دو نهاد ناظر خود را در توقف نمادهای بانکی تبرئه کردند
ریسک اتلاف وقت در توقف نمادها
گروه بورس- هاشم آردم: «من بهعنوان سهامدار مقصر هستم!» این عبارتی است که مجری برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، سهشنبه شب هفته جاری، با طنزی تلخ در انتهای این برنامه تلویزیونی بهکار برد. این شرح حال مختصر و مفید، مورد استقبال فعالان بازار سهام قرار گرفت و بارها در فضای مجازی منعکس شد. در برنامهای تلویزیونی که قرار بود موضوعی مربوط به بازار سرمایه مورد تحلیل قرار گیرد، بازهم این سهامداران خرد که تلویحا مقصر جلوه داده شدند. نه اینکه واقعا مقصر باشند، در این موضوع خاص به شرط رعایت انصاف، دیواری کوتاهتر از سهامداران خرد پیدا نشد.
گروه بورس- هاشم آردم: «من بهعنوان سهامدار مقصر هستم!» این عبارتی است که مجری برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، سهشنبه شب هفته جاری، با طنزی تلخ در انتهای این برنامه تلویزیونی بهکار برد. این شرح حال مختصر و مفید، مورد استقبال فعالان بازار سهام قرار گرفت و بارها در فضای مجازی منعکس شد. در برنامهای تلویزیونی که قرار بود موضوعی مربوط به بازار سرمایه مورد تحلیل قرار گیرد، بازهم این سهامداران خرد که تلویحا مقصر جلوه داده شدند. نه اینکه واقعا مقصر باشند، در این موضوع خاص به شرط رعایت انصاف، دیواری کوتاهتر از سهامداران خرد پیدا نشد.
در این برنامه که قرار بود توقف طولانی نمادهای بورسی مورد بررسی قرار گیرد، دو مهمان حضوری و یک مهمان تلفنی به بررسی ابعاد موضوع پرداختند. روحالله حسینیمقدم (معاون شرکت بورس) بهعنوان نماینده سازمان بورس و حسین زمانی بهعنوان کارشناس بازار سرمایه و نماینده سهامداران خرد در استودیو حضور داشتند. عباس کمرهای (مدیرکل نظارت بر بانکهای بانک مرکزی) نیز بهعنوان نماینده بانک مرکزی بهصورت تلفنی مهمان برنامه بود. هرچند این برنامه ضعیفتر از آنچه انتظار میرفت، پیش رفت اما نکته مهمی را گوشزد کرد؛ نکتهای که در آخرین جمله مجری برنامه، به تلخی خلاصه شد.
دیوار کوتاه مسبوق به سابقه
سهامداران خرد، همواره مورد انتقاداتی قرار میگیرند که اغلب این انتقادات، وارد هستند. اغلب این گروه از فعالان بازار سرمایه، عجول و پرهیجان هستند و در تحلیل صاحب نقطه قوتی نیستند. در هنگام رشد شایعهها، این حقیقیها (در واقع سهامداران خرد) هستند که در صف اول معاملات سهام قرار میگیرند. با رشد معاملات حقیقیها، استنباط کارشناسان این است که فضای بازار هیجانی خواهد بود. زمانی که به هر دلیلی قیمتها افت میکند، این حقیقیها هستند که با فروش هیجانی، بازار را متلاطم میکنند. عمدتا صبور نیستند و چنانچه سرمایهگذاریشان به نتیجه نرسید عالم و آدم را مقصر میدانند. اگر زیان کردند، دستهای پشتپرده را متهم میکنند و در هنگام سود، به قدرت تحلیل خود میبالند. با علم به زیانده بودن یک شرکت، سهام آن را به قیمت گزاف خریداری میکنند، یا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را دلیلی برای صعود قیمت سهام میدانند. سودهای غیرعملیاتی را با سودهای عملیاتی اشتباه میگیرند و با معاملات بینظم خود، طعمه نوسانگیران میشوند. همانطور که بسیاری از مؤلفههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما رشد نکرده، بعضا شاهد شکلگیری رفتارهای نابالغ و غیرعقلایی در بازار سهام هم هستیم اما تجربههایی در بازار سرمایه تکرار شده است که سهامداران حقیقی و خرد نه تنها در آن مقصر نیستند، بلکه قربانی تصمیمات سیاستگذارانی میشوند که از قضا خود را دانای کل بازارها میدانند.
