دگردیسی اقتصادی در چین

قسمت دوم محمدحسین بابالو : همان‌گونه‌که پیش‌تر در روزنامه «دنیای اقتصاد» بررسی شد کاهش رشد اقتصادی چین تاثیرات مهمی بر اقتصاد این کشور و حتی جهان گذارده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی بالای فعلی هم یک رکورد قابل توجه برای اقتصاد این کشور است که حفظ این نرخ نیز یک موفقیت بزرگ به حساب می‌‌آید. هم‌اکنون دولت این کشور با شیوه‌های مختلف از سویی سعی در حفظ این نرخ داشته و همچنین افزایش مجدد رشد اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که بهبود سطح آموزش و بهداشت، افزایش سطح رفاه و افزایش خدمات اجتماعی در کنار سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بر تحقیقات و تکنولوژی‌های نوین در دستور کار دولت جدید این کشور قرار دارد. در این میان تحریک تقاضای داخلی و استفاده بیشتر از پتانسیل‌های این کشور در کنار افزایش ارزش یوآن می‌تواند با محدودکردن تورم، قدرت خرید مردم این کشور را نیز افزایش دهد. با توجه به افزایش محسوس حجم صادرات چین و تقویت شدید تراز تجارت خارجی این کشور می‌توان گفت که دگردیسی اقتصادی در چین در حال خودنمایی است و چین جدید خود را برای بروز و ظهور آماده می‌کند.

افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در چین یا در هر کشور دیگر برابر با رشد یا افول ظرفیت و حجم تولید آن کشور است. تجربه دیگر کشورهای جهان نشان داده که افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش بهره‌وری یا کاهش قیمت تمام شده، تضعیف یا تقویت بازارهای فروش، برخی دستورات و سیاست‌های بالادستی و دولتی، دسترسی یا عدم دستیابی به برخی موقعیت‌ها و... دلایلی هستند که می‌توانند بر تغییر حجم تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشورها موثر باشند. درخصوص چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا و سومین حوزه بزرگ اقتصادی پس از آمریکا و اتحادیه اروپا تمامی این موارد و برخی رخدادهای دیگر موثر بوده و هست.

تجربه کشورهای دیگر از جمله آلمان، شوروی سابق، ژاپن و برخی دیگر از کشورها نشان داده که رشد اقتصادی همچون قیمت‌ در بازار نقطه اوجی دارد که پس از رسیدن به پیک آن مجددا وارد یک فاز کاهشی خواهد شد تا جایی که به ثبات برسد. این مطلب برای چین هم در حال تکرار است، ولی وسعت بسیار بالای این کشور، جمعیت زیاد و پراکنده و پتانسیل‌های مختلف سرمایه‌گذاری همچنین بازار مصرف بسیار قدرتمند مواردی هستند که می‌توانند به بالانگه‌داشتن رشد اقتصادی چین کمک کنند.

افزایش ارزش یوآن به‌عنوان فاکتوری بسیار مهم برای تخمین قیمت تمام شده نسبی کالاها در چین مخصوصا از اواخر سال ۲۰۱۳ تاکنون، تضعیف بازارهای مصرف به خصوص کاهش سرعت رشد حجم صادرات این کشور به تبع مشکلات اقتصاد جهانی در ماه‌های گذشته و بهبود مجدد آن و کاهش رشد اقتصادی دیگر کشورها و بازارهای مصرف بین‌المللی، افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن، کاهش درآمدزایی و تغییر سبد خرید خانوار به سمت کالاهای مهم‌تر، مشکلات اعتباری و سخت تر شدن شرایط دریافت وام، افزایش نرخ بهره پول در بازار غیررسمی، کاهش تراز حساب‌های جاری این کشور و... بخشی از تمام مواردی هستند که به کاهش رشد اقتصادی چین منتهی شده‌اند. این موارد در حالی است که حجم صادرات و تراز تجارت خارجی چین طبق آخرین گزارش‌ها در روزهای قبل باز هم افزایش یافته است.

