خبرگزاری موج:روز چهارشنبه سخنگوی دولت درباره درخواست وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به خبرنگاران گفت: این مساله در دولت مطرح نشده است.

این گفته سخنگوی دولت حاکی از آن است که به‌رغم نامه وزیر صنعت به معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص خروج پتروشیمی‌ها از بورس، این موضوع در دولت مطرح نشده است. هرچند نباید فراموش کرد که اواسط اردیبهشت سال گذشته نیز که یکی از سایت‌های معتبر خبری از دستور فوری وزیر صنعت برای خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا خبر داد، این موضوع خیلی سریع از سوی محمدباقر نوبخت تکذیب شد. سخنگوی دولت آن زمان اعلام کرد که شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا واقعیت ندارد. این اظهار نظر کافی بود تا محمدرضا نعمت زاده نیز با وجود علنی شدن دستور وی، از موضع خود عقب‌نشینی کند. به این ترتیب وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شایعات مطرح شده مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا صحت ندارد و این مطالب نادرست است. محمدرضا نعمت زاده افزود: روند عرضه محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها در بورس کالا ادامه خواهد یافت و موضوع یا تصمیمی در این زمینه مطرح نبوده است.


با همه این تفاسیر، سناریوی سال گذشته در شرایطی تکرار می‌شود که عدم اعلام موضع شفاف دولت در این زمینه باعث نگرانی خیل عظیمی از دست اندرکاران بازار پتروشیمی کشور از جمله صنایع پایین دستی شده است. هر چند مسوولان این صنایع نیز دست روی دست نگذاشته و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار استمرار عرضه محصولات پتروشیمی در بازار شفاف و قابل رصد بورس کالا شده‌اند. لیکن چنان که به نظر می‌رسد به رغم همه مخالفت ها، همچنان وزارت صنعت به جای آنکه در دوران گشایش اقتصادی و لغو تحریم‌ها به فکر برطرف کردن مشکلات اصلی صنایع و واحدهای تولیدی و همچنین برنامه ریزی، هدایت و حمایت از توسعه و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای توسعه صنعت، معدن و تجارت باشد، به دنبال خروج صنعتی از بورس است، در حالی که صنایع پایین دستی به شفافیت معاملات آن و واقعی بودن دادوستد‌ها نیاز مبرم دارند. در این بین کارشناسان براین باورند که با توجه به تحویل ماموریت‌های ویژه به بورس کالای ایران در مصوبات مهم هیات دولت طی ماه‌های اخیر از جمله بسته خروج از رکود و اقتصاد مقاومتی، به‌طور حتم نظر بدنه دولت، همان نظر سخنگوی دولت خواهد بود. در این جا شاید خالی از لطف نباشد که سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان که در روز هفتم شهریور سال جاری به مناسبت رسیدن کار دولت یازدهم به نیمه راه را مرور کنیم روحانی با تاکید بر شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور گفت: «لازم است که اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی به‌طور کامل روی سایت‌ها قرار گیرد و همه مردم از آن آگاه باشند که خود این کار یکی از راه‌های مبارزه با فساد خواهد بود.» روحانی با اشاره به اینکه صحبت کردن از قانون و قانون‌مداری برای برخی تلخ به نظر می‌رسد، اظهار کرد: «نمی‌دانم چرا وقتی از قانون صحبت می‌کنیم برخی ناراحت می‌شوند و به مذاقشان خوش نمی‌آید که از قانونگرایی صحبت شود.قانون را باید برای همه یکسان اجرا کرد، اما این گروه وقتی از قانون صحبت می‌شود، می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید، با این حساب وقتی صحبت از قانونگرایی، حاشیه‌سازی اصرار بر بی قانونی یک رکن کابینه دولت باشد حتما باید متن را انحصار و رانت خواری در نظر گرفت.»براساس این گزارش، نکته جالبی که درخصوص گفته‌های رئیس‌جمهوری وجود داشت، اعلام خصوصیاتی به‌عنوان بازاری برای جلوگیری از رانت و عدم شفافیت است که این فاکتورها به خوبی در فعالیت‌های بورس کالای ایران نمود پیدا می‌کند.