یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: پس از دو هفته از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران، وزارت جهاد کشاورزی هنوز مابه‌التفاوت بین قیمت بورس کالا و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت نکرده است.

سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت: پس از دو هفته از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران، وزارت جهاد کشاورزی هنوز مابه‌التفاوت بین قیمت بورس کالا و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت نکرده است که این موضوع می‌تواند موجب دلسردی کشاورزان و شکست سیاست قیمت تضمینی (ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی) شود.

وی گفت: پس از مدت‌ها که ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری در بورس کالای ایران اجرا نشد، سرانجام در دولت یازدهم مقدمات اجرای آن با حمایت مجلس فراهم شد و اوایل امسال اجرای این مهم در هیات دولت به تصویب رسید؛ اما تعجب می‌کنم که امروز پس از طی دو هفته از نخستین معامله جو دامی استان کرمانشاه براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران، چرا این قانون به‌صورت کامل اجرا نشده است؟

حیدری اظهار کرد: براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری، مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، باید طی چند روز کاری به کشاورزان پرداخت شود؛ اما متاسفانه تاکنون هیچ پرداختی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان صورت نگرفته است.

حیدری با طرح این سوال که چرا دولت این قانون را به‌طور کامل اجرا نمی‌کند؟ بیان کرد: حضور کشاورزان در بورس کالای ایران در قالب اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، علاوه بر تضمین معاملات و حمایت قانونی و منطقی از کشاورزان، بار مالی دولت را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وی افزود: کشاورزان پس از آشنایی با ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری و سیاست قیمت تضمینی امیدوار شدند که دیگر نیاز نیست ماه‌ها برای دریافت مطالباتشان (خرید تضمینی) منتظر بمانند؛ اما امروز شاهدیم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همان میزان تعهد ناچیز خود یعنی مابه‌التفاوت بین قیمت بورس کالا و قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت عمل نکرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیزم بورس کالا نشان داده است که می‌تواند به بازرگانی بخش کشاورزی کمک شایانی کند، تشریح کرد: تاکنون در مرحله اولیه حدود ۲۷تن محصول جودامی به‌صورت آزمایشی براساس سیاست قیمت تضمینی و در سیستم عرضه و تقاضای بورس کالا معامله شده است که وجه معامله ظرف دو روز به کشاورزان پرداخت شده و کالای مورد معامله نیز تحویل خریداران شده است. این موضوع نشان از مکانیزم مناسب بورس کالا و به حداقل رساندن بار مالی دولت دارد؛ اما انتظار است که دولت حداقل به همان تعهد ناچیز خود عمل کند.