دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام نخستین هفته کاری خود را در نیمه دوم سال خوب شروع کرد و با ثبت رشد در همه روزها، شاخص کل در مجموع ۱/ ۱ درصد افزایش یافت. نکته قابل تامل، عبور حجم معاملات خرد از سطح ۲۰۰ میلیارد تومان در روز یکشنبه بود که معادل بالاترین ارزش این متغیر در بازه ۱۰۰ روزه است.

افزایش حجم داد و ستدها به‌عنوان عامل پیش یاب از رونق احتمالی بورس مهم تلقی می‌شود، اما برای نتیجه‌گیری بر مبنای آن باید شاهد رشد مستمر و معنادار حجم بود؛ اتفاقی که هنوز نمی‌توان از تایید آن در بورس تهران سخن گفت. در بعد کلان تر، افزایش نرخ سود موسوم به بدون ریسک که چندی است آغاز شده در روزهای اخیر ادامه یافته تا جایی که نرخ‌های سود اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه در مرز ۲۰‌درصد قرار گرفته است. گزارش‌های میدانی از شبکه بانکی هم از پیشنهاد برخی بانک‌ها به سپرده‌گذاران برای افتتاح سپرده با نرخ سود سالانه ۲۰ درصدی و حتی بالاتر در قالب طرح‌های ویژه حکایت دارد. به این ترتیب، بالا ماندن قابل ملاحظه نرخ سود بدون ریسک در فضای تورم تک رقمی کماکان به‌عنوان مانعی در جهت رونق پایدار بورس عمل می‌کند. در این میان، بهبود سودآوری شرکت‌ها تنها عامل باقی‌مانده در جهت ایجاد تحرک در بازار سهام است که سراغ احتمالی آن را باید ازگزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها در نیمه دوم مهرماه گرفت.

بازگشت عامل ناپایدار؟

برخی نشانه‌های میدانی از رصد وضعیت بازار از افزایش دوباره اعتبارات در شبکه کارگزاری به‌عنوان عامل اصلی رشد بازار پس از اتمام سال مالی کارگزاران در اوایل هفته جاری حکایت دارد. در اثر این مساله، اشخاص حقیقی به‌عنوان اصلی‌ترین استفاده‌کننده این اعتبارات در سمت تقاضای سهام قرار گرفته‌اند و حقوقی‌ها بیشتر در نقش فروشنده ظاهر شده‌اند. نکته جالب این است که همان گروه‌های معروف و محبوب سهامداران حقیقی از جمله خودروسازان، قندی‌ها و... مخاطب اصلی این منابع هستند تا جایی که عمده رشد حجم معاملات در هفته جاری در همین گروه‌ها اتفاق افتاد. انبساط و انقباض حجم اعتبارات در شبکه کارگزاری به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بروز نوسانات شدید بازار در دو سال اخیر بوده و منجر به ایجاد موج‌های سفته‌بازانه درسهام بسیاری از صنایع به ویژه شرکت‌های کوچک شده است. فارغ از آسیب شناسی این روند، آنچه به‌عنوان خروجی قابل توجه است، عدم پایداری چنین بازدهی‌هایی در بلند‌مدت به دلیل عدم پشتیبانی عوامل بنیادین و اقتصادی است؛ روندی که در روزهای اخیر هم نشانه‌هایی از احیای آن به چشم می‌خورد و اگر با پشتوانه بنیادی از رهگذر بهبود عملکرد شرکت‌ها همراه نشود به گواه تجربه تاریخی دوام زیادی نخواهد داشت.

سیگنال‌هایی از بخش تقاضا

مطالعه گزارش‌های مربوط به برخی صنایع حکایت از بهبود شرایط در طرف تقاضا دارد. به‌عنوان نمونه، در صنعت خودرو، بررسی آمار وزارت صنعت نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست سال، تولید خودرو با ۵/ ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از ۴۱۴ هزار دستگاه رسیده است. مطالعه گزارش‌های ماهانه ایران خودرو و سایپا هم نشان می‌دهد که این دو شرکت، بخش عمده محصولات تولیدی خود را هم در این بازه زمانی به فروش رسانده‌اند. از سوی دیگر، داغ شدن مجدد بازار ثبت نام خودرو و بسته شدن سایت پیش فروش خودروسازان به فاصله کوتاهی از زمان بازگشایی به دلیل تکمیل ظرفیت، خبر از بازگشت تقاضا می‌دهد. در بازار مسکن هم بر اساس آخرین آمار معاملات در شهر تهران، شیب رشد سالانه قیمت‌ها به ۱۱ درصد رسیده و در شهریور ماه هم افزایش نرخ ۶/ ۱ درصدی ثبت شده است. با این حال، در کالاهای صنعتی نشانه‌ای از بهبود تقاضا پیدا نیست. در همین راستا، افت تولید سیمان به میزان حدود ۹ درصد در ۵ ماه نخست سال جاری قابل تامل است که کاهش متناظری را در فروش و تحویل سیمان موجب شده است. در صنعت فولاد هم به‌رغم رشد حدود ۵ درصدی حجم تولیدات، حرکت به سمت صادرات به منظور جبران کاهش تقاضای داخلی قابل مشاهده است که با توجه به پایین تر بودن نرخ‌های صادراتی، دردی از فولاد‌سازان به لحاظ سودآوری دوا نمی‌کند. به این ترتیب، شاید بتوان گفت تقاضا در بخش مصرفی جامعه از سوی مردم در حال بهبود نسبی است، اما تقاضای صنعتی به ویژه از آنجا که با بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری مرتبط است کماکان شرایط مناسبی را نشان نمی‌دهد. گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بورسی که در روزهای آینده منتشر می‌شود به‌طور حتم تصویر دقیق‌تری از چگونگی روند تغییرات تقاضا در صنایع مختلف و آثار آن را بر شرکت‌ها ترسیم خواهد کرد.

نفس راحت بازارها با تصمیم فدرال‌رزرو

در اواخر هفته گذشته بالاخره انتظارها به سر رسید و رئیس کل بانک مرکزی آمریکا و ۱۱ عضو دیگر کمیته باز پولی تصمیم خود را با رای نسبتا قاطع ۹ به ۳ اعلام کردند. بر این اساس، نه تنها فدرال رزرو نرخ بهره دلار را افزایش نداد بلکه با ترسیم چشم‌اندازی ملایم‌تر از قبل در زمینه رشد اقتصادی و افزایش بهره، پیام انبساطی مهمی صادر کرد. پیامد اولیه این تصمیم افزایش نسبی قیمت‌های سهام و اوراق قرضه بوده است. همچنین، بازارهای در حال توسعه به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری در شرایط چشم انداز تضعیف دلار، شاهد واکنش مثبت قدرتمندی بودند.

با توجه به تصمیم سیاست‌گذاران پولی در آمریکا می‌توان گفت بانک مرکزی این کشور کماکان در تسخیر طرفداران سیاست‌های انبساطی و بسیار محتاط در زمینه هر گونه ارسال سیگنال انقباضی به اقتصاد و بازارها است؛ زیرا در شرایط کنونی برای هر دو طرف بحث (ضرورت افزایش بهره یا عدم آن) دلایل قوی وجود داشت، سیاست‌گذاران راه انبساطی را انتخاب کردند. با عنایت به این رویکرد و نیز سوگیری مشابه سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، وقوع هر‌گونه نوسان شدید و ممتد منفی در بازارهای سهام و کالا در جهت نزولی (به شرط ثبات عوامل غیراقتصادی) از احتمال کمی در کوتاه مدت برخوردار است.