شکاف ارز واقعی و رسمی در بازار
دلار و سکه و راهکارهای بلندمدت تعدیل قیمت
تقاضا همچنان برای خرید دلار در بازار زیاد است. در خوشبینانهترین حالت این شرایط را میتوان تنها به تقاضا برای مسافرتهای خارجی نسبت داد. واقعیت آن است که هنوز با وجود تمامی تلاشها و توافقات مقامات اقتصادی کشور از وزیر اقتصاد گرفته تا رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حمایت از تولید و بازار سهام و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی به سمت بازار ارز، باز هم قیمت دلار تنها با تزریقهای گسترده قابل کنترل است.
تقاضا همچنان برای خرید دلار در بازار زیاد است. در خوشبینانهترین حالت این شرایط را میتوان تنها به تقاضا برای مسافرتهای خارجی نسبت داد. واقعیت آن است که هنوز با وجود تمامی تلاشها و توافقات مقامات اقتصادی کشور از وزیر اقتصاد گرفته تا رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حمایت از تولید و بازار سهام و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی به سمت بازار ارز، باز هم قیمت دلار تنها با تزریقهای گسترده قابل کنترل است.
بهای واقعی دلار
بگذارید از این جمله محمود بهمنی آغاز کنیم که: ارز در کشور بازار فرعی ندارد و نرخ آن ۱۲۲۶ تومان است. واقعیت این است که ارز در ایران یک بازار فرعی دارد که نباید وجود آن یا حداقل تاثیر آن را نادیده گرفت. نام واقعی این بازار البته بازار فرعی نیست، بلکه بازار موازی یا بازار سیاه است و البته اصرار ما برای راهاندازی بازار آتی ارز نیز در همین راستا و تاکید بر شفاف کردن و قانونمندی معاملات است تا از این وضع رهایی یابیم.
به عبارتی وقتی میگوییم ارز تک نرخی شود؛ باید این امر را به ساز و کار بازار احاله کنیم تا بازار خود قیمت آن را تعیین کند و هیچ نهادی هم در این امر دخالتی نکند و اجازه دهیم بازار به تعادل برسد و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان هم به اهداف خود برسند. وقتی بازار نداشته باشیم، طبیعتا چنین چیزی امکانپذیر نیست.
به عبارت دیگر، وجود بازار موازی آن هم با این حجم فعالیت، نشان از یک واقعیت اساسی دارد و آن اینکه نرخ ارز به هیچ عنوان، آن چیزی نیست که بانک مرکزی در نظر گرفته است.
طی چند ماه گذشته نرخ دلار تقریبا هیچگاه از مرز 1700 تومان پایینتر نیامده که خود نشان میدهد ارزش واقعی دلار چه میزان میتواند باشد. در این میان سیاست بانک مرکزی برای نگهداری نرخ ارز در یک حد ثابت که البته فواید اقتصادی بسیاری نیز به خصوص برای واردات و صادرات در بر دارد، بدون شک به واسطه توان درآمد نفتی کشور برای پوشش مابهالتفاوت نرخ تعیین شده با نرخ واقعی است.
درآمدهای ارزی دولت از مسیر فروش نفت، این امکان را به بانک مرکزی داده است که بتواند با دادن شبه یارانهای به نرخ ارز، فعالیت اقتصادی در کشور را با نرخی که بهرهوری معقول را به همراه داشته باشد، عرضه کند. در نتیجه این به آن معنی نیست که «نرخ ارز همان ۱۲۲۶ تومان است و بازار فرعی هم ندارد».
اگر صحبت از ارز سه نرخی در اقتصاد کشور میشود، با وجود تبعاتی که در بلندمدت میتواند برای اقتصاد کشور داشته باشد، در کوتاه مدت میتواند برخی از شوکهای وارده به بازار و اقتصاد کشور را التیام بخشد. در هر صورت باید قبول کرد که در حال حاضر نیز هر چند غیر رسمی، ارز در کشور دونرخی است نه آنگونه که مطرح میشود تک نرخی.
در واقع پیشنهاد ارز سه نرخی در کشور، واجد یک واقعیت اساسی است و آن اینکه همواره نمیتوان به سیاست تثبیت نرخ ارز ادامه داد. ممکن است با اعمال این سیاست بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت از بین برود چون ساختارهای اقتصادی تغییر نداشته و صرفا آنچه رخ میدهد بر اساس سیاستهای حمایتی است. البته ناگفته نماند این اقدامات از التهاب بازار و افزایش بی رویه نرخ دلار کاسته است.
اگر بخواهیم کمی راحتتر مطلب را بیان کنیم باید بگوییم تمرکز آنچه دولت انجام میدهد در محور عمودی قرار دارد و تمرکز آنچه بازار انتظار دارد در محور افقی است. محور عمودی سیاستهای یکسویه از بالا به پایین است، ولی بازار مانند پاندولهای نیوتون در فیزیک است. ضربه اولین گوی سبب انتقال نیرو و حرکت آخرین گوی میشود. این دلیل بر آن نیست که سایر گویها تاثیر پذیرفتهاند، بلکه نیرو را انتقال داده اند. نیروها بر هم فشار میآورند و اثر میپذیرند و اثر خود را منتقل میکنند. اینکه آخرین متغیر کدامین باشد یا متغیرها کدامین باشند مهم است.
