در گفت‌و‌گو با معاون امور معدن و صنایع معدنی مطرح شد
اولویت‌های دولت در توسعه معادن
گروه بنگاه‌های اقتصادی - آزاده حسینی: یکی از مولفه‌های مورد توجه دولت در بسته خروج از رکود، معادن بوده که با ایجاد ارزش افزوده به‌دنبال تکمیل زنجیره‌های تولید و اشتغال‌زایی در این بخش است و از سویی با این رویکرد ارز‌آوری برای کشور را دنبال می‌کند. جعفر سرقینی، معاون امور معدن و صنایع معدنی در تشریح برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنایع معدنی، اولویت‌ها در این بخش را واگذاری پهنه‌های معدنی و ممانعت از خام فروشی و ترغیب سرمایه‌گذاران به تکمیل زنجیره‌های تولید و شفافیت اطلاعات دانست.
گروه بنگاه‌های اقتصادی - آزاده حسینی: یکی از مولفه‌های مورد توجه دولت در بسته خروج از رکود، معادن بوده که با ایجاد ارزش افزوده به‌دنبال تکمیل زنجیره‌های تولید و اشتغال‌زایی در این بخش است و از سویی با این رویکرد ارز‌آوری برای کشور را دنبال می‌کند. جعفر سرقینی، معاون امور معدن و صنایع معدنی در تشریح برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنایع معدنی، اولویت‌ها در این بخش را واگذاری پهنه‌های معدنی و ممانعت از خام فروشی و ترغیب سرمایه‌گذاران به تکمیل زنجیره‌های تولید و شفافیت اطلاعات دانست. متن این گفت‌و‌گو در ادامه می‌‌آید. در ابتدا قبل از اینکه درباره اقدامات وزارتخانه درخصوص خروج از رکود در بخش معدن و صنایع معدنی سوالی بپرسیم، نقدی را که فعالان این حوزه درخصوص نبود نقشه راه در معادن است منعکس می‌کنیم، چرا در این حوزه استراتژی نداریم؟
به تازگی و به دلیل همین ضعف و خلأ‌ها نقشه راهی تدوین شده که هنوز نهایی نشده است. البته این مهم در دولت قبلی آغاز شده و با همکاری وزارتخانه و دانشگاه تربیت مدرس در حال انجام است و هنوز برای تکمیل آن ایده‌هایی داریم و حتما در آینده نزدیک برای تکمیل استراتژی معدن از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال بخش خصوصی نیز کمک می‌گیریم.
اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج از رکود در حوزه معدن چیست؟
برای خروج از رکود در بخش معدن اقدامات زیادی در دست اجرا است اما مهم‌ترین آنها تغییر اصل معدنکاری است چرا که عمده معدنکاری در ایران متمرکز بر معدنکاری کوچک مقیاس است، تلاش ما این است که با کشف معادن بزرگ و تشویق بخش خصوصی برای انجام کارهای بزرگ، معدنکاری ایران را به سمت مقیاس بزرگ پیش ببریم. یکی از کارهایی که در وزارتخانه در دست است ارتقا معادن از کوچک مقیاس به بزرگ مقیاس است.
بخش خصوصی برای حضور در معادن بزرگ مقیاس منع قانونی ندارد؟
هیچ مشکلی به لحاظ قانونی در ورود بخش خصوصی نداریم و تنها شرط حضور بخش خصوصی به معادن بزرگ مقیاس صلاحیت فنی و مالی است. البته وقتی صحبت از تغییر مقیاس می‌شود نظر کوچک یا بزرگی معادن نیست. یک معدن می‌تواند بزرگ نباشد اما مقیاس آن بزرگ باشد. معدنی که روزی از آن چند هزار تن و بالاتر ماده معدنی استخراج می‌شود بزرگ مقیاس تلقی می‌شود.
چه نظارتی بر نحوه تعیین صلاحیت مالی و فنی بخش خصوصی وجود دارد؟
برای نخستین بار در کشور تعیین صلاحیت برای حضور در عرصه معدنکاری بزرگ بخش خصوصی به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است البته این اتفاق درخصوص اشخاص حقوقی است و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی همچنان از سوی وزارتخانه انجام می‌شود.
