شرایط عمومی تعرفه و مالیات بر مواد معدنی
تجربه‌های جهانی صادرات سنگ‌آهن
به عنوان مثال راهبرد اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور و رونق کسب و کار البته در کنار رویکرد رونق مناطق مختلف بالاخص مناطق محروم در کنار کاهش بیکاری و نهایتا حداکثر کردن درآمد دولت‌ها - بالاخص در شرایط رکود اقتصادی و کسری بودجه - روند عمومی تصمیم سازی را در خصوص تعرفه و مالیات تولید و صادرات مشخص می‌کند. این راهبرد در شرایط خاصی مانند اوضاع کلی اقتصاد جهانی، هزینه تولید و نوسان آن، شرایط عمومی اقتصاد در هر حوزه و بازار رویکردهای متفاوتی به خود می‌گیرد. البته ممکن است در کشوری راهبرد کلی، توسعه صنعتی صرف باشد که قطعا این امر به محدودیت صادرات مواد اولیه در آن صنعت منجر می‌گردد. البته وضع تعرفه صادرات یا افزایش مالیات یا شرایطی مشابه به تفکیک وضعیت هر کشور و اوضاع داخلی آن متغیر است. به عنوان مثال یک کشور بر تمامی مواد خام خود تعرفه صادرات وضع می‌کند یا کشوری ممنوعیت صادرات ایجاد کرده یا کشوری دیگر مالیات شرکت‌های معدنی را افزایش می‌دهد. این موضوع در کشورهای مختلف متفاوت است که به بررسی موردی برخی کشورهای جهان می‌پردازیم:
هند، غنی و قانونمند
شاید مهم‌ترین کشور به لحاظ شرایط تولید و صادرات سنگ‌آهن هند باشد. از یک سو حجم تولید این کشور قابل توجه بوده و سومین صادرکننده بزرگ به چین محسوب می‌شود و از سویی نیز غالب تولید به معادن کوچک باز می‌گردد و اغلب همچون ایران در بازار نقدی با محموله‌های کوچک Spot مورد معامله قرار می‌گیرد. هم اکنون هند چهارمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان است و این کشور با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این صنعت قصد دارد در آینده به جایگاه بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان دست یابد. با توجه به ذخایر غنی از سنگ‌آهن و زغال سنگ هند و رشد اقتصادی بالا در کنار جمعیت زیاد و دسترسی به آب‌های آزاد، این راهبرد چندان بلندپروازانه نیست.
سال گذشته تعرفه صادرات سنگ‌آهن هند 20 درصد وضع شده بود که از ابتدای سال 2012 این رقم به 30 درصد افزایش یافته است. این تعرفه برای انواع ریزدانه Fine و درشت دانه Lump وضع شده است. دلیل اصلی این امر نیز افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی و سعی در تقویت صنایع فولادسازی عنوان شده است. همچنین در سال گذشته بین آوریل و نوامبر محموله‌های سنگ‌آهن 28 درصد کاهش داشت و به 40 میلیون تن رسید. دلیل اصلی این امر پس از افزایش تعرفه، توقف معدنکاری در استان جنوبی کارناتاکا، تعلیق فروش محموله‌های قدیمی در استان گوآ و مشکلات حمل و نقل و افزایش قیمت‌ها در استان شرقی اوریسا عنوان شد. در استان کارناتاکا با حکم دادگاه عالی هند بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن این منطقه بسته شد. همچنین به دلیل معدنکاری غیر قانونی و عوارض زیست محیطی در این منطقه بسیاری از معادن فعالیت خود را متوقف کرده‌اند که البته دلیل اصلی نیز محدودیت‌های قانونی عنوان شده است. دولت حجم تولید 8 معدن در این منطقه را نیز تا حداکثر 5/5 میلیون تن محدود کرده است. در استان گوآ هم سعی می‌شود که عوارض زیست محیطی به حداقل رسیده و با معدنکاری غیرقانونی مقابله شود. این دو استان نزدیک به 70
درصد سنگ‌آهن هند را تولید می‌کنند. با توجه به این موارد پیش‌بینی می‌شود صادرات سنگ‌آهن هند از 50 میلیون تن تجاوز نکند. البته در شرایط فعلی با تضعیف بازارهای جهانی سنگ‌آهن در کنار رکود بازار فولاد و کاهش شدید حجم صادرات احتمال تغییر این شرایط و حتی تقلیل تعرفه صادرات دور از ذهن نیست.
