وزیر راهوشهرسازی دو گلوگاه اقتصاد ایران را معرفی کرد
نشانی سرشاخه‌های رکود تورمی
گروه مسکن: وزیر راهوشهرسازی در گردهمایی دیروز تیم اقتصادی دولت با صاحب‌نظران حوزه اقتصاد که تحت عنوان «اولین کنفرانس اقتصاد ایران» برگزار شد، آدرس سرشاخه‌های «رکود تورمی» را اعلام کرد. عباس آخوندی با تاکید براینکه، ریشه‌های اصلی بیماری اقتصاد ایران صرفاً با مبانی اقتصاد نظری یا اقتصاد ریاضی قابل تشخیص و درمان نیست، وضع موجود را از زاویه «اقتصاد سیاسی» مورد کنکاش قرار داد و گفت: ماهیت رکود تورمی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران، از دو ریشه «شکاف عرضه» و «تنگنای مالی» تغذیه می‌شود. ریشه اول به واسطه سال‌ها «نزول در نرخ بهرهوری عوامل تولید»، ایجاد شده است که هر چند در این فاصله زمانی، سرمایه‌گذاری نسبی در بخش‌های مختلف انجام شده اما به دلیل ضعف بازدهی، خروجی نداشته است. ریشه دوم نیز مجددا به نرخ پایین بهرهوری البته این‌بار به نظام تامین مالی مربوط است که چون «تخصیص منابع» عمدتا در چارچوب «سوداگری مالی» بوده، کمترین اثرگذاری از ناحیه این نظام بر افزایش تولید و تحرک در سمت عرضه را شاهد بوده‌ایم.
آخوندی درباره آنچه باعث «شکاف عرضه» و بروز گرفتاری جدی در سمت عرضه کالا و خدمات شده است، تصریح کرد: بررسی‌های شخصی من از این چالش، اشکالات پدید آمده در روند ۱۰ ساله خصوصی‌سازی را علت می‌داند. مقدمه این روند ناقص از اوایل دهه۶۰ شروع شد، زمانی که با بحران تئوری نقش دولت در اقتصاد ایران مواجه شدیم و بحث تنظیم رابطه بین دولت و بخش‌خصوصی جدی شد. همان زمان گروهی معتقد بودند که بخش‌خصوصی قوی مولود دولت توانمند و نه دولت مداخله‌گر است اما نتیجه همه نگاه‌ها و عمل‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی، به «تضعیف نهاد دولت آن هم به شکل افراطی» و «عدم شکل‌گیری نهادهای بازار» در اقتصاد ایران منجر شد.
وزیر راهوشهرسازی درباره نتیجه عملی شیوه نادرست خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های اخیر گفت: تنها ۹/۴درصد از سهام دولتی واگذار شده به بخش‌خصوصی واقعی رسیده است به طوری که ۳۶درصد به بخش عمومی غیردولتی، ۲۵درصد سهام با ادبیات و آرایش جدید نهادها مجددا به دولت برگشت، ۴/۱۹ درصد به شکل سهام عدالت توزیع شد و مابقی نیز در اختیار نهادهایی قرار گرفت که چون در تشخیص دولتی یا خصوصی بودن آنها ابهام وجود دارد نهادهای خاکستری اطلاق می‌شوند.
آخوندی با بیان اینکه بازدهی این شیوه خصوصی‌سازی باعث اختلال در رابطه دولت و بازار و همچنین افت نرخ بهرهوری تولید شده است، گفت: در فرآیند ۱۰ ساله خصوصی‌سازی، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار انباشت سرمایه از طرف دولت منفک شده اما دقیقا مشخص نیست این میزان سرمایه، کجاها، توسط چه کسانی و به چه اشکالی به‌کار گرفته شده است اما می‌توان احتمال داد بخشی از این سرمایه‌ها زمینه توزیع رانت را به‌وجود آورده‌اند.
وزیر راهوشهرسازی در ادامه سخنرانی خود در پنل «رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری» در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، نمونه‌هایی از فرجام ناخوش روند خصوصی‌سازی و همچنین شکاف عرضه و نزول نرخ بهرهوری به عنوان دو پیامد منفی این روند را در بخش راه و شهرسازی تشریح کرد.
آخوندی در این باره گفت: در بخش هوانوردی در جریان خصوصی‌سازی یکسری شرکت‌های پیر متولد شدند و آنچنان سرمایه‌گذاری جدیدی در این ۱۰ سال در این حوزه انجام نشده است. در بخش ناوگان جاده‌ای نیز امروز با ۱۲۷ هزار کامیون با عمر بالای ۲۵سال مواجه‌ایم که مصرف سوخت آنها در هر ۱۰۰ کیلومتر به جای شاخص استاندارد ۳۶ لیتر گازوییل، ۵۶ لیتر است. از طرفی، در بخش سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و ساخت‌وساز آمارها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۹۱ میزان تشکیل سرمایه ثابت، حدود ۶۰درصد افت کرده است. در بخش حمل‌ونقل نیز این شاخص، افت ۴۰ درصدی داشته اما در مقابل، میزان تشکیل سرمایه ثابت در بخش املاک و مستغلات به‌عنوان بخشی با خاصیت بالای سوداگری و سفته‌بازی، رشد ۱۶۰درصدی طی این ۱۵ سال پیدا کرده است. در این شرایط، انتظار بهرهوری عوامل تولید نیز مطرح است!
وزیر راهوشهرسازی درباره «تنگنای مالی و سوداگری در نظام تخصیص منابع» به عنوان دومین سرشاخه رکود تورمی نیز تصریح کرد: همانطور که پیش‌تر درباره سه نوع دارایی سمی در سیستم بانکی هشدارهایی را داده بودم و سرمایه پایین بانک‌ها، بنگاه‌های وابسته و همچنین مطالبات معوق را به عنوان عوامل پایین‌آورنده بهرهوری نظام تامین مالی معرفی کردم، هم‌اکنون نیز به نکته جدیدتری باید اشاره کنم؛ روشن است در ایران حجم تقاضای پول به مراتب بیشتر از عرضه آن است و اگر چه به ظاهر تعداد زیادی بانک فعال است اما عرضه منابع، رقابتی نیست. در این میان، بخش قابل توجهی از تقاضای پول نیز خاصیت سوداگرانه دارد و باید برای حل این چالش به این دو پرسش که «چرا سیستم بانکی می‌تواند به تقاضای سوداگرانه پاسخ دهد یا اینکه چرا در شرایط کاهنده بودن تورم، نرخ سود بانکی رو به افزایش است» ابتدا از سوی اقتصاددانان پاسخ داده شود تا امکان بهبود بهرهوری این نظام فراهم بیاید.
وزیر راهوشهرسازی راهکار رفع ریشه‌های رکود تورمی را ابتدا در اصلاح و بازآرایی رابطه دولت و بازار و همچنین سازمان اجتماعی موجود دانست و گفت: ساماندهی عرضه و ساماندهی اقتصاد خانوار نیز در این راستا باید در دستور کار قرار بگیرد.
ارسال نظر