گروه بورس - با صدور دستورالعملی، مصادیق جرایم دستکاری قیمت‌ها تشریح شد.

این دستور العمل که براساس موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، در ۱۰ ماده و ۶ تبصره و ۲۱ بند در جلسه مورخ ۱۶/۰۲/۸۵ به تصویب گروه کاری (۶) رسیده است. فصل اول: تعاریف و کلیات

در اجرای بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی مرتبط با دستکاری بازار به شرح زیر به تصویب می‌رسد.

ماده ۱: اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل عبارتند از:

الف) سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.

ب) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ۱۳۸۴ است.

ج) عملیات: اقداماتی در بازار از قبیل ارائه، تغییر یا حذف پیشنهاد خرید یا فروش و همچنین انجام معاملات.

د) شخص: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، تحت هر عنوان عملیاتی را در بازار انجام دهد.

ه) پیشنهاد خرید یا فروش: اعلام آمادگی برای خرید یا فروش اوراق بهادار از طرف اشخاص در بازار.

و) قیمت پایانی: قیمت هر ورقه بهادار که در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بازار بورس، محاسبه و اعلام می‌شود.

ز) قیمت‌گذاری سهم: فرآیندی برای تشخیص و تعیین قیمت اوراق بهادار.

ح) کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند.

ط) کارمزد: حق‌الزحمه کارگزار در ازای انجام سفارش‌های مشتریان که میزان آن از سوی تعرفه مصوب سازمان تعیین می‌شود.

فصل دوم: دستکاری بازار

ماده ۲: دستکاری بازار عبارت‌ است از اقداماتی که به نوعی منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات، ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

ماده ۳: ایجاد ظاهری گمراه‌کننده، عبارت است از هرگونه اقدامی توسط اشخاص که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به ایجاد یا القای ظاهری غلط و گمراه‌کننده در مورد عملیات بازار و قیمت اوراق بهادار شود، از قبیل:

الف) معاملات صوری: معاملاتی به یکی از روش‌های زیر که منجر به هرگونه تاثیرگذاری نامتعارف در بازار شود:

- انجام معاملات با تغییر مالکیت کاذب

- انجام معاملاتی با توافق قبلی خریدار و فروشنده مبنی بر برگرداندن سهام معامله شده

- انجام معاملاتی با توافق بر ارائه همزمان پیشنهاد خرید و فروش با یک مقدار و یک قیمت از سوی طرفین.

ب) القای رونق یا رکود: اقداماتی در بازار که با هدف القای رونق یا رکود از طریق ارائه پیشنهاد خرید و فروش غیرواقعی یا انجام معامله غیرمتعارف صورت گیرد.

ج) کارمزدسازی: انجام معاملات مکرر و غیرمتعارف که منجر به افزایش کارمزد دریافتی شود.

ماده ۴: ایجاد قیمت‌های کاذب: عبارت است از ایجاد اختلال در جریان عادی تعیین قیمت به هر وسیله ممکن و در نتیجه تغییرات غیرمنطقی قیمت با اقداماتی از قبیل:

الف) اختلال در جریان عادی قیمت‌گذاری اوراق

ب) اختلال در جریان تعیین قیمت پایانی

ج) کاهش، افزایش و تثبیت غیرواقعی قیمت

د) نگهداری قیمت به قصد حفظ قیمت برخی از اوراق برای اهداف خاص.

جرایم دستکاری تشریح شد

ماده ۵: اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار: عبارت است از هرگونه اقدام به تطمیع، تحریک و ترغیب اشخاص به انجام معامله، از قبیل:

الف) افشای آگاهانه اطلاعات مهم گمراه‌کننده و موهوم به هر نحو،

ب) قصور فرد مسوول در فرآیند انتشار اطلاعات یا عدم جلوگیری از انتشار اطلاعات مهم گمراه‌کننده و موهوم،

ج) توصیه، تهییج یا دادن تضمین به اشخاص به صورت مکتوب، شفاهی یا الکترونیکی در جهت اغوای اشخاص.

تبصره: تشخیص مصادیق اطلاعات مهم، وفق موازین آیین‌نامه افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مصوب ۱۶/۰۴/۸۲ و آیین نامه جایگزین آن خواهد بود.

ماده ۶: موارد زیر نیز نوعا منجر به دستکاری بازار می‌شود:

الف) احتکار: خریداری و جمع‌آوری موجودی اوراق بهادار مورد نظر از بازار به منظور قبضه‌کردن بازار و زمینه‌سازی برای کسب سود فوق‌العاده از بدهکاران سهم

تبصره: بدهکاران سهم، کارگزارانی هستند که تعهد فروش سهم را برای مشتریان خود به میزان مورد نظر آنها در بازار کرده‌اند.

ب) تبانی: توافق دو یا چند شخص جهت انجام عملیات غیرمتعارف در بازار.

ماده ۷: هر شخصی که اقدام به دستکاری بازار کند، به مجازات‌های مقرر در ماده ۴۶ قانون محکوم می‌شود.

ماده ۸: سازمان به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، نظارت دقیق، مستمر و جامعی را بر نحوه عملیات بازارها خواهد داشت.

تبصره (۱): سازمان و بورس‌ها به منظور اجرای این ماده، بایستی سیستم‌های نظارتی مکانیزه و تخصصی مورد نیاز خود را مستقر کنند.

تبصره (۲): بورس‌ها مکلفند ساز و کاری را جهت فرآوری و انتقال اطلاعات از کلیه نهادهای مالی مرتبط، مطابق با ساختارهای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان فراهم کنند.

تبصره (۳): هرگونه اختلال در جریان انتقال اطلاعات نظارتی، مصداق بند ۲ ماده ۴۹ قانون است.

ماده ۹: سازمان به منظور محاسبه میزان سود به‌دست آمده و یا زیان متحمل نشده موضوع مجازات‌های فصل ۶ قانون نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۰: کلیه اشخاص موضوع این دستورالعمل مکلفند اطلاعات مورد نیاز، جهت پیگیری و کشف موارد دستکاری بازار را در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره: سازمان نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی بازرسی به منظور جمع‌آوری دلایل، مدارک و گزارش‌ها در خصوص موارد مشکوک، اقدام خواهد کرد.