مجتبی حقیقت‌جو*

شرکت‌های سیمانی از جمله شرکت‌هایی هستند که با سرمایه‌گذاری نسبتا بالایی احداث شده و انتظار سهامداران آن سود معقول و نرخ بازدهی مناسب با توجه به حجم سرمایه‌گذاری انجام شده است. در حال حاضر ظرفیت تولید سیمان کشور از مرز خودکفایی گذشته است؛ اما تا سال ۱۳۸۷ که سیمان در سبد حمایتی دولت قرار داشت خریداران سیمان برای خرید در نوبت قرار می‌گرفتند. به همین جهت با وجود نرخ رسمی مصوب دولتی، بازار سیاه برای این محصول وجود داشت و سیمان با قیمت‌های نسبتا بالا معامله می‌شد و از این بابت منافع قابل توجهی نصیب واسطه‌ها شد. پس از خروج سیمان از سبد حمایتی و توام با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید، رفته‌رفته عرضه بر تقاضا فزونی یافت و در نتیجه بازار آزاد هم از میان رفت و شرایط به کلی تغییر کرد، به طوری که شرکت‌های سیمانی با اعمال سیاست‌های متغیر فروش به دنبال جذب سهم بازار رقبا به هر قیمتی شدند.

با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه ۱۳۸۹ سیمان عملا مشمول قیمت‌گذاری شد و روند هزینه‌ها به‌خصوص هزینه مصارف انرژی سیر صعودی را در پیش گرفتند؛ در حالی که از آن تاریخ تاکنون درآمد تولید و تجارت سیمان فقط در یک مرحله در تیرماه ۱۳۹۰ افزایش یافته است.

هرچند برخی از شرکت‌های سیمانی توانستند با افزایش راندمان، افزایش صادرات و مدیریت هزینه‌ها عملکرد نسبتا مطلوبی را در سال ۱۳۹۰ ارائه نمایند، اما افزایش قیمت انواع نسوزها، قطعات و لوازم یدکی، کرایه حمل و هزینه پاکت و کیسه مصرفی و همچنین جایگزینی مصرف مازوت به جای گاز طبیعی با قیمت‌های یکسان طی دو ماه اخیر که هزینه‌های حمل افزایش قابل توجهی را به دنبال داشته است از یک طرف و ثابت بودن قیمت‌های فروش از ابتدای سال ۱۳۹۱ زنگ خطری است که کاهش حاشیه سود و در نهایت کاهش منافع سهامداران، افت بازار و عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت را در برخواهد داشت.

با یک نگاه اجمالی به نسبت قیمت فولاد و سیمان طی چند دهه گذشته این نتیجه حاصل می‌شود که نسبت از حدود ۷ برابر به بیش از ۳۰ برابر افزایش یافته و این افزایش حاکی از تعامل اعضای اتحادیه تولید‌کنندگان فولاد در چانه زنی و افزایش پی درپی قیمت‌ها و در مقابل عدم همکاری تولیدکنندگان سیمان در تثبیت و افزایش قیمت این فرآورده مهم است که تاکنون جایگزینی برای آن پیدا نشده است.

براساس آمار منتشره، میزان تولید سیمان طی ۵ ماه اول سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۰ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۹۰۴ تن و میزان مصرف این فرآورده استراتژیک طی مدت یاد شده تقریبا همین مقدار بوده است، در صورتی که با توجه به رشد فزاینده عوامل تولید و توزیع از ابتدای سال جاری باید حداقل به میزان ۲۰ درصد به قیمت سیمان اضافه می‌شد تا بخشی از هزینه‌های متعارف و غیرمتعارف و در نتیجه بخش قابل‌‌توجهی از کاهش سود آنها جبران ‌شود. به عبارت دیگر به علت عدم موافقت با افزایش قیمت سیمان، علاوه بر تحمل افزایش هزینه‌های دستمزد، سوخت و انرژی، کرایه حمل، پاکت مصرفی و نسوزها، مبالغ قابل‌توجهی به عنوان هزینه فرصت‌های از دست رفته به صاحبان سهام شرکت‌های سیمانی تحمیل شده است. با توجه به برخی رقابت‌های ناسالم حاکم بر بازار سیمان، به نظر می‌رسد حتی اگر افزایش قیمت یا آزاد‌سازی تحقق یابد، قیمت سیمان در بعضی از مناطق کشور به علت مازاد عرضه دستخوش تغییرات خواهد شد. آزاد‌سازی قیمت سیمان از سوی مراجع ذی‌صلاح و تبعیت از مکانیسم عرضه و تقاضا که شاید جزو اصول ابتدایی علم اقتصاد است می‌تواند تعدیل قیمت‌ها را در برداشته باشد. در این صورت تولید‌کنندگان سیمان که در مجموع تاثیر بسزایی بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور دارند، می‌توانند با تعامل با یکدیگر باعث ارتقای بازار و رونق فضای کسب کار سیمان شوند و موجبات رونق بازار سرمایه و تامین منافع سهامداران را فراهم آورند.

* معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سیمان فارس و خوزستان