بخش اول گروه بورس کالا - حمزه بهادیوند چگینی: سال ۹۱ در شرایطی به پایان رسید که بازار فولاد در نقطه عکس سال ۹۰ قرار گرفت و بازار در هفته‌های پایانی سال دست به گریبان رکود شد، به طوری که این رکود هم در بازار و هم در بورس کالا کاملا مشهود بود. ذکر دلایل این رکود اگرچه پیش از این به تفصیل در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورد بررسی قرار گرفته، اما در اینجا به طور خلاصه به مهم‌ترین علل این رکود می‌پردازیم: هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ صنعت فولاد و البته سایر صنایع را به اندازه‌ای تحت تاثیر خود قرار نداد که در سال ۹۱ این صنایع متاثر شدند. مهم‌ترین دلیل افزایش ضریب و توان اثرگذاری هدفمندی یارانه‌ها، همزمانی آن با تحریم‌های گسترده‌تری که در سال گذشته شاهد آن بودیم و در عین حال کاهش نقدینگی فعالان اقتصادی در میان مدت بود. به این دو موضوع باید افزایش قیمت ارز و سیاست‌های جدیدی را افزود که دولت در زمینه فولاد و محصولات فولادی اتخاذ کرد. بر این اساس در سال گذشته هزینه‌های تمام شده فولاد و محصولات فولادی ناگهان افزایش قابل توجهی یافت و این موضوع در کنار محدودیت‌هایی که تولیدکنندگان در افزایش قیمت داشتند به کاهش سود تولید منجر شد. این در حالی است که در ماه‌های اولیه سال گذشته، بازار فولاد کشور با محدودیت‌های چندانی در زمینه ارز مواجه نبود، لذا واردات، تامین‌کننده نیاز داخلی بود، خصوصا اینکه شمش فولاد وارداتی تا حد زیادی برخی مشکلات را مرتفع می‌کرد.

مشکل زمانی جدی‌تر شد که نرخ ارز ناگهان با افزایشی شدید مواجه شد و در نتیجه قیمت تمام شده واردات نیز به شدت افزایش یافت. درست در همین موقع بود که تخصیص ارز اولویت‌بندی شد و سر فولاد از اولویت‌های دولتی بی‌کلاه ماند. نتیجه این موضوعات آن شد که قیمت شمش از زیر هزار تومان در اسفند ۹۰ به بیش از هزار و ۸۰۰ تومان در اسفند ۹۱ رسید و این به معنای ۸۰ درصد رشد قیمت شمش در فاصله یک سال است که در قیمت مقاطع نیز با رشد حدودا ۵۰ تا ۶۰ درصدی خودنمایی کرده است.

اما رکود پایانی سال زمانی به اوج خود رسید که انتظار می‌رفت تقاضا افزایشی خواهد بود، ولی به دو دلیل این‌چنین نشد؛ دلیل اول آن بود که قیمت‌ها بسیار بالاتر از ارقام سال قبل است و نقدینگی بازار کشش تقاضایی به نسبت سال گذشته را نداشت. در توضیح این مطلب باید گفت قیمت محصولات فولادی در یک سال با افزایشی چشمگیر مواجه شده که به همین نسبت قدرت خرید در بازار کاهش یافته است. در عین حال افزایش قیمت ارز در بازار باعث شد که واردات نیز افزایش قیمت را تجربه کند و نقدینگی تجار نیز توان پایینی را به بازار ارائه کند. به همین دلیل تقاضا به این دلیل در بازار نسبت به دو سال گذشته کاهشی بود. در عین حال بانک‌ها نیز همکاری لازم را با تجار و تولیدکنندگان این حوزه نداشتند و تامین مالی بخش فولاد به موانع بزرگی برخورد. از این منظر کاهش توان مالی شرکت‌های تولیدی به کاهش ظرفیت تولید منجر شد.

دلیل دوم اثر روانی بازار بود. هر ساله با فرارسیدن ماه اسفند تقاضای بازار ناگهان افزایش می‌یافت که دلیل آن پیش‌بینی تولیدکنندگان و متقاضیان بازار برای سال جدید بود. معمولا در ماه پایانی هر سال، متقاضیان فولاد به منظور کاهش اثرات تورمی سال جدید، سعی می‌کنند انبارهای خود را از کالا پر کنند، اما امسال و همزمان با فرارسیدن اسفند، خبرهایی در بازار پیچید که امید کاهش قیمت‌ها را در بازار تقویت کرد به طوری که طرف تقاضای بازار سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفت. تجار نیز از آنجا که احتمال می‌دادند نرخ ارز در بازار کاهش یابد و لذا واردات شمش با قیمت‌های پایین‌تری ممکن شود، تقاضای خود را برای شمش وارداتی و در نتیجه عرضه این نوع محصول کاهش دادند.

