محسن ایلچی- سازمان بورس طی چهار دهه حیات خود فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است. اگر نخواهیم زیاد به گذشته اشاره کنیم از سال ۱۳۸۰ تاکنون یعنی طی پنج سال، بازار از رویه‌ها و سیاست‌های مختلفی تبعیت کرده است. یعنی دوران تثبیت و کنترل (سید احمد میرمطهری)، دوران رشد کمی فزاینده (حسین عبده تبریزی) و دوران حال (علی صالح آبادی). روند حرکت بازار و سیاستگذاری‌های آن نشان می‌دهد اولا، بورس ایران از یک برنامه و چشم‌انداز نه تنها میان مدت و بلکه بلندمدت محروم است و دوم اینکه بازار اوراق بهادار با ایجاد نوسان و جابه‌جایی قدرت در حوزه درون بازاری (کارگزاران، هیات‌مدیره و خروج مسوولان از گردونه تصمیم‌گیری) و حوزه برون بازاری (انتخابات ریاست‌جمهوری و جابه‌جایی قدرت) به شدت متاثر از تغییرات مدیریتی است. به بیان ساده‌تر بعید نیست که چنانچه رییس‌جمهور در آینده تغییر کند، مدیریت بازار هم تحت‌تاثیر تصمیمات حوزه بیرون بازار قرار گیرد. با نیم نگاهی به امتداد تاریخی پنج سال گذشته مشاهده می‌شود که چون بازار سرمایه در چارچوب یک برنامه مدون، فراگیر، همگانی و نهادینه شده حرکت نمی‌کند، از این رو تصمیمات مدیران بازار بر اساس یک «استاندارد» قابل داوری و ارزیابی نیست و ارزیابی، ارزشیابی حرکت بازار تا سطح روزمره‌گی (نظاره به سمت و سوی شاخص‌ها) تقلیل پیدا کرده است. بنابراین نبود یک «برنامه» که از مختصات نظام کلان تصمیم‌گیری که با اجرای «قانون» متفاوت است، یک خلاء یا چالش بزرگ فراروی بازار است. حال با این مقدمه و نگاهی به حرکت بازار در ماه‌های اخیر، تفسیر پیش‌رو «برداشت آزاد» از حرکت و تصمیمات مدیریت کنونی بازار است. با این پیش‌فرض که «نقد» مجاز است و برداشت متفاوت.

نیم‌نگاهی به رفتار بازار که متاثر از تصمیمات مدیریت بوده است، نشان می‌دهد به‌طور کلی سمت و سوی تصمیم‌گیری‌های

«علی صالح‌آبادی» نسبت به دوران دبیرکلی «حسین عبده تبریزی» تغییر کرده است. اگر دوران دبیر کل سابق را توسعه کمی (به‌دلیل پذیرش ده‌ها شرکت به بورس، راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای، افزایش شمار سهامداران، افزایش سرمایه شرکت‌ها، رشد نهادهای مشاور سرمایه‌گذاری و...)، بازار بنامیم، برهه کنونی را به‌دلیل تصمیم‌های مدیریت بازار، دوران توسعه کیفی بازار نامیده شده است. حال اگر هر دو دوره در معرض نقد قرار گیرد بدون شک دارای دستاوردهای مثبت بوده است که نمی‌توان آن را انکار کرد و نفی آن هم هیچ چیزی را اثبات نمی‌کند.

اما نقد هر دو دوره دارای تبعات منفی نیز بوده است. آثار نامطلوب دوره توسعه کمی بازار، بارها و بارها نقد شده است. آنچه که مهم است اینکه در دوره توسعه کیفی بازار چه می‌گذرد.

به نظر نگارنده اگرچه شروع این دوره با تصویب و اجرای قانون و مقررات آن متقارن شد و بخشی از توان مدیریت را گرفته است، اما رویکرد مدیریتی به دلایل خاصی، به سمت تقلیل‌گرایی بازار حرکت کرده است. تقلیل‌گرایی به این مفهوم که تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری همه چیز را در سایز و اندازه «حداقلی» برای اجرا در محیط بازار تعریف می‌کند. شاید این واقعیت وجود داشته باشد که بخشی از سرمایه‌ها از بازار خارج شده و ارزش بازار نیز به سطح ۳۴۰هزار میلیارد ریال کاهش یافته است، اما منطقی این است که تصمیم‌های فعلی باید در اندازه جایگاه آتی بازار اتخاذ شود. برای آنکه برداشت از «تقلیل‌گرایی» عینی‌تر تشریح شود، به نمونه‌ای از تصمیمات اخیر اشاره می‌شود.

۱ - در شرایطی که واکنش بازار به تعیین ۱۵۰میلیارد ریال سرمایه اولیه شرکت سهامی بورس منفی بود و اکثر فعالان با اتکا به پذیره‌نویسی عمومی، تعیین ۱۵۰میلیارد ریال را تحت عنوان سرمایه بسیار اندک و دور از شان شرکت توصیف کرده‌اند، سیاست‌گذار و مدیریت بازار بر آن تاکید کردند.

۲ - در مقطعی صحبت از این شد که تالارهای منطقه‌ای جمع شود، زیرا هزینه‌های آن بیش از درآمدش است. فارغ از اینکه سازمان به‌دلیل وظایف حاکمیتی نباید همه‌ چیز را بر اساس تحلیل هزینه و فایده بنگرد. البته حالا گفته می‌شود تاسیس تالارهای منطقه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده است.

۳ - بر سر افزایش سرمایه بر بسیاری از شرکت‌ها سختگیری می‌شود.

۴ - طی یک سال اخیر شمار شرکت‌هایی که وارد بازار شده‌اند، بسیار اندک است.

۵ - در شورای بورس بر ادغام بورس‌های کالایی تاکید می‌شود.

۶ - صندوق‌های مشاع به عنوان یک ابزار جدید توسعه پیدا نکرد.

۷ - سیاست حجم مبنا همچنان اعمال می‌شود.

۸ - دامنه نوسان به سطح دو درصد تقلیل و اعمال می‌شود. و ...

این به این معنا نیست که تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌شود، از یک منطق مدیریتی برخوردار نیست، اما ماهیت بازار و نیروهای درون‌محیطی همیشه به سمت رشد کمی نیز در حرکت هستند و باید اجازه داد، علاوه‌بر پارامترهای مهم توسعه کمی نظیر نظارت بر عملیات، نهادسازی، اطلاع‌رسانی و ... آنها نیز بتوانند توسعه کمی داشته باشند.

به نظر می‌رسد که بازار سرمایه در سطحی باید به مسیر خود ادامه دهد که رشد کیفی به همراه رشد کمی باشد. یعنی رشد و توسعه متوازن. نگارنده معتقد است در شرایط کنونی چند متغیر باعث شده است که رشد کمی بازار تحدید شود، نخست: تجربه‌گرایی سازمان به دلیل تصویب و اجرای قانون جدید، دوم: رشد هزینه‌های سازمان در سال ۸۴ ، سوم: رکود بازار و تاثیرپذیری از پارامترهای روانی، چهارم: شتاب زیاد در توسعه کیفی، پنجم: نگرانی از امنیت و کنترل محیط بازار.

به نظر می‌رسد تاکید بسیار بر تمرکز‌گرایی و تعدیل سرعت رشد کمی بازار مانع مشارکت بخش خصوصی می‌شود.