بازگشت خفیف بازار سهام

گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران در هفته جاری شاهد روندی مثبت اما کم‌رمق بود که در نهایت منجر به ناکام ماندن شاخص در عبور از سطح ۷۴ هزار واحدی و ثبت رشد ۴/ ۰ درصدی شد. رفتار کنونی بازار بیشتر از آنکه به یک بازگشت قدرتمند شباهت داشته باشد به یک اصلاح موقت در روند نزولی شبیه است؛ روند نزولی که از ۱۴ فروردین ماه امسال آغاز شده و زیان ۳/ ۹ درصدی را به سهامداران تحمیل کرده است.

در همین حال، حجم و ارزش معاملات خرد در روزهای اخیر از بازه کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان به محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی در روز منتقل شده است که هر چند شایان توجه است اما برای تضمین صعود بازار کافی نیست. در این میان، تمرکز خریداران سهام به‌ویژه متقاضیان حقیقی بر صنعت خودرو که بیشتر از شایعه و اخبار کلی شامل اظهارنظرهای حمایتی مسوولان‌ تاثیر می‌پذیرد، بار دیگر نگرانی از عدم پایداری روند صعودی و احتمال ایجاد تلاطم‌های بیشتر در کوتاه‌مدت (که معمولا در ادامه به کل بازار سرایت می‌کند) را ایجاد کرده است.

نفوذ نرخ سود به زیر 20 درصد

در هفته جاری شورای پول و اعتبار به‌طور رسمی سقف نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را به ترتیب به ۱۸ و ۱۵ درصد در مقیاس سالانه کاهش داد. تصمیم اخیر برای کاهش سود سپرده‌های یک‌ساله از ۱۸ به ۱۵ درصد هر‌چند بر‌اساس بررسی‌های میدانی هنوز کاملا محقق نشده اما باعث اصلاح نسبی سودهای پرداختنی بالا به سپرده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت شده است. در همین راستا، بررسی نرخ‌های سود در دسترس در قالب سپرده‌های خاص پیشنهادی بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بدهی بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد که حداکثر نرخ سود در دسترس از محدوده ۲۲ تا ۲۳ درصدی در زمستان گذشته به بازه ۱۸ تا ۲۰ درصدی وارد شده و در شرایط کنونی حتی برای مبالغ بالا هم نمی‌توان سود بالاتر از ۲۰ درصد را در قالب توافق با بانک یا ابزارهای سرمایه‌گذاری دیگر کسب کرد. در بورس هم نرخ سود موثر اوراق به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. در همین راستا، انتشار اوراق رهنی مسکن در آینده نزدیک با نرخ سود ۵/ ۱۸ درصد که انتظار استقبال از آن وجود دارد نیز از اصلاح نرخ سود موثر برای ابزارهای موسوم به بدون ریسک حکایت دارد.

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم که در یک سال گذشته یکی از مجاری اصلی جذب نقدینگی توسط بانک‌ها با نرخ‌های سود ترجیحی بوده‌اند، نرخ‌ها از ۲۱ تا ۲۲ درصد به ۱۸ تا ۲۰ درصد بسته به نوع صندوق کاهش یافته است. به این ترتیب می‌توان گفت سیاست ضد‌تورمی دولت در کنار انبساط پولی سال گذشته تاثیر خود را تا حدی بر کاهش نرخ سود در دسترس در بازار گذاشته است. با این حال، تداوم چسبندگی بالای نرخ‌های سود و عدم هماهنگی کامل آن با نرخ‌های رسمی (۱۵ درصد) بیش از هر چیز مشکلات شبکه بانکی و نقدینه خواهی بالای آن را یادآور می‌شود. از این منظر، ضرورت تمرکز دولت و بانک مرکزی بر حل مشکلات شبکه بانکی به ویژه از طریق افزایش سرمایه و تعیین تکلیف دارایی‌های راکد برای تحقق واقعی کاهش نرخ‌های سود ضروری به نظر می‌رسد.

