خوب‌ها و بدها!

آزاده حسینی

در تیرماه سال‌جاری هیات وزیران مصوبه‌ای را به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. این مصوبات در راستای ساماندهی بازار آهن بوده و اشاراتی نیز به فعالیت بورس فلزات داشته است. آنچه در پی می‌خوانید شرح مصوبات است. ۱ -واردکنندگان عمده محصولات و مواد اولیه فولادی می‌تواند نسبت به عرضه کالاهای خود در بورس فلزات اقدام کنند، تا پس از کشف قیمت به صورت منطقی در سیستم توزیع تزریق شود. بورس فلزات نیز مکلف است هرگونه امکانات مورد نیاز عرضه محصولات فولادی در بورس را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

۲ - کلیه تولیدکنندگان مکلفند تمامی تولیدات، (فولاد ساختمان) خود را در بورس عرضه کنند. ۳- سازمان بورس مکلف است ظرف ۳ ماه با انجام فراخوان و براساس ضوابط و مقررات جاری نسبت به انتخاب کارگزاران جدید که غیر ذی‌نفع (به تشخیص شورای بورس) در امر تجارت فولاد باشند اقدام و براساس همین ضابطه کارگزاران فعلی را نیز مورد تجدیدنظر قرار دهند. ۴- شورای بورسی مکلف است فهرست خریداران را برحسب درخواست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت کنترل و نظارت بر حلقه‌های پس از بورس به سازمان یاد شده ارائه کنند.

تغییر و تحولات بورس فلزات

همانطور که پیداست با گذشت بیش از ۳ ماه از تصویب مفاد ذکر شده عملا هیچ یک از مفاد ذکر شده اجرایی نشده است و نمی‌شود بورس فلزات سابق و بورس کالای فعلی را مقصر اصلی معرفی کرد چرا که با این مصوبه دولت برخی از وظایف خود را به دوش بورس فلزات انداخته است در حالی که بورس فلزات که به تازگی در قالب شرکت بورس کالا فعالیت خود را آغاز کرده در هنگام تصویب بند آن مفاد در آستانه تغییر و تحولی بزرگ قرار داشت و نمی‌شد اظهارنظر مسوولان وقت را منعکس کرد چرا که همگی در انتظار تغییر و تحولاتی بودند و بعد از اجرای این تغییر و تحولات هم دولت عملا اقدام اجرایی در راستای کنترل و سازماندهی بازار آهن و بورس فلزات انجام نداده است.

بوروکراسی بورس کالا زیاد است

در خصوص ماده نخست این مصوبه که در مورد واردکنندگان محصولات فولادی و عرضه محصولاتشان در بورس فلزات است تجار و واردکنندگان معتقدند: برای عرضه محصولات وارداتی در بورس با بوروکراسی و کاغذبازی زیادی مواجه هستند که زمان برای ارائه گواهی موجودی کالا در انبارهای گمرک و تایید بورس فلزات زمان زیادی می‌برد علاوه بر اینکه بورس فلزات نیز انباری در گمرکات کشور ندارد و این موضوع کار را مشکل‌تر می‌کند چرا که انباری که محصول وارداتی در گمرکات در آن قرار دارد نیز باید به تایید بورس فلزات برسد و علاوه بر آن استانداردها برخی محصولات وارداتی از قبیل میلگرد تیرآهن با استانداردهای بورس تفاوت دارد و به همین دلیل بورس از پذیرش آن کالا امتناع می‌کند و در واقع کسب گواهی استاندارد و مراحل آزمایش کیفیت کالا در بورس زمان‌بر بوده و این نیز از عوامل دیگری است که تجار و واردکنندگان کالاهای فولادی نمی‌توانند محصولاتشان را در رینگ مطمئن فلزات عرضه کنند. البته پرداخت کارمزد به کارگزار بورس نیز از دیگر عواملی است که تجار را از وارد کردن محصولاتشان به بورس فلزات وامی‌دارد.

بورس مکان امنی برای مبادلات است

البته در این که بورس فلزات مکان امنی برای انجام مبادلات بوده شکی نیست و تجار نیز از بابت ضمانت‌هایی که خریداران بابت پرداخت وجه به بورس می‌پردازند راضی هستند تمایل زیادی به عرضه محصولاتشان در بورس دارند و امیدواریم در آینده بوروکراسی اداری بورس کاهش یافته و به راحتی بتوانند همچون بورس‌های معتبر کالایی دنیا محصولاتشان را از مرز و گمرکات کشور مستقیما وارد رینگ مبادلاتی بورس فلزات کنند.

