ایرنا: پس از آنکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ به دلایل مختلفی همچون کسری بودجه و ابلاغ دیرهنگام وزیر جهاد کشاورزی، تدابیری را برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیندیشید، بسیاری از فعالان، کارشناسان و حتی مسوولان بخش کشاورزی قرار گرفتن بودجه‌ای جداگانه در لایحه بودجه سال ۹۴ برای اجرای این ماده قانونی را حتمی می‌دانستند اما در کمال حیرت ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی جایی در لایحه بودجه سال آینده ندارد. به این ترتیب طرح درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی دولت که از آن به‌عنوان «پایان دغدغه کشاورزان» یاد می‌شد در لایحه بودجه دولت قرار نگرفته تا کشاورزان در سال ۹۴ هم با مشکلات متعدد خرید تضمینی دست و پنجه نرم کنند؛ البته در این میان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیگیری نمایندگان برای اجرای این قانون پس از حدود چهار سال از تصویب مجلس خبر می‌دهد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفت: دولت برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی که به درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی دولت مربوط است، بودجه‌ای خاص و جداگانه در نظر نگرفته است زیرا بودجه‌های جدید نسبت به سال گذشته، در بخشی جداگانه در لایحه بودجه ذکر می‌شود که در این قسمت خبری از بودجه لازم برای اجرای ماده۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی نیست. یوسفیان‌ملا افزود: اختصاص نیافتن بودجه‌ای خاص برای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی درحالی است که ما معتقدیم باید برای این ماده قانونی که براساس بررسی‌های اولیه مزایای بسیار فراوانی برای صنعت کشاورزی از جمله افزایش تولید، شفافیت روند معاملات، کشف عادلانه قیمت و در نهایت رشد سودآوری کشاورزان را دارد، بودجه‌ای جداگانه از بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی اختصاص یابد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خود دولت باید برای اجرای این قانون پیشقدم شود، گفت: درج قیمت‌های تضمینی در بورس کالا و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس با نرخ خرید تضمینی دولت، به میزان قابل توجهی از بار مالی دولت در طرح خرید تضمینی را کاهش می‌دهد و به این ترتیب خود مسوولان مربوطه در دولت باید مشتاق اجرای این ماده قانونی باشند.

نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی در ساختار بخش کشاورزی نهادینه شود، اظهار کرد: برای مثال امسال حجم بالایی از برنج کشاورزان به فروش نمی‌رفت و دولت پس از درخواست‌های متعدد نمایندگان مجلس اقدام به خرید برنج کرد، در صورتی‌که اگر قیمت تضمینی محصولات در بورس درج می‌شد و کشاورزان کالاهایشان را به راحتی از طریق بورس کالا به فروش می‌رسانند، مشکلاتی از قبیل ماندن محصولات در انبارها، خرید ارزان قیمت کالاها توسط دلالان، دیر‌کرد پرداخت وجه محصولات از سوی دولت و در نهایت کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید پیش نمی‌آمد. یوسفیان‌ملا در پایان اظهار کرد: در هفته جاری و پس از بررسی تمام جزئیات لایحه بودجه، پیشنهادهای خود را به دولت خواهیم داد که به احتمال فراوان اختصاص بودجه‌ای جداگانه برای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی را به دولت پیشنهاد می‌دهیم. بنابراین گزارش، براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند در این بین در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. همچنین برمبنای این ماده قانونی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.