با توجه به تلاش وزارتخانه در ممانعت از خام فروشی چه اقدام جدی در این خصوص انجام شده؟
تمام تلاش این وزارتخانه بر این است تا ارزش افزوده بیشتری در معدن ایجاد کنیم یا از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. به نوعی تکمیل چرخه‌های تولید در معادن از اولویت‌های وزارتخانه است. در حال حاضر در صنعت فولاد به‌رغم وجود ۲۴میلیون تن ظرفیت تولید فولاد ۶/۱۵ میلیون تن تولید شده که بخش عمده این کم و کاستی‌ها به دلیل کمبود مواد اولیه و کامل نبودن چرخه تولید فولاد است. در این بین بخش عمومی با ظرفیت ۱۶میلیون تن قادر به تولید ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام شده و بخش خصوصی نیز با ظرفیت ۸ میلیون تنی در سال گذشته تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرده است. این سخن به این معنی است که بخش خصوصی تنها ۱۶درصد ظرفیت فعال در تولید فولاد داشته است.همچنین در بخش نوردی نیز به‌رغم ظرفیت ۳۵ میلیون تنی در سال ۹۲ شرکت‌های عمومی موفق به تولید ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن شده و بخش خصوصی نیز از ظرفیت ۱۸ میلیون تنی تنها ۵ میلیون تن تولید نورد داشته است. البته تمام کاستی‌ها در این بخش تنها مربوط به مواد اولیه نیست و بخشی از این واحد‌ها نیز به تازگی راه‌اندازی شده‌اند و درحال طی دوره آزمایشی هستند اما در صورتی که دولت می‌توانست به آنها مواد اولیه دهد، این شرکت‌ها قادر بودند با ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند.
دولت برنامه‌ای برای تامین مواد اولیه بخش خصوصی دارد؟
در واقع این وظیفه بر دوش دولت است و وزارتخانه نیز تمام تلاش خود را برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در بخش عمومی و خصوصی دارد و برای اولین بار وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش خصوصی را در توزیع مواد اولیه مورد توجه قرار داده و به اغلب واحدهای بخش خصوصی گندله داده است.
چه برنامه‌هایی برای تشویق و سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره‌های تولید دارید؟
این وزارتخانه سعی دارد تا با اخذ عوارض بر صادرات مواد معدنی مانع صدور مواد خام شود از سویی با بالابردن مقیاس معدنکاری و تجمیع آنها موجب کوتاه شدن زمان بازگشت سرمایه و سود در این بخش می‌شویم.این وزارتخانه در راستای بالا بردن مقیاس معدنکاری پهنه‌های معدنی را مشخص کرده و به جای واگذاری محدودههای کوچک معدنی، پهنه‌های بزرگ معدنی شناسایی و تعریف شده و آماده واگذاری است.در واقع الگوی ما این است که تجمیع فعالیت‌های اکتشافی را از طریق پهنه‌های معدنی داشته باشیم و نیمه نخست شهریور‌ماه نحوه واگذاری پهنه‌های معدنی اعلام می‌شود.
در حال حاضر امکان شناسایی محدودههای معدنی به چه صورت انجام می‌شود؟
معدن جزو معدود فعالیت‌هایی است که قانون خاص دارد و از همین رو سعی شده تا فعالیت معدنی نیز با شفافیت همراه باشد. به‌عنوان مثال ثبت محدوده‌ها در گذشته روی کاغذ مشخص می‌شد اما در حال حاضر به صورت الکترونیکی و شفاف امکان ثبت محدوده در سایت کاداس وجود دارد. البته در حال حاضر در آذربایجان شرقی به صورت آنلاین امکان ثبت محدوده توسط متقاضی وجود دارد و مابقی استان‌ها نیز الکترونیکی است و توسط اپراتور انجام می‌شود، تا پایان امسال امکان ثبت محدودههای معدنی به صورت بر خط از طریق سایت کاداس امکان‌پذیر می‌شود. در حال حاضر طرح کاداس راه‌اندازی شده و کلیه نقشه‌ها و محدودههای کشور در سایت کاداس موجود و قابل دسترسی است.