البته بورس‌ها معتقدند که بوروکراسی اداری در ایران رواج دارد و مختص آن شرکت نیست و برای پایبندی به قانون مجبور به اجرای آن هستند در ضمن هستند واردکنندگان و شرکت‌های بزرگ خارجی که در بورس فلزات پذیرش شده‌اند و محصولاتشان را عرضه می‌کنند و مساله وجود انبارهای بورس در گستره فیزیکی گسترده‌ نیز از مواردی است که بورس در دست بررسی دارد و با انبارهای زیادی طرف قرارداد هستند.

چرا فولادسازان خصوصی‌ به بورس فلزات نمی‌آیند

در ماده دوم مصوبه هیات وزیران به مکلف شدن تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی برای عرضه تمامی محصولات ساختمانی خود در بورس فلزات اختصاص دارد که تولیدکنندگان دولتی از ابتدای فعالیت بورس فلزات تاکنون از آن تبعیت کرده و محصولات ساختمانی خود را تماما از طریق رینگ مبادلاتی بورس فلزات عرضه می‌کنند و اما شرکت‌های تولیدکننده بخش‌خصوصی که بارها و بارها پاسخگوی این پرسش بوده‌اند که چرا محصولاتشان را در بورس عرضه نمی‌کنند همه یک‌صدا اظهار دارند که توان رقابت با شرکت‌های بزرگ دولتی را ندارند و در مواقعی که بازار در رکود به سر می‌برد نمی‌توانند قیمت‌های خود را مانند شرکت‌های دولتی پایین بیاورند و به همین دلیل با عرضه محصولاتشان در بورس و عدم دریافت تقاضا برای محصولاتشان ضربه بزرگی به نام شرکت می‌زند و ترجیح می‌دهند اصلا در این مواقع محصولاتشان را نیاورند و از سوی دیگر عدم حمایت دولت برای واردات مواد اولیه از طریق سیستم بانکی را مهم‌ترین عاملی می‌دانند که آنها را دچار این ضعف در مقابل شرکت‌های دولتی می‌کند و با وجود پایین آمدن نرخ بهره بانکی از شرایط دریافت وام بانکی برای واردات مواد اولیه گله‌مند هستند.

توان پرداخت کارمزد کارگزاران را نداریم

از سوی دیگر پرداخت کارمزد به کارگزاران و بورس را نیز عاملی مزید بر علت می‌دانند که آنها را از عرضه محصولاتشان در بورس بازمی‌دارد.

البته پرداخت کارمزد به کارگزاران و بورس بسیار منطقی است اما چون بازار آهن، سبک و سیاق سنتی دارد پرداخت آن را عاملی برای ممانعت از ورودشان به بورس می‌دانند، در حالی که خدماتی که بورس به تولیدکنندگان در واقع عرضه‌کنندگان می‌دهد بسیار بیشتر از کارمزد دریافتی بها دارد.

فراخوان کارگزاران قبلا انجام شده است

سومی ماده آن مصوبه هیات‌وزیران، فراخون بورس برای اعطا دفاتر کارگزاری جدید بود و با وجود مهلت سه ماه از سوی هیات‌وزیران این فرصت از سوی رییس سازمان بورس و اوراق‌بهادار جور دیگری تعبیر شده به هر حال بورس فلزات تهران تاکنون در این خصوص اظهارنظری نداشته و قبل از ادغام با بورس کالا، بورس فلزات فراخوانی ترتیب داده بود که اسامی متقاضیان دفاتر کارگزاری در بورس فلزات را که تعدادشان هم بسیار زیاد بود اعلام کند اما پس از مطالعات و فراخوان آنها را در قالب ده گروه معرفی کرد که پس از ادغام این بحث در بورس فلزات مسکوت ماند و مسوولان بورس کالا نیز ورود و تکثر کارگزاران جدید را با توجه به برنامه‌هایی که برای بورس کالا دارند الزامی می‌دانند اما درخصوص نحوه این پذیرش و روند آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و مسوول تقسیم آن را شورای بورس می‌دانند آن طور که پیداست این موضوع در شورای بورس رسیدگی می‌شود و آن شورا تاکید کرده که کارگزاران جدید تنها در بحث فلزات فعالیت دارند و نباید در مبادلات فولادی ذی‌نفع باشند.