کاهش رشد تقاضا در دیگر کشورها به تبع بحران اقتصاد جهانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین‌ دلایل محدود شدن رشد اقتصادی چین به نسبت سال‌های قبل دانست. این در حالی است که روند عمومی صادرات چین هنوز هم صعودی است و حتی به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است. درخصوص بازارهای مصرف و مقاصد صادراتی چین باید گفت که این کشور با در دست داشتن ذخایر ارزی فراوان می‌توانست به کمک دیگر کشورها بشتابد ولی چنین نکرد. به‌عنوان مثال در بحران بدهی حوزه یورو چین تنها با این شرط با پرداخت وام موافقت کرد که کشورهای بحران‌زده این حوزه سود وام‌های چینی را پرداخت کنند. این رابطه مالی و بانکی به دلایل مختلف به توافقی همه‌جانبه دست نیافت. البته سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای توسط دولت و بخش خصوصی چین در دیگر کشورها در حال انجام است ولی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر بر تولید و استخراج مواد اولیه و مواد معدنی صورت گرفته که تاثیر چندانی برای تحریک تقاضا نداشته و ندارد. این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها را بیشتر می‌توان در چارچوب انسجام عمودی صنایع مادر چین بررسی کرد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از منابع داخلی شرکت‌ها تامین کنند تا وابستگی آنها به بازارهای جهانی کاهش یابد. سرمایه‌گذاری بر معادن سنگ آهن، مس و دیگر فلزات پایه همچنین سرمایه‌گذاری بر ذخایر نفت و گاز را می‌توان از این گونه سرمایه‌گذاری‌ها برشمرد. با توجه به این موارد سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین نیز تاثیر محسوسی بر افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور ندارد.

موارد ذکر شده در حالی است که برخی رخدادهای مهم در داخل این کشور با محوریت تصمیمات دولتی و سیاست‌های بالادستی هم باعث شده که رشد اقتصادی چین تعدیل شود. مهم‌ترین‌ بخش در غالب کشورهای جهان برای افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود رشد اقتصادی صنایع مادر است که این قبیل صنایع در چین توسط دولت محدود شد. عدم اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، نظارت بیشتر برای عدم افزایش حجم تولید، تبعیت از مجوزهای موجود، جلوگیری از اضافه تولید و محدودیت‌های مالی برای اخذ وام به این قبیل صنایع باعث شد که بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی چین محدود شود. صنایع تولید فولاد از سنگ آهن، تولید مس و آلومینیوم و سرب و از این قبیل صنایع در این چارچوب بسیار محدود شدند که مهم‌ترین‌ دلیل این تصمیم حفاظت از محیط زیست عنوان شد. واقعیت آن است که با توجه به جایگاه بخش کشاورزی برای تغذیه ۱.۳ میلیارد نفر دولت این کشور سال‌ها است که به صنایع آلاینده محیط زیست با محوریت عناصر و ترکیبات سمی از جمله سرب، کادمیوم، آرسنیک، ترکیبات سمی مس و... توجه بسیاری دارد تا جایی که واردات مواد معدنی حاوی کادمیوم با توجه به تاثیر آن بر زمین‌های کشت برنج سال‌ها است که ممنوع است. این موارد در حالی است که سرمایه‌گذاری دولتی بر آموزش، بهداشت و درمان و هزینه‌های اجتماعی افزایش یافت. افزایش هزینه‌های اجتماعی همچون بهسازی و توسعه زیرساخت‌های مربوط به حمل و نقل شهری و بین شهری مطلبی است که در شرایط سخت اقتصادی چین کاملا مشهود است. توسعه خطوط مترو شهری، قطارهای تندرو بین‌شهری، اتوبوس و بهسازی جاده‌ها و پیاده‌روها از مواردی است که در گوشه و کنار این کشور دیده می‌شود.

ساده‌ترین راه برای برون‌رفت از شرایط فعلی و افزایش تقاضای موثر برای کشور یک میلیارد و ۳۵۴ میلیونی چین تحریک تقاضای داخلی است. با توجه به فرهنگ پس‌انداز در این‌ کشور و بالا بودن نسبی حجم پس‌اندازهای مردم می‌توان با جهت‌دهی جدید به رفتار اقتصادی مردم تقاضای موثر را تحریک کرد. به تازگی سیاست‌های جمعیتی منوط به تک‌فرزندی در چین بالاخص در نیمه شرقی این کشور تغییر کرده است.

البته هم‌اکنون نیز داشتن بیش از یک فرزند در برخی مناطق مستلزم پرداخت جریمه‌ای به نسبت سنگین به دولت است. در قوانین جدید آن دسته از خانوده‌هایی که پدر و مادر فاقد خواهر و برادر هستند می‌توانند دو فرزند داشته باشند. این مطلب به ظاهر ساده باعث افزایش شدید نرخ باروری در این کشور شده تا جایی که تعداد بانوان باردار در این کشور با افزایش شتابانی رو به رو شد. شرایط فرهنگی و تمایل به داشتن فرزند پسر همچنین ممنوعیت تعیین جنسیت کودک در زمان بارداری از دلایل این امر است.

