گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: به دنبال ادامه بحران تعطیلی دولت آمریکا و نزدیک شدن بحران سقف بدهی‌ها در این کشور، قیمت جهانی طلا روز گذشته بار دیگر در ابتدای معاملات افزایش یافت و به 1327 دلار در هر اونس رسید و البته با نوسانات فراوان، گاهی در دامنه منفی هم قرار گرفت، همان روندی که دوشنبه تجربه کرده بود.
بازارهای داخلی طلا و سکه که دوشنبه گذشته مسیری متفاوت با اونس طلا را در پیش گرفته بودند، دیروز همزمان با افزایش و کاهش بهای طلا در بازارهای بین‌المللی، بر قیمت‌های خود افزوده و بعد از آن کاستند. در این روز اما دلار ترجیح داد نوسان چندانی نداشته باشد و با همان قیمت‌های روز دوشنبه معامله شود. سکه‌های بازار قراردادهای آتی بورس کالا هم که از ابتدای هفته تاکنون با تغییرات اندک در هر دو مسیر افزایش و کاهش قیمت حرکت کرده‌اند، سه شنبه نیز در دامنه محدودی نوسان کردند تا باز هم معامله‌گران بازار در فضایی کم‌جنب و جوش به داد و ستد بپردازند. طی هفته جاری، در مقایسه با هفته‌های گذشته -که سیل خبرهای داخلی و خارجی بازار سکه را چنان هیجان زده کرده بود و گاهی معامله‌گران به دلیل ترس از صعود یا سقوط شدید روز بعد، کاملا دست از معامله می‌کشیدند- هفته‌ای کم هیجان و نسبتا کم خبر بود. به همین دلیل همچنان مذاکرات ژنو در صدر خبرهای پر‌اهمیت برای این بازارها است و همه منتظر نتایج این نشست هستند.
روزهای ۱۵ تا ۱۷ اکتبر امسال، رویدادهایی را در خود دارند که نگاه بازار تهران و بازارهای جهانی طلا به طور مستقیم به آن دوخته شده است. از یک سو مذاکرات ژنو در روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر (سه‌شنبه وچهارشنبه) خواهد بود که بازار تهران احتمالا ترجیح خواهد داد در روزهای نزدیک به این موعد، واکنشش نسبت به این موضوع، ریزش قیمت‌ها باشد؛ از سوی دیگر ۱۷ اکتبر (پنج‌شنبه) قرار است کنگره آمریکا پیرامون افزایش یا کاهش سقف بدهی‌ها تصمیم گیری کند و عکس‌العمل اونس طلا به این مساله در نهایت روز جمعه مشخص خواهد شد.
این احتمال وجود دارد که روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته آینده، با افزایش بهای اونس طلا در نتیجه انتظار معامله‌گران این بازار برای تصمیم‌گیری کنگره روبه‌رو باشیم. به نظر می‌رسد بازار تهران فرصت دارد به هر دو موضوع واکنش نشان دهد، اما با نگاهی به روند تغییرات دو بازار داخلی و جهانی در چند هفته گذشته در می‌یابیم که بازار داخلی علاقه چندانی به تبعیت از روند اونس نداشته و ترجیح می‌دهد از مسائل سیاسی در حوزه‌های داخلی و خارجی مرتبط با ایران، بیشتر اثر بپذیرد. دیروز در شروع معاملات بازار آتی سکه، هر چهار سررسید با کاهش قیمت کمتر از یک درصد مواجه بودند اما با گذشت کمتر از یک ساعت از شروع معاملات، سررسیدهای مهر تا دی تغییر مسیر دادند و در محدوده مثبت نوسان کردند که این افزایش هم کمتر از یک درصد بود. این در حالی بود که تا پیش از آن تنها دو سررسید دی و آبان گاهی افزایش قیمت می‌یافتند. دلیل این تغییر مسیر تا حدودی مربوط به نوسان اندک دلار در نتیجه عرضه و تقاضا بود. تا این زمان تغییرات قیمتی این بازار تا حدودی با نوسانات طلا در بازارهای جهانی منطبق بود. به طور کلی البته نوسانات روز گذشته بازار آتی سکه هم چندان نبود که بتواند به افزایش یا کاهش شدید قیمت منجر شود. آتی سکه در این روزها از فرصت تنفس پیش آمده استفاده کرده و بیشتر به اصلاح اختلاف قیمتی سررسیدهایش می‌پردازد. دیروز در نهایت باز هم تمام سر رسیدها در محدوده منفی نوسان کردند. سکه‌های بازار نقدی هم روز گذشته در هر دو مسیر افزایش و کاهش بها حرکت می‌کردند. سکه‌های تمام بهار طرح قدیم و جدید به نسبت روز دوشنبه افزایش قیمت گرفتند و دو سکه نیم و ربع بهار آزادی، با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. اما به طور کلی قیمت این سکه‌ها با بهای روز دوشنبه شان برابری می‌کرد. به هر حال این طور که به نظر می‌آید، تا زمانی که خبر مهمی در حوزه سیاسی یا اقتصادی به گوش نرسد، بازارهای سکه و ارز داخلی جهت گیری جدی در مسیر سقوط یا صعود ندارند. البته از یک طرف هم امروز قرار است فدرال رزرو پیرامون مساله میزان خرید اوراق قرضه تصمیم‌گیری کند، این مساله تا حدودی به نوسانی شدن اونس - که حالا در شرایط حساس‌تری به نسبت قبل به سر می‌برد - خواهد انجامید.