استرالیا در مسیر ارزش افزوده
استرالیا بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ‌آهن در جهان است و در عین حال بیشترین ذخایر آهن جهان را نیز در خود جای داده است. استخراج سنگ‌آهن این کشور در سال 2010 برابر 433 میلیون تن و در سال 2011 برابر 480 میلیون تن بود. ذخایر سنگ‌آهن این کشور نیز 35 میلیارد تن است که دارای 17 میلیارد تن محتوی آهن است. دولت این کشور در خصوص صادرات مواد معدنی تاکنون تعرفه‌‌ای وضع نکرده اما مالیات شرکت‌های معدنی را که سنگ‌آهن و زغال‌سنگ صادر می‌کنند به 30 درصد سود خالص افزایش داده است. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن این کشور، شرکت‌های BHP بیلتون، ریوتینتو و فورتسکیو هستند. پس از اعلام این خبر ارزش سهام این شرکت‌ها 1/ 0، 6/ 0 و 2/ 1 درصد کاهش یافت. دولت استرالیا با این اقدام سعی دارد که در طول 3 سال 11 میلیارد دلار درآمد را به بودجه خود اضافه کند و شرط کرده این بودجه را تا 6 میلیارد دلار در جاده‌ها، راه آهن و بنادر سرمایه‌گذاری کرده و حقوق بازنشستگی را نیز افزایش دهد. با توجه به نظارتی که دولت این کشور بر شرکت‌های معدنی دارد این اقدام به جای وضع تعرفه صادرات می‌تواند موثرتر باشد و جذابیت سرمایه‌گذاری بر این حوزه نیز در میان مدت تا دراز
مدت کاهش چشمگیری نخواهد یافت.
صادرات سنگ‌آهن اندونزی ممنوع
اندونزی شرایط مشابهی با ایران در خصوص صادرات مواد معدنی خام و شرایط تکنولوژیکی دارد. این کشور به عنوان یکی از صادرکنندگان مواد معدنی و مواد اولیه خام معروف است. استراتژی دولت این کشور محدودیت صادرات مواد اولیه با رویکرد تقویت صنایع برای آینده آن است و سعی دارد از هم اکنون شرکت‌های مخرب برای اقتصاد این کشور را از چرخه اقتصاد حذف کند. شاید نحوه برخورد این کشور با صادرات مواد خام شدیدترین نوع برخورد در این قبیل کشورها بوده است. دولت این کشور از ماه مه صادرات تمامی مواد معدنی و فرآوری نشده را کلا ممنوع اعلام کرد. کسانی که قوانین این کشور را پذیرفته‌اند و به شرایط و قوانین ارزش افزوده احترام می‌گذارند فقط می‌توانند صادرات مواد فرآوری شده را ادامه بدهند که البته باید مالیات آن را نیز بپردازند. مالیات صادرات نیز 20 درصد است. این شرایط شامل 14 قلم کالا است. برآورد می‌شود این قانون 10 میلیارد دلار درآمد برای دولت کسب کند. کانی‌ها و سنگ‌های آنتی موآن، بوکسیت (یکی از مواد اولیه آلومینیوم)، کرومیت، مس، طلا، سنگ‌آهن استخراجی، سنگ‌آهن پلاسری، سرب، منگنز، مولیبدن، نیکل، پلاتین، نقره و قلع شامل این قانون است. در خصوص
برخی مواد خام خاص تا 50 درصد تعرفه صادرات نیز گزارش شده است. در این کشور زغال سنگ شامل تعرفه صادرات نیست. در کنار این موارد شرکت‌های معدنی باید توافق نامه‌‌ای را امضا کنند که از سال 2014 صادرات تمامی مواد اولیه خود را نیز متوقف کنند.
اتحادیه معدنکاری اندونزی IMA از گذشته به وضع مالیات ۲۰ درصد بر صادرات خوشامد گفته بود. دولت این کشور نیز سال‌ها است در فکر وضع قوانینی برای کنترل صادرات مواد اولیه و مواد خام مخصوصا در خصوص معادن بزرگ است. به عنوان مثال از سال ۲۰۰۹ تاکنون صادرات مواد اولیه نیکل شاهد ۸۰۰ درصد رشد، سنگ‌آهن ۷۰۰ درصد و بوکسیت ۵۰۰ درصد افزایش بوده است.
