جوابیه سازمان امور مالیاتی کشور
۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانین آمره محسوب میشود که با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی، ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی، شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و.
۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانین آمره محسوب میشود که با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی، ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی، شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و... در سال ۱۳۸۷ تصویب و اجرایی شد. در این راستا و به استناد نص صریح ماده (۱) این قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲) با رعایت ترتیبات پیشبینی شده در قانون و دستورالعملهای صادره، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود. بنابراین خدمات پیمانکاری در ایران مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود. ضمنا کلیه اشخاص مشمول و ثبتنام شده در این نظام که اقدام به واردات خدمات (خرید خدمات) از خارج از کشور مینمایند، وفق تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون مکلفند مالیات و عوارض متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را از ماخذ معادل ارزش ریالی مربوط به مابهازای پرداختی برای آن محاسبه و با رعایت مقررات بند (ج) ماده (۱۱) پرداخت کنند. بر این اساس شرکتهای ایرانی به عنوان پیمانکار فرعی مجری پروژه در صورت احراز شرایط ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت آن قسمت از خدمات (عملیات پیمانکاری) که ارائه میکنند، مشمول اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از حیث وصول مالیات و عوارض ازطرف دیگر معامله خود (فارغ از تابعیت آن) و تسلیم اظهارنامه خواهند بود. همچنین، با توجه به مفاد ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مصوب سال ۱۳۸۷ هیات وزیران، شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته میشوند مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع میتوانند برای فعالیت در ایران با رعایت ترتیبات قانونی اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی کنند. در این صورت و به استناد مقررات مواد (۱۹) و (۲۰) قانون، مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون صورتحساب یا صورت وضعیتی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعملهای مربوطه، صادر و مالیات و عوارض متعلقه را در ستون مخصوص درج و وصول کنند.
۲- با عنایت به مقررات ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالا از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح و ...) مشمول مالیات و عوارض میباشد. بدیهی است پرداخت مالیات و عوارض متعلق به کالای وارداتی که در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۲۰) توسط گمرک وصول میگردد موجبی برای عدم پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحسابهای صادره از سوی خریدار نخواهد بود. خاطرنشان میسازد به موجب مفاد ماده (۱۷) قانون، مالیات و عوارضی که مودیان مشمول و ثبتنام شده در این نظام مالیاتی در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع قانون پرداخت کردهاند، حسب مورد از مالیات و عوارض وصول شده توسط آنها کسر یا به آنها مسترد میشود.
۳- تاکید مینماید رعایت مقررات این قانون از جمله انجام معامله واقعی و رعایت سایر شرایط معامله، دریافت کالا و خدمات و پرداخت وجه و صدور صورتحساب و درج اطلاعات کامل فروشنده و خریدار در این قانون الزامی است که در صورت عدم رعایت آن،مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مودی ثبت نام شده (خریداران کالاها و خدمات موضوع این قانون) قابل احتساب نخواهد بود. از آنجا که کد فروشان با ثبت شرکتهای به اصطلاح کاغذی یا بدون ثبت شرکت و با استفاده از عناوین مجعول، به منظور تکمیل نمودن مستندات اعتبار سازی واهی برای فعالان اقتصادی نسبت به صدور صورتحسابهای صوری اقدام میکنند و خریدار در قبال دریافت فاکتورهای غیرواقعی به واسطه آن که هیچگونه کالا یا خدمتی مبادله نمیشود، صرفا درصد بسیار ناچیزی از مبلغ صورتحساب را بابت حقالعمل صدور آن به صادر کننده پرداخت میکند بنابراین ماموران مالیاتی مکلفند هرگونه تحقیق و رسیدگی برای آگاهی از اصالت و صحت معاملات مودیان به عمل آورند تا بتوانند نهایتا نسبت به رسیدگی و تعیین مآخذ مالیات و عوارض متعلقه اقدام نمایند. بنابراین صورتحسابهای خرید صرفا مبنای پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان
این نظام مالیاتی نخواهد بود و به تنهایی شواهد کافی برای تایید اظهارنظر حسابرسان نسبت به صورتحسابهای مالی را فراهم نمیکند. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور، پس از بررسی و رسیدگی مودیان این نظام مالیاتی و به واسطه محرز شدن تخلف برخی از آنان که صرفا به منظور اعتبارسازی واهی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کردهاند، فهرست آنان را جز مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار به دلیل صدور صورتحساب غیرواقعی در سایت WWW.EVAT.IR اعلام کرده است.
4- به موجب مفاد ماده (9) قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و ... و اصلاحیه آن طی شماره 529 مورخ 30/ 9/ 1391 در روزنامه رسمی مقرر شده «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 2 آن قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسان مشاور میباشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دوماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند. در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمههای مربوطه به آن میشود که مورد مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه صادره به شماره 12392/ 200 مورخ 21/ 06/ 1391 ابلاغ گردیده است.
۵- همچنین به موجب مقررات ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات در مورد عرضه کالا، تاریخ صدور صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد و در زمینه ارائه خدمات، تاریخ صدور صورتحساب (صورت وضعیت) یا تاریخ ارائه خدمت هرکدام که مقدم باشد حسب مورد، میباشد. در این چارچوب مادامی که پیمانکاران در پایان سال مالی در اجرای مقررات استاندارد حسابداری شماره (۹) اقدام به محاسبه و شناسایی درآمد بر مبنای درصد پیشرفت کار نمایند، به موجب مفاد ماده (۱۱) قانون مکلفند مالیات و عوارض متعلق را محاسبه، وصول و وفق مقررات ماده (۲۱) به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نماید.
ارسال نظر