ایسنا - با توجه به این‌که معامله بانک پارسیان از بزرگ‌ترین معاملات در تاریخ بورس کشور بود، باید بررسی‌های لازم در رابطه با ابطال آن صورت گیرد، زیرا عواقب آن در آینده متوجه بازار خواهد شد. دکتر عباس هشی، حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار، درباره منتفی شدن معامله سهام بانک پارسیان و این که با توجه به قطعی بودن معامله، ابطال آن پیامد بعدی به دنبال خواهد داشت، گفت: قطعی بودن و یا نبودن معامله بانک پارسیان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد، بنابراین باید در این زمینه شفاف‌سازی صورت گیرد زیرا این امر تاثیر منفی بر روی جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی خواهد داشت.

او اعطای تسهیلات را دارای پروسه نظارتی دانست و گفت: عده‌ای از تسهیلات بانک‌ها بدون ضوابط استفاده می‌کنند، به عبارتی منافع وام آنها بسیار زیاد است و با وجود استفاده از وام سرمایه کمتری به کار می‌گیرند. از سوی دیگر به موجب ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌ها، اعطای تسهیلات بیش از یک میزان مشخص ملزم به وجود صورت‌های مالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۶ تسهیلات بیش از ۱۵۰میلیون ریال مشمول این قانون خواهد بود، از سوی دیگر به موجب ماده ۳ آیین‌نامه تبصره ۴ قانون حسابرسی کشور مصوبه سال ۷۲، اعطای هرگونه تسهیلات از طریق بانک‌ها به متقاضی منوط به وجود صورت‌های مالی حسابرسی شده متقاضی است. بنابراین اعطای تسهیلات علاوه بر مقررات بانک مرکزی مستلزم دو قانون دیگر است که در این معامله به دلیل نبود این دو قانون تا حدودی مشکل ساز شده است.

هشی به وجود شبهه در معامله بانک پارسیان اشاره کرد و افزود: هیچ قانونی وجود ندارد که شخص بدهکار از کارهایی منع شده باشد، مگر این که شخص ورشکسته شده باشد.

حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار با بیان این مطلب که خرید و فروش سهام بین فروشنده و خریدار بوده و هیات مدیره هیچ نقشی در این زمینه نداشته است، گفت: هیات‌مدیره شرکت‌ها از سوی مجمع انتخاب می‌شوند، این که گفته می‌شود یک عده بدون پول سهم معامله کردند، هیات‌مدیره متخلف است و بانک مرکزی نیز در این زمینه اقدام کرده، این مسائل از هم جداست، در اجرا، یکسری ضوابط و مقررات اجرایی نشده که پیامدهایی را به دنبال داشته است.

وی با بیان این مطلب که ما نباید مساله را با عزل هیات مدیره بانک و ابطال معامله ختم کنیم، گفت: باید اجرایی نشدن این معامله در دستور کار قرار گیرد.

هشی در ادامه به بررسی مشکل در معامله بانک پارسیان پرداخت و گفت: بازار سرمایه زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی است، بنابراین وجود انضباط مالی نظارت در حیطه مسوولیت وزیر است، اگر ماده ۱۸۶ قانون مالیات و ماده ۳ آیین‌نامه تبصره ۴ قانون حسابرسی کشور مصوب ۷۲ در طول هفت تا هشت سال گذشته اجرایی شده بود، به طور قطع ایراد و اشکال روی اعطای تسهیلات به حداقل می‌رسید.