جاماندههای سال ۹۵ امسال مجددا عرضه میشوند
تست مجدد خصوصیسازی
دنیای اقتصاد: روز گذشته، سازمان خصوصیسازی فهرست آخرین بنگاههای اقتصادی مشمول واگذاری در سال ۹۶ را منتشر کرد. گرچه قرار بود براساس اصل ۴۴ در سال ۹۵ برنامه خصوصیسازی نهایی شود، اما ترافیک شرکتها در سال گذشته اجازه تحقق این امر را نداد. بنابراین از ۳۳۷ بنگاه لیست جدید ۱۲۰ مورد مربوط به بازماندههای سال گذشته هستند. تفاوت اصلی که لیست جدید با فهرست سال گذشته دارد، تفکیک جزئی بنگاههای مشمول واگذاری است. بنگاههای مشمول واگذاری طیف وسیعی از صنایع را در برمیگیرند که صنعت برق بیشترین سهم را از نظر تعداد دارد.
دنیای اقتصاد: روز گذشته، سازمان خصوصیسازی فهرست آخرین بنگاههای اقتصادی مشمول واگذاری در سال ۹۶ را منتشر کرد. گرچه قرار بود براساس اصل ۴۴ در سال ۹۵ برنامه خصوصیسازی نهایی شود، اما ترافیک شرکتها در سال گذشته اجازه تحقق این امر را نداد. بنابراین از ۳۳۷ بنگاه لیست جدید ۱۲۰ مورد مربوط به بازماندههای سال گذشته هستند. تفاوت اصلی که لیست جدید با فهرست سال گذشته دارد، تفکیک جزئی بنگاههای مشمول واگذاری است. بنگاههای مشمول واگذاری طیف وسیعی از صنایع را در برمیگیرند که صنعت برق بیشترین سهم را از نظر تعداد دارد.
دنیای اقتصاد- هدیه لطفی: سازمان خصوصیسازی با اعلام فهرست واگذاری۳۳۷ بنگاه در سال ۹۶، آخرین لیست از شرکتهایی را که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند، منتشر کرد. در حالی که قرار بود سال گذشته آخرین سال خصوصیسازی باشد و واگذاریهای دولتی به بخش خصوصی پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ به اتمام برسد، با این حال به دلیل به پایان نرسیدن واگذاری شرکتهای مشمول در این قانون، فهرست واگذاریهای دولت در سال ۹۶ دیروز منتشر شد.
هر چند در سال جاری با عرضه تعداد زیادی از بنگاهها در مقایسه با سالهای گذشته روبهرو هستیم، اما این امر به دلیل تفکیک بیشتر در شرکتهای مشمول واگذاری صورت گرفته است. از سوی دیگر هر چند خصوصیسازی در سال گذشته به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی نتوانست عملکرد مطلوبی در واگذاریهای شرکتهای مشمول اصل ۴۴ داشته باشد، اما طبق اظهارات مشاور سازمان خصوصیسازی، این سازمان توانست ۹۵درصد از تعهدات خود در بودجه آن سال را عملی کند. به این ترتیب در سال ۹۵رقمی معادل ۱۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومان از محل واگذاریها به خزانه دولت واریز شده است (درآمد واگذاری داراییها اعم از دارایی مالی و سرمایهای در بودجه سال ۹۵ حدود۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود. از سوی دیگر سازمان خصوصیسازی در دیگر واگذاریهای خود کارنامهای مناسبی برجای گذاشت. بهطور مثال واگذاری جایگاههای سوخت طی سال گذشته درآمد بالایی برای دولت به همراه داشت بهطوریکه در مجموع ۱۳۲جایگاه به ارزش ۷۲۰میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. در سال جاری فهرستی از شرکتها در شرایطی در نوبت واگذاری قرار دارند که انتظار میرود با توجه به پایان ۱۰ساله زمان خصوصیسازی شرکتهای دولتی، سال جدید این واگذاریها با سرعت بیشتری انجام شود.
تفکیک واگذاریها در سال جاری
بررسی فهرست بنگاههای دولتی منتشر شده در سال جاری حاکی از واگذاری ۳۳۷ بنگاه است. براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان خصوصیسازی، ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارد. به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» به بخش خصوصی واگذار شود. در شرکتهای «گروه ۲» اما مطابق تبصرههای ماده ۳ فصل ۲ این قانون که دولت مجاز است بهمنظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
تفاوتهای لیست واگذاریهای امسال با سالهای گذشته
بررسی روند واگذاریهای امسال چند تفاوت اصلی با سایر سالهای واگذاری دارد. در سال ۹۶ لیست واگذاری شرکتها به تفکیک بنگاهها صورت گرفته است و از این رو شامل تعداد بیشتری است (بهطور مثال در لیست جدید پشتیبانی امور دام کشور ۱۰۲ بنگاه زیر مجموعه خود را واگذار میکند.به این ترتیب در حالی کمتر از ۱۰۰شرکت در فهرست واگذاریها قرار دارد که با احتساب زیرمجموعه شرکتهای بزرگ این تعداد به ۳۳۷بنگاه افزایش یافته است. همچنین در فهرست امسال واگذاری اماکن ورزشی، فرهنگی، شهرکهای صنعتی استانی، بنگاههای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور به چشم میخورد.همچنین واگذاری جایگاههای سوخت در سال جاری مطابق با سال گذشته ادامه دارد و قرار است امسال ۳۷جایگاه دیگر نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
بررسی شرکتهای لیست واگذاری سال 96
در لیست واگذاریهای مزبور، واگذاری شرکتهای بسیار مهمی به چشم میخورد.بنگاههای زیرمجموعه بانک مرکزی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، نیروگاهها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ملی صنایع پتروشیمی شرکتهای گاز استانی، شرکتهای توزیع برق، بنگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکتهای زیرمجموعه سازمان صدا و سیما از جمله واگذاریهای امسال هستند.
