اتحاد سلف و آتی در بازارهای کالا

عقد سلف بر اساس قیمت‌های آتی می‌تواند ضریب اطمینان این قراردادها را بالا ببرد

گروه بورس کالا - حمزه بهادیوند چگینی: اساسا در شرایط محدودیت نقدینگی شرکت‌های تولیدی، قراردادهای سلف قادر است با پیش فروش محصول، سرمایه اولیه مورد نیاز را در اختیار تولیدکننده محصول قرار دهد، اما مساله مهم این است که در شرایط پرنوسان کنونی ریسک قراردادهای سلف رو به افزایش است. به عنوان مثال قیمت‌های تعیین شده در شرایط کنونی، قیمت‌های تمام شده ۳ ماه آتی را تضمین نمی‌کند و با توجه به فاکتورهای موثری همچون نرخ ارز، بهره، تورم و غیره، قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد یا در شرایط رکود ممکن است روند معکوسی در پیش بگیرد و قیمت‌ها کاهشی باشد.

در این شرایط باید گفت گاهی قراردادهای سلف به ایفای تعهد دو طرف منجر نمی‌شود که آسیب مذکور از این ناحیه ناشی می‌شود. به عنوان مثال در بازار فولاد کشور، در شرایط کنونی تولیدکنندگان مقاطع با ارزهایی به واردات شمش فولاد اقدام می‌کنند که هر روز با وضع جدیدی روبه‌رو است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد در زمان تحویل محصول ارز و بالطبع محصول وارداتی از چه قیمتی برخوردار است؟ در این وضعیت هر گونه تعهد تولیدکننده به معنی پذیرش ریسک‌های آتی قرارداد است. این مساله برای خریدار محصول نیز وجود دارد، اما با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور ما، ریسک طرف تقاضا در حال حاضر چندان بالا نیست و بیشتر عرضه‌کننده است که در شرایط عدم اطمینان به سر می‌برد.

در قراردادهای آتی وضع از این منظر بهتر است؛ اما تامین سرمایه اولیه را تضمین نمی‌کند، چرا که قراردادهای آتی با درصد کمی از مبلغ کل منعقد می‌شود و اصولا در بازارهایی مطمئن با ضمانت اجرایی بالاتر از منظر ایفای تعهد طرفین صورت می‌گیرد. مضاف بر اینکه این قراردادها آنی به روز می‌شوند و قیمت بر اساس موقعیت‌های خرید و فروش لحظه به لحظه تعیین می‌شود و این قیمت تمام ریسک‌های موجود را در خود حل کرده و شرایط عدم اطمینان بازار را به طرز شفافی برای طرفین معامله روشن می‌سازد.

در این شرایط شاید یکی از روش‌هایی که قادر است از هر دو جنبه ثبات لازم را به بازار ببخشد و علاوه بر آن که قیمت‌های متعادل و کم ریسکی را تعیین می‌کند، تامین سرمایه مورد نیاز بازار را نیز به صورت منطقی عملیاتی می‌کند، عقد قراردادهای سلف در بازارهای آتی و بر اساس قیمت‌هایی است که در بازار آتی تعیین می‌شود. بر این اساس قراردادهای سلف باید قابلیت تغییر بر اساس قیمت‌های منبعث از بازارهای آتی را داشته باشند و بتوان بر اساس قیمت‌های ناشی از بازارهای آتی، قراردادهای سلف را بروز کرد.

شاید این پرسش به وجود بیاید که این پیشنهاد به معنای آن است که قراردادهای سلف قابلیت تغییر قیمت بر اساس قیمت‌های روز را داشته باشند، اما تفاوت اساسی این دو مفهوم آن است که بین قیمت‌های بازاری و قیمت‌های ناشی از قرارداد آتی اختلافی قابل پیش‌بینی وجود دارد که خود این اختلاف قادر به خلق ظرفیت‌های چانه‌زنی برای دو طرف قرارداد و در نتیجه احتمال فسخ قرارداد سلف به دلایلی است که پیش از این به آنها اشاره شد.

در این بین نکته دیگری نیز قابل‌ذکر است و آن تعیین قیمت ارز در بازار آتی است؛ اتفاقی که در حال حاضر مسوولان کشور در تکاپوی عملی کردن بخشی از آن به صورت عرضه گواهی ارز صادراتی در بورس هستند. این موضوع از آن جهت که می‌تواند نوسانات ارزی را کنترل کرده و قیمت‌های آتی را به صورتی مشخص معرفی نماید، ضریب ریسک پذیری فعالان بازار را بالا می‌برد. در قراردادهای سلف این موضوع می‌تواند اطمینان از قیمت‌های آینده را ایجاد کرده و باعث شود تولیدکننده و متقاضی بتوانند مشخصا وضعیت سررسید را تخمین بزنند. از این رو بازار آتی ارز از این منظر نیز فوایدی را برای تثبیت سایر انواع قراردادها دارا است و تاکید می‌شود اقدامات لازم برای راه‌اندازی روش‌هایی برای قرارداد مذکور به عمل آید.

نکته دیگر این که با ایجاد ظرفیت‌های مربوط به سلف موازی در بازار، نیاز به ارتقای ضریب اطمینان خریدار افزایش می‌یابد؛ چرا که خریدار کالا با عقد سلف موازی، خود به فروشنده کالا تبدیل می‌شود. این موضوع دامنه تعهدات را افزایش می‌دهد و در نتیجه ضرورت اتخاذ راهکارهایی را بالا می‌برد که بتوان بر اساس آنها، مانع از فسخ زنجیره‌ای قراردادها و ایجاد ضرر و زیان‌های گسترده‌تر شد؛ مخصوصا آن که در برخی بازارها مانند فولاد یا مقاطع، موضوع با سکه و ارز متفاوت است. این محصولات به عنوان کالاهای واقعی و نه سرمایه‌ای برای انجام عملیات تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و تحویل کالا در سررسید مورد توافق، نیاز واقعی مشتری به حساب می‌آید، لذا باید همواره از احتمال بروز بدقولی در این قراردادها جلوگیری کرد تا رکود تولید رقم نخورد.

پیشنهاد قراردادهای سلف بر اساس قیمت‌های آتی، نیازمند تبصره‌های قانونی و فقهی است و بررسی این موضوع از جنبه‌های فنی و شرعی می‌تواند برخی مشکلات موجود در بازار سلف را برطرف کند و در نتیجه می‌توان نقدینگی مورد نیاز را برای بنگاه‌های تولیدی بر اساس قیمت‌های منطقی تامین کرد.