نایب رئیس خانه معدن با اشتباه دانستن بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس برای سال آینده تصویب شد، گفت: اخذ این میزان بهره مالکانه از معادن اجرای پروژه‌های توسعه‌ای آنها را مختل می‌کند. محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق قرار است جلسه‌ای با موضوع بازنگری در بهره مالکانه ۳۰ درصدی سال آینده داشته باشد، افزود: خانه معدن، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مخالف این میزان بهره مالکانه بوده و اعتقاد دارند که در صورت نهایی شدن اخذ این میزان بهره مالکانه در سال آینده توسعه بخش معدن متوقف خواهد شد.

وی گفت: علاوه‌بر اینکه بهره مالکانه نباید ۳۰ درصد باشد، شرکت‌های معدنی نیز حق ندارند ۱۰۰ درصد سود خود را تقسیم کنند و باید حتما بخشی از درآمدهای بخش معدن صرف توسعه این بخش و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای شود. نایب رئیس خانه معدن با اشاره به اینکه بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن فعلا فقط شامل دو معدن می‌شود، اما ممکن است به سایر معادن نیز تسری پیدا کند، در ارتباط با اینکه چقدر احتمال دارد بهره مالکانه ۳۰ درصدی تعیین شده برای معادن در سال آینده اصلاح شده و کاهش یابد، عنوان کرد: من فکر می‌کنم بهره مالکانه به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد که البته این موضوع به رایزنی‌ها و نظر نهایی کمیسیون تلفیق بستگی دارد.

پیش‌تر در بودجه سال جاری بهره مالکانه دو معدن سنگ‌آهن چادرملو و گل‌گهر پنج درصد تصویب شده بود که اخیرا کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایجه بودجه ۱۳۹۳ این رقم را برای سال آینده معادل ۳۰ درصد به تصویب رساند.

بهره مالکانه (حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری) مبلغی است که به عنوان بخشی از ارزش کانسنگ مصرفی و به صورت امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) از سوی مصرف‌کننده به صاحب پروانه پرداخت می‌شود. مصرف‌کنندگان کانسنگ معدن که خود دارای معدن نبوده و صاحب پروانه نیستند یا باید مستقیما نسبت به خرید کانسنگ اقدام کنند یا از صاحب پروانه برای مدت معین، در قالب قراردادهای مشخص (استخراج و فروش، اجاره معدن و...) و با پرداخت مبلغی به ازای مصرف هر تن کانسنگ، نسبت به تامین ماده معدنی مورد نظر اقدام کنند که این مبلغ همان بهره مالکانه موردنظر است. در نظریه اقتصادی، میزان بهره مالکانه یک منبع طبیعی مانند معادن در شرایط بازارهای رقابتی معادل ارزشی است که بازار حاضر است به منبع طبیعی مورد بحث بپردازد. بر همین اساس، بهره مالکانه را ارزش ذاتی منابع زیرزمینی می‌دانند که متعلق به صاحب پروانه است و در مورد معادن بزرگ متعلق به دولت است.

بهره مالکانه با حقوق دولتی متفاوت بوده؛ به طوری که برابر ماده ۱۴ قانون معادن بهره‌بردار موظف است، درصدی از بهای ماده معدنی معدن را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند. خواه بهره‌بردار بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی باید حقوق دولتی را پرداخت و درآمد حاصل از آن به خزانه واریز شود، در حالی که حقوق مالکانه بابت تعلق پروانه بهره‌برداری معدن باید توسط مصرف‌کننده به صاحب پروانه بابت استفاده از کانسنگ معدن پرداخت شود. بنابراین رابطه مالی بین یک شرکت بهره‌بردار معادن یا سایر منابع طبیعی (مانند نفت و گاز و...) با دولت به عنوان صاحب پروانه معادن بزرگ به بهره مالکانه محدود نمی‌شود؛ بلکه بهره‌بردار مانند هر موسسه اقتصادی دیگر باید انواع مالیات‌هایی را که قانون مقرر کرده است، بپردازد و بهره مالکانه بابت تعلق پروانه بهره‌برداری قابل پرداخت است.