نمونه این رخداد را میتوان در قضیه توقف نمادهای پالایشگاهی مشاهده کرد. فعالان بازار به خوبی توقف نماد پالایشگاهها را در سالهای ۹۲ و ۹۳ به خاطر دارند. صورتهای مالی پالایشگاهها به دلیل طرح موسوم به کیفیسازی محصولات پالایشگاهی قابل تهیه نبودند. دولت تصمیم گرفته بود برای بهبود کیفیت هوا، پالایشگاهها را وادار به تولید سوخت با کیفیتتر کند. تصمیم بر آن بود که پالایش و پخش محصولات پالایشگاهها را با استانداردهای خریداری کند. چنانچه این استاندارد رعایت نمیشد، پالایش و پخش برای جریمه پالایشگاهها میتوانست برای خود تخفیف قائل شود. این در حالی بود که بورسبازان در زمان عرضه اولیه نمادهای پالایشگاهی از احتمال اجرایی شدن طرحی به نام کیفیسازی در آینده نزدیک مطلع نبودند. سهامداران بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سهم خریده بودند، اما شرایط تغییر کرده بود و گزارشهای سابق، فاقد اعتبار ارزشگذاری شدند. اگرچه این تصمیم به سال ۹۶ منتقل شد، اما صورتهای غیرشفاف پالایشگاهها نشان میدهد که در حال حاضر نیز قیمتگذاری بر اساس طرح کیفیسازی در حال انجام است. نمادهای پالایشگاهی پس از یک سال توقف، بهطور متوسط با ۵۰ درصد افت به تابلو بازگشتند. سهامدارانی که روحشان از کیفیسازی خبر نداشت، سهام خود را پس از یک سال به نصف قیمت فروختند و با زیانهای سنگین مواجه شدند. از آن زمان تاکنون پالایشگاهها صورتهای مالی جذابی منتشر نکردهاند. اگرچه اجرای آن طرح در سالهای گذشته ضروری به نظر میرسید، اما تصمیمگیران کلان نگاهی به منافع تضییع شده سهامداران خرد نداشتند. سازمان بورس نیز نتوانست بهطور شایستهای از حقوق سهامداران حمایت کند. نمونههای دیگری نیز وجود دارند که کم و بیش به این ماجرا شباهت دارند. نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، محاسبه بهره مالکانه معادن، ذخیرهگیری بانکها و ... شرایط مشابهی را برای سهامداران خلق کرد. در تمام موارد، این سهامداران خرد بودند که زیان اصلی را متحمل شدند و کسی زیان آنها را جبران نکرد.
نوبت به نمادهای بانکی رسید
نمادهای بانکی در سالهای ۹۲ و ۹۳، بدون شک از پرطرفدارترین نمادهای بازار بودند. کلیت بازار به پتانسیل بانکها در فضای پساتحریم امیدوار بود و کمتر کسی انتظار داشت که مطالبات غیرجاری بانکها به این صورت گریبان این نمادها را بگیرد. بانکها شرایط پیچیدهتری نسبت به سایر نمادهای حاضر در بازار دارند. این شرکتها دو نهاد را بهعنوان ناظر، بالای سر خود میبینند. بانک مرکزی به یکباره تصمیم گرفت معوقات سیستم بانکی را (که عمدتا به دلیل دیرکرد دولت در بازپرداخت بدهیها ایجاد شده بود) اصلاح کند. شکی نیست که صورتهای مالی بانکها ضرورتا باید تغییر میکرد. عدم شفافیت داراییهای بانکی و شناسایی سود غیرواقعی، دیر یا زود به سان یک بمب ساعتی عمل میکرد. چنانچه بحران بانکی به حال خود رها میشد، نه تنها سهامداران، بلکه کل اقتصاد متضرر میشد. اما مدیریت بحران بانکی به گونهای رقم خورد که مثل همیشه، سهامداران خرد فراموش شدند. مالکان عمده بانکها به روش خود، از یک طریق یا طریق دیگر میتوانند زیان خود را جبران کنند، اما این سهامداران خرد هستند که عمدتا توان جبران زیان خود را نخواهند داشت.
نگاهی به نقش بانک مرکزی
عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی که سهشنبهشب در گفتوگوی ویژه خبری در پاسخ به انتقادها و نگرانیها از زیان سهامداران بانکها به دلیل تبعات اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و توقف نمادشان سخن میگفت، اشاره کرد: درگذشته بخش عمدهای از درآمد بانکها از محل خدمات و کارمزد فعالیتهای بینالمللی تامین میشد و این درآمدها نقش تاثیرگذاری بر صورتهای مالی بانکها ایفا میکرد، به این ترتیب اگرشفاف شدن صورتهای مالی به بسط و توسعه روابط بانکها منجر شود و در ادامه، درآمد آنها از محل خدمات و کارمزد را افزایش دهد قطعا قیمت سهامشان هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت.
وی افزود: امروز یکی از مبانی تعیین قیمت سهام علاوهبر سودآوری، شفافیت و آینده آن صنعت است، در نتیجه اگر مجموع اقدامات صورت گرفته به ایجاد شفافیت منتهی شود و درآمد بیشتری برای بانکها به همراه آورد، قطعا قیمت سهام آنها در بورس هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اگرچه سهامداران و فعالان بازار میتوانند عملکرد بانک مرکزی و سازمان بورس و البته بانکها را در گذشته عامل ایجاد شرایط فعلی بدانند، اما وضعیت نامطلوب بانکها در سالهای اخیر حقیقتی خطرناک بود. با رفع مشکلات بانکها، میتوان امیدوار بود که نه تنها سهام بانکی بهبود یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز در مسیر صحیحتری قرار گیرد. عملکرد بانک مرکزی در این زمینه درست و بجا بهنظر میرسد و تنها راه خروج از شرایط فعلی، تلاش سازمان بورس برای بازگشایی نمادهای بانکی و اطمینان از نقد شدن سهام بانکی است.
ارسال نظر