یک هفته با تپیکس
دومین هفته منفی در بورس تهران
انفجار «اعتبار» در شبکه کارگزاری
دوره‌های رونق سریع در بورس تهران معمولا پیامدها و آثار مخصوص به خود را دارند. یکی از رایج‌ترین پدیده‌ها، افزایش درخواست معاملات اعتباری از سوی خریداران سهام است که با مشاهده تثبیت رونق، به دنبال استفاده از فرصت رشد سریع قیمت‌ها با استفاده از اهرم بدهی می‌روند. این وضعیت، معمولا باعث ورود «پول داغ» با اهداف سوداگرانه که عبارت از کسب سود از نوسانات مثبت بسیار کوتاه‌مدت است، می‌شود. ویژگی طبیعی این نوع سرمایه‌ها عدم ماندگاری بلند مدت و حوصله کم در سرمایه‌گذاری است؛ منابعی که اگر در کوتاه مدت نتیجه نگیرند به سرعت به سمت فروش سهام به منظور تسویه بدهی می‌روند. رشد این نوع سرمایه‌ها که در بازارهای جهانی به‌عنوان Margin Debt شناخته می‌شوند معمولا نشانه‌ای هشدار‌برانگیز از ورود منابع ناپایدار به بازار تلقی می‌شود که به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به بروز نوسانات شدید در قیمت‌های سهام در کوتاه‌مدت شود. مطالعه روند تخصیص اعتبارات بر اساس برخی منابع غیررسمی در شبکه کارگزاری نشان می‌دهد که میزان آن از کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان قبل از رشد اخیر بازار به محدوده ۳۰۰۰ میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است؛ رقمی که با پر کردن سقف اعتبارات برخی کارگزاران، آنها را به صرافت تقاضای اعتبار از کارگزاران دیگر (که ظرفیت خالی اعتباری دارند) انداخته است. این روند به خوبی از حرکت منابع ناپایدار به سمت بازار سهام به منظور استفاده از فرصت رونق کوتاه‌مدت حکایت می‌کند. سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در سال‌های اخیر تلاش فوق‌العاده‌ای را در جهت قانونمند کردن اعطای اعتبارات در شبکه کارگزاری به ویژه رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و اخذ وثایق کافی از مشتریان کرده است اما اصل مساله که عبارت از ضرورت مدیریت حجم منابع اعتباری در کل شبکه کارگزاری است هنوز می‌تواند بهبود یابد. با توجه به افزایش قابل ملاحظه اعتبارات در شبکه کارگزاری و توقف رشد قیمت‌های سهام در دو هفته گذشته، انتظار افزایش فشار عرضه در صورت عدم از سرگیری دور بعدی جهش بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد.
ادامه یکه‌تازی سایپا
رشد سه برابری قیمت سهام سایپا در دو ماه اخیر بی‌شک از شگفتی‌های بورس تهران در سال 95 بوده است. این اتفاق بیش از آنکه مرهون لغو تحریم‌ها به تنهایی باشد به دلیل برنامه اصلاح ساختار مالی اتفاق افتاده است که مدیریت ارشد سایپا آن را در قالب تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش و کاهش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه به منظور خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت پیشنهاد کرده است. سرعت پیشبرد برنامه مورد اشاره از سوی مدیریت سایپا دست کمی از رشد قیمت سهام نداشته تا آنجا که مدیریت شرکت، صاحبان سهام را برای روز 22 اسفند ماه به منظور افزایش سرمایه 204 درصدی از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت دعوت کرده است. این در حالی است که مطابق رویه معمول شرکت‌های بورسی، باید قبل از دعوت برای مجمع، مجوز سازمان بورس جهت انجام افزایش سرمایه اخذ شود که این مجوز تا کنون گرفته نشده و با توجه به پیچیدگی برنامه افزایش سرمایه سایپا، امکان اخذ آن در فرصت کوتاه باقیمانده تا مجمع نیز محل تردید است. باید منتظر ماند و دید در صورت عدم صدور مجوزهای لازم، آیا سازمان به روال شرکت‌های بورسی مانع از تحقق افزایش سرمایه در هفته آینده می‌شود یا در نهایت برای سایپا قائل به استثنا خواهد شد. در همین حال، پیش‌بینی سودآوری شرکت اصلی برای سال جاری 806 میلیارد و زیان تلفیقی گروه در همین سال 1487 میلیارد تومان اعلام شده است. به این ترتیب می‌توان گفت تجدید ارزیابی و جابه‌جا‌یی درون گروهی دارایی‌ها تنها بر اصلاح شکلی صورت سود و زیان شرکت اصلی در سال جاری موثر بوده است. با عنایت به عدم تاثیر‌گذاری مستقیم برنامه اعلامی از سوی سایپا بر سودآوری گروه (که ملاک اصلی برای قضاوت در عملکرد شرکت خواهد بود)، به نظر می‌رسد بهبود وضعیت عملیاتی «خساپا» نیازمند اتفاقات دیگری شامل بهبود در عرصه واقعی تولید و فروش و واگذاری دارایی به خارج از گروه است.
نشانه‌های تثبیت در بازار نفت
از حدود دو هفته پیش که عربستان و روسیه زمزمه‌هایی مبنی بر تثبیت سقف تولید نفت در سطح فعلی را مطرح کردند تا کنون قیمت‌های طلای سیاه بیش از ۲۰ درصد رشد کرده است. در همین حال، تولید نفت ایالات متحده برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافته و به مرز ۹.۱ میلیون بشکه رسیده است که نسبت به اوج تابستان گذشته و ابتدای سال میلادی به ترتیب معادل ۵۰۰ و ۱۰۰ هزار بشکه افت نشان می‌دهد. علاوه بر این، تعداد دکل‌های حفاری نفت با سقوط ۷۵ درصدی نسبت به تابستان ۲۰۱۴ به تنها ۴۰۰ دکل رسیده است. برآوردها از کاهش تولید نفت ایالات متحده به کمتر از ۹ میلیون بشکه در روز در آینده نزدیک حکایت دارد. از سوی دیگر، در بازارهای مالی، صندوق‌های ریسک‌پذیر (Hedge Funds) به خرید قراردادهای نفتی مشغول شده‌اند و تعداد موقعیت‌های باز خرید این صندوق‌های به رکورد سه ماهه رسیده است. مجموع عوامل فوق در ترکیب با در پیش بودن فصل رانندگی در ایالات متحده، گویای آن است که دوران سیاه نفت احتمالا در کوتاه‌مدت به سر آمده است و قیمت‌ها می‌توانند به تدریج تا پایان سال میلادی به سطوح تعادلی ۴۵ تا ۵۰ دلار در هر بشکه برگردند؛ وضعیتی که در صورت تحقق برای اقتصادهای نفتی از جمله ایران خبر خوشی تلقی می‌شود.
ارسال نظر