از طرفی شرایط سخت اقتصادی نیز تاثیر محسوسی بر رفتار اقتصادی مردم گذاشته و حتی آن‌ها را از برخی هزینه‌ها برحذر داشته است. کاهش رفت و آمد افراد به رستوران‌ها و پخت بیشتر غذا در منزل، کاهش درآمد برخی شغل‌های خدماتی، افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن و بسیاری از موارد دیگر داده‌های مهمی است که نشان می‌دهد رفتار اقتصادی مردم در چین وارد لاک دفاعی شده است. به عبارت بهتر تحریک تقاضای داخلی در چین هنوز هم تاثیر خود را بر بازار و صنایع این کشور به‌صورت کامل نشان نداده است.

در ماه‌های قبل شاهد افزایش قیمت تمام شده تولید در داخل چین هستیم که افزایش ارزش یوآن مهمترین دلیل این رخداد است. افزایش تورم مخصوصا افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن تاکنون به افزایش دستمزد انجامیده که در کنار مشکلات اعتباری و شرایط سخت پرداخت وام به افزایش بیشتر هزینه تولید می‌انجامد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هم‌اکنون دستمزد یک کارگر ساده در شرق چین بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ یوآن است که به نسبت قیمت یوآن در بازار داخلی برابر با یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این موارد باعث شده بسیاری از صنایع به مناطق غربی چین مهاجرت کنند یا اینکه صنایع خود را به دیگر کشورها انتقال دهند.

برون سپاری تولید به دیگر کشورها از جمله ویتنام و اندونزی نیز صورت گرفته ولی تمامی این موارد کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان چینی را باعث شده است.

شاید مهمترین مطلب برای سخت تر شدن شرایط تولید در واحدهای کوچک و متوسط چین مشکلات اعتباری در این کشور است. در سال‌های گذشته شاهد تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به بازارهای داخلی این کشور بودیم که در رشد اقتصادی بالا و کاهش روزشمار ارزش یوآن به نسبت دیگر ارزها تاثیر خاصی بر بازار نداشت.

این مطلب در چارچوب بالابودن رشد اقتصادی به افزایش تورم منتهی نمی‌شد. اما این موارد در شرایط کاهش رشد اقتصادی به افزایش شدید تورم ختم شد که اوج آن را در افزایش قیمت مواد غذایی شاهد بودیم. دولت چین برای مقابله با افزایش تورم به اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدیدی دست زد که خروجی آن افزایش ارزش یوآن و کاهش نسبی نرخ تورم بود. البته این موارد نتوانست از رشد قیمت مواد غذایی بکاهد ولی تورم را کاهش داد.

شرایط انقباضی پولی باعث افزایش نرخ بهره در بازار غیررسمی در چین شد که بانک‌های بین‌المللی را نیز از پرداخت وام به متقاضیان چینی بر حذر داشت.

در برخی اظهارنظرهای غیررسمی که توسط بررسی‌های میدانی نیز تایید شد نشان می‌دهد که حتی نرخ بهره در بازار غیررسمی چین در مدت زمان محدودی تا ۳۰ درصد در سال افزایش یافته است. این مطلب که به تدریج تعدیل شد هم‌اکنون هم غیرقابل باور به نظر می‌رسد. به عبارت ساده تر این بحران اعتبار در چین هم‌اکنون تعدیل شده ولی هنوز تاثیر آن بر بازار داخلی این کشور وجود دارد.

در مورد بازارهای صادراتی باید گفت که در روزهای قبل آمارهای مطلوبی از افزایش رشد صادرات چین مخابره شد که به بهبود تراز تجارت خارجی این کشور انجامید. در آخرین آمارهای رسمی حجم صادرات چین به رقم ۲ هزار و ۱۲۸ میلیارد دلار بالغ شد و رشد مطلوبی داشت.رشد بالای صادرات چین دگردیسی اقتصادی این کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

با توجه به این رخداد مازاد تراز تجارت خارجی چین نیز افزایش یافت و به ۴۷۳ میلیارد دلار بالغ شد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. متوسط مازاد تراز تجاری این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۴ برابر با ۵۹/۹۷ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت که اقتصاد چین به مثابه یک اژدهای شکیبا در حال تغییر دگردیسی است.

تغییر سبک زندگی، تلاش دولت برای افزایش سطح رفاه و بهبود خدمات اجتماعی و درمانی، سرمایه‌گذاری بیشتر بر آموزش و تحقیقات و موارد بسیار دیگری می‌تواند اقتصاد چین را دگرگون کرده و در سال‌های آینده اژدهای چینی را با چهره دیگری در جهان نمایش دهد.

دگردیسی اقتصادی در چین