برزیل باید بیشتر سرمایه‌گذاری کند
برزیل مهم‌ترین کشور تولیدکننده سنگ‌آهن در جهان است و شرکت دولتی واله برزیل بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده سنگ‌آهن در جهان است. ذخایر سنگ‌آهن این کشور ۲۹ میلیارد تن است که ۱۶ میلیارد تن ذخیره آهن دارد و از عیار بالایی (۵۵ درصد) برخوردار است. این کشور از شرایط اقتصادی خاصی برخوردار است و حجم سرمایه‌گذاری‌ها بر صنعت فولاد به نسبت ذخایر آن مطلوب نیست. این کشور پس از چین به کشورهای اروپایی نیز با قراردادهای بلند مدت سنگ‌آهن غالبا پر عیار صادر می‌کند. برزیل هنوز معادن دولتی فراوان و مهمی دارد و غالب تولید آن به این قبیل معادن باز می‌گردد و به همین دلیل وضع تعرفه صادرات بر سنگ‌آهن، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در روزهای گذشته پیشنهاد وضع تعرفه ۱۰ درصد بر صادرات سنگ‌آهن به مجلس این کشور ارائه شد اما به دلیل بسیاری از اعتراضات بالاخص توسط بخش خصوصی این طرح رد شد. هم اکنون غالب کشورهای آمریکای لاتین بر صادرات سنگ‌آهن هیچ تعرفه‌‌ای ندارند.
بازار فولاد منطقه شرق آسیا
بازار مصرف اصلی در تجارت سنگ‌آهن در جهان شرق آسیا و بالاخص چین و به میزان کمتر ژاپن است و صنعت مصرف‌کننده نیز صنعت فولادسازی است. با توجه به ویژگی‌های خاص فولاد به عنوان یک کالای استراتژیک و کاربرد آن در پروژه‌ها، فولاد قرابت بسیار بالایی با حجم سرمایه‌گذاری‌ها دارد. به این دلیل شرایط عمومی اقتصاد جهانی و اقتصاد هر منطقه نشان دهنده چهره بازار فولاد آن منطقه است. با توجه به بحران بدهی در اروپا و تضعیف بازارهای صادراتی چین و همچنین کاهش رشد اقتصادی این کشور، بازار فولاد در این حوزه مدت‌ها است که در رکود به سر می‌برد. طبق آخرین آمارها رشد اقتصادی چین در ۳ ماه گذشته به نسبت سال قبل فقط ۷/۷ درصد رشد داشته که از برآوردهای قبلی کمتر است. همچنین رشد قیمت‌ها برای مصرف کننده در ماه گذشته به نسبت مدت مشابه سال قبل فقط ۲/۲ درصد رشد داشته که کمترین رقم در ۲۹ ماه گذشته بود و این امر رشد اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. رشد قیمت‌های تولیدکننده نیز ۱/ ۲ درصد رشد را ثبت کرده که کمترین مقدار در ۳۱ ماه گذشته است. چین در ماه‌های گذشته تلاش بسیاری را برای کاهش تورم به کار بست و توانست تورم را کاهش دهد، اما مشکل اصلی هم اکنون
رکود است. دولت چین با کاهش نرخ بهره، کاهش ذخایر ضروری بانک‌ها به منظور افزایش توان پرداخت وام، اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی، تزریق منابع به بخش‌های زیربنایی و مسکن و امثال آن می‌کوشد رشد اقتصادی خود را افزایش دهد. همچنین این سیاست‌ها می‌کوشد تا در این شرایط اقتصادی جهان و رکود بازارهای اروپایی، تقاضای داخلی را جایگزین تقاضای صادراتی نماید تا هم سطح رفاه گسترش پیدا کرده و هم تولید و رشد اقتصادی کاهش نداشته باشد اما تاکنون موفق نبوده است. پایین بودن قیمت نفت هم به عنوان یک فاکتور موثر در تعیین قیمت تمام شده فولاد در ضعف قیمت‌ها موثر است.
