گروه بورس: کارشناسان طی سال‌های اخیر نقدهای بسیاری به ماده ۲۴۱ قانون تجارت که حاوی فرمول محاسبه پاداش هیات‌مدیره شرکت‌ها است، داشته‌اند. بر همین اساس بار دیگر این قانون دستخوش تغییرات شد. طرح اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانون تجارت با اصلاحاتی در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسید و سقف این رقم برای شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب ۳ و ۶ درصد از سود خالص قابل تخصیص سال مالی شرکت تعیین شد. طبق گزارش قبلی «دنیای اقتصاد» در این زمینه، ابهاماتی که کارشناسان به این ماده قانونی وارد می‌دانند، درخصوص کیفیت سود تقسیم‌شده (سود بر اساس عملکرد واقعی شرکت) و نوع سود در نظر گرفته شده است.حال به نظر می‌رسد ابهامات این ماده قانونی مهم، تبدیل به یکی از دغدغه‌های سازمان بورس شده است. بر همین اساس سازمان بورس در هفته گذشته طی جلسه‌ای مشترک با مجلس شورای اسلامی با ارائه بسته پیشنهادی بر ابهام‌زدایی درخصوص ماده ۲۴۱ قانون تجارت تاکید کرد.

در همین خصوص معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «سنا»، جزئیات بسته پیشنهادی این سازمان درباره لایحه اصلاحیه قانون تجارت را که اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، تشریح کرد. جعفر جمالی گفت: ماده ۲۴۱ قانون تجارت یعنی اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت که هدف از بازنگری ماده یادشده، این بود که پاداش‌های کلان و همین‌طور تعدد عضویت در هیات‌مدیره‌ها را ممنوع کند. وی افزود: متن اصلاحی ابهاماتی داشت که موجب شد بسیاری از مدیران و شرکت‌ها تقاضا کنند که این متن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد؛ از جمله این متن که بخش خصوصی را هم شامل می‌شود، نظر تدوین‌کنندگان قانون را منعکس نکرده بود. در حقیقت آنچه مقصود بود از این ماده حاصل نشده است.

جمالی ادامه داد: بنابراین به درخواست شرکت‌ها و تقاضای سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر، چند روز پیش جلسه‌ای با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس برگزار شد که در این نشست سازمان بورس پیشنهاد داد تا یک متن تخصصی که اهداف قانون‌گذار را برآورده کرده و عوارض و ابهامات آن را ندارد جایگزین شود. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این متن تعدد عضویت در هیات‌مدیره به نمایندگی از دستگاه‌های اجرایی ممنوع شده و همچنین سقف پاداش‌ها محدود باقی مانده است؛ در حقیقت به اصلاحی که مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، احترام گذاشته شد و آن سقف کماکان محفوظ ماند. همچنین این نظارت و محدودیت، به بخش دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و شرکت‌هایی که دولت و نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، مربوط خواهد شد.