ایسنا - تدوین آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری اصل ۴۴، به طور مشخص به معنی مشکلات موجود در آیین‌نامه قبلی نیست بلکه دلیل اصلی، جامع بودن آیین‌نامه جدید است که بتوان به صورت مناسب‌تری قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی را طبق اصل ۴۴ قانون اساسی پیش برد. دکتر اسماعیل غلامی‌، ‌عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی و معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌ها، به آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری اصل ۴۴ از سوی کمیته ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و نوع و روش قیمت‌گذاری این شرکت‌ها، اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به این که آیین‌نامه قبلی بار علمی چندانی نداشت، بنابراین کمیته تخصصی بر اساس روش علمی مورد قبول مجامع علمی برای تعیین قیمت پایه سهام و نحوه فرم پیکربندی شکل گرفت.

او با اشاره به این‌که در آیین‌نامه سهام عدالت، تخفیفات زیادی قائل شده بودند، خاطرنشان کرد: با این آیین‌نامه قیمت پایه هر سهم‌ دولتی باید از طریق بورس، یا مزایده تعیین شود.

غلامی‌ روش سودآوری و ارزش جاری خالص دارایی‌ها را مطرح کرد و افزود: کارشناسانی که از جانب حسابداران رسمی‌ هستند، باید از تعیین قیمت پایه دفاع کنند، هم‌چنین در یک سال گذشته شرکت‌هایی که با وجود ارائه مصوبه واگذار نشده بودند، با نهایی شدن این آیین‌نامه قیمت‌ آنها محاسبه خواهد شد.

او‌ با بیان این مطلب که باید کارشناسانی که قیمت سهم را به عنوان قیمت پایه تعیین ‌می‌کنند مزیت‌ها، محدودیت‌ها، شرایط شرکت‌های دولتی و مادر تخصصی را در نظر بگیرند، اظهار کرد: پس از بررسی‌های مختلف قیمت نهایی به عنوان قیمت پایه از طریق بورس یا مزایده اعلام می‌شود.

معاون امور سهام سازمان خصوصی‌سازی، درباره نهایی شدن زمان بررسی این کمیته و این‌که تقریبا بررسی‌های عمده انجام شده است و ظرف ۲ هفته آینده این آیین‌نامه تدوین خواهد شد، گفت: به جز بحث احکام، باقی مفاهیم که بار علمی‌ دارد، تقریبا نهایی شده که پس از ویرایش این آیین‌نامه را خواهیم داشت.

وی به روش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری اصل ۴۴ از طریق بورس، مزایده و رد دیون دولت اشاره کرد و افزود: در صورت واگذاری سهام این شرکت‌ها از طریق بورس با توجه به این‌که به منظور کشف قیمت ابتدا پنج درصد از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری عرضه خواهد شد، بنابراین با قیمت پایه‌ای نماد باز خواهد شد که از طریق عرضه و تقاضا قیمت در بورس مشخص می‌شود، اما اگر غیر بورسی باشد، در هیات عالی واگذاری رقم نهایی آن تعیین شده و درصورت رد دیون دولت در کمیته واگذاری قیمت نهایی خواهد شد، با این وجود نه خریدار و نه فروشنده که دولت است ضرر نخواهند کرد، زیرا در آیین‌نامه تمام جوانب دیده شده است.