محمد میری / کارشناس بازار سرمایه

فعالان بازار سرمایه همواره به فقر تحلیل متهم شده‌اند و این ادعا که تصمیمات ایشان به جای تحلیل بر شایعات، تقلید و... استوار است، همواره از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شده است.

مسوولان بازار سرمایه نیز در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود پیوسته به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنند خرید سهام با دید بلند‌مدت و بر‌اساس تحلیل و با استفاده از نظرات کارشناسان انجام شود. از طرف دیگر بسیاری از فعالان بازار که از تحلیل گریزانند، بر غیر قابل اتکا بودن صورت‌های مالی ناشران و تاثیر عمیق اطلاعات نهانی در بازار تاکید دارند. نگارنده معتقد است بازار سرمایه در مقایسه با همه بازارهای رقیب از نظر شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات در سطح بالاتری قرار دارد. ولی از آنجا‌که اطلاعات و صورت‌های مالی ارائه شده توسط ناشران یکی از مهم‌ترین منابع تحلیلگر برای بررسی چشم‌انداز سودآوری یک شرکت است، قابل اتکا بودن این اطلاعات و صورت‌های مالی از اهمیت حیاتی در شفافیت و سلامت بازار برخوردار است و نهاد ناظر باید نسبت به دقت ناشران در تدوین و ارائه اطلاعات حساسیت فوق‌العاده‌ای داشته باشد. همچنین به‌منظور حصول اطمینان از صرف دقت لازم از سوی ناشران، این نهاد باید مدیرانی را که در ارائه اطلاعات مالی به سرمایه‌گذاران دقت لازم به خرج نمی‌دهند، مواخذه کند. اما به راستی اطلاعات منتشر‌شده توسط ناشران تا چه حد قابل اتکاست و آیا میزان حساسیت نهاد ناظر بازار نسبت به این اطلاعات کافی است؟ از طرف دیگر آیا برخورد خاصی با سهل انگاری ناشران در این زمینه صورت می‌گیرد؟ نگارنده معتقد است دو مثال زیر که طی یکی دو ماه گذشته و در دو شرکت «الف» و «ب» اتفاق افتاده است به خوبی پاسخگوی سوالات طرح شده خواهد بود: شرکت «الف» پذیرش شده در بازار توافقی فرابورس، طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۳ حدود ۲۴۴ میلیارد ریال سود خالص کرد. در فروردین ماه سال جاری گزارش عملکرد سال مالی ۹۴ از طریق سامانه کدال انتشار یافت که حاکی از تحقق سود حدودا ۹۸۵ میلیارد ریالی بود. روز بعد گزارش دیگری به‌عنوان اصلاحیه منتشر شده و طی آن اعلام می‌شود سود تحقق یافته در حقیقت ۴۲۱ میلیارد ریال است.

گزارش اولیه منجر به صعود شدید قیمت و با ارسال اصلاحیه نماد معاملاتی متوقف شد. از آنجاکه این رشد شدید هم اکنون در سابقه معاملات قابل رویت نیست، به نظر می‌رسد معاملات پس از ارسال گزارش اشتباه به درستی ابطال شده است؛ ولی متاسفانه هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی مبنی بر ابطال معاملات، دلیل ارسال گزارش اشتباه و نتیجه پیگیری‌های احتمالی نهاد ناظر منتشر نشد؛ در حالی‌که اطلاع رسانی در این خصوص نه تنها به ارتقای شفافیت در بازار کمک می‌کند، بلکه به ناشران حضور نهاد ناظر و احتمال مواخذه در صورت سهل‌انگاری در ارسال گزارش را یادآوری می‌کند.

در بررسی دیگر شرکت «ب»، با ارسال اطلاعات به سامانه کدال در ۱۴ مرداد سال گذشته، ۱۱۷۲ میلیارد ریال سود خالص را برای سال مالی ۹۴ پیش‌بینی می‌کند. شرکت در ۲۶ اسفند طی اطلاعیه دیگری پیش بینی درآمد خالص را به ۷۸۱ میلیارد ریال کاهش می‌دهد. در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری این شرکت اقدام به ارائه گزارش افزایش سرمایه می‌کند و طی آن پیش بینی سود خالص سال مالی ۹۴ را همان ۷۸۱ میلیارد ریال ارائه می‌دهد. ولی تنها ۱۶روز بعد صورت‌های سال مالی ۹۴ منتشر می‌شود که حاکی از تحقق تنها ۵۷۷ میلیارد ریال سود خالص است! اینکه پیش‌بینی سود سال مالی شرکت طی دو گزارش به فاصله تنها ۱۶ روز دارای چنین اختلاف فاحشی باشد به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست. حتی اگر گزارش افزایش سرمایه مدتی قبل تهیه شده باشد، با توجه به فاصله زمانی اندک بین انتشار آن و انتشار عملکرد واقعی سال مالی ۹۴ ناشر باید درخصوص به‌روز‌رسانی گزارش افزایش سرمایه یا اطلاع‌رسانی به فعالان بازار اقدام می‌کرد. البته نماد معاملاتی مذکور پس از انتشار عملکرد واقعی سال مالی ۹۴ توسط ناظر بازار متوقف شد. حال باید دید چه تمهیداتی توسط نهاد ناظر برای برخورد با سهل انگاری ناشر در ارائه اطلاعات و جلوگیری از متضرر شدن سرمایه‌گذارانی که پس از انتشار گزارش افزایش سرمایه اقدام به خرید سهم کرده‌اند اندیشیده خواهد شد. بدیهی است چنین اتفاقاتی موجب کاهش اعتماد فعالان بازار به یکی از اصلی‌ترین ابزار تحلیل، یعنی صورت‌های مالی ناشران، خواهد شد. ناشران باید به واقع حس کنند مسوول ارائه اطلاعات قابل اتکا به بازارند و نهاد ناظر باید با افزایش هزینه سهل‌انگاری ایشان در تدوین و ارسال گزارش به وظیفه خطیر خود در نهادینه کردن معامله در بازار سرمایه بر‌اساس تحلیل عمل کند.