شاید بازار تهران نیز نگاهی که باید به طور طبیعی به اونس داشته باشد را امروز در معاملات خود لحاظ کند. از سوی دیگر از شنبه هفته آینده قرار است تابلوی معاملات آتی سکه میزبان سررسید جدیدی باشد. از بیستم مهر سررسید تازه نفس بهمن راه اندازی شده و قابل معامله خواهد بود، تا به مدت یک هفته این تابلو با پنج سررسید به استقبال معامله‌گران برود.


ایالات متحده، در مرز ورشکستگی
گروه بورس کالا - مجلس نمایندگان آمریکا تا ۱۷ اکتبر فرصت دارد سقف بدهی‌های خود را به منظور تامین بخشی از کسری بودجه افزایش دهد. اهمیت این مساله بیش از تعطیلی فعلی دولت فدرال ایالات متحده است. تعطیلی دولت آمریکا هر روز ۳۰۰ میلیون دلار به اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند و این مساله در صورت تداوم، موجب کاهش ۴/۱ درصدی رشد اقتصادی در سه ماه پایانی ۲۰۱۳ میلادی خواهد شد، اما تصمیم پیرامون سقف بدهی‌های ۷/۱۶ تریلیون دلاری به نوعی بازی با آتش است، به این دلیل که امکان ورشکستگی دولت آمریکا، مشکل جدی برای این کشور به حساب می‌آید و بسیاری از ناظران معتقدند اقتصاد آمریکا ممکن است با این کار به یک رکود فاجعه بار دچار شود و این مساله به سراسر جهان سرایت کرده و بازارهای مالی را دچار بحران جدی کند. این مساله باعث می‌شود تا خریداران اوراق قرضه که از این طریق اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نتوانند سود اوراق را دریافت کنند و همچنین دولت آمریکا نتواند اوراق قرضه جدیدی صادر کند.
۱۷ و ۱۸ اکتبر، روزهایی است که نشست بعدی فدرال رزرو آمریکا به منظور تصمیم‌گیری برای کاهش یا تداوم سیاست انبساطی مالی (به میزان فعلی) برگزار خواهد شد و بر خلاف نشست قبلی که انتظار می‌رفت این بانک به سیاست‌های تسهیل پولی پایان داده یا با کاهش این سیاست‌ها موافقت کند و میزان خرید اوراق قرضه را کاهش دهد، این بار انتظار می‌رود که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا، در نهایت تصمیم فدرال رزرو، ادامه سیاست تسهیل پولی باشد.
در حالی که تعطیلی دولت فدرال آمریکا به دلیل عدم تصویب بودجه این کشور، وارد دومین هفته خود شده است، گویا طرفین دعوا حاضر شده‌اند تا با اندکی تغییر در مواضع خود، ایالات متحده را از این بن‌بست خارج کنند. اوباما اعلام کرده که حاضر است برای خروج از بحران با طرح افزایش کوتاه‌مدت سقف بدهی‌ها موافقت کند و اوراق بیشتری را از بانک مرکزی خریداری کند که البته این مساله به کاهش بودجه این کشور خواهد انجامید و در صورتی که با افزایش سقف بدهی‌ها در ۱۷ اکتبر موافقت نشود، این مساله به ضرر دولت فدرال خواهد بود. به نظر می‌رسد دولت آمریکا مجبور خواهد شد تا سیاست‌های پولی و مالی را همزمان پیش ببرد؛ هرچند این مساله ممکن است به طور همزمان به تقویت رکود اقتصادی در این کشور منجر شود.
از یک سو به گفته برخی جمهوری خواهان، کنگره آمریکا برنامه ای را برای کم کردن هزینه‌های فدرال و اصلاح سیستم مالیاتی دارد تا بتواند به تعطیلی دولت پایان دهد. وقتی دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ با بحران بدهی روبه رو شد، در آن سال در ساعات پایانی مهلت مقرر، نمایندگان کنگره با افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت کرده و به این ترتیب کاخ سفید را از یک بحران واقعی نجات دادند. بحران ۲۰۱۱ میلادی همچنین موجب افزایش شدید قیمت جهانی طلا شد و پیش بینی می‌شود امسال نیز این بحران به افزایش بهای فلز زرد بینجامد. ادامه بحران تعطیلی دولت همراه با چالش سقف بدهی‌های آمریکا موجب شده تا فدرال رزرو در تصمیم احتمالی خود برای متوقف کردن بخشی از محرک پولی ۸۵ میلیارد دلاری در نشست اواخر اکتبر، با تردید روبه‌رو شود. در صورتی که تصمیم فدرال رزرو ادامه اجرای محرک پولی باشد، این مساله نیز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف از جمله طلا خواهد داشت. بعد از اینکه رییس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد تا زمانی که باراک اوباما، امتیازات سیاسی چشمگیری اعطا نکند وی اقدام به افزایش سقف بدهی دولت آمریکا نخواهد کرد، روز گذشته مقامات بلندپایه کاخ سفید پیرامون اینکه کنگره آمریکا چاره‌ای به جز افزایش سقف بدهی‌ها ندارد، به مجلس نمایندگان این کشور هشدار دادند. روز هفدهم اکتبر، مجوز قرض‌گیری وزارت دارایی بابت پرداخت تعهدات مالی اش به پایان می‌رسد، مگر اینکه کنگره یک بار دیگر با افزایش سقف بدهی دولت موافقت کند.

سکه آتی همچنان سردرگم است