گروه بورس: هفته گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمینه معافیت‌ مالیاتی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه که مشتمل بر ۹ بند است درخصوص کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار، حق نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، حق‌الدرج و حق پذیرش از شرکت‌های بورسی،کارمزد نهادهای مالی ثبت شده، ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انتشار اوراق مرابحه و سایر اوراق‌ توضیحاتی داده شد.

کارشناسان بر این باورند که ابلاغیه جدید در راستای اقتصاد مقاومتی صادر شده و می‌تواند بر تعمیق بازار، تشویق فعالیت سرمایه‌گذاران و شفافیت هر چه بیشتر بازار سرمایه موثر باشد.در همین خصوص حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در یادداشتی مندرج در «سنا»، مالیات‌های مرتبط با بازار سرمایه را در سه بخش تقسیم کرد. وی در این زمینه می‌گوید: مالیات‌های مرتبط با بازار سرمایه را در سه دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد. دسته اول مالیات و معافیت‌های مالیاتی مرتبط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دسته دوم مالیات مرتبط با فعالیت و خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه و دسته سوم مالیات خدمات قابل ارائه در بازار سرمایه از جمله خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس است.امیری در ادامه بیان می‌کند: تلاش دولت، مجلس و نهاد ناظر بازار سرمایه بر این است که توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه نسبت به امر مالیات‌ستانی در اولویت قرار گیرد، چرا که توسعه اقتصادی و تشویق فعالان اقتصادی در نهایت منجر به افزایش درآمد افراد حقیقی و حقوقی می‌شود و این تشکیل ثروت و رفاه اقتصادی نیز در بلندمدت، افزایش درآمدهای مالیاتی و رضایت مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات را به همراه خواهد داشت.

مزیت‌های معافیت مالیات‌های جدید

معاون سازمان بورس همچنین درخصوص مباحث بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به تازگی ابلاغ شده است،‌ گفت: معافیت مالیاتی خدمات یادشده را می‌توان در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی کشور از جمله بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه‌‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ سرمایه‌گذاری، در نظر گرفت. امیری همچنین ابلاغیه جدید را مقدمه‌ای بر کاهش نرخ خدمات این نهاد‌ها می‌داند که فعالان اقتصادی را برای ورود به بازار سرمایه تشویق می‌کند.

وی در ادامه می‌گوید: معافیت کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره‌نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می‌کنند و معافیت کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط) با تاثیر بر کاهش نرخ خدماتی که توسط این نهادها ارائه می‌شود، به کاهش نرخ تامین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی منجر خواهد شد و توان بازار سرمایه برای افزایش سهم آن در تامین مالی را افزایش خواهد داد.

بخشنامه جدید مالیاتی باعث شفافیت بازار

وی همچنین عمق بخشیدن به بازار سرمایه از طریق کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های صنفی را از دیگر رهاوردهای این معافیت‌ها و گامی مهم در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه می‌داند. علی اسلامی‌بیدگلی، رئیس هیات مدیره آرمان آتی نیز در گفت‌وگویی دیگر بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت‌های مالیاتی را موجب شفافیت اطلاع‌رسانی و افزایش اعتماد به بازار سرمایه دانست. وی در ادامه بیان کرد: ابلاغ این موضوع می‌تواند دو پیامد خوب برای بازار سرمایه داشته باشد: نخست اینکه هزینه‌های معاملاتی و عرضه خدمات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی کاهش پیدا کند. دوم اینکه باعث شفافیت اطلاع‌رسانی و در نتیجه افزایش اعتماد به بازار سرمایه خواهد شد.