حجت الله سوری

مشاور معاونت اقتصادی وزارت نیرو

از میان الگوهای سه‌گانه شرکت‌داری متداول در سطح جهان شامل شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی-دولتی، تنها در قالب الگوی سوم است که می‌توان از سهام ممتاز به تعبیری که در این نوشتار در پی بررسی و تشریح آن هستیم، سخن به میان آورد. سهم ممتاز در یک شرکت خصوصی- دولتی به سهمی گفته می‌شود که صرفا به دولت اختصاص یافته است و در اختیار بخش خصوصی شریک دولت در این الگو از شرکت‌داری نیست. در واقع در این الگو، سهم بخش خصوصی در شرکت را سهم عادی و سهم دولت در شرکت را سهم ممتاز می‌نامیم که سهم ممتاز در مقایسه با سهم عادی از حق رای بالاتری برای اتخاذ تصمیمات در مجامع و هیات‌مدیره شرکت برخوردار است و هدف اساسی از تعریف آن در اساس‌نامه یا قانون تشکیل شرکت به دلیل برخی اهداف، اعطای مدیریت شرکت به‌رغم خصوصی بودن آن به دولت است.

در دهه‌های اخیر که به‌دلیل تدوین برخی مقررات و قوانین، ضرورت ایفای نقش دولت در قالب یک شرکت خصوصی اهمیت یافت، الگوی شرکت خصوصی - دولتی بسیار متداول شد. به‌عنوان مثال در اوایل انقلاب و بر‌اساس قانون منع استفاده از مستشاران خارجی در شرکت‌های دولتی، برخی وزارتخانه‌ها که به جز با در خدمت گرفتن مستشاران خارجی قادر به اداره امور و ارائه خدمات نبودند، ناگزیر شدند الگوی شرکت دولتی خود را به الگوی شرکت خصوصی- دولتی تغییر دهند. بنابراین برای تغییر ماهیت شرکت از دولتی به خصوصی مجبور شدند دست‌کم اندکی بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت را به غیر از دولت واگذار کنند. در این میان، از آنجا که تمام یا دست‌کم برخی از ماموریت‌های محوله به شرکت دولتی پیشین جنبه حاکمیتی داشت، دولت ناگزیر شد با تعریف سهام خود به‌عنوان سهام ممتاز کماکان مدیریت خود بر شرکت را حفظ کند.

نمونه‌ای از این شرکت‌ها را می‌توان شرکت‌های توزیع برق کشور دانست. در حال حاضر هر‌چند ۶۰ درصد تمام شرکت‌های توزیع برق کشور متعلق به بخش خصوصی است؛ ولی سهم ۴۰ درصدی باقیمانده برای دولت که متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو است، سهم ممتاز محسوب می‌شود و در نتیجه نسبت رای برای اتخاذ تصمیمات در مجامع و هیات مدیره این شرکت‌ها مشتمل بر ۸۰ رای برای دولت و تنها ۶۰ رای برای بخش خصوصی است. به دیگر تعبیر، سهام ممتاز سازوکاری برای تثبیت مدیریت دولت بر این شرکت‌ها بوده است. در عین حال بخش خصوصی به میزان ۶۰ درصد سهام خود در سودآوری شرکت سهیم است و این امر منافاتی با ممتاز بودن سهام دولت در این شرکت‌ها در مراحل تقسیم سود و افزایش سرمایه ندارد.

در صورتی که بخواهیم همین مثال را پی بگیریم، اکنون پرسش اساسی آن است که اگر قرار باشد سهام دولت در شرکت‌های توزیع برق کشور واگذار شوند، مابه ازای ممتاز بودن این سهام در مقایسه با سهام عادی چیست؟ و چگونه این قیمت محاسبه و در فرآیند واگذاری‌ها منظور می‌شود؟ این در حالی است که با خصوصی شدن کامل شرکت، مطابق با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ دیگر نباید هیچ سهمی ممتاز محسوب شود و برای کسی از ذی‌نفعان بخش خصوصی حق مدیریت ایجاد کند. بنابراین باید دید که در این رابطه نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی کشور چگونه عمل کرده‌اند؟ در نتیجه این موضوع حائز اهمیت است که اگر دولت بخواهد سهام ممتاز خود در یک شرکت خصوصی - دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار کند، سهام ممتاز به چه صورتی می‌تواند به سهام عادی تبدیل شود تا در شرایط برابری سهم، زمینه قانونی برای واگذاری سهام دولت فراهم شود. در این میان رویه‌های متعددی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. یک رویه حذف ممتاز بودن سهام است که می‌تواند در قالب صدور یک بخشنامه از سوی دولت یا در قالب تغییر در اساسنامه با رای اعضای مجمع شرکت انجام پذیرد و در مقابل الگوی دیگر می‌تواند قیمت‌گذاری سهام ممتاز قبل از واگذاری با احتساب ارزش ناشی از ممتاز بودن هر سهم به میزان واقعی آن یا دست‌کم بخشی از قیمت آن باشد.

توجه به این موضوع حائز اهمیت است که به نظر می‌رسد بر‌اساس قوانین بالادستی کشورمان، هیچ مقام دولتی نتواند سهام ممتاز دولت را بدون دریافت مابه ازای واقعی آن به سهم عادی تبدیل کند و تعبیر قانون‌گذار در ماده هشت از سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ مبنی بر لزوم حذف امتیازات خاص در فرآیند واگذاری‌ها، ناظر بر ممتاز بودن سهم با تعبیر مندرج در این نوشتار نیست؛ چرا‌که بخشیدن سهام ممتاز به معنای بخشیدن قسمتی از حقوق بیت‌المال به غیر از دولت است و به نظر نمی‌رسد قانون‌گذار چنین مجوزی را هرگز به دولتی داده باشد. در پایان بدون اینکه بخواهیم انگشت اتهام را متوجه سازمان یا دستگاه اجرایی خاصی در کشور کنیم، سوال اساسی آن است که در این زمینه تا کنون چگونه عمل شده است؟ و چه میزان فرصت برای اصلاح رویه‌های غلط احتمالی در این زمینه‌ها وجود دارد؟ چرا در برخی موارد به جای قیمت‌گذاری سهام ممتاز به قیمتی فراتر از قیمت متداول برای سهام عادی و دریافت مابه‌ازای آن، راسا اقدام به حذف سهام ممتاز شده است؟ و پاسخگوی این رویه غیرمتعارف چه کسانی خواهند بود؟