فهرست گروههای یک و دو
همان طور که اشاره شد از ۳۳۷ بنگاه قابلواگذاری در سال جاری، ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارند. در این میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با واگذاری ۰۲/ ۱۳درصد از بنگاه سرمایه گذاری ملی ایران (سما) و ۵/ ۴۸ درصد از بنگاه ملی انفورماتیک ایران در فهرست گروه یک قرار دارد.همچنین توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشوری با واگذاری پیستهای اسکی، باشگاههای سوارکاری و مجتمعهای ورزشی در این فهرست قرار دارد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با واگذاری ۱۲بنگاه، ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با واگذاری ۳۷جایگاه سوخت، ملی صنایع پتروشیمی و ملی نفت ایران در مجموع با واگذاری ۷بنگاه پتروشیمی نیز در این فهرست هستند.بر این اساس قرار است ۳۴/ ۱۴ درصد از سهام پتروشیمی تبریز، ۱۰درصد از سهام پتروشیمی دهلران، ۳۰درصد از سهام پتروشیمی فیروزآباد، ۳۲درصد از سهام پتروشیمی هگمتانه، ۲۰درصد از سهام صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان و همچنین ۱۰۰درصد از سهام دو شرکت پترو پارس و توسعه پترو ایران واگذار شود. پشتیبانی امور دام کشور نیز با واگذاری ۱۰۲بنگاه زیر مجموعه از دیگر واگذاریهای گروه یک است. در گروه ۲ نیز بازرگانی دولتی ایران با ۴۶ بنگاه و تولید نیروی برق حرارتی با واگذاری ۲۴بنگاه از جمله این واگذاریها هستند.
برترین واگذاریها به تفکیک صنایع
بررسی روند واگذاریها به تفکیک صنایع نیز نشان از آن دارد که صنعت برق با واگذاری ۳۷بنگاه زیرمجموعه بیشترین واگذاریها را در میان دیگر صنایع دارد که در این میان نیروگاههای برقی از استانهای مختلف قرار دارد.گروه خدمات نیز از دیگر صنایعی است که بنگاههای قابل توجهی را برای واگذاری در سال جاری درنظر دارد. در این میان ۲۷بنگاه از شرکتهایی از قبیل بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند. صنعت ساختمان نیز ۱۰بنگاه را برای واگذاری در سال جاری معرفی کرده است. همچنین در صنعت نفت و گاز نیز واگذاری جایگاههای سوخت به چشم میخورد.
جزئیات واگذاریها به تفکیک استان
همچنین در بررسی فهرست بنگاههای مشمول واگذاری سال۹۶به تفکیک استان نیز مشاهده میشود که استان تهران با ۴۰شرکت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. در این میان میتوان به شرکتهای پتروپارس، بینالمللی مهندسی ایریتک، ذخیرهسازی گاز طبیعی، ملی صادرات گاز ایران، ملی توسعه صنایع پالایش نفت و داراییهای زیرمجموعه آن، خدمات هوایی پست و مخابرات، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، دخانیات ایران، توسعه ایرانگردی و جهانگردی، ملی انفورماتیک ایران، چاپخانه دولتی ایران و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن استان خوزستان با ۹شرکت در رتبه دوم قرار دارد. میتوان به شرکتهای پالایش نفت آبادان، پالایش نفت خوزستان، توسعه پتروایران و نیروگاه ماهشهر اشاره کرد.
