گروه بورس کالا- حدیث موسوی: در ادامه رقابت خریداران و استقبال از عرضه‌های میلگرد بورس کالا در روز یکشنبه، عرضه این کالا در روز گذشته نیز با مازاد تقاضا و افزایش قیمت پایه همراه شد. شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر اقدام به عرضه سلف سبد میلگرد A۳ سایز ۲۲ تا ۳۲ با قیمت پایه ۱۷ هزار و ۵۰ ریال کرد که ۳ هزار و ۳۰۰ تن مازاد تقاضا موجب افزایش ۱۰ درصدی قیمت پایه شد. در همین حال این سبد میلگرد به صورت نقد و به میزان یک هزار و ۱۰۰ تن هم عرضه شد که ۱۲ هزار و ۱۰۰ تن تقاضا قیمت پایه را از ۱۷ هزار و ۸۵۰ ریال به ۱۹ هزار و ۶۳۵ ریال افزایش داد. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به زمان انتخابات و آغاز نسبی پروژه‌های عمرانی از ابتدای تابستان خریداران ترجیح می‌دهند خریدهای انباری خود را در زمان فعلی انجام دهند؛ چرا که با ریسک‌های متفاوتی در چند ماه آتی مواجهند. اینکه کدام کاندیدا و با چه رویکرد اقتصادی انتخاب می‌شود و واکنش بازار به آن چه خواهد بود بخشی از این ریسک‌ها است که بررسی زوایای آن در پیش‌بینی معامله‌گران نسبت به آینده بازار انعکاس می‌یابد. از سوی دیگر، اگر در ماه‌های پیش رو قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه دهند خریداران با معاملات فعلی مضاف براینکه به سود نسبی از جانب این تفاوت قیمتی می‌رسند با خرید فعلی از ریسک خرید گران‌تر هم جلوگیری می‌کنند. بنابراین بخشی از معاملات اینچنینی را می‌توان خرید احتیاطی معامله گران با نگاه به آینده در نظر گرفت. به علاوه در روز گذشته، انواع ورق سلف فولاد مبارکه اصفهان نیز اعم از گرم B، گرم C، سرد B و ورق گالوانیزه G که عرضه قبلی محسوب می‌شدند بر روی تابلوی بورس کالا به ثبت رسیدند. به عنوان مثال ورق گرم B با قیمت ۱۶ هزار و ۸۹ ریال به میزان ۲۱ هزار و ۸۳۰ تن و ورق گالوانیزه G با قیمت ۲۱ هزار و ۹۵۲ ریال به مقدار ۷۵۰ تن از جمله خریدهایی بودند که مطابق با قوانین معاملات آنها باید به ثبت بورس کالا می‌رسید. رفع ابهام حق انتفاع معادن در مجلس در این میان نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه و در جریان اصلاح لایحه بودجه و رسیدگی به تبصره الحاقی در بند ۴۴، حق انتفاع از معدن را حقی دانستند که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق با این بند توزیع گردد. همچنین براساس اصلاح صورت گرفته حقوق دولتی، حقوقی است که به استناد ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲ آبان سال ۱۳۹۰ پرداخت می‌شود. از سوی دیگر حق انتفاع پروانه بهره برداری نیز به این صورت تعریف شد که حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفا شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است. در ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن آمده است، ماده (۱۴) قانون به این شرح اصلاح می‌گردد: ماده۱۴ـ دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می‌گردد.