نشانه‌های رشد قیمت در کالا و دارایی‌ها

انتشار آمار ماهانه تورم و مسکن از سوی مراجع رسمی حاوی نکات مهمی برای فعالان بازار اوراق بهادار بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در پایان خرداد ماه به ۸/ ۶ درصد رسیده که کمترین در یک دهه گذشته است. در همین حال، تورم دوازده ماهه هم به ۷/ ۹ درصد رسیده و پس از حدود شش سال تک‌رقمی شده است. با این وجود، دقت در جزئیات گزارش مزبور نشان می‌دهد که شاخص قیمت در مقیاس ماهانه ۲/ ۱ درصد رشد کرده و بیشترین افزایش از آذر ماه را به ثبت رسانده است.

در حالی که برخی کارشناسان این افزایش را موقتی و ناشی از تغییرات فصلی نرخ مواد خوراکی می‌دانند، گروهی دیگر بر این باورند که نتیجه سیاست‌های پولی انبساطی جسورانه سال گذشته به تدریج آثار تورمی خود را نشان می‌دهد. در بازار مسکن پایتخت نیز قیمت‌ها در ماه خرداد همگام با تورم ماهانه ۲/ ۱ درصد افزایش داشته‌اند و حجم معاملات هم برای دومین ماه متوالی بالای سطح ۱۵ هزار واحد در ماه (که از آن به‌عنوان سطح مطلوب برای ورود به فاز رونق یاد می‌شود) قرار گرفته است. در بازار ارز هم نرخ دلار برای اولین‌بار در دو و نیم ماه گذشته از مرز ۳۵۰۰ تومان عبور کرده است. هر چند آمار نوسانات یک ماهه نمی‌تواند مبنای نتیجه‌گیری گسترده قرار گیرد اما با عنایت به حجم عظیم نقدینگی که عمدتا به‌صورت سپرده بانکی نگهداری می‌شود و روند کاهش نرخ سود، فعالان بازار سهام باید نوسان قیمت دارایی‌ها و کالاها در فصل تابستان را از خلال گزارش‌های رسمی به دقت رصد کنند تا مشخص شود آیا غول خفته تورم در بازار کالا و دارایی دوباره بیدار می‌شود یا داده‌های اخیر صرفا یک نوسان آماری در مسیر تثبیت تورم تک‌رقمی در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم خواهد بود.

پیامدهای «برگزیت» برای سرمایه‌گذاران

رای شوک‌آور مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا منجر به تلاطم شدید در بازارهای جهانی در هفته جاری شد. تقریبا کلیه دارایی‌های ریسک‌پذیر شامل سهام و مواد خام واکنش منفی شدیدی به این خبر نشان دادند و دارایی‌های امن مانند اوراق قرضه، دلار، طلا و ین ژاپن در گروه مثبت‌ها جای گرفتند. با این حال، در دو روز گذشته تا حدی از شدت واکنش منفی کاسته شد و بازارها ثبات خود را بازیافتند. آنچه برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد پیامد این واقعه در افق بلندمدت است. از خلال اظهارنظر اکثر کارشناسان این چنین بر می‌آید که این اتفاق چشم‌انداز رشد اقتصادی نه‌تنها در اروپا بلکه در کل جهان را به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کند می‌کند. در همین راستا، در ایالات‌متحده که اکنون سریع‌ترین رشد اقتصادی در بین کشورهای توسعه یافته را دارد، معاملات آتی نشان می‌دهد که فعالان بازار تا سال ۲۰۱۸ انتظار هیچ‌گونه افزایش نرخ بهره دلار را ندارند! واقعه‌ای که به خوبی از ریسک کند شدن اقتصاد آمریکا خبر می‌دهد.

به این ترتیب می‌توان انتظار داشت بانک‌های مرکزی برای مقابله با خطر رکود، کماکان سیاست‌های انبساط پولی را ادامه دهند و حتی تقویت بخشند؛ وضعیتی که پیامد آن عبارت از ممانعت از یک سقوط تمام عیار در بازارها و اقتصاد جهان و نیز احتمال تقویت قیمت دارایی‌ها و کالاهای غیر‌مرتبط با چین از جمله فلزات گرانبها و نفت است.