در خصوص ویژگی‌های بازار فولاد نیز شرایط مشابهی حکمفرما است. هم اکنون ماه‌های گرم سال آغاز شده که با توجه به گرمای بسیار زیاد این منطقه با کاهش تقاضا مواجه شده‌ایم. در برخی از استان‌ها نیز فصل بارندگی است که تاثیر معکوس بر بازار فولاد دارد. قیمت‌های آتی فولاد هم با کاهش دست و پنجه‌نرم می‌کند، مثلا قیمت میلگرد تحویل ماه اکتبر نزدیک به 1 هفته پیش با 1 درصد کاهش 4042 یوآن یا 640 دلار معامله شد. البته به 4050 یوآن هم رسید. با توجه به این موارد به نظر نمی‌رسد تولید و تقاضای فولاد در آینده نزدیک تغییر محسوسی داشته باشد مخصوصا برای 2 تا 3 هفته آینده به جرات می‌توان گفت که بازار فولاد رشد قیمت محسوسی نخواهد داشت. البته برای میان مدت تا دراز مدت کاهش نرخ بهره و شرایط تسهیل پولی موثر خواهد بود و برای سه ماه سوم سال انتظار شرایط بهتری می‌رود. برای پایان سال و سه ماه چهارم نیز به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بالاخص توسط دولت در زیرساخت‌ها شاهد افزایش تقاضای فولاد خواهیم بود.
بازار سنگ‌آهن منطقه
به تبع رکود در بازار فولاد و کاهش قیمت تمام شده به دلیل پایین بودن قیمت نفت، بازار سنگ‌آهن هم با ضعف قیمت‌ها و معاملات مواجه است. مدتی است که سرمایه‌گذاری جدی برای افزایش ظرفیت تولید جز در کشورهای معدودی از جمله چین، ایران و هند صورت نگرفته است، بنابراین تقاضای سنگ‌آهن در اقصی نقاط جهان ثابت است ولی در چین هنوز در مسیر رشد شدیدی قرار دارد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود در 5 سال آینده شتاب رشد تقاضا ملایم تر شود.
حجم سنگ‌آهن وارداتی چین در ۵ ماه اول سال ۲۰۱۲، ۹/ ۸ درصد رشد داشته که در صورت ادامه این وضعیت حجم واردات سنگ‌آهن ۷۴۰ میلیون تن خواهد بود که البته احتمال کمی دارد. واقع بینانه تر افزایش ۶ درصد حجم واردات برای امسال قابل پیش‌بینی است که حجم واردات سنگ‌آهن چین را به ۷۲۸ میلیون تن در سال خواهد رساند. در شرایط فعلی و با توجه به رکود به وجود آمده در بازار سنگ‌آهن و کاهش تقاضا، برای کوتاه مدت احتمال رشد سریع تقاضا دور از ذهن است، اما برای اواخر ۳ ماه سوم و ۳ ماه چهارم احتمال افزایش مجدد تقاضا وجود دارد.
قیمت سنگ‌آهن از اواسط مه تاکنون کمتر از 140 دلار است. حجم عرضه مخصوصا در بازار نقدی کاهش یافته که باعث عدم کاهش بیشتر و ثبات قیمت‌ها شده است. با توجه به شرایط دیگر بازارها، کاهش قیمت نفت و کاهش هزینه تولید، رکود بازار فولاد و ضعف تقاضا، تجربه سال‌های قبل و قیمت‌های پایین سنگ‌آهن و امثال آن، قیمت این کالای استراتژیک می‌تواند در سطوح کمتری باشد. با توجه به کاهش تقاضا شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن هم برنامه ریزی تولید خود را تعدیل نموده و سعی در کاهش تولید خود دارند. مثلا واله برزیل به عنوان بزرگ‌ترین شرکت استخراج سنگ‌آهن در جهان برای سال 2011، 8/311 میلیون تن سنگ‌آهن استخراج کرده ولی برای 2012 برای 310 میلیون تن سنگ‌آهن برنامه ریزی کرده است. این اقدام که توسط دیگر شرکت‌ها نیز دنبال شده باعث شد که از کاهش بیشتر قیمت‌ها به تبع رکود بازار فولاد جلوگیری شده و قیمت‌ها در یک مسیر ممتد نوسان کند. البته اگر قیمت‌ها باز هم کاهش یابد این شرکت‌ها به انضمام BHP بیلتون و ریوتینتو استرالیا دیگر نمی‌توانند کاهش عرضه بدهند.
