر می‌شود، هنوز هیچ تک سهمی به بخش خصوصی یا همان آحاد مردم واگذار نشده است.

جدای از توزیع سهام عدالت که کارشناسان از آن به عنوان «عمومی‌سازی» یاد می‌کنند و نه خصوصی‌سازی، تاکنون اجرای این ابلاغیه هیچ نمود عینی و مشهودی پیدا نکرده است. از نظر فعالان بازار سرمایه، صدور ابلاغیه که در آن به طور بی‌سابقه و «موکدا» بر نقش بورس در قیمت‌گذاری شرکت‌های قابل واگذاری تصریح شده است، در رونق بازار سهام کشور (که این روزها با سازوکار قدیمی «هماهنگی» و «رایزنی» صف فروش آن جمع شده است) موثر است.

اما متاسفانه روند اجرای ابلاغیه یا محسوس نیست یا کند و بطئی است و به‌طور کلی می‌توان گفت که ابعاد این فرمان که می‌تواند روح تازه‌ای به اقتصاد کشور بدمد، جنبه اجرایی پیدا نکرده است. برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که اساسا رفتار عمومی نشان می‌دهد تمایلی از سوی دستگاه اجرایی به خصوصی‌سازی وجود ندارد، برخی دیگر بر این عقیده‌اند که گرایش عمومی‌سازی در دولت بیشتر از خصوصی‌سازی است. برخی دیگر معتقدند که تشکیلات اجرایی و نهادسازی منسجمی برای بسترسازی و اجرای ابلاغیه سامان‌نیافته است و برخی هم بر این عقیده‌اند که به طور کلی اصل «اجرا» بیش از سایر اصول دیگر نظیر «سازماندهی»، «نظارت» و «پیگیری» در نظام اداری کشور اسیر دالان‌های بوروکراتیک است.

آنچه مسلم است اینکه اجرای بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی مهم و فراگیر در کشور از نظر گستره داوری به لایه‌های تحتانی و فوقانی جامعه ایرانی باز می‌گردد و تعلل در اجرا، باعث انحراف داوری‌ها می‌شود. مصداق بارز آن نحوه مقابله با فساد اقتصادی است. سطح انتظارات و توقعات عمومی نسبت به شیوه مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد ناامنی برای افرادی که با اتکا به منابع غیررسمی قدرت همچنان بدون احساس ریسک، فعالیت می‌کنند، همخوانی ندارد یا در برخورد با ریشه‌ها و زمینه‌های فنی و اقتصادی بروز مفاسد اقتصادی به طور بنیادین توجه نمی‌شود و بیشتر جنبه‌های تبلیغی آن در اولویت قرار می‌گیرد و یا آن اراده‌ای که مطمح نظر حاکمیت بود، پیگیری نمی‌شود.

بنابر نتایج یک نظرسنجی که به تازگی منتشر شده است، اکثریت مردم بر این باورند که با مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی برخورد نمی‌شود. از‌این‌رو، به نظر می‌رسد که سرنوشت ابلاغیه اصل ۴۴ نباید به سرنوشت غیرعلمی فنی مبارزه با مفسدان ختم شود.

منویات مقام معظم رهبری باید با شتاب بیشتری اجرا شود.