با توجه به اینکه معدنکاران همواره وجوهی را به‌عنوان حق انفال پرداخت می‌کنند، این وجه صرف چه اموری می‌شود؟
طبق قانون ۶۵ درصد وجهی که به‌عنوان حق انفال از معدنکاران دریافت می‌شود، باید مجددا به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شود تا در معدن و برای توسعه معادن هزینه شود؛ ۱۵درصد دیگر نیز برای ایجاد زیر‌ساخت‌ها در مناطقی است که معادن وجود دارد و این به این معنی است که ۸۰ درصد حق انفال باید صرف توسعه و ایجاد زیر‌ساخت در معادن شود اما متاسفانه این رقم هیچ‌وقت به طور کامل در اختیار وزارتخانه قرار نگرفته است. سال گذشته از رقم ۶۵ درصد فقط ۱۳درصد برای توسعه معادن و از رقم ۱۵ درصد تنها ۴ درصد برای توسعه زیر‌ساخت معادن در اختیار وزارتخانه قرار گرفته است.
با ذکر این موارد نمی‌توان به توسعه معادن در کوتاه‌مدت امیدی داشت، به نظر شما برای سال آتی نیز وضع به همین منوال است؟
با توجه به اینکه در راستای خروج از رکود و رشد اقتصادی کشور همیشه معدن حرف برای گفتن دارد و در کشور ما هم باید روی معدن حساب ویژه‌ای باز کرد، نخستین برنامه‌ای که برای معادن داریم شناسایی پهنه‌ها است و محدودیتی نیز برای حضور بخش خصوصی یا شرکت‌های خارجی نیست. دومین گام نیز تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده و تسهیل شرایط برای معدنکاران است. تمام تلاشمان این است که ۶۵ درصد حق انفال به بخش معدن برگردد و ما طبق آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
برای اکتشاف عناصر کمیاب و تازه شناخته شده چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
درخصوص اکتشاف عناصر کمیاب خاکی در ایران اقداماتی انجام شده و به خصوص بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری کردیم اما به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری بالایی می‌خواهد و بازدهی کمتری نسبت به سایر مواد معدنی دارد اقبال زیادی نشده اما امیدواریم با کار در مقیاس بالا در این معادن زمان بازگشت سرمایه کاهش یابد و سرمایه‌گذاران زیادی جذب آن شوند. به طور مثال با روی‌آوردن به ماده معدنی لیتیوم اکتشاف آن به تازگی در دنیا مورد توجه قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد اغلب شناسایی و اکتشافات معدنی مربوط به قبل از انقلاب است و کار جدیدی در این حوزه با وسعت قبلی انجام نشده؟
شناسایی اولیه و نقشه‌ها با مقیاس‌های متفاوت از سوی دولت توسط سازمان زمین‌شناسی انجام می‌گیرد. در دو دهه گذشته نیز اکتشافات زیادی در کشور انجام شده است. البته می‌توان این‌طور بیان کرد که ۵۰ درصد حجم ذخایر ایران به قبل از انقلاب برمی‌گردد و ۵۰ درصد این معادن در دو دهه اخیر کشف و استخراج شده است.
یکی از موانع معدنکاری به گفته معدنکاران موانعی است که منابع طبیعی برای آنها ایجاد می‌کند. وزارتخانه در این زمینه می‌تواند کمکی کند؟
هر مطلبی که سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست در چارچوب قانون به ما تکلیف کنند قطعا باید انجام دهیم اما اگر در چارچوب قانون نباشد با سازمان مربوطه مذاکره خواهیم کرد.
در هفته گذشته صحبت‌های زیادی پیرامون لغو عوارض سنگ‌آهن شنیده شده، این موضوع صحت دارد؟
عوارض سنگ‌آهن لغو نشده چرا که اصلا وضع نشده بود که لغو شود. وضع عوارض در شورای اقتصاد و کمیسیون‌های فرعی در دست بررسی است و هنوز هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده و کشور ناچار از وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن خام است چرا که میزان ذخایر شناسایی شده به میزان ۷/۲ میلیارد تن بوده و برای رسیدن به افق تولید ۱۴۰۴ کشور دو راه بیشتر در پیش نداریم؛ یکی وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن به صورت خام و دیگری نادیده گرفتن برنامه تدوین شده در افق سال ۱۴۰۴ و توسعه فولاد است.
اجازه نمی‌دهیم سنگ‌آهن به صورت خام صادر شود و اگر هم تکنولوژی تولید سنگ‌آهن را نداریم می‌توانیم ایجاد کنیم اما به دلیل اینکه صادرات مواد خام همیشه راحت‌ترین راه است متاسفانه همیشه ساده‌ترین راه انتخاب می‌شود.
ارسال نظر