بررسی مرکز خدمات فولاد ایران نشان می‌دهد کل عرضه اعم از واردات یا خرید از بورس در سال ۹۱ به رقمی در حدود ۱۶ میلیون و ۳۸۳ هزار تن رسیده که این رقم به میزان ۸۶۰ هزار تن از رقم سال ۹۰ بیشتر است. این در حالی است که واردات یک میلیون و ۷۷۰ هزار تن کاهش یافته است. طبیعتا در این بعد کاهش موجودی ارزی و کاهش تنوع سبد ارزی کشور دو موضوعی بود که اثرات منفی چشمگیری را بر فعالیت تجار گذاشته بود به طوری که در برهه‌ای از زمان برخی از انواع مهم‌ترین ارزها مانند ارز روسیه که مبدا واردات شمش از بنادر شمالی کشور است با کاهش مواجه شد و این موضوع بر عملکرد تجار اثر منفی گذاشت. کمبود حجم مبادلات ارزی در دسترس تجار نیز مشکل دیگری بود که بروز کرد. در عین حال تجار در سال گذشته دو دسته بودند؛ دسته اول که با وجوه مستقیم خود فعالیت می‌کردند و در نتیجه ترجیح می‌دادند فقط در قیمت‌های بالا فعالیت کنند و کالای خود را عرضه کنند و دسته دوم که با تسهیلات دریافتی از بانک‌ها یا صندوق ذخایر معامله کرده بودند که به دلیل مشکل بازپرداخت مجبور به حضور فعال‌تر در بازار بودند.

از طرف دیگر سال گذشته تقاضای واقعی بازار نیز به دلیل افت ناگهانی پروژه‌های عمرانی در سه ماه پایانی سال، کاهش چشمگیری یافت. از طرفی با پخش شایعاتی در رابطه با اینکه در سال ۹۲ اخبار مثبتی در رابطه با تحریم‌ها منتشر خواهد شد که بازارهای گوناگون را به ثبات می‌رساند، متقاضیان واقعی شمش ترجیح دادند تا فرارسیدن سال جدید منتظر بمانند؛ هرچند در سال جدید نیز همچنان تقاضا تغییری نکرده است. اما انتظار می‌رود به زودی تقاضای واقعی بازار افزایش چشمگیری را تجربه کند، به خصوص اینکه در سال جدید و تا پایان دوران ریاست‌جمهوری دهم، دولت سعی می‌کند طرح‌های نیمه تمامی را که در دست اجرا دارد به سرانجام برساند و لذا می‌توان گفت سه ماه پیش رو، ماه‌هایی است که تقاضای بازار برای فولاد روند افزایشی را طی خواهد کرد.

در عین حال در سال جدید با توجه به افزایش دو فاکتور مهم هزینه‌ای یعنی نرخ دستمزد نیروی انسانی و مالیات بر ارزش افزوده، الزام به تغییر فرمول قیمت‌گذاری و افزایش قیمت‌ها مشهود است در حالی که به دلیل افزایش هزینه‌های ترخیص و توزیع کالا، قیمت نیز افزایش می‌یابد.

در حال حاضر اما دو پیش‌بینی می‌توان کرد، اول آنکه اگر قیمت ارز در روزهای پیش رو و به خصوص پس از نشست دوم قزاقستان کاهش یابد و پیش‌بینی‌ها از برداشته شدن تحریم‌ها محقق شود، قیمت فولاد روندی رو به کاهش را تجربه خواهد کرد و لذا تقاضا نیز افزایش خواهد یافت. اما سوال این است که آیا بازار داخل توانایی آن را دارد که تقاضای داخل را پاسخ دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت عرضه فولاد در سال گذشته در بورس کالا با ۲۶ درصد رشد نسبت به سال ۹۰ مواجه بوده که این رقم به معنای افزایش ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار تن عرضه تولیدات داخلی در سال ۹۱ است. البته باید این تبصره را اضافه کرد که ممنوعیت‌های صادراتی که در سال ۹۱ در رابطه با برخی محصولات به خصوص فولادی‌ها اتخاذ شد، عاملی بود که منجر به عرضه بیشتر محصولات در بورس کالا گردید و در نتیجه، بازار با فروش‌های داخلی جبران شد ولی به تدریج با افزایش قیمت تمام شده در داخل، نیاز به واردات کاملا حس می‌شود.

پیش‌بینی دیگر آن است که مذاکرات نتیجه خوبی نداشته باشد و قیمت ارز دوباره روند رو به رشدی را طی کند که در این صورت قیمت‌ها دوباره اوج می‌گیرد. یک نکته در این رابطه قابل ذکر است و آن اینکه دولت در روزهای باقیمانده تا انتخابات تلاش می‌کند روند تورم را کنترل کند و این پیش فرض در سایر دوره ها نیز مشهود بوده، در نتیجه انتظار می‌رود سیاست‌ها، محدودیت‌ها و کنترل‌های دولتی دوباره روی کار آید که البته این امر سیاست درستی نیست، چراکه نمی‌توان فشارهای هزینه‌ای تولید را با کنترل‌های قیمتی مهار کرد؛ هرچند این سیاست نادرست همیشه وجود داشته است. باید اذعان داشت که در سال گذشته سیاست‌های کنترلی بازار را برخوردهای محدودیت‌زا عادت داده بود و این منطقی است که در این شرایط کاهش محدودیت‌ها به افزایش قیمت‌ها منجر شود و رویه مذکور به صلاح بازارها نیست، چراکه کنترل قیمت‌ها تنها با کنترل هزینه‌های تولید امکان‌پذیر است وگرنه فشار هزینه‌ها تنها انگیزه حضور فعالان اقتصادی را کاهش داده و تهدید ورشکستگی را افزایش می‌دهد. به هر حال در سال گذشته افزایش قیمت‌ها باعث شد حتی نوردکارانی که مواد اولیه خود را به قیمت‌های پایین‌تر تهیه کرده بودند، کالای نهایی را به قیمت‌های بالا بفروشند و این عادت بازار به استفاده از ظرفیت‌های خالی برای استفاده از شرایط بازار است.