با توجه به شرایط ذکر شده به احتمال قوی این شرایط رکود در بازار سنگ‌آهن ادامه داشته و احتمال افزایش قیمت شدید در بازار بالاخص در کوتاه مدت وجود ندارد. در میان‌مدت به تبع افزایش تقاضا می‌توان به افزایش قیمت‌ها امیدوار بود اما برای رسیدن به سطوح سال‌های قبل و قیمت‌های بالای ۲۰۰ دلار زمان زیادی لازم است.
تعرفه صادرات در معادن
با توجه به شرایط وضع تعرفه صادرات و محاسبه قیمت سنگ‌آهن در گمرک‌ها، وضع تعرفه تاثیر بسیاری بر صادرات، حجم آن و سودآوری این فعالیت ندارد. در وهله اول حاشیه سود استخراج سنگ آهن بسیار زیاد است زیرا هزینه استخراج در ایران کم است. یکی از دلایل آن سوخت ارزان موجود در مقایسه با دیگر کشورها -حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها- است. نکته دیگر نیروی کار ارزان بالاخص در مناطق دور افتاده است. نکته دیگر بهره مالکانه اندک دولت از معادن کوچک و متوسط می‌باشد. همچنین تعرفه محدود صادرات به نسبت قیمت مورد معامله و معادل ریالی آن مسأله دیگری است که در ترازهای سود و زیان و صورت‌های مالی حتی در برخی از انواع سنگ‌آهن چندان محسوس نیست. نکته دیگر تغییر نرخ ارز است که با توجه به کاهش شدید ارزش ریال، سود دو چندانی را نصیب صادرکنندگان و تولیدکنندگان سنگ‌آهن می‌کند. خروجی این موارد عدم تاثیر عمیق تعرفه بر فعالیت معدنکاری است. این در شرایطی است که صنایع فولادی یا از گندله استفاده می‌کنند مثل طرح‌های احیای مستقیم یا همچون ذوب‌آهن اصفهان از طریق خطوط ریلی سنگ‌آهن، نیاز خود را تامین می‌کنند که به‌صورت عملی تاثیر جدی از بازار سنگ آهن
داخلی نمی پذیرند. البته عدم توسعه جدی حمل و نقل ریلی برای کالاها و شرایط و افراد دخیل در بازاریابی، هزینه انبارداری و بارگیری روی عرشه و برخی مشکلات فنی و عناصر مزاحم می‌تواند در این روند اخلال ایجاد کند. افزایش روزشمار حجم تولید در داخل در ماه‌ها و سال‌های گذشته وتوسعه این صنعت و تبدیل شدن به دومین صادرات مهم کشور پس از نفت موید شرایط مطلوب و رو به رشد این حرفه است.
در مقابل زمینه هزینه کرد این حجم درآمد دولت نیز مهم خواهد بود. عنوان شده است که درآمدهای حاصل از تعرفه صادرات به توسعه صنعت فولاد تخصیص داده خواهد شد. با توجه به ذخایر عظیم سنگ‌آهن ایران در کنار تبدیل ایران به قطب واردات فولاد در منطقه و حتی در برخی اوقات تبدیل ایران به بزرگ‌ترین واردکننده فولاد جهان با داشتن ذخایر عظیم گاز طبیعی می‌توان گفت که صنعت فولاد ایران هنوز توسعه نیافته و به بلوغ نرسیده است. این در حالی است که غالب واردات فولاد ایران انواع خام و محصولات میانی همچون شمش یا بیلت و اسلب است. با توجه به وجود ۶ طرح عظیم فولادی در کشور که یا در مرحله احداث یا در مراحل آغازین بهره‌برداری هستند تزریق سرمایه به این بخش کاملا توجیه‌پذیر است. با توجه به در مدار بودن واحدهای تولید کنسانتره و گندله و فراهم بودن گاز طبیعی در داخل نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری بیشتر خودنمایی می‌کند. بنابراین نیاز به تزریق سرمایه در صنعت فولاد به هر صورت ممکن نه تنها لازم بلکه واجب خواهد بود.
ارسال نظر