جزئیات واگذاری ها از نگاه مشاور سازمان خصوصی سازی
در همین زمینه سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص واگذاریهای سال ۹۶ این سازمان گفت: در سال جدید برنامه واگذاری ۳۳۷ بنگاه را در برنامه داریم. طی سالهای اخیر اطلاعات منتشرشده محدود به نام شرکتها بود و واگذاریهای زیرمجموعهها مورد توجه قرار نمیگرفت. با توجه به اینکه طی سالهای گذشته برای هر بنگاه یک مزایده و تعیین قیمت بهصورت جداگانه صورت میگرفت، اقدام به انتشار اسامی بنگاهها کردیم. وی در ادامه بیان کرد: سال گذشته تعداد شرکتهای قابل واگذاری بیش از ۲۰۰ شرکت بود که این تعداد در سال جدید به زیر ۱۰۰ شرکت کاهش داشته است. سبحانی همچنین در ادامه و درخصوص عملکرد خصوصیسازی طی سال ۹۵ بیان کرد: سازمان خصوصیسازی در سال گذشته یکی از بهترین کارنامههای دوره فعالیت خود را در زمینه تعهدات به دولت، واگذاریها و تعداد برگزاری مزایده داشته است. برهمین اساس، از ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعهدات بودجهای سازمان خصوصیسازی در سال ۹۵، حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز شده که نشان از تحقق ۹۵ درصدی تعهدات سازمان خصوصیسازی دارد. همچنین طی سال مزبور بیش از ۷۶ درصد از واگذاریها موفقیتآمیز بوده که این رقم نسبت به سالهای ۹۳ و ۹۴ بسیار بالاتر است. مشاور سازمان خصوصیسازی درخصوص رویکرد دولت آینده به خصوصیسازی نیز گفت: قاعدتا هر دولتی که روی کار بیاید، باید خصوصیسازی را یکی از اولویتهای اصلی خود قرار دهد. دولت یازدهم توسعه خصوصیسازی را یکی از اهداف بلندمدت خود مطرح کرده بود؛ با این وجود هر دولتی که فعالیت خود را آغاز کند باید خصوصی کردن شرکتها را در برنامههای مهم خود قرار دهد.به گفته سبحانی حدود ۱۲۰ شرکت از لیست مزبور، مربوط به شرکتهایی است که در سال ۹۵ در واگذاری موفق نبودهاند.
این شرکتها از برنامه واگذاری سال ۱۳۹۵ باقی مانده و به فهرست سال ۱۳۹۶ اضافه شدهاند.
نکته 1: فهرست موارد قابل واگذاری موضوع گروه (۱)، براساس اطلاعات موجود و مکاتبات انجام شده با دستگاههای اجرایی ذیربط، منحصر به موارد مندرج در جدول فوق است (به استثنای سهام خرد زیر ۵ درصد شناسایی شده مربوط به بنگاههای واگذار شده در سالهای گذشته). بنابراین چنانچه موارد قابل واگذاری دیگری وجود داشته باشد و در جدول فوق درج نشده باشد، مسوولیت آن متوجه دستگاههای اجرایی مربوطه خواهد بود.
نکته 2: درصد سهام قابل واگذاری مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود ذکر شده است. چنانچه بر اساس اطلاعات تکمیلی، مشخص شود که میزان سهام متعلق به دولت در این بنگاهها متفاوت است، کل سهام متعلق به دولت در این بنگاهها قابل واگذاری خواهد بود.
این شرکتها از برنامه واگذاری سال ۱۳۹۵ باقیمانده و به فهرست سال ۱۳۹۶ اضافه شدهاند.
(۱) شرکتهای مذکور در فهرست موارد تخصیص یافته به سبد سهام عدالت قرار دارند و صرفا بابت قیمتگذاری در فهرست موارد مشمول واگذاری درج شدهاند.
(۲) به موجب بند (۲) مصوبه شماره ۱۶۱۱۸۱/ ت ۵۱۸۸۵ ه مورخ ۱۳۹۵/ ۱۲/ ۱۷ هیات محترم وزیران،۳۰درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است.
(۳) به موجب بند (۳) مصوبه شماره ۱۵۰۸۹۷/ ت ۵۳۱۵۸ ه مورخ ۱۳۹۵/ ۱۲/ ۰۱ هیات محترم وزیران، ۳۶درصد سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و ۹درصد سهام شرکت پالایش نفت آبادان به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است که با احتساب سهام تخصیصی قبلی این شرکتها به طرح مذکور، در حال حاضر به ترتیب ۶۶درصد و ۴۹درصد سهام آنها به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص دارد.
(۴): ۲۰درصد سهام شرکت پالایش نفت خوزستان متعلق به شرکت توسعه صنایع پالایش نفت است.
نکته ۱: فهرست موارد قابل واگذاری موضوع گروه (۲)، براساس اطلاعات موجود و مکاتبات انجام شده با دستگاههای اجرایی ذیربط، منحصر به موارد مندرج در جدول فوق است (به استثنای سهام خرد زیر ۵ درصد شناسایی شده مربوط به بنگاههای واگذار شده در سالهای گذشته). بنابراین چنانچه موارد قابل واگذاری دیگری وجود داشته باشد و در جدول فوق درج نشده باشد، مسوولیت آن متوجه دستگاههای اجرایی مربوطه خواهد بود.
نکته ۲: درصد سهام قابل واگذاری مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود عنوان شده است. چنانچه بر اساس اطلاعات تکمیلی، مشخص شود که میزان سهام متعلق به دولت در این بنگاهها متفاوت است، کل سهام متعلق به دولت در این بنگاهها با رعایت تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قابل واگذاری خواهد بود.
ارسال نظر