محسن ایلچی

امروز صبح با برگزاری مجمع عمومی شرکت بورس در تقویم کاری چهار دهه فعالیت بازار سرمایه، روز پراهمیتی است. امروز قرار است بعد از گذشت تقریبا چهل سال حیات و فعالیت بورس در ایران، ساختار بازار سرمایه از نظر شکلی و ماهیتی دچار دگردیسی ‌شود. بورس به عنوان یکی از نماد‌ها و مظاهر نمادین و نهادی اقتصاد آزاد و رقابتی چهل سال قبل پا به عرصه اقتصاد دولتی ایران گذاشت. طی این مدت بازار سهام در سایه سنگین سیاست‌گذاری‌ها و مداخله‌های دولت، رشد کمی و کیفی خود را تجربه کرد. فارغ از اینکه به دنبال پرسش‌های اساسی نظیر کیفیت و ماهیت کارکردی این بازار در اقتصاد ایران چگونه است؟ چه سهمی از اقتصاد کشور دارد؟ آیا می‌تواند سنجه و معیاری از وضعیت عمومی اقتصاد کشور باشد؟ و آیا می‌تواند فضای کسب و کار برای بخش خصوصی را نمایندگی کند؟ یا خیر، باید یادآور شد که رویداد امروز به این دلیل اهمیت دارد که پس از یک‌دهه برآیند بحث و جدل و رفت و برگشت‌های پیش‌نویس قانون، سرانجام منشور بازار سرمایه (قانون بازار اوراق بهادار) که در سال گذشته به تصویب رسید، نمود اجرایی پیدا می‌کند براساس قانون جدید، ساختار گذشته بورس تغییر کرده و نهاد‌های جدید پا به عرصه بازار می‌گذارند. نهاد‌هایی که هریک ماموریت جدید برای آنها تعریف شده است. برپایه قانون موردنظر امور نظارت بر بازار بر عهده سازمان بورس و عملیات دادوستد به بورس اوراق بهادار واگذار خواهد شد. از‌این‌رو، امروز با برگزاری اولین مجمع عمومی شرکت بورس و اعلام نتایج آن، اولین گام اجرای قانون جدید یعنی نهادسازی برداشته خواهد شد.آنچه از نظر کیفیت و ماهیت اهمیت بیشتری دارد، این است که برای اولین مرتبه در تاریخ فعالیت بورس اوراق بهادار حدود ۶هزار سهامدار حقیقی (از میان ۵/۳میلیون سهامدار در کل کشور) با مشارکت در مرحله پذیره‌‌نویسی شرکت بورس، فرصت پیدا کرده‌اند که در انتخابات هیات مدیره شرکت بورسی با داشتن سهام ۲۷درصد از سهام شرکت حضور پیدا ‌کنند. در واقع در یک روند شبه دموکراتیک زمینه حضور و اثرگذاری آرای مردم در تصمیمات بازار به‌طور «بالقوه» فراهم شده است.در انتخابات امروز اعضای هیات مدیره بورس، حدود ۴۰درصد سهام متعلق به نهادهای مالی و شرکت سرمایه‌گذاری است.۳۳درصد متعلق به کارگزاران مستقل و وابسته به نهادهای مالی و ۲۷درصد سهم از آن حقیقی‌ها. اگرچه سهم ۲۷درصدی حقیقی‌ها با توجه به تشتت و پراکندگی وسیع سهامداران حقیقی در گستره جغرافیایی کشور، نبود سازماندهی و هماهنگی در آرا و تشکل‌گرایی حرفه‌ای برای اثرگذاری در نتایج انتخابات شرکت بورس اندک است. اما با این حال افزایش حضور سهامداران حقیقی در کنش‌ها و واکنش‌ها و فعل انفعالات بازار امری بدیع و کم‌سابقه بوده است. بنابراین بازار سرمایه کشور امروز در برابر یک آزمون و برداشت تاریخی قرار گرفته است و آن هم انتخاب اعضای هیات مدیره‌ای است که منبعث از واقعیت‌های مناسبات بازار باشد. حال دو نکته ضروری است اول باید از انحصارگرایی در انتخاب اعضای هیات مدیره پرهیز کرد و باید اجازه داد نماینده تمام بازیگران بازار حضور پیدا کند تا برایند تصمیم‌سازی‌‌های آتی مشروعیت و مقبولیت عمومی داشته باشد.دوم اینکه نظارت کارآمد سازمان بورس باید در انتخاب اعضای هیات مدیره اعمال شود. به طوری که سکان شرکت بورس در ید شرکت‌هایی قرار نگیرد که شائبه و شایعه معاملات چرخشی و داشتن سهامی را دارند که خالص ارزش دارایی آن واقعی نبوده و امکان هدایت بازار به سمت و سوی منافع بنگاهی را دارند و در نهایت کیفیت و نتایج برگزاری مجمع نباید با ابهام روبه‌رو باشد. حال نباید فراموش کرد که تصمیم عمومی امروز در کارنامه مدیران فصل کنونی و تاریخ حیات بورس قابل داوری است. دولت پس از سال‌ها در روز جاری بخشی از وظایف سنتی خود در بازار سرمایه را به عوامل و سازوکارهای بازار واگذار می‌کند. بنابراین چه از بعد کارکردگرایی و نهادگرایی و دیدگاه‌های اقتصاد آزاد، امروز بازار سرمایه کشور تجدید ساختار، نهادسازی، باز توزیع فرصت‌‌ها و مسوولیت‌ها و توانمندسازی نیروهای بازار را تمرین می‌کند.‌