ویژگی مثبت این اقدامات تثبیت قیمتها است و ویژگی بدشان اینکه مسکنی موقتی برای زخمی عمیق هستند.
برای محاسبه نرخ برابری ارزها روشهای مختلفی وجود دارد، از جمله مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه میشود، یا قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدیل محاسبه میشود. روش دیگر بر مبنای تراز پرداختها است که مابه التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه میکند.
همه این روشها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند، ولی آنچه در بازار ارز شکل میگیرد و رای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ میپردازد. این نرخ البته اگر در طرف عرضه یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد، قابل دستکاری است.
بنابراین با هر روشی که محاسبه ارز را بخواهیم بر مبنای علمی انجام دهیم در نهایت آنچه قیمت ارز را تعیین میکند توقع و توان بانک مرکزی و دولت خواهد بود. رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در زمانی که به نظر میرسید دلار سیر نزولی پیدا کرده در مصاحبهای گفت مگر در پنج سال پیش قیمت کالاها پایین آمده که انتظار دلار 1000 تومان را داشته باشیم؟ این نوع نگرش تعیین قیمت بر مبنای تورم را نشان میدهد و اگر بخواهیم بر این اساس قیمت را محاسبه کنیم با در نظر گرفتن سالهای پایه متفاوت میتوانیم قیمتهای متفاوتی برای دلار محاسبه کنیم.
این ارقام در حالی محاسبه میشود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی است، ارقام دیگری است. در سه ماهه نخست سال جاری قیمت هر دلار به طور متوسط به رقمی معادل ۱۷۵۹ تومان رسیده و نرخ رسمی معادل ۱۲۲۶ تومان است.
همانطور که اشاره شد این تفاوت قیمتها بر اساس مدیریت ارزی بانک مرکزی و نحوه عرضه و مدیریت تقاضای ارز توسط دولت ایجاد میشود.
فاصله بین ۲۸۸۴ (قیمت برآورد شده دلار براساس مابهالتفاوت تورم جهانی و داخلی در بهار۹۱)تا ۱۷۵۹ تومان (نرخ آزاد) در واقع نتیجه تلاش دولت برای حمایت از مصرفکنندگان ایرانی و البته مابه التفاوت بین ۶۳۲ تومان تا ۱۲۲۶ تومان سود دولت از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است.
مابه التفاوت بین 1226 تومان تا 1759 تومان هم رانتی است که دولت در اختیار واردکنندگان قرار میدهد، ولی زیان آن در واقع از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
روند بازار سکه
حال با توجه به اخبار مربوط به تحویل بیش از 2 میلیون سکه، بازار روندی نزولی در پیش گرفته، اما نکته این است که مسوولان باید به جای درمان موضعی به خصوص پیرامون قیمت دلار که به نوعی به سکه نیز گره خورده، راههای ریشهای را در نظر بگیرند.
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به بازار سکه و روند افزایشی قیمت در این باره اظهار کرده: زمانی که بانک مرکزی سکه پیش فروش میکند مردم ضعیف و متوسط نیستند که سکه میخرند، بلکه دلالان و ثروتمندان هستند و به دنبال افزودن بر ثروت خود.
از طرف دیگر، در بازار آتی شاهد بالا رفتن میزان وجه تضمین هستیم که نمیتواند برای کارگزاران منطقی باشد؛ افزایش میزان وجه تضمین و رسیدن به رقم 2 میلیون و 850 هزار تومان در شرایطی که جذابیت بازار آتی به اهرمش که همان سپردهها است برمیگردد و ریسک شرکتهای کارگزاری تغییر میکند و این باعث میشود تعداد بازیگران تغییر کند و نظر سرمایهگذاران برای حضور در بازار با تردید مواجه شود. از طرف دیگر، این خود نوعی سیگنال برای انتظار شرایط صعودی است.
در جمع بندی بحث فوق باید گفت، ممکن است سکه در کوتاه مدت و میان مدت، به دلیل عدم استحکام قیمت طلا و نیز کنترلهای مقطعی روی نرخ ارز و نیز عدم اقبال مناسب مردم به سمت خرید سکه، تحت فشار شدیدی باشد و درجا بزند یا نزول کند، اما در بلندمدت تحلیلها نشان میدهد که باید منتظر نرخهای بالاتر برای دلار و طلا در سالهای آینده بود و به این مطالب اضافه کنید این نکته را که حباب منفی این روزها میتواند خود به یک حباب مثبت بدل شود.
* مدیر معاملات آتی شرکت کارگزاری مشاوران سهام
ارسال نظر