کارگزاران جدید می‌آیند اما ... اعلام این خبر یعنی ذی‌نفع نبودن کارگزاران از مبادلات فولاد تکلیف متقاضیان را روشن‌تر می‌کند چرا که بسیاری از متقاضیان دریافت کارگزاری در مبادلات فولاد نقش دارند و با اعلام این خبر یا باید از مبادلات فولاد کنار بکشند یا از دریافت دفاتر کارگزاری، البته جای این سوال پیش می‌آید که در آن صورت کارگزاران چگونه باید مبادلات فولاد آشنا باشند و دیگر مراحل و شرایط گزینش کارگزاران جدید چیست؟

اینطور که پیداست این بحث یعنی انتخاب کارگزاران جدید در شورای بورس در حال بررسی است و متقاضیان کارگزاری نیز به دلیل به جریان افتادن تقاضا چند مساله خود از صحبت کردن در این خصوص امتناع می‌کنند چرا که نگران هستند، با بردن نامشان، بیشتر زیر ذره‌بین شورای بورس قرار بگیرند و نامشان از لیست متقاضیان دفاتر کارگزاری حذف شود.

شایعاتی در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری در لیست کارگزاران جدیداز سوی دیگر، شایعات بسیاری مطرح است که به دلیل پایین آمدن حجم مبادلات بورس و اوراق بهادار و همچنین تسلط بیشتر بورسی‌ها به بورس کالا بعد از ادغام آنها، بورس اوراق و بهادار شرایطی را برای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بورس کالا مهیا می‌کند و قانونی که در خصوص کارگزاران جدید مبنی‌بر ذی‌نفع بودن آنها در مبادلات فولاد تصویب شد را نیز به این موضوع یعنی آماده شدن شرایط برای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارتباط می‌دهند.

بورسی‌ها جوابگو نیستند

به هر حال نمی‌شود در مورد این موضوع قضاوت کرد و به این دلیل که ارتباط و دریافت پاسخ پرسش‌های فراوان از مسوولان بورسی امکان‌پذیر نبود، باید در این مورد تا زمان پاسخ مسوولان بورسی صبر کرد.

چهارمین بند مصوبه هیات‌وزیران در مورد ارائه اسامی خریداران از بورس فلزات بود که بورس فلزات بارها موافقت خود را در این خصوص اعلام کرده بود و مسوولان بورس‌فلزات اظهار داشتند در صورت درخواست سازمان‌های ذی‌ربط حتما اطلاعات و آمار خریداران را در اختیار مسوولان قرار می‌دهند.

بورس کالا همیشه آماده همکاری است، اما با او همکاری نمی‌شود

آنچه که مهم است بورس کالا و قبل از آن بورس فلزات با تمام توان در راه پیشبرد اهداف پیشرفته و حتی در برخی مواقع شرایطی پیش آمده که برای آن مجموعه موانعی ایجاد کرده، اما مجبور بوده با این موانع بجنگد که فاتح میدان نیز بوده و این انتظار از دولت می‌رود که به جای باری بر دوش بورس نوپای کالایی کشور نهادن حمایت بیشتری از آنها شود.

در حال حاضر پس از ادغام بورس‌های کالای بورس تازه تاسیس کالایی کشور عملکرد مثبت و خوبی داشته و با وجود آنکه بورس کالای کشاورزی که هیچ حمایتی از آن نشد و با بدترین وضع ممکن تن به ادغام داد، اما همچنان پرتوان به فعالیتشان تحت عنوان بورس کالا ادامه دادند که این موضوع نشان از تدبیر مدیریت بورس کالایی دارد که همیشه برای مسائل غیرقابل پیش‌بینی نیز آمادگی کامل دارد، امیدواریم مسوولان بورس کالا همچنان پرتوان به تلاش خود ادامه دهند و از وعده و وعید‌های واهی پرهیز کنند که همگی می‌دانیم مسوولان بورس کالا تا چه اندازه در تلاش هستند تا بورس را بیش از پیش پویا کنند و در این راه مشکلاتی هست که گاه اجرای برخی اهداف بورس کالا را تا چند سال به تعویق می‌اندازد و اجرای آن را از عهده بورس خارج می‌سازد، اما این پرسش از مسوولان مطرح می‌شود که چرا نشد؟ در حالی که اجرای آن موضوع از عهده مسوولان خارج و تمام توان آنها نیز بی‌نتیجه مانده است.