اعتراض به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ادامه دارد

سرانجام پس از ماه‌ها هیاهو، انتظار سهامداران درخصوص تصمیم‌گیری نرخ خوراک پتروشیمی به سر رسید و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته قبل درباره نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تصمیم‌گیری کردند، تصمیمی که به مذاق سرمایه‌گذاران خوش نیامد و فعالان بازار سرمایه به شدت به تصمیم ناگهانی مجلس درخصوص افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی به ۱۵ سنت اعتراض کردند. به گزارش «ایسنا» با وجود رایزنی‌های گسترده صورت گرفته میان کارشناسان و مسوولان و ارسال نامه‌های سرگشاده به رئیس مجلس، نمایندگان ملت در جلسه روز سه‌شنبه در کنار بهت سرمایه‌گذاران و حاشیه‌های فراوان در خصوص نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تصمیم‌گیری کرده و به افزایش ۱۵ سنتی خوراک پتروشیمی‌ها رای دادند. به این ترتیب، شایعات مطرح شده درباره افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی به وقوع پیوست و نمایندگان مجلس بدون توجه به منافع سرمایه‌گذاران خرد تصویب کردند که قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار (IRRE) این واحدها تا ۲۵ درصد باشد به شرط آنکه از ۱۵ سنت در هر متر‌مکعب کمتر نشود.

این تصمیم به مذاق سرمایه‌گذاران خوش نیامد و بازار سرمایه از این تصمیم استقبال نکرد به طوری که این خبر صنعت پتروشیمی و سایر صنایع بورس را به شدت تحت تاثیرخود قرار داد و شرکت‌های پتروشیمی در معاملات روز چهارشنبه با صف فروش مواجه شدند و شاخص بورس ۷۰۰ واحد از ارزش خود را از دست داد.

این در حالی است که بازار سرمایه در هفته‌های گذشته و با انتشار اخبار مرتبط با احتمال افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی ملتهب شده بود و نمایندگان مجلس نیز به وضوح، تاثیر ابهامات بودجه سال ۹۳ را بر بورس تهران مشاهده کرده بودند اما با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی فعالان بازار سرمایه و رایزنی با نمایندگان مجلس، با پیشنهاد احمد توکلی افزایش قیمت خوراک به ۱۵سنت تصویب شد. به این ترتیب برخی مسوولان و کارشناسان بورس به این تصمیم اعتراض کرده و برخی نمایندگان مجلس در صدد لغو مصوبه و برگزاری مجدد رای‌گیری هستند.

اعتراض نمایندگان مجلس به افزایش نرخ خوراک

بر این اساس برخی نمایندگان تذکراتی را در صحن علنی مطرح کردند به طوری که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیشنهادی مبنی بر نحوه تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها مطرح و تصویب شد که مشکلاتی برای بازار سرمایه به وجود آورد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگانی که مدام از ثبات قیمت‌ها در مجلس صحبت می‌کنند با پیشنهاد خود اصلی‌ترین صنعت کشور یعنی صنعت پتروشیمی را با مشکل مواجه کردند.

وی با اشاره به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در کشورهای مختلف گفت: بیشترین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مربوط به روسیه است که هر متر‌مکعب گاز ۱۳ سنت است، ما چطور می‌خواهیم آن را ۱۵ سنت تعیین کنیم.

مصوبه مجلس به صورت شکلی و محتوایی ایراد دارد

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه در خصوص این مصوبه چندین بار تذکر داده شد، در این خصوص گفت: به عقیده من مصوبه افزایش خوراک شرکت‌های پتروشیمی به صورت شکلی و محتوایی ایراد دارد. وی توضیح داد: شکلی از آن جهت که نمایندگان مجلس در حال بررسی بند مربوط به نحوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بودند و در مصوبه، کمیسیون قیمت‌گذاری خوراک شرکت‌های پتروشیمی را به دولت واگذار و اعلام کرده بودیم که دولت در این خصوص تصمیم‌گیری کند. وی ادامه داد: همچنین در لایحه اشاره شد که قیمت پایه خوراک گاز و پتروشیمی در چارچوب قانون به گونه‌ای تعیین شود که نرخ بازده داخلی ارزی آنها ۲۵ درصد باشد بنابراین با این رویکرد یک تصمیم کلی گرفته شده بود و قرار نبود نرخ یا عددی در خصوص قیمت گاز تصویب شود. وی با بیان اینکه پیشنهادی توسط یکی از نمایندگان در صحن مجلس مطرح شد، اظهار کرد: تبصره یک ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان می‌کند تنها پیشنهاداتی که توسط نمایندگان و کمیسیون‌ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده و مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه باشد قابل طرح است.

وی اضافه کرد: لذا آنچه که روز سه‌شنبه مطرح شد با تبصره یک ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مغایر بود و نیاز به طرح نداشت و آیین نامه داخلی رعایت نشد. بنابراین تذکراتی در این خصوص داده شد که رئیس مجلس این تذکرات را وارد ندانست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اشکالاتی از نظر شکلی در این مصوبه وجود دارد، عنوان کرد: از نظر محتوایی نیز اشکالاتی به این مصوبه وارد است زیرا در سالهای گذشته نرخ هر متر‌مکعب گاز ۷۰۰ تومان بود و افزایش این میزان به ۱۵ سنت به شکلی بازار را دچار چالش می‌کند و باید نظر کارشناسی کمیسیون صنایع و اقتصادی در این خصوص اخذ شود.

به گفته پورابراهیمی با رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شده بود که قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی بین ۱۰ تا ۱۵ سنت و میانگین به قیمت ۱۲ سنت تصویب شود و این قیمت مبنای منطقی‌تری برای تصمیم گیری داشت و تصمیم گیری می‌توانست بر اساس آن صورت گیرد. وی در پاسخ به این سوال که چرا پیشنهادات کمیسیون‌ها در این خصوص به تصویب نرسید، گفت: پیشنهادات کمیسیون‌های مختلف در این خصوص وجود داشت اما به دلیل اینکه پیشنهاد اولیه رای آورد، عملا دیگر پیشنهاد سایر موارد مطرح نشد و پیشنهاد اول که ۱۵ سنت بود به تصویب رسید.

پیگیری موضوع از سوی نمایندگان

پورابراهیمی در ادامه از پیگیری نمایندگان مجلس در این خصوص خبر داد و گفت: نامه‌ای از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده که در آن نحوه رای‌گیری در‌خصوص نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی مورد اعتراض قرار گرفت ولی تذکر این نامه وارد نشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت ۱۵ سنت برای خوراک شرکت‌های پتروشیمی به تصویب رسیده است ولی این موضوع از سوی نمایندگان در حال پیگیری است تا به شکلی در خصوص نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تصمیم‌گیری شود.

امکان لغو مصوبه از سوی شورای نگهبان

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نظر کارشناسان در این خصوص ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: تنها راه حل این موضوع اظهار نظر شورای نگهبان است زیرا اگر شورا این مصوبه را مغایر با آیین‌نامه بداند امکان برداشتن آن وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابراین پیگیری‌های لازم از سوی نمایندگان مجلس در حال انجام است و نامه‌ای در این خصوص ارائه شده است که آیا امکان دارد با قبول کردن رئیس مجلس رای گیری مجددی صورت گیرد؟ در غیر این‌صورت اگر شورای نگهبان مصوبه را تایید نکند، مصوبه به صحن علنی مجلس بازمی‌گردد و مجددا مورد تصویب قرار می‌گیرد.

علاوه‌بر نمایندگان مجلس، مسوولان بورس هم به این تصمیم معترض بوده و عنوان کردند که بازار سرمایه انتظار تصویب خوراک ۱۵ سنتی را از نمایندگان مجلس نداشته است و اتخاذ این‌گونه تصمیمات خواسته یا نا خواسته در خروج سرمایه‌ها از بورس تاثیرگذار است.

تاثیرات افزایش نرخ خوراک اطلاع رسانی شده بود

دراین بین محمدرضا عربی، معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس درخصوص افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی گفت: بازار سرمایه تمام تلاش خود را در این خصوص انجام داد و در مورد نحوه تصمیم گیری خوراک شرکت‌های پتروشیمی به دولت، نمایندگان و اعضای کمیسیون اطلاع‌رسانی کرد که تصمیم آنها چه تاثیری در صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع لیدر بازار است، می‌گذارد.

وی ادامه داد: به این ترتیب تاثیر این تصمیمات به صورت رسمی و غیر رسمی اطلاع‌رسانی شده و تا حدودی این موضوع در کمیسیون‌های مختلف به جمع بندی رسیده بود.

عربی در مورد علت اتخاذ این تصمیم توسط نمایندگان مجلس گفت: به هر حال به‌رغم اطلاع رسانی‌های صورت گرفته، نمایندگان مجلس این تصمیم را اتخاذ کرده و تاثیر آن را در بازار سرمایه مشاهده کردند.

بازار سرمایه انتظار این مصوبه را نداشت

وی یادآور شد: این انتظار بازار سرمایه این بود که نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی با فرمولی تصویب شود که هم منافع دولت مدنظر قرار گیرد و هم از صنعت پتروشیمی که از صنایع مهم بورس بوده و دارای ارزش افزوده است، حمایت شود.

معاون سازمان بورس عنوان کرد: بنابراین با واکنشی که بازار سرمایه در روز چهارشنبه به این مصوبه نشان داد این نکته را بیان کرد که انتظار تصویب این اعداد را نداشته است و بازار سرمایه امیدوار بود که اعداد پایین‌تر و فرمول مناسب‌تری در این خصوص تصویب شود تا به رشد و شکوفایی صنعت پتروشیمی کمک کند.

وی در مورد پیش‌بینی آینده بازار سرمایه در سایه این مصوبه گفت: در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی کرد که بازار سرمایه به روند صعودی باز می‌گردد یا نه ولی واکنش بازار به این مصوبه نشان داد که مردم انتظار تصویب قیمت ۱۵ سنتی را برای خوراک شرکت‌های پتروشیمی نداشتند و امیدوار بودند که نرخ‌های پایین‌تری مصوب شود بنابراین انتظار سهامداران از مجلس برآورده نشد و از تصمیم مجلس در بازار سرمایه استقبال نشد.

تاثیرات این‌گونه تصمیمات بر بازار سرمایه

به گفته عربی، اتخاذ این گونه تصمیمات خواسته یا نا‌خواسته در خروج سرمایه‌ها از بورس تاثیرگذار است زیرا صنعت پتروشیمی یک صنعت پیشتاز و لیدر در بورس بوده و سهامداران هم به دلیل جایگاهی که این صنعت در اقتصاد دارد انتظار داشتند که بتوانند در این صنعت منافعی داشته باشند بنابراین این‌گونه تصمیمات باعث می‌شود که ناخودآگاه برخی سرمایه‌گذاران حداقل از این صنعت انتظار سودآوری دلخواه خود را در آینده نداشته به‌عمل نیامد.

نماد شرکت‌های پتروشیمی متوقف نمی‌شود

وی در مورد توقف نماد شرکت‌های پتروشیمی با افزایش نرخ خوراک گفت: در حال حاضر نماد شرکت‌های پتروشیمی متوقف نمی‌شود زیرا تاثیر این اطلاعات بر پیش‌بینی سود سال ۹۳ شرکت‌ها بوده و EPS سال ۹۳ نیز هنوزاعلام نشده است.

عربی اظهار کرد: بنابراین افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی تاثیری در پیش‌بینی سود سال ۹۲ شرکت‌ها نداشته و پیش‌بینی ۹۳ نیز هنوز اعلام نشده است و شرکت‌ها تا پایان ماه فرصت دارند که EPS سال ۹۳ را محاسبه کرده و به بازار ارائه کنند.

شرکت‌های سنگ‌آهنی شرایط بهتری دارند

معاون ناشران سازمان بورس نیز در خصوص افزایش بهره مالکانه شرکت‌های سنگ‌آهنی گفت: شرکت‌های سنگ‌آهنی به مراتب شرایط بهتری از شرکت‌های پتروشیمی دارند زیرا عددی که دولت در این خصوص اعلام کرده بود در مجلس تعدیل شد و این موضوع شرایط بهتری را برای آنها ایجاد کرد.

وی یادآور شد: این در حالی است که شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز باید اعداد و ارقام خود را محاسبه کرده و این تاثیرات را در بودجه سال آینده اعلام کنند ولی به نظر می‌رسد که تاثیرات آنها از شرکت‌های پتروشیمی کمتر باشد.

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی نیز که نامه‌ای در خصوص قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی به رئیس مجلس ارسال کرده بود، از این تصمیم شگفت زده شده و به صراحت این تصمیم را ضد اشتغال، ضد تولید، ضد رشد اقتصادی و ضدسیاست‌های اصل ۴۴ اعلام کرد.

بین دولت، مجلس و سرمایه‌گذاران اختلاف نظر وجود دارد

علیرضا عسگری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران درخصوص افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی با بیان اینکه نمی‌دانم چرا این مصوبه به تصویب رسید، گفت: این مصوبه نشان داده که متاسفانه ما بین دولت، مجلس و سرمایه‌گذاران اختلاف نظر وجود دارد و آقایان تصور می‌کنند که اگر نرخ گاز افزایش یابد، منافع ملی را رعایت کرده‌اند در صورتی‌که ما فکر می‌کنیم منافع ملی این است که تولید افزایش یافته و اشتغال ایجاد شود که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابراین وجود این اختلاف نظر باعث شد که در روز سه‌شنبه بدون اینکه نامه‌ای مکتوب پیش روی نمایندگان مجلس قرار گیرد، یکی از نمایندگان به دلیلی که مشخص نیست چه بوده است، قیمت ۱۵ سنت را مطرح کرد و چون پیش فرض را بر این گرفتند که کمیسیون تلفیق این قیمت را تصویب کرده است، لذا این مصوبه به تصویب رسید.

وی اظهار کرد: برخی نمایندگان در جلسه اعلام کردند که مصوبه اشکال دارد ولی متاسفانه رئیس مجلس این اشکال را وارد ندانستند و رای گیری را انجام دادند و نمایندگان نیز این قیمت را پذیرفتند در صورتی‌که که اگر کمیسیون تلفیق این مصوبه را قبول نمی‌کرد، مصوبه دو سوم رای می‌آورد.

این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: این در حالی است که قیمت حداقل ۱۵ سنتی با نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار ۲۵ درصد در تضاد است زیرا اگر پروژه با ۲۵درصد بازدهی حرکت کند کف قیمت ۱۵ سنت معنا ندارد زیرا برخی از پتروشیمی‌ها به دستور مجلس در مناطقی تاسیس شدند که توجیه اقتصادی نداشته است.

وی گفت: بنابراین نمی‌دانم نمایندگان مجلس چطور این تصمیم را گرفتند اما تنها این را می‌دانم که تضاد فکر در کشور وجود دارد به طوری که ما می‌گوییم پول، ثروت و مدیریت در خدمت تولید، توسعه و اشتغال است ولی آنها معلوم نیست که چگونه فکر می‌کنند.

این تصمیم قطع به یقین تورم‌زا است

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه اگر بازار ثانویه به درستی فعالیت نکند، سرمایه به سمت دلار، ارز و کالاهای تورم زا می‌رود، معتقد است: تصمیمی که گرفته شد قطع به یقین تورم زا است. مارانی با بیان اینکه این اقدام خلاف اصول اولیه است، یادآور شد: در بازار سرمایه با شفافیت کامل نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی را دنبال می‌کردیم و زمانی که در کمیسیون تلفیق نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار ۲۵ درصد تعیین شد خوشحال شدیم اما چند نفر در دقیقه ۹۰ پیشنهادی را مطرح کردند که متاسفانه مجلس نیز این پیشنهاد را تصویب کرد.

وی یادآور شد: زمانی که خبرهای خوبی در این خصوص مطرح شد بازار سرمایه مثبت شده و سهامداران خیالشان از صنعت پتروشیمی راحت شد ولی این تصمیم ناگهانی بازار سرمایه را با مشکل مواجه کرد.

این تصمیم موجب از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود

به گفته این فعال بازار سرمایه، این تصمیم ضد شفافیت بوده و موجب می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران از بین برود و دیگر سرمایه‌گذاران نگاه بلندمدتی به بازار سرمایه نداشته باشند.

وی اظهار کرد: نمایندگانی که این مصوبه را تصویب کردند بدانند که مبلغ زیادی نصیب دولت نمی‌شود ولی بورس و امنیت سرمایه‌گذاران را خدشه دار می‌کند همچنین به دلیل افزایش قیمت اوره، اثر آن روی محصولات کشاورزی و باغی دیده شده و بعد از افزایش قیمت اوره تمام محصولات کشاورزی و باغی افزایش قیمت پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران همه سختی‌ها را تحمل کرده و زیر بار تمام فشارها می‌روند، ولی سهامداران واقعی سعی می‌کنند که به سمت بازارهای موازی حرکت نکنند. مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به سهامداران توصیه کرد که ذره‌ای صبور باشند و با دقت و هوشیاری این مصادیق را رصد کنند.

تعیین نرخ ۱۵ سنتی هر متر‌مکعب گاز مصرفی صنایع پتروشیمی با اینکه تکلیف برخی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را مشخص کرد اما به نظر می‌رسد همچنان با توجه به واکنش‌های آتی پتروشیمی‌ها در افزایش نرخ تولیدات خود و افزایش فشار بر صنایع پایین‌دستی و حتی گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر واردات گاز مصرفی از کشورهای همسایه، چالش موجود پایان نیافته باشد.

این در حالی است که بازار سرمایه به این خبر واکنش شدید نشان داد و تصویب این مصوبه در مجلس موجب بی اعتمادی سرمایه‌گذاران و خروج آنها از بازار سرمایه شد؛ با این حال شنیده می‌شود که دولت نیز با این نرخ مخالف است و در راهروهای مجلس نیز همچنان سخنان مخالف به گوش می‌رسد.

به این ترتیب به گفته کارشناسان برای جلوگیری از بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس و نیز جلوگیری از زیان سهامداران و بازگشت بورس به روزهای مثبت بهتر است در این مصوبه تجدید نظر شده و شورای نگهبان برای رعایت منافع سرمایه‌گذاران و نیز جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای سکه و ارز، از تصویب این مصوبه خودداری کند تا مصوبه مجددا در صحن مجلس به رای گیری گذاشته شود.

همچنین با تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس و نیز فعالان بازار سرمایه باید تصمیمات اتخاذ شده همواره در راستای اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ و حمایت از بازار سرمایه باشد تا اجزای بازار سرمایه کماکان بتوانند با حضور گسترده در این بازار موجبات رشد و توسعه